دولتهای غربی که همواره از حقوق بینالملل دم میزنند، در قبال این موضوع دارای یک مسئولیت حقوقی روشن هستند: ارجاع این پرونده به شورای امنیت و تلاش برای تصویب یک قطعنامه الزامآور ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد.
به گزارش جماران، رضا نصری، حقوقدان بین الملل در یادداشتی نوشت:
گزارش نیویورک تایمز که از تلاش اسرائیل برای ترور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس هیأت مذاکرهکننده ایران، پرده برمیدارد، صرفاً یک گزارش اطلاعاتی معمولی نیست. این اقدام، مصداق آشکار «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی» به موجب ماده ۳۹ منشور ملل متحد است؛ مادهای که به شورای امنیت اختیار میدهد وجود چنین تهدیدی را احراز کند و درباره تدابیر لازم برای مقابله با آن تصمیمگیری کند. عملیاتی که با هدف ترور یک مقام عالیرتبه دیپلماتیک و اخلال در روند مذاکرات دیپلماتیک جاری طراحی شده باشد، دقیقاً از جمله اقداماتی است که شورای امنیت برای پیشگیری و مقابله با آن تأسیس شده است.
دولتهای غربی که همواره از حقوق بینالملل دم میزنند، در قبال این موضوع دارای یک مسئولیت حقوقی روشن هستند: ارجاع این پرونده به شورای امنیت و تلاش برای تصویب یک قطعنامه الزامآور ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد.
تنها یک قطعنامه صادره بر اساس فصل هفتم میتواند اجرای اقدامات اجرایی مشخص و الزامآور ــ از جمله تحریمها، ممنوعیت سفر، محدودیتهای تسلیحاتی و سایر تدابیر اجباری ــ را برای بازداشتن اسرائیل از تکرار این نقض حقوق بینالملل موثر سازد.
صرفاً هشدار دادن به مقامات ایرانی، نه از منظر حقوقی پاسخگوی این وضعیت است و نه از لحاظ عملی کفایت میکند. این دولتها اکنون باید از طریق شورای امنیت وارد عمل شوند و با اعمال محدودیتهای الزامآور علیه اسرائیل، هم از اصل ممنوعیت توسل به زور علیه دستگاه دیپلماسی یک دولت صیانت کنند و هم از مجاری دیپلماتیکی که برای حفظ صلح و ثبات بینالمللی حیاتی هستند، پاسداری کنند.
