تورم ماهانه مسکن در فروردینماه 1.8 درصد ثبت شده که در مقایسه با تورم ماهانه ۵ درصدی کل، بهمراتب پایینتر است. همچنین تورم نقطهبهنقطه مسکن به 31.6 درصد رسیده و تورم سالانه آن نیز 34 درصد گزارش شده؛ ارقامی که نشان میدهد شیب افزایش قیمت در این بخش، اگرچه همچنان صعودی است، اما از شتاب کمتری نسبت به سایر گروهها برخوردار است.
در حالی که موج تورمی در فروردینماه ۱۴۰۵ بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی را با افزایشهای قابل توجه مواجه کرده، دادههای رسمی نشان میدهد بخش مسکن نسبت به سایر بخشها از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بوده است.
به گزارش جماران، بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در فروردین ماه 1405، تورم ماهانه مسکن در فروردینماه 1.8 درصد ثبت شده که در مقایسه با تورم ماهانه ۵ درصدی کل، بهمراتب پایینتر است. همچنین تورم نقطهبهنقطه مسکن به 31.6 درصد رسیده و تورم سالانه آن نیز 34 درصد گزارش شده؛ ارقامی که نشان میدهد شیب افزایش قیمت در این بخش، اگرچه همچنان صعودی است، اما از شتاب کمتری نسبت به سایر گروهها برخوردار است.
این در حالی است که بخش مسکن بیشترین وزن را در سبد هزینه خانوار دارد و هرگونه تغییر در آن میتواند اثر قابل توجهی بر معیشت خانوارها داشته باشد. با این حال، در شرایطی که تورم خوراکیها و برخی خدمات به سطوح بسیار بالاتری رسیده، کندتر بودن رشد قیمت در بخش مسکن تا حدی از شدت افزایش شاخص کل کاسته است.
همزمانی فروردین با ایام نوروز و کاهش نسبی حجم معاملات در بازار مسکن، میتواند یکی از عوامل تعدیل رشد ماهانه قیمتها در این بخش باشد. بهطور سنتی، بازار مسکن در آغاز سال با نوعی وقفه معاملاتی مواجه میشود که این موضوع بر روند تغییرات قیمتی نیز اثرگذار است. با این حال، فاصله قابل توجه میان تورم مسکن و سایر گروهها به معنای کاهش فشار این بخش بر خانوارها نیست؛ چرا که سطح عمومی قیمتها در این حوزه همچنان بالاست و سهم بالای آن در هزینههای خانوار، باعث میشود حتی افزایشهای ملایمتر نیز اثر محسوسی بر بودجه خانوار داشته باشد.
در مجموع، اگرچه بازار مسکن در فروردینماه ۱۴۰۵ در مقایسه با سایر بخشها آرامتر حرکت کرده، اما تداوم تورم در این حوزه و وزن بالای آن در سبد مصرف، همچنان یکی از عوامل تعیینکننده در وضعیت معیشتی خانوارها به شمار میرود.
