گروه اقتصادی: «در اقتصاد پساجنگ، دولتها معمولا میان دو فشار متضاد گیر میافتند: از یک سو باید بیکاری را سریعاً کاهش دهند و از سوی دیگر هر تزریق مالی شتابزده میتواند تورم را انفجاری کند. جعفر خیرخواهان، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی، راهکاری برای خروج از این بنبست ارائه میدهد: اشتغالی که عرضه واقعی اقتصاد را ترمیم کند، نه فقط قیمتها را کنترل میکند، بلکه از بازگشت بیکاری به شکل مزمن نیز جلوگیری خواهد کرد.
در اقتصاد پساجنگ، هر تزریق مالی شتابزده به جای درمان بیکاری، تورم را انفجاری میکند
جعفر خیرخواهان، نویسنده، مترجم و پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با جماران، با بیان اینکه اقتصاد پساجنگ، آن هم در بستر تحریم و محدودیتهای ارزی، در موقعیتی قرار دارد که معمولا سیاستگذار را میان دو فشار متضاد گیر میاندازد، اظهار داشت: از یکسو لازم است به سرعت تولید و اشتغال و درآمد احیا شود تا از فرسایش معیشت و کاهش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود؛ از سوی دیگر، هر تزریق مالی شتابزده میتواند به رشد قیمتها و تورم شدیدتر تبدیل شود، زیرا توان تولیدی و عرضه واقعی اقتصاد در اثر جنگ و بحران مختل شده است. در چنین شرایطی، کشورهایی که مسیر احیای اقتصادی را با کمترین هزینه اجتماعی طی کردهاند، یک اصل کلیدی را رعایت کردهاند: ایجاد شغل باید بتواند تولید را افزایش دهد و عرضه را ترمیم کند. در غیر این صورت، رشد اشتغال به رشد قیمتها میانجامد و دوباره ضرورت سیاستهای انقباضی احساس میشود که به یک دور باطل آزاردهنده میانجامد.
بازسازی هدفمند، اولین ستون برای اشتغال بدون تورم در اقتصاد پساجنگ
این اقتصاددان ضمن تاکید بر ضرورت درنظر داشتن چارچوب عملی و علمی برای ایجاد «اشتغال بدون تورم»، به تشریح چارچوبی چهارستونی که میتواند مبنای طراحی سیاست اقتصادی در دوره بازسازی قرار گیرد پرداخت و گفت: شوک جنگی معمولا عرضه کل اقتصاد را دچار اختلال شدید میکند؛ تخریب زیرساخت، توقف زنجیره تامین، آسیب به کارگاهها و بنگاهها، گلوگاههای انرژی و حملونقل، و تمرکز منابع بر اولویتهای دفاعی. نتیجه این است که حتی اگر تقاضا با سیاستهای حمایتی تحریک شود، عرضه توان پاسخگویی ندارد و قیمتها فورا بالا میرود. بنابراین، اولین ستون برای اشتغال غیرتورمی، «بازسازی هدفمند» است؛ یعنی بازسازیای که ارزبری کم داشته باشد، سریع اجرا شود، گلوگاههای تولید را باز کند و برای بخش خصوصی ظرفیت خلق کند.
در بازسازی پساجنگ، اولویت با پروژههایی است که هزینه مبادله را پایین میآورند
وی با بیان اینکه در یک برنامه احیای مولد، صرفا «ساختن» مهم نیست؛ مهم این است که کدام اجزا از تولید ملی سریعتر زنده میشوند، یادآور شد: تحلیلهای تطبیقی نشان میدهد پروژههایی مانند تعمیرات اضطراری واحدهای تولیدی کلیدی؛ احیای زیرساخت دیجیتال و ارتباطی؛ بازسازی شبکه برق، پستها و خطوط فرسوده؛ احیای جادهها، پلها و مسیرهای لجستیک؛ بازسازی شبکه آب و فاضلاب مناطق صنعتی و شهری، پروژههای احیای مولد محسوب میشوند. این پروژهها بهطور مستقیم هزینه مبادله را پایین میآورند، تعطیلیهای تولیدی را کاهش میدهند و بهرهوری سرمایه موجود را افزایش میدهند.
پرداختهای ناگهانی در بازسازی پساجنگ، جهش تورمی ایجاد میکند
خیرخواهان ادامه داد: در شرایط محاصره اقتصادی، هر پروژهای که واردات تجهیزات یا مواد اولیه فراوان بخواهد، فشار روی بازار ارز را بالا میبرد و این فشار خود به عاملی تورمزا تبدیل میشود. بنابراین، مصالح داخلی، ماشینآلات قابل تعمیر داخلی، پیمانکاران بومی و تامین تجهیزات از شبکههای موجود باید در اولویت باشد. بازسازی گسترده معمولا با افزایش درآمدها همراه است. اما اگر پرداختها ناگهانی و بدون سازوکار کنترلشده انجام شود، جهش تقاضای اسمی بهوجود میآورد. سازوکارهای مناسب شامل پرداختهای مرحلهای و مطابق پیشرفت کار؛ قراردادهای بهرهوریمحور؛ کنترل صورتوضعیتها؛ محدود کردن دستمزدهای پروژههای عمومی به نزدیکی حداقل دستمزد است. خیرخواهان تأکید کرد: اینها هم از فشار تورمی جلوگیری میکنند و هم تخصیص منابع را بهینه میکنند.
در اقتصاد با عرضه آسیبدیده، پول پاشی فقط تورم میآورد، نه اشتغال پایدار
او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اشتباه رایج این است که برای مقابله با بیکاری، پول تزریق میشود، اما در اقتصادی که عرضه آسیب دیده و زنجیره تأمین ناقص است، تزریق پول صرفاً به رشد قیمتها میانجامد، خاطرنشان کرد: آنچه نیاز است، کاهش هزینه استخدام برای بنگاهها و اتصال کارجویان به کار واقعی است، نه تزریق پول به بازار مصرف.
یارانه دستمزد به شرط استخدام خالص، نگهداشت نیرو و اتصال به بازسازی
به گفته این نویسنده کتابهای اقتصادی، یارانه دستمزد اگر بهدرستی طراحی شود، میتواند همزمان ریسک استخدام را برای بنگاهها کاهش دهد، نیروی کار را در بازار فعال نگه دارد و از پرش تورمی دستمزدها جلوگیری کند. خیرخواهان تاکید کرد: اما شرط کلیدی این است که «مشروط» به سه موضوع باشد: استخدام خالص واقعی، نگهداشت نیرو و رسمیسازی، و اتصال به پروژههای بازسازی. برنامههای کارعمومی زمانی کارآمد هستند که دستمزد آنها کمی بالاتر از حداقل دستمزد باشد؛ امکان رقابت منفی با بخش خصوصی را از بین نبرند؛ ساختار کارها محلی، اجتماعی و کمارزبر باشد؛ خروجی آنها برای نگهداشت زیرساختها ضروری باشد. این برنامهها نقش «ضربهگیر» را بازی میکنند، هر فرد بیکار میتواند فورا وارد چرخه کار مفید شود و مهارت خود را حفظ کند.
آموزشی که به استخدام ختم نشود، فقط هزینه است
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آموزش مهارت متصل به استخدام، گفت: آموزشهای رایج که منجر به استخدام نمیشود، فقط هزینه است. اما مدل موفق، آموزشهای کوتاهمدت و نیازمحور است که در آن لجستیک و مدیریت زنجیره تامین ؛ کار ساختمانی تخصصی؛ مهارتهای دیجیتال کاربردی؛ برق و تاسیسات؛ تعمیرات صنعتی درنظر گرفته شود. اگر آموزش مستقیما به پروژههای بازسازی متصل باشد، هم عرضه نیروی کار ماهر افزایش مییابد و هم سرعت احیای تولید بالاتر میرود.
اعتبار بیهدف پس از جنگ، به جای تولید، حباب دارایی و سفتهبازی میآورد
او با بیان اینکه با هدایت اعتبار، منابع کمیاب را باید به بنگاههای «مولد» رساند، افزود: در شرایط عادی، توزیع نسبتا گسترده تسهیلات بانکی میتواند اثرات مثبتی داشته باشد. اما در اقتصاد بعد از شوک جنگی و در تنگنای شدید ارزی و مالی، هر ریال باید هدفمند باشد. اگر اعتبار بیهدف توزیع شود: بخشهای غیرمولد آن را جذب میکنند؛ حباب دارایی و سفتهبازی رشد میکند؛ نابرابری و بیثباتی بیشتر میشود؛ تولید همچنان پایین میماند و نهایتاً تورم بیشتر میشود. اعتبار باید به بنگاههایی برسد که اشتغالزایی بالا با سرمایه کمتر دارند. میتوانند عرضه را در کوتاهمدت افزایش دهند. شدت ارزبری آنها پایین است. توان جایگزینی واردات ضروری را دارند. با زنجیره تولید داخلی پیوند نزدیک دارند. قابلیت توسعه صادرات در بلندمدت دارند. در این چارچوب، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) اهمیت ویژه دارند، زیرا با سرمایه کم، شغل زیاد ایجاد میکنند؛ سرعت راهاندازی مجددشان بالا است ؛ در سراسر کشور پراکندهاند؛ پیوندهای محلی و منطقهای دارند.
تاسیس صندوقهای توسعه منطقهای، ابزار موثر برای اقتصاد در محاصره
خیرخواهان پیشنهاد کرد: برای عبور از محاصره خارجی، تأسیس یا تقویت صندوقهای توسعه منطقهای میتواند ابزار موثری باشد. این صندوقها نهتنها اعتبار میدهند، بلکه مشاوره، تضمین و نظارت نیز ارائه میکنند و مانع از اتلاف منابع میشوند.
اگر اشتغال مصرف را زیاد کند بدون اینکه تولید را بالا ببرد، تورم حتمی است
این اقتصاددان، ضمن اشاره به پیوند اشتغال با ترمیم عرضه به عنوان قلب نظریه «اشتغال بدون تورم» اظهار داشت: اگر یک سیاست اشتغالزا منجر به افزایش مصرف شود بدون اینکه تولید افزایش یابد، تورم اجتنابناپذیر است. بنابراین، شرط اصلی اشتغال پایدار و ضدتورمی این است که هر شغل جدید باید به افزایش تولید، افزایش بهرهوری یا کاهش هزینه مبادله کمک کند. بهطور مشخص، اشتغال باید به حوزههایی هدایت شود که ظرفیت تولید واقعی را بالا میبرند؛ هزینه حملونقل، انرژی و مبادله را پایین میآورند؛ امکان بازگشت سریع بنگاهها به مدار تولید را فراهم میکنند؛ زیرساخت نیروی انسانی را تقویت میکنند و وابستگی ارزی را کاهش میدهند. این پیوند باعث میشود اشتغالی که ایجاد میشود، «پایدار» باشد و نیاز به سیاستهای انقباضی برای کنترل اثرات تورمی آن وجود نداشته باشد.
خیرخواهان در ادامه به چگونگی انتقال اشتغال به بخش خصوصی پرداخت و گفت: تجربه نشان میدهد وقتی ظرفیت عرضه ترمیم میشود و هزینههای مبادله کاهش مییابد، بخش خصوصی طبیعیترین موتور رشد اشتغال میشود. در این حالت، برنامههای عمومی اشتغال میتوانند برچیده شوند؛ یارانه دستمزد کاهش مییابد؛ اعتباردهی توسعهای به تسهیلات عادی تبدیل میشود و بازار کار به تعادل جدیدی میرسد. این همان «پل انتقالی» است؛ دولت برای مدتی نقش محرک را ایفا میکند و سپس میدان را به بخش خصوصی میسپارد.
تضمین شغل در ایران نباید ملی باشد؛ مناطق آسیبدیده هدف بگیرید و مهارت واقعی آموزش دهید
این نویسنده در بخش دیگری از این گفتوگو به نسخه بومی «تضمین شغل» به عنوان سپر اجتماعی در دوران بازسازی اشاره کرد و توضیح داد: ایده «تضمین شغل» (Job Guarantee) در ادبیات اقتصادی مطرح است، اما نسخههای متعارف آن برای کشورهایی با منابع ارزی محدود و اقتصاد آسیبدیده قابل اجرا نیست. نسخه بومی و واقعگرایانه باید ویژگیهایی داشته باشد: مقیاس منطقهای، نه ملی؛ هدفگذاری بر مناطق آسیبدیده؛ دستمزد نزدیک حداقل برای جلوگیری از اختلال در بازار؛ تمرکز بر کارهای کمارزبر و اجتماعی؛ آموزش مهارتهای واقعی در حین کار؛ مسیر انتقال به بخش خصوصی. در این حالت، تضمین شغل نهتنها ابزار رفاهی نیست، بلکه مهارتهای نیروی کار حفظ میشود؛ بیکاری مزمن ایجاد نمیشود؛ بازسازی تسریع میشود و فشار اجتماعی بحران کاهش مییابد.
اگر اشتغال و تولید همزمان حرکت کنند، هم رشد میکنیم هم قیمتها را کنترل میکنیم
وی با بیان اینکه «رونق ضدتورمی» امکانپذیر است اگر سیاستها دقیق طراحی شوند، گفت: اقتصاد پساجنگ میتواند به سرعت به رشد بالا، اشتغال گسترده و ثبات قیمتها برسد، اما فقط اگر اشتغال و تولید همزمان حرکت کنند. اگر اشتغال افزایش یابد بدون آنکه عرضه تقویت شود، تورم بالا میرود. اگر بر تورم تمرکز شود بدون ایجاد اشتغال، رکود و نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد. چهار ستون اصلی، شامل «بازسازی هدفمند»، «سیاست فعال بازار کار»، «هدایت اعتبار» و «پیوند اشتغال با عرضه»، یک نسخه عملی و علمی برای عبور از این دوراهی ارائه میکنند. اصل کلیدی این است که هر ریالی که برای اشتغال خرج میشود، باید یک ریال به ظرفیت تولید اضافه کند. در این صورت، اقتصاد نهتنها احیا میشود، بلکه در مسیر پایدارتری قرار میگیرد: کمارزبر، مولد، اشتغالزا و مقاوم در برابر شوکهای آینده.
