حمید ابوطالبی دیپلمات پیشین ایران و مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی نوشت: برای نخستین بار در نزدیک پنج دهه، رؤسای جمهور ایران و آمریکا پای سندی سیاسی را به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا نمودند؛ آنچه نشان می‌دهد، برخلاف برجام و امضای وزرای امورخارجه در پایان یک متن صرفا انگلیسی، ظرفیت‌های کلان نظام حکمرانی در حال بروز در صحنه‌ای کاملا نوین است.

به گزارش جماران، حمید ابوطالبی در یادداشتی نوشت: از این رو و در تحلیل کلان سیاست خارجی، باید پذیرفت که این تفاهم‌نامه (MOU) فراتر از یک سازوکار حقوقیِ صِرف، مانیفست و نقطه آغاز «عصر نوین حکمرانی» در ایران است. پختگی این تعامل ملی توام با حضور حاکمیت نظام، و دستاوردهای راهبردی آن را می‌توان در دو ساحت کلان (هندسه سیاسی) و محتوایی (مفاد سند) تبیین کرد. چراکه از منظر نظریه‌های روابط بین‌الملل، این تحول را می‌توان نمونه‌ای از «گذار از سیاست خارجی مبتنی بر مدیریت تهدید به سیاست خارجی مبتنی بر تبدیل قدرت به نظم» دانست.

در این چارچوب، توافق نه صرفاً محصول یک مصالحه حقوقی، بلکه نتیجه تغییر در ساختار محاسبات راهبردی بازیگران است؛ یعنی جایی که قدرت، بازدارندگی، مشروعیت داخلی و ظرفیت دیپلماتیک، در یک منظومه واحد عمل می‌کنند. الگویی که بر مبنای «نظریه رئالیسم مسئولانه» استوار است؛ رئالیسمی که برخلاف برداشت کلاسیک از قدرت به عنوان ابزار صرفِ غلبه، قدرت را وسیله‌ای برای ایجاد ثبات، کاهش هزینه‌های منازعه و تولید نظم پایدار می‌داند.

 بخش اول: ساحت کلان و هندسه سیاسی توافق

در ساحت کلان، هفت مؤلفه بنیادین، این توافق را از الگوهای سنتی ایران - به ویژه برجام - متمایز ساخته و بلوغ یک رفتار جمعی و تعامل ملی را به رخ جهانیان می‌کشد:

۱) آغاز حکمرانی کارآمد و مدرن:

این تفاهم الگوی عینی چرخش ساختاری نظام به سوی «حکمرانی کارآمد» در ایران عزیز است؛ نقطه‌ای فرخنده که در آن عقلانیت راهبردی مبنا قرار گرفته و منافع ملی بر تمام ملاحظات و دوقطبی‌های فرساینده ارجحیت می‌یابد.

این تحول را می‌توان در قالب نظریه حکمرانی پسابحران (Post-Crisis Governance) تحلیل کرد؛ یعنی عبور یک نظام سیاسی از مرحله‌ای که بخش عمده ظرفیت‌های خود را صرف دفع تهدید می‌کند، به مرحله‌ای که همان ظرفیت‌ها را برای توسعه، ثبات و تولید فرصت به کار می‌گیرد.

در این نگاه، معیار موفقیت حکمرانی صرفاً توان مقاومت در برابر فشار خارجی نیست، بلکه توانایی تبدیل مقاومت به دستاورد پایدار ملی است.

۲) تحول در کلان‌روایتِ غالب:

برجام، فرآیندی معطوف به «اضطرار ایران» بود و در نتیجه، حضور و روایت ایالات متحده بر متن آن غلبه داشت؛ اما یادداشت تفاهم و متن کنونی، محصول «اضطرار آمریکا» است و از این رو، حضور و کلان‌روایتِ ایران بر هندسه آن حاکم است.

در نظریه قدرت و روایت، قدرت تنها در اختیار داشتن ابزارهای سخت نیست، بلکه توانایی تعیین چارچوب ادراکی مذاکرات و تعریف مسئله نیز بخشی از قدرت محسوب می‌شود. آنچه در این توافق، و نه در برجام، رخ داد.

 از این منظر، تغییر کلان‌روایتْ به معنای انتقال ابتکار عمل از سطح واکنش به سطح کنش‌گری است؛ یعنی بازیگری که صرفاً پاسخ‌دهنده به کنش دیگران نیست، بلکه در شکل‌دهی به دستور کار مشارکت دارد.

۳) تولید بازدارندگی حقیقی و پایان دادن به سایه منازعه:

تجربه تاریخی نشان داد که برجام، علی‌رغم تمام مصلحت‌سنجی‌ها، نتوانست جلوی سایه جنگ را بگیرد؛ در حالی که توافق حاضر، به واسطه جان‌فشانی نیروهای مسلح و مقاومت و ایستادگی ملت عزیز ایران و تغییر در محاسبات راهبردی دشمن، عملاً منادی پایان جنگ و مبشّر حرکت در مسیر خاتمه منازعه‌ها است.

این تحول در چارچوب نظریه بازدارندگی مرکب (Composite Deterrence) قابل تبیین است؛ نظریه‌ای که بازدارندگی را حاصل جمع چند مؤلفه می‌داند:

قدرت سخت و ظرفیت دفاعی (میدان)؛

انسجام داخلی و تاب‌آوری اجتماعی (خیابان)؛

توان دیپلماتیک و قابلیت مذاکره (دیپلماسی)؛

اعتبار تعهدات و هزینه‌های نقض توافق (حکمرانی کارآمد).

بر اساس این نگاه، صلح پایدار نه از فقدان قدرت، بلکه از وجود توازن میان قدرت و تعامل حاصل می‌شود.

۴) یکپارچگی ساختاری و کنش حاکمیت:

برجام، حاصل تلاش تک‌بعدی دولت وقت بود و لایه‌های دیگر قدرت را در صورتی ساختاری به همراه نداشت؛ اما این تفاهم محصول کنش نظام‌مند، منسجم و همه‌جانبه‌ی کلِ ساختار حاکمیت است.

در ادبیات حکمرانی راهبردی، توافق‌های بزرگ زمانی پایدار می‌شوند که از سطح تصمیم فردی یا دولتی فراتر رفته و به یک «اجماع نهادی» تبدیل شوند.

چون قدرت چانه‌زنی خارجی، در نهایت انعکاس انسجام داخلی است؛ زیرا طرف مقابل بیش از متن یک سند، به ظرفیت اجرای آن در ساختار سیاسی یک کشور توجه می‌کند.

۵) مذاکره هم‌طراز با ابرقدرت جهانی:

این توافق میان ایران مقتدر از یک‌سو و یک ابرقدرت جهانی از سوی دیگر، با نظارت جهانیان و بدون حضور آنان، برقرار شده است؛ ترتیبی راهبردی که توانسته است به پشتوانه حضور، ایستادگی و صلابت یک ملت، جایگاه دو طرف را در تراز بین‌المللی هم-رده و هم-سخن کند.

 

این وضعیت را می‌توان در قالب مفهوم توازن تعامل (Balance of Engagement) تحلیل کرد؛ یعنی شرایطی که در آن، تفاوت در ظرفیت‌های مادی میان کشورها الزاماً مانع از مذاکره برابر نیست، زیرا مشروعیت، موقعیت ژئوپلیتیک، هزینه‌های متقابل و توان اثرگذاری نیز عناصر تشکیل‌دهنده قدرت هستند.

۶) نماد یکپارچگی «میدان، خیابان و دیپلماسی»:

این توافق نماد کامل یکپارچگی قدرت سخت و نرم است که بر تارک آن، وحدت ارگانیک «میدان (قدرت دفاعی)، خیابان (مشروعیت و رضایت مردمی) و دیپلماسی (توان مذاکراتی)» نقش بسته است؛ در حالیکه برجامْ بر خود نشان تنازع فرساینده میان دیپلماسی و میدان را داشت.

مفهومی که می‌توان آن را در چارچوب نظریه قدرت هوشمند (Smart Power) تحلیل کرد؛ آنچه که بر ترکیب هدفمند قدرت سخت و قدرت نرم برای دستیابی به اهداف راهبردی تأکید دارد. در این چارچوب، قدرت دفاعی به‌تنهایی تولید امنیت نمی‌کند و دیپلماسی به‌تنهایی تولید دستاورد نمی‌نماید؛ بلکه زمانی که قدرت بازدارنده، سرمایه اجتماعی و توان مذاکره در یک منظومه هماهنگ قرار گیرند، امکان تبدیل قدرت ملی به دستاورد سیاسی فراهم می‌شود.

از این منظر، «میدان، جامعه و دیپلماسی» نه سه حوزه متعارض، بلکه سه ضلع یک هندسه واحد قدرت ملی هستند:

میدان، ظرفیت جلوگیری از تحمیل را ایجاد می‌کند؛

جامعه، مشروعیت و تاب‌آوری لازم را فراهم می‌آورد؛

دیپلماسی، قدرت انباشته‌شده را به نتیجه سیاسی تبدیل می‌کند.

۷) متنی رو به جلو و گره‌گشا:

این سند، متنی پویا و رو به جلو است که توانسته گرهی کور و چنددهه‌ای را در روابط بین‌الملل بگشاید و تعریفی جدید از ایران مقتدر اما مسئولیت‌پذیر در منطقه‌ای ارائه دهد که باید لنگرگاه صلح و ثبات باشد.

در نظریه‌های نظم بین‌الملل، ارزش یک توافق صرفاً به میزان حل یک اختلاف موجود سنجیده نمی‌شود، بلکه به توانایی آن در ایجاد یک چارچوب جدید برای رفتار آینده بازیگران وابسته است. از این منظر، تفاهم راهبردی زمانی موفق خواهد بود که از سطح مدیریت بحران عبور کرده و به سطح معماری نظم برسد.

این همان گذار از «منطق صفر و یک منازعه» به «منطق تنظیم دمای بحران» است؛ یعنی حفظ توان بازدارندگی در کنار ایجاد مسیرهای کنترل‌شده برای تعامل.

 بخش دوم: ساحت محتوایی و رجحان‌های راهبردی متن

در سطح محتوایی و مفاد مکتوب سند نیز، هفت محور کلیدی قدرت و برتریِ این تفاهم را به تصویر می‌کشد:

۱) اعتراف رسمی به عظمت و حاکمیت ایران:

ایالات متحده آمریکا در این توافق، پس از نزدیک به پنج دهه تقابل همه‌جانبه، سرانجام به عظمت و جایگاه غیرقابل‌انکار ایران اعتراف کرده، متعهد شده است که از مداخله در امور داخلی ایران خودداری نموده و آن را به رسمیت بشناسد. اگرچه در ادبیات روابط بین‌الملل، شناسایی جایگاه یک کشور الزاماً به معنای تغییر کامل نگرش ارزشی یا سیاسی طرف مقابل نیست، بلکه بیشتر به معنای پذیرش واقعیت‌های قدرت و ضرورت تنظیم رفتار بر اساس آن است.

در نظریه واقع‌گرایی سیاسی، دولت‌ها زمانی رفتار خود را اصلاح می‌کنند که ساختار هزینه‌ها و منافع تغییر کند. بنابراین، پذیرش جایگاه یک بازیگر، نتیجه تعامل میان قدرت، موقعیت ژئوپلیتیک و محاسبات عقلانی است.

۲) تثبیت حکمرانی بر تنگه هرمز:

این توافق برای نخستین بار در تاریخ معاصر، حکمرانی متعاملانه ایران بر شاهراه تنگه هرمز را بر پایه اعمال حاکمیت مشروع و اقتدار درون‌زا به رسمیت می‌شناسد و ترتیبات دوجانبه ویژه آن را می‌پذیرد.

تنگه‌های راهبردی در نظریه ژئوپلیتیک، صرفاً مسیرهای جغرافیایی نیستند؛ بلکه نقاطی هستند که در آن‌ها امنیت، اقتصاد جهانی و قدرت ملی به یکدیگر پیوند می‌خورند. در این چارچوب، نقش‌آفرینی ایران در تنگه هرمز بخشی از مفهوم گسترده‌تر امنیت مبتنی بر مسئولیت ژئوپلتیک است؛ یعنی تبدیل موقعیت جغرافیایی از یک عامل رقابت به یک ظرفیت تولید ثبات.

۳) تفکیک موضوعی و تفکیک پرونده هسته‌ای از مولفه‌های قدرت سخت:

در این توافق، بندهای محدودکننده قدرت ستودنی نظامی ایران به طور کامل حذف شده، و هیچ سخنی از مشروط نمودن قدرت دفاعی عظیم ایران سربلند نیست؛ آنچه استواری توافق بر یکی از اصول بنیادین طراحی توافق‌های پایدار، یعنی تفکیک حوزه‌های مسئله (Issue Separation)، خوانده می‌شود. در حالیکه در برجام، ضمیمه B آن موضوعات موشکی، پهپادی، نفوذ منطقه‌ای و خواست‌های ژئوپلیتیک غرب را به پرونده هسته‌ای گره زده، آن‌ها را مایه نگرانی قلمداد کرده، و مکانیسم ماشه را برای اعمال فشار در آن راستا طراحی کرده بود.

 در نظریه مذاکرات چندجانبه، هنگامی که موضوعات متعدد با ماهیت‌های متفاوت در یک چارچوب واحد ادغام شوند، احتمال شکست توافق افزایش می‌یابد؛ زیرا هر اختلاف جدید می‌تواند کل ساختار توافق را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، تفکیک موضوعات، نه نشانه ضعف مذاکره، بلکه نشانه بلوغ طراحی حقوقی و راهبردی طرفین توافق است.

۴) تضمین ملموس منافع اقتصادی و تایید لغو صریح تمامی تحریم‌ها:

بر خلاف مدل‌های گذشته که تعهدات اقتصادی مبهم و بازگشت‌پذیر بودند، این توافق تامین منافع اقتصادی کشور و لغو صریح و شفاف تحریم‌های اولیه و ثانویه و بین‌المللی را به عنوان یک دستور کار عملیاتی قرار داده است.

در نظریه‌های جدید امنیت ملی، مفهوم امنیت صرفاً به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه امنیت اقتصادی (Economic Security) به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی شناخته می‌شود. زیرا بر اساس این رویکرد، یک توافق راهبردی زمانی پایدار خواهد بود که میان تعهدات سیاسی و منافع ملموس اقتصادی پیوند برقرار کند.

تجربه تاریخی نشان داده است که اگر جامعه نتواند آثار مثبت یک توافق را در زندگی روزمره خود مشاهده کند، سرمایه اجتماعی لازم برای استمرار آن کاهش خواهد یافت. از این منظر، اقتصاد نه پیامد جانبی دیپلماسی، بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی و حکمرانی کارآمد است.

۵) تحمیل هزینه جنگ و تثبیت منطق غرامت:

برای نخستین بار به جامعه جهانی تفهیم شد که تجاوز یا تهدید به جنگ علیه ایران امری ساده نبوده و پذیرش پرداخت غرامت حداقل راه خروج برای طرف مقابل است؛ دستاوردی بی‌سابقه که حتی در پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز محقق نشده بود.

در نظریه بازدارندگی، یکی از عناصر اساسی جلوگیری از جنگ، ایجاد هزینه قابل پیش‌بینی برای رفتار خصمانه است. از این رو، بازدارندگی زمانی مؤثر خواهد بود که طرف مقابل بداند اقدام خصمانه نه تنها فاقد دستاورد است، بلکه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی مشخصی به دنبال خواهد داشت.

در این چارچوب، انتقال هزینه بحران از قربانی به عامل بحران، بخشی از فرآیند ایجاد نظم بازدارنده است. این منطق، بر اصل مسئولیت‌پذیری در نظام بین‌الملل استوار است؛ یعنی هیچ بازیگری نباید بتواند بدون پرداخت هزینه، ثبات منطقه‌ای و امنیت دیگران را به خطر اندازد.

۶) محدودسازی قلمرو مذاکرات آتی:

مسیر و چارچوب مذاکرات آینده به طور دقیق و مشخص، تنها به تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای محدود شده و مانع از تسری حقوقی آن به سایر مولفه‌های اقتدار ملی شده است. زیرا در طراحی توافق‌های پایدار، اصل مرزبندی موضوعی (Issue Containment) اهمیت بنیادین دارد.

 لذا توافق موفق، توافقی نیست که همه اختلافات میان کشورها را یکجا حل کند؛ بلکه توافقی است که بتواند یک مسئله مشخص را در چارچوبی روشن مدیریت کرده و از تبدیل آن به زنجیره‌ای بی‌پایان از مطالبات جلوگیری نماید. این اصل، یکی از پایه‌های ثبات حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری در روابط بین‌الملل است.

۷) تبدیل شکاف‌های تاکتیکی به تضاد منافع واقعی غرب و متحدانش:

برای نخستین بار، شکاف میان آمریکا و متحد اصلی منطقه‌ای آن از یک نمایش دیپلماتیک همیشگی، به یک تضاد منافع ساختاری، عمیق و واقعی تبدیل شد؛ پدیده‌ای راهبردی که تنها در ساختار واقع‌گرای دکترین ترامپ (رئالیسم معامله‌گرانه) امکان وقوع داشت.

در تحلیل‌های ژئوپلتیک، اتحادها هرگز بر مبنای همسانی کامل منافع شکل نمی‌گیرند؛ بلکه همواره ترکیبی از منافع مشترک و تفاوت‌های راهبردی هستند.

در چارچوب رئالیسم (Transactional Realism)، دولت‌ها بیش از هر چیز بر محاسبه مستقیم هزینه و فایده تمرکز می‌کنند و حاضرند حتی درون یک ائتلاف، اولویت‌های خود را بر اساس منافع ملی بازتنظیم کنند.

 بخش سوم: تبیین تئوریک؛ دکترین «مصالحه مسلح»

در نظریه‌های روابط بین‌الملل، این الگو را می‌توان «تعادل بازدارنده مقتدرانه» نامید. این رفتار، دلالت بر گذار از «رئالیسم تدافعیِ» منفعل به «رئالیسم تهاجمیِ »مهارشده دارد. در این چارچوب، ایران قدرت سخت خود را تثبیت کرده و طرف مقابل نه از سر خیرخواهی، بلکه به دلیل محاسبات دقیق عقلانی هزینه-فایده (Cost-Benefit Analysis) تن به تفاهم داده است.

دکترین «مصالحه مسلح» را می‌توان در امتداد مفهوم صلح مبتنی بر بازدارندگی (Deterrence-Based Peace) تحلیل کرد. چراکه بر اساس این نگاه، صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که طرفین به این نتیجه برسند که ادامه منازعه، هزینه‌ای بیشتر از تعامل خواهد داشت.

در این چارچوب، قدرت نظامی جایگزین دیپلماسی نیست؛ بلکه پشتوانه‌ای برای دیپلماسی است. زیرا تفاوت بنیادین این رویکرد با سیاست تقابل دائمی آن است که هدف قدرت، جلوگیری از جنگ و ایجاد فضای لازم برای مذاکره است، نه استمرار منازعه.

در مدل «مصالحه مسلح»، «مکانیسم ماشه»، از ساختار سیاسی بین‌المللیِ برجام‌گونه به ساحت بازدارندگی همواره مسلح ایران منتقل شده است؛ گزاره‌ای که تضمین می‌کند هزینه نقض عهد برای طرف مقابل به شدت بالا خواهد بود. «حکمرانی کارآمد» در این تحول، زمانی محقق می‌شود که مردم (خیابان) ثمره ملموس اقتدار دفاعی (میدان) را در بهبود معیشت و گشایش‌های بین‌المللی (دیپلماسی) مشاهده کنند.

 

این بخش را می‌توان با مفهوم تبدیل قدرت به مشروعیت (Power-to-Legitimacy Transformation) توضیح داد. چون در نظام‌های سیاسی پایدار، قدرت زمانی به سرمایه راهبردی تبدیل می‌شود که جامعه آثار آن را در امنیت، رفاه، فرصت‌های اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی مشاهده کند. به بیان دیگر، بازدارندگی زمانی کامل می‌شود که از سطح جلوگیری از تهدید خارجی فراتر رفته و به تولید اعتماد عمومی و توسعه ملی منجر شود.

از این رو، مهم‌ترین درس تجربه توافقات گذشته آن است که هیچ تفاهمی صرفاً بر پایه حسن نیت سیاسی پایدار نمی‌ماند، و پایداری توافق نیازمند معماری دقیق تضمین‌هاست؛ یعنی مجموعه‌ای از سازوکارهای حقوقی، اجرایی و سیاسی که هزینه نقض توافق را افزایش داده و بازگشت به وضعیت پیشین را برای همه طرف‌ها دشوار سازد. زیرا این یک اصل پذیرفته شده است که توافق پایدار، توافقی نیست که در آن هیچ اختلافی وجود نداشته باشد؛ بلکه توافقی است که برای اختلافات، سازوکار مدیریت وجود داشته باشد. در این چارچوب، امنیت توافق نه فقط از متن آن، بلکه از:

قابلیت اجرا؛

شفافیت تعهدات؛

توازن مسئولیت‌ها؛

هزینه‌های خروج؛

و سازوکارهای حل اختلاف،

تأمین می‌شود.

۱) زمان به عنوان سرمایه راهبردی؛ تبدیل فرصت به قدرت

هر توافق بزرگ، علاوه بر دستاورد فوری، یک فرصت زمانی ایجاد می‌کند. اما زمان به خودی خود ارزشمند نیست؛ ارزش زمان در نحوه استفاده از آن نهفته است.

لذا دکترین حکمرانی کارآمد باید بتواند این فرصت را به سرمایه راهبردی تبدیل کند:

کاهش فشارهای خارجی؛

بازسازی ظرفیت اقتصادی؛

تقویت زیرساخت‌های ملی؛

افزایش تاب‌آوری اجتماعی؛

ارتقای فناوری و تولید؛

و بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی.

قدرت‌های بزرگ صرفاً بحران‌ها را حل نمی‌کنند؛ بلکه از فرصت‌های پس از بحران برای بازآرایی موقعیت خود استفاده می‌کنند. از این منظر، مهم‌ترین پرسش پس از توافق این نیست که «چه چیزی به دست آمد؟» بلکه این است که: «با این فرصت تاریخی چه خواهیم کرد؟»

۲) دیپلماسی داخلی؛ تبدیل توافق خارجی به سرمایه اجتماعی

هیچ سیاست خارجی موفقی بدون پشتوانه اجتماعی پایدار نمی‌ماند؛ و باید پذیرفت که توافق‌های بزرگ همواره با یک چالش همراه‌اند: مدیریت انتظارات جامعه. لذا از یک سو، نباید توافق را به گونه‌ای روایت کرد که انتظار تغییرات فوری و غیرواقع‌بینانه ایجاد شود؛ و از سوی دیگر، نباید اجازه داد که آثار مثبت آن در زندگی مردم به تأخیرهای مدیریتی و ضعف اجرایی وابسته شود.

حکمرانی کارآمد در این راستا، نیازمند یک «دیپلماسی داخلی» است؛ یعنی:

توضیح صادقانه فرصت‌ها و محدودیت‌ها؛

ایجاد اعتماد عمومی؛

مشارکت دادن جامعه در مسیر تحول؛

و تبدیل دستاورد خارجی به امید و سرمایه اجتماعی.

در نهایت، «خیابان» زمانی در کنار «دیپلماسی» خواهد ماند که نتیجه آن را در «امنیت، رفاه و آینده» خود مشاهده کند.

۳) گذار از رفع تحریم به بازآفرینی اقتصادی

رفع تحریم‌ها هدف اصلی و مهمی است، اما نقطه پایان نیست. تجربه تاریخی نشان داده است که گشایش خارجی تنها زمانی به قدرت ملی تبدیل می‌شود که با اصلاحات داخلی، فسادستیزی، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه، توسعه فناوری و تقویت تولید همراه شود.

از این رو، دکترین اقتصادی پس از توافق باید بر این اصل استوار باشد:

تحریم‌زدایی، آغاز مسیر توسعه است، نه پایان آن.

در این چارچوب، منابع آزادشده و فرصت‌های جدید باید از مصرف کوتاه‌مدت عبور کرده و به سرمایه‌های مولد برای نسل‌های آینده تبدیل شوند. چراکه قدرت ملی زمانی تثبیت می‌شود که امنیت سیاسی به توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی به رفاه اجتماعی تبدیل شود.

۴) تغییر معماری امنیت منطقه‌ای؛ از مخاصمه به مفاهمه

یکی از پیامدهای راهبردی هر تفاهم بزرگ میان ایران و آمریکا، تأثیر آن بر محیط منطقه‌ای است؛ آنچه که عدم رعایت آن، برجام را سرانجام بر باد داد. زیرا خاورمیانه برای دستیابی به ثبات پایدار نیازمند عبور از منطق مخاصمه و حذف یکدیگر و حرکت به سوی ترتیباتی است که در آن واقعیت‌های قدرت، منافع مشروع و نگرانی‌های امنیتی همه بازیگران مورد توجه قرار گیرد.

امنیت پایدار منطقه‌ای نه از طریق انزوای دیگر کشورهای منطقه‌، بلکه از طریق ایجاد مفاهمه‌ای مسئولانه میان آن‌ها حاصل می‌شود؛ به ویژه آنکه آمریکا تعهد کرده است که به حضور نظامی خود در منطقه پایان دهد.

در این چارچوب، ایران می‌تواند نقش خود را از یک بازیگر صرفاً امنیتی به یک بازیگر ثبات‌ساز، اقتصادی و تمدنی ارتقا دهد.

۵) آزمون اعتماد؛ مهم‌تر از آزمون توافق

بزرگ‌ترین چالش پس از هر توافق، مسئله اعتماد است؛ اعتمادی که در روابط بین‌الملل نه با اعلام سیاسی، بلکه با رفتارهای قابل اندازه‌گیری ساخته می‌شود. هر اقدام مثبت، می‌تواند یک حلقه از زنجیره اعتماد ایجاد کند؛ و هر اقدام نقض‌کننده، می‌تواند بازگشت به فضای بی‌اعتمادی را تسریع نماید.

از این رو، دوره پس از توافق نیازمند:

صبر راهبردی؛

مدیریت بحران‌های فرعی؛

جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز؛

و حفظ کانال‌های ارتباطی،

است.

اعتماد، محصول یک تصمیم نیست؛ محصول یک فرآیند است.

بخش چهارم: جمع‌بندی استراتژیک و نقشه راه آینده

الف) دفاع یکپارچه از «دکترین حکمرانی جدید»:

«حکمرانی کارآمد»، آغاز دوران جدید ایران سربلند خواهد بود. این مدل را باید سرآمد این تفاهم و تعامل دانست؛ و به صورت یکپارچه و ملی از منطق آن حراست کرد. اصلی که آن را می‌توان در قالب نظریه حکمرانی راهبردی (Strategic Governance) تحلیل کرد.

در این رویکرد، موفقیت یک توافق تاریخی صرفاً به لحظه انعقاد آن وابسته نیست، بلکه به توانایی نظام حکمرانی در مرحله پس از توافق بستگی دارد؛ یعنی مرحله‌ای که باید دستاورد سیاسی را به ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و تمدنی تبدیل کند.

حکمرانی راهبردی بر سه اصل استوار است:

تبدیل بحران به فرصت؛

تبدیل قدرت به نظم؛

تبدیل توافق به سرمایه ملی.

بر این اساس، مهم‌ترین آزمون پس از هر دستاورد خارجی، توانایی مدیریت دوران جدید است؛ زیرا فرصت‌های تاریخی تنها زمانی ماندگار می‌شوند که با نهادسازی، انسجام داخلی و تصمیم‌گیری عقلانی همراه گردند.

ب) گذار به «مصالحه تعاملی جامع»:

اگرچه «مصالحه مسلح» ساختار اولیه این توافق را شکل می‌دهد، اما گام بعدی باید مبتنی بر حفظ اقتدار، ایجاد اعتماد متقابل بر پایه اصول، و حرکت به سمت یک «مصالحه تعاملی جامع» میان ایران و آمریکا باشد.

این گذار را می‌توان در چارچوب نظریه امنیت از طریق وابستگی متقابل (Security through Interdependence) تحلیل کرد. زیرا در مراحل اولیه روابط میان بازیگران رقیب، بازدارندگی و کنترل تهدید، نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ اما در مرحله بلوغ روابط، ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک می‌تواند هزینه بازگشت به تقابل را افزایش دهد.

مصالحه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که:

بازدارندگی، مانع بازگشت به جنگ شود؛

اعتماد، امکان همکاری را فراهم آورد؛

منافع مشترک، استمرار همکاری را تضمین کند.

بنابراین، «مصالحه مسلح» نقطه پایان نیست، بلکه مرحله گذار از مدیریت خصومت به مدیریت رقابت و سپس همکاری هدفمند است.

ج) برقراری «توازن در روابط خارجی» بر پایه رئالیسم دوسویه:

برای برقراری توازن حقیقی در روابط خارجی، تفاهم با ایالات متحده یک ضرورت ژئوپلتیک است. در این چارچوب، با جریان‌های واقع‌گرا در آمریکا (مانند جمهوری‌خواهان) می‌توان مبتنی بر یک رئالیسم دوسویه به تفاهمی کلان و پایدار دست یافت؛ چرا که جریان‌های دموکرات، ترسوتر از آن هستند که عظمت ایران را درک کرده و شهامت همراهی راهبردی با آن را داشته باشند. چون مفهوم رئالیسم دوسویه (Mutual Realism) بر این اصل استوار است که روابط پایدار میان دولت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که هر دو طرف، واقعیت قدرت، منافع متقابل و محدودیت‌های طرف مقابل را بپذیرند.

در این چارچوب، سیاست خارجی موفق نه بر پایه اعتماد مطلق و نه بر پایه خصومت دائمی، بلکه بر پایه:

شناخت واقعیت‌های قدرت؛

تعریف منافع مشترک؛

ایجاد تضمین‌های قابل اتکا؛

مدیریت اختلافات اجتناب‌ناپذیر،

شکل می‌گیرد. رئالیسم دوسویه نیز به معنای کنار گذاشتن اصول نیست، بلکه به معنای تبدیل اصول به راهبردهای عملی و قابل تحقق است.

د) گذار از «روان‌شناسی جنگ» به «روان‌شناسی قدرت مسئولانه»:

بزرگ‌ترین آزمون یک ملت در پیچ‌های تاریخی، توانایی چرخش ذهنی از «روان‌شناسی جنگ» به «روان‌شناسی قدرت مسئولانه» است. اگر شجاعت در دوران منازعه با ایستادگی و دفاع معنا می‌یابد، شجاعت در دوران گذار با پذیرش پیچیدگی‌های جهان، بازتعریف الگوهای رفتار جمعی و تبدیل بحران‌ها به سرمایه‌های پایدار آینده سنجیده می‌شود.

این تحول را می‌توان در قالب مفهوم گذار تمدنی از مقاومت به سازندگی (Civilizational Transition from Resistance to Construction) تحلیل کرد.

زیرا ملت‌ها در دوره‌های تاریخی مختلف، با دو نوع آزمون مواجه می‌شوند:

نخست، آزمون بقا؛ یعنی توانایی حفظ استقلال، هویت و امنیت در برابر فشارها.

دوم، آزمون شکوفایی؛ یعنی توانایی تبدیل دستاوردهای دوره مقاومت به توسعه، رفاه، نوآوری و جایگاه جهانی.

قدرت مسئولانه در این مرحله به معنای آن است که یک ملت بتواند ضمن حفظ حافظه تاریخی و سرمایه‌های هویتی خود، از چرخه دائمی بحران عبور کرده و آینده را طراحی کند.

 

ه) حفظ «انسجام داخلی» و صیانت از دستاورد ملی:

نهایت اینکه نباید کام ملت را با رقابت‌های بی‌حاصل و کینه‌های حذف‌محور، تلخ و کهن داخلی تلخ کرد. این «حکمرانی کارآمد» و تفاهم جدید، روایت مستند یک پیروزی ملی و ضرورت «همه با هم» در کنش‌گری ملی ایرانیان است؛ تا آنان که بر سر این آرمان جام شهادت نوشیدند، نامشان زمزمه نیمه‌شب مستان باد.

چون انسجام داخلی در نظریه‌های امنیت ملی، بخشی از قدرت راهبردی کشور محسوب می‌شود. مفهومی که در ادبیات جدید با عنوان تاب‌آوری ملی (National Resilience) شناخته می‌شود. اینکه تاب‌آوری ملی صرفاً توان تحمل فشار خارجی نیست؛ بلکه توانایی جامعه برای حفظ اعتماد، همکاری و هدف مشترک در دوران گذار است.

در این چارچوب، بزرگ‌ترین سرمایه پس از یک توافق تاریخی، حفظ وحدت ملی و جلوگیری از تبدیل یک دستاورد راهبردی به موضوع منازعه داخلی - هم‌چون برجام - است. زیرا قدرت ملی زمانی پایدار می‌ماند که میان دولت، جامعه و نخبگان، پیوندی مبتنی بر اعتماد و مسئولیت مشترک شکل گیرد.

در این چارچوب، «مصالحه مسلح» نقطه آغاز است؛ «مصالحه تعاملی جامع» مقصد است؛ و «حکمرانی کارآمد» سازوکاری است که این گذار تاریخی را از یک توافق سیاسی به یک سرمایه تمدنی تبدیل می‌کند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.