ادعای ترامپ مبنی بر اینکه موشکها همهجا بر فراز میناب در حال پرواز بودند، مضحک است. مدرسه در همان روز نخست جنگ هدف قرار گرفت؛ پیش از آنکه ایران حتی یک گلوله یا موشک تلافیجویانه شلیک کرده باشد. آن صبح، در آسمان هرمزگان تنها موشکهای یک کشور حضور داشتند؛ موشکهای آمریکایی.
به گزارش جماران، رضا نصری، حقوقدان بین الملل نوشت:
ادعای ترامپ مبنی بر اینکه موشکها همهجا بر فراز میناب در حال پرواز بودند، مضحک است. مدرسه در همان روز نخست جنگ هدف قرار گرفت؛ پیش از آنکه ایران حتی یک گلوله یا موشک تلافیجویانه شلیک کرده باشد. آن صبح، در آسمان هرمزگان تنها موشکهای یک کشور حضور داشتند؛ موشکهای آمریکایی.
نیویورک تایمز، سیانان، سازمان عفو بین الملل و چندین تحقیق مستقل همگی به این نتیجه رسیدهاند که در این حمله از موشک کروز تاماهاوک استفاده شده؛ سلاحی که ایران در اختیار ندارد. این موشک برای اصابت با دقتی در حدود پنج متر طراحی شده است. چنین موشکی مدرسه را با پایگاه نظامی اشتباه نمیگیرد.
همچنین فقط یک بار هم شلیک نشد؛ مدرسه سه بار هدف قرار گرفت و حمله دوم، اتاق نماز را هدف قرار داد؛ جایی که کودکان بازمانده برای پناه گرفتن منتقل شده بودند. هدف قرار دادن سه باره یک دبستان دخترانه، حادثه نیست؛ یک روش است.
زمینه سیاسی هم نشان میدهد که این اقدام عمدی بوده است. در روزهای نخست جنگ، وزیر جنگ، پیت هگست اعلام کرد که عملیات بدون قوانین درگیری دستوپاگیر، بدون باتلاق ملتسازی و بدون جنگهای به اصطلاح سیاسیدرست پیش خواهد رفت. او بعدا هم وعده داد که هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود.
پیش از نخستین حمله، او افسران ارشد بخش حقوقی ارتش (JAG) را هم برکنار کرده بود؛ افرادی که در واقع سازوکارهای قانونی کنترل کننده ارتش محسوب میشوند. تحقیقات الجزیره نتیجه گرفت که این حمله یا ناشی از بیمبالاتی فاحش بوده یا عمدا برای ایجاد حداکثر شوک اجتماعی و تضعیف حمایت مردمی از ساختار نظامی ایران طراحی شده است. هر یک از این دو حالت، جنایت جنگی محسوب میشود.
ترامپ اکنون میگوید پاسخگویی درباره این موضوع سوالی عجیب است. همین پاسخ، پرونده هرگونه تحقیق داخلی را میبندد و راه را برای صلاحیتهای قضایی خارجی باز میکند.
اصل تکمیلی بودن در اساسنامه رم کاملا روشن است: هرگاه یک کشور تمایلی به انجام تحقیقات واقعی نداشته باشد، دیوان کیفری بین المللی میتواند وارد عمل شود. در اینجا، شواهد عدم تمایل، در سخنان خود رئیس جمهور دیده میشود.
علاوه بر دیوان کیفری بین المللی، کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی را اعمال میکنند از جمله آلمان، بلژیک، هلند، سوئد و دیگران، نه تنها اختیار، بلکه براساس کنوانسیونهای ژنو وظیفه دارند موارد نقض فاحش حقوق بین الملل، از جمله کشتار عمدی غیرنظامیان تحت حمایت را بررسی کنند. اگر کیفرخواست صادر شود، افراد نامبرده در هر کشور همکار که وارد آن شوند با خطر بازداشت روبهرو خواهند شد.
کودکان میناب در نخستین ساعت جنگی کشته شدند که حتی نمیدانستند آغاز شده است. پرونده حقوقی این ماجرا شکل گرفته است. آنچه باقی مانده، اراده جامعه جهانی و کشورهای ثالث برای عمل به تعهداتی است که خود پذیرفتهاند.
