رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: بر اساس نتایج پیمایشها، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد حدود ۳۸ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، حدود ۶۲ درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند. در آخرین پیمایش خرداد ماه امسال ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر سیاستهای کلان مؤثرترین راه برای نجات کشور است. ۵۱ درصد مردم معتقدند رهبری میتواند وارد شود و این تحولات را ایجاد کند. ۶۰ درصد مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این نداریم. علیرغم وجود نارضایتی اجتماعی در جامعه، ۸۰ درصد مردم گفتند مخالف بر هم خوردن نظم اجتماعی هستیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی احساس تعلق اجتماعی، گفت: پیمایشهای انجام شده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود ۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. این عدد مربوط به قبل از تحولات اخیر است و احتمال دارد در پیمایشهای بعدی افزایش نیز پیدا کرده باشد. مقایسههای تطبیقی با سایر کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد این میزان از افتخار به هویت ملی برای کشور ما عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است.
به گزارش خبرنگار جماران، سید محمد بطحایی در نشست خبری پیش از ظهر امروز(سهشنبه ۲۶ خرداد) در خصوص سامانه «کلانشاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت»، با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای کشور، گفت: امروز در وزارت کشور یکی از مهمترین مأموریتهایی که بر عهده داریم و به طور مستمر از سوی وزیر کشور، رئیسجمهور و سایر نهادهای بالادستی مورد تأکید قرار میگیرد، تقویت پیوند میان مردم و ساختارها و نهادهای اجتماعی کشور است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: این مأموریتی بزرگ و خطیر است و به همین دلیل برنامههایی که ناظر بر تقویت سرمایه اجتماعی هستند در همین راستا طراحی و اجرا میشوند. ما وظیفه خود میدانیم که زمینههای تقویت مشارکت مردم و شنیدن صدای آنان را فراهم کنیم. اعتقاد داریم هرچند مسائل معیشتی، اقتصادی و محدودیت منابع مالی از چالشهای مهم کشور است، اما بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگو با مردم، مشارکت اجتماعی و شنیدن صدای مردم اگر اهمیت بیشتری از مسائل اقتصادی نداشته باشد، قطعاً اهمیت کمتری نیز ندارد.
کاهش ۱۰ درصدی سرمایه اجتماعی کشور در یک دهه گذشته
وی با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه سرمایه اجتماعی اظهار داشت: پیمایشهایی که از سوی وزارت کشور و سایر نهادهای علمی و پژوهشی انجام شده، همگی نشاندهنده وجود یک زنگ خطر جدی برای کشور در حوزه سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی کشور که ترکیبی از سه سطح کلان، میانی و خرد است، طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶.۶۶ رسیده است. به عبارت دیگر، در یک دهه گذشته حدود ۱۰ درصد از سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته است.
بطحایی مهمترین نکته در تحلیل این آمار را نحوه توزیع این کاهش دانست و گفت: کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بسیار بیشتر از سطح میانی بوده، در حالی که سرمایه اجتماعی در سطح خرد نهتنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است. برداشت ما از این وضعیت آن است که اعتماد مردم به کارآمدی کاهش یافته، اما در مقابل، اعتماد میان مردم، خانوادهها، دوستان، همسایگان و نهادهای مردمی افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: به بیان دیگر، شبکههای اجتماعی خرد به تدریج در حال ایفای نقش حمایتی در حوزههای عاطفی، مالی و اطلاعاتی هستند و بخشی از خلأهای ناشی از کاهش اعتماد در سطح کلان را جبران میکنند. البته میزان کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر با شیب کمتری ادامه یافته و روند نزولی آن نسبت به گذشته کندتر شده است که این موضوع تا حدودی امیدوارکننده است، اما همچنان ضرورت توجه جدی سیاستگذاران به این حوزه را یادآوری میکند.
افزایش ۲۰ درصدی احساس تعلق اجتماعی
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به برخی شاخصهای اجتماعی، گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجامشده، احساس تعلق اجتماعی در کشور به حدود ۶۴ درصد رسیده است که نسبت به پیمایش قبلی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. این یافته نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰، احساس تعلق مردم به جامعه افزایش یافته است و این موضوع به عنوان یک سرمایه و ثروت اجتماعی ارزشمند باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و مدیران حوزه اجتماعی قرار گیرد.
سهچهارم مردم احساس تبعیض و نابرابری دارند
وی با اشاره به برخی یافتههای پیمایشهای اجتماعی کشور گفت: بر اساس آخرین نتایج به دست آمده، تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند. معنای این عدد آن است که نزدیک به ۷۵ درصد مردم احساس میکنند در فضایی زندگی میکنند که تبعیض و نابرابری در آن وجود دارد. اینکه این احساس تا چه اندازه با واقعیت منطبق است یا نیست، موضوع دیگری است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که سهچهارم مردم چنین احساسی دارند و تصور میکنند تبعیض و نابرابری بر زندگی آنان سایه افکنده است. همین احساس باید مورد توجه سیاستگذاران و مدیران کشور قرار گیرد.
بطحایی با اشاره به شاخص «امید اجتماعی» در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: پیمایش سال ۱۴۰۴ حکایت از این دارد که متأسفانه حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به بهبود شرایط در آینده امیدوار نیستند و در سال ۱۴۰۴ تصور مثبتی نسبت به بهتر شدن وضعیت نداشتهاند. البته باید توجه داشت که برخی رخدادهای اجتماعی و سیاسی میتوانند این شاخصها را به سرعت تحت تأثیر قرار دهند. گاهی وقوع یک رویداد ملی موجب افزایش انسجام اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و کمرنگ شدن بخشی از نارضایتیها و اختلافات میشود. بنابراین، در تحلیل این اعداد و ارقام باید شرایط زمانی انجام پیمایشها را نیز در نظر گرفت.
۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند
وی یکی از نقاط قوت سرمایه اجتماعی کشور را احساس هویت ملی دانست و گفت: پیمایشهای انجام شده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود ۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. این عدد مربوط به قبل از تحولات اخیر است و احتمال دارد در پیمایشهای بعدی افزایش نیز پیدا کرده باشد. مقایسههای تطبیقی با سایر کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد این میزان از افتخار به هویت ملی برای کشور ما عدد قابل توجه و امیدوارکنندهای است.
۶۲ درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به شاخص رضایت اجتماعی گفت: بر اساس نتایج پیمایشها، میزان رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد حدود ۳۸ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، حدود ۶۲ درصد مردم از شرایط اجتماعی رضایت ندارند. در آخرین پیمایش خرداد ماه امسال ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر سیاستهای کلان مؤثرترین راه برای نجات کشور است. ۵۱ درصد مردم معتقدند رهبری میتواند وارد شود و این تحولات را ایجاد کند. ۶۰ درصد مردم گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این نداریم. علیرغم وجود نارضایتی اجتماعی در جامعه، ۸۰ درصد مردم گفتند مخالف بر هم خوردن نظم اجتماعی هستیم.
مقابله با قطبیسازی از مأموریتهای اصلی وزارت کشور است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انسجام ملی پرداخت و گفت: یکی از وظایف مهم وزارت کشور، بهویژه در حوزه اجتماعی، رصد مستمر انسجام ملی و جلوگیری از شکلگیری شکافها و قطبیسازی در جامعه است. باید مراقب باشیم جامعه به دو یا چند قطب متقابل تقسیم نشود و گروههای مختلف اجتماعی در برابر یکدیگر قرار نگیرند. تقویت انسجام ملی و جلوگیری از بروز شکافهای اجتماعی از جمله رسالتهای مهم وزارت کشور به شمار میرود.
بطحایی ادامه داد: طبیعی است که در جامعهای مانند ایران تفاوت دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد و افراد درباره مسائل مختلف نظرات متفاوتی داشته باشند. وظیفه وزارت کشور این است که زمینه بیان آزادانه و آرام این دیدگاهها را فراهم کند. همانگونه که موافقان یک موضوع حق اظهار نظر دارند، مخالفان نیز باید بتوانند دیدگاهها و استدلالهای خود را بیان کنند. همه شهروندان حق دارند درباره مسائل مهم کشورشان اظهار نظر کنند.
راهاندازی سامانه هوشمند رصد انسجام ملی
معاون وزیر کشور با اشاره به اقدامات جدید وزارت کشور در این حوزه گفت: با تلاش همکاران ما، سامانه هوشمند رصد انسجام ملی طراحی و پیش از تحولات اخیر راهاندازی شده است. در این سامانه، شاخصهای مختلف مرتبط با انسجام ملی بهصورت مستمر پایش میشود و نسبت به رفتارها و مواضع تأثیرگذار، چه در جهت تقویت انسجام ملی و چه در جهت تضعیف آن، هشدارهای لازم ارائه میشود.
وی افزود: به افرادی که با مواضع و رفتارهای خود به تقویت انسجام ملی کمک میکنند نیز بازخورد داده میشود. در مواردی بررسیهای سامانه نشان دهد یک موضعگیری یا اقدام موجب افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت انسجام ملی شده است، از آن فرد یا مجموعه قدردانی میشود و این موضوع به صورت رسمی به اطلاع آنان میرسد.
رویکرد محلهمحوری جایگزین اقدامات جزیرهای شده است
بطحایی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وزارت کشور در ساماندهی خدمات اجتماعی اظهار داشت: در گذشته دستگاههای مختلف هر یک بهصورت مستقل و بعضاً بدون هماهنگی در یک محله خدمات ارائه میکردند. در مقابل، برخی محلات نیز از بسیاری از خدمات محروم میماندند. ما تلاش میکردیم با آموزش، اقناع و هماهنگی دستگاهها این وضعیت را اصلاح کنیم، اما این شیوه به تنهایی پاسخگوی نیازها نبود.
وی افزود: به همین دلیل یک سازوکار جدید طراحی شد و در قالب بخشنامهای که از سوی وزیر کشور به استانداریها ابلاغ شد، پلتفرمی برای مدیریت خدمات محلهمحور ایجاد کردیم تا هر دستگاه، نهاد مردمی، سازمان مردمنهاد و مجموعه فعال اجتماعی، خدماتی را که در هر محله ارائه میدهد در این سامانه ثبت کند. هدف از این اقدام آن است که مشخص شود در هر محله چه خدماتی، توسط چه دستگاه یا مجموعهای ارائه میشود و در مقابل، کدام مناطق از برخی خدمات محروم ماندهاند.
تشکیل شوراهای یکپارچه مدیریت محله در ۱۴ هزار محله کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: بر اساس آخرین آمار، از بیش از ۲۰ هزار محله موجود در کشور، در حدود ۱۴ هزار محله، شوراهای یکپارچه مدیریت محلهمحور تشکیل شده است. البته تشکیل این شوراها به معنای پوشش کامل همه خدمات در تمامی این محلات نیست. در برخی محلات ممکن است تنها بخشی از خدمات مورد نیاز ارائه شود و هنوز در برخی حوزهها خلأهای جدی وجود داشته باشد.
توسعه اجتماعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی، افزود: تجربه کشور خودمان و سایر کشورها نشان داده است که بهبود وضعیت اجتماعی بدون حضور و مشارکت مستقیم مردم امکانپذیر نیست. مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی امسال بر اهمیت مشارکت آحاد جامعه تأکید کردند و پس از آن وزیر کشور طی بخشنامهای به استانداران، مشارکت اجتماعی را شرط لازم برای توسعه اجتماعی و عبور از مسائل و مشکلات کشور دانست.
تابآوری اجتماعی مهمترین سلاح جوامع در عصر جدید است
بطحایی با تأکید بر اهمیت تابآوری اجتماعی، گفت: تابآوری مهمترین و مؤثرترین سلاح برای بقا و پایداری جوامع محسوب میشود و همه مسئولان و سیاستگذاران باید نسبت به تقویت آن حساس باشند. تابآوری اجتماعی از مجموعهای از مؤلفهها شکل میگیرد و اگر هر یک از این مؤلفهها مورد تهدید قرار گیرد، در واقع بخشی از توان جامعه برای مقابله با بحرانها تضعیف خواهد شد.
وی تصریح کرد: امروزه امنیت کشورها دیگر صرفاً متکی به ابزارهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیست. همه کشورها، از جمله کشور ما، به این واقعیت اذعان دارند که ابعاد اجتماعی، روانی و شناختی نقش تعیینکنندهای در امنیت ملی ایفا میکنند و در برخی موارد حتی تأثیر آنها از قدرت نظامی نیز بیشتر است. در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن، بهروشنی مشاهده کردیم که مقاومت، صبوری، همبستگی، معرفت و جوانمردی مردم تا چه اندازه در ناکام ماندن دشمن و عبور کشور از شرایط دشوار مؤثر بوده است.
هشدار درباره آینده سرمایه اجتماعی به دستگاهها ارائه شده است
معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج پیمایش سرمایه اجتماعی کشور گفت: در موج پنجم پیمایش سرمایه اجتماعی که در سال ۱۴۰۴ منتشر شد، نتایج و پیشبینیهای حاصل از آن به حدود ۲۵ دستگاه اجرایی ارائه شد. در این جلسات به دستگاهها اعلام شد که اگر روند فعلی سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده کشور با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد. وظیفه کارشناسان همین است که بر اساس روندهای موجود، آینده محتمل را ترسیم کنند و نسبت به مخاطرات احتمالی هشدار دهند.
