تحلیل مرکز پژوهشی خلیج نشان میدهد تفاهمنامه کاهش تنش میان ایران و آمریکا، با وجود ایجاد آتشبس ۶۰ روزه، بازگشایی تنگه هرمز و کاهش فوری سطح تنشها، هنوز نتوانسته دغدغههای راهبردی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را درباره امنیت پایدار برطرف کند؛ زیرا این سند بیش از آنکه به معماری امنیتی منطقه، توان موشکی، پهپادی و شبکههای متحدین منطقهای بپردازد، بر ابعاد فنی پرونده هستهای متمرکز مانده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل مرکز پژوهشی خلیج{فارس}، به کالبدشکافی پیامدهای امضای تفاهمنامه کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران و موقعیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نظم پساجنگ میپردازد. این گزارش استدلال میکند که برقراری آتشبس فوری ۶۰ روزه در تمامی جبههها، از جمله لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی ایران، اگرچه موجی از آرامش موقت را به منطقه تزریق کرده و با استقبال اعضای شورا روبهرو شده است، اما تفکر استراتژیک خلیج فارس را درباره امنیت پایدار اقناع نمیکند. بحران نظامی ماههای گذشته بار دیگر میزان آسیبپذیری زیرساختهای کلان، بازارهای انرژی و شریانهای مواصلاتی خلیج فارس را عیان ساخت و نشان داد که ثبات اقتصادی منطقه تا چه حد به تحولات محیط پیرامونی گره خورده است.
چالش بنیادین شورای همکاری با تفاهمنامه کنونی این است که این سند بهشدت بر ابعاد فنی پرونده هستهای تمرکز یافته و دغدغههای امنیتی دیرینه کشورهای عربی را بلاتکلیف رها کرده است. کشورهای خلیج فارس امنیت منطقه را از دریچهای بسیار وسیعتر از سانتریفیوژها مینگرند؛ از منظر ریاض و ابوظبی، توانمندیهای موشکی بالستیک ایران، دکترین پهپادی ناهمتراز و شبکههای متحدین منطقهای، مسائلی تفکیکناپذیر از ثبات کلان هستند. اگرچه توافق حاوی درک متقابل درباره آزادی ناوبری است، اما نبود سازوکارهای نهادی محکم برای تضمین بلندمدت امنیت هرمز، پایداری آن را زیر سؤال میبرد. به نظر نمیرسد در مذاکرات ۶۰ روزه آتی نیز افق گفتوگوها از مباحث فنی غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصد فراتر رود؛ امری که ریشههای ساختاری بحران را دستنخورده باقی گذاشته و پتانسیل اشتعال مجدد را حفظ میکند.
در این فضا، پیشبینی میشود عربستان سعودی دکترین دیپلماتیک دوگانه خود را با قدرت بیشتری مبنای عمل قرار دهد. ریاض همزمان با پیشبرد چارچوبهای چندجانبه، کانالهای ارتباطی دوجانبه و مستقیم خود با تهران را توسعه خواهد داد؛ چراکه ایران را بازیگری تأثیرگذار میداند که حذف آن از ترتیبات منطقه ناممکن است. این جنگ ثابت کرد که اتکای منحصربهفرد به تضمینهای امنیتی خارجی واشنگتن، واجد محدودیتهای جدی است و اعضا باید بازدارندگی خود را با ابزارهای بومی و مکانیسمهای گفتوگوی منطقهای بازسازی کنند.
در بعد داخلی، هرگونه آرامش پساجنگ، اتمسفر مطلوبی برای جذب سرمایه خارجی، رونق گردشگری و تحقق برنامههای نوسازی «چشمانداز ۲۰۳۰» سعودی ایجاد میکند، اما ریاض ناگزیر است توسعه اقتصادی را با سرمایهگذاری سنگین در بخش دفاعی موازنه کند؛ چرا که رفاه ملی بدون تابآوری استراتژیک دوام نخواهد آورد. این تفاهمنامه تنها یک فرصت موقت است و تبدیل شدن آن به یک بنیان پایدار، منوط به عبور دیپلماسی از قاب هستهای به سمت یک معماری امنیتی همهشمول خواهد بود.
