نشانههای فزایندهای حاکی از آن است که سلطه دیرینه ایالات متحده بر بازار جهانی تسلیحات—بهویژه در خاورمیانه—در حال فرسایش است؛ روندی که از یکسو با کاهش ظرفیت تولید و تغییر ماهیت جنگها (بهویژه با ظهور پهپادهای ارزان) تشدید شده و از سوی دیگر، با ورود بازیگران جدید و افزایش انتقادات از نقش سلاحهای آمریکایی در تشدید بحرانهای منطقهای، آینده این برتری را با ابهام جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، پایگاه تحلیلی «سیاستورزی مسئولانه» «Responsible Statecraft» نوشت: چندین تحول اخیر نشان میدهد که سلطه دیرینه ایالات متحده بر بازار جهانی تسلیحات، از جمله در خاورمیانه، ممکن است در آستانه افول باشد.
با توجه به نحوه استفاده از سلاحهای آمریکایی در این منطقه در این دهه، کاهش فروش تسلیحات ایالات متحده میتواند در درازمدت مزیتی برای امنیت آمریکا باشد.
نقش آمریکا در تداوم خشونت در خاورمیانه گسترده است، نه تنها از طریق فروش نقدی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، بلکه از طریق کمکهای نظامی به اسرائیل. اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بیش از ۲۱ میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی دریافت کرده است و میلیاردها دلار دیگر نیز در نوبت تحویل قرار دارد، اما مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه اکثریت قریب به اتفاق این سلاحها را میپردازند. مصر و اردن نیز از ذینفعان کمکهای نظامی ایالات متحده هستند، هرچند نه در سطوحی که برای اسرائیل در نظر گرفته شده است.
در اصطلاح پنتاگون، هر فروش تسلیحات ایالات متحده به خاورمیانه «صلح و ثبات را در منطقه ترویج میکند.» اما واقعیت بسیار متفاوت است. عربستان سعودی از سلاحهای ایالات متحده برای پیشبرد جنگی وحشیانه در یمن استفاده کرد. اسرائیل از سلاحهای تامینشده توسط ایالات متحده در غزه برای کشتن بیش از ۷۰,۰۰۰ نفر (عمدتاً غیرنظامی) و همچنین گرسنگی دادن و آواره کردن کل یک جمعیت استفاده کرد که همگی جنایات جنگی محسوب میشوند، و همچنین برای شعلهور کردن جنگ کنونی خاورمیانه، جایی که منتقدان میگویند اسرائیل اکنون در حال انجام پاکسازی قومی در جنوب لبنان است.
طرفداران فروش تسلیحات همیشه ادعا میکنند که این کار به ایالات متحده اهرم فشار میدهد. اما اگر دولتهای هر دو حزب نتوانند از آن اهرم فشار برای توقف بمبارانهای بیرویه عربستان در یمن یا حملات اسرائیل به غزه و لبنان استفاده کنند، پس ارزش واقعی آن چقدر است؟ شاید دونالد ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود، زمانی که تداوم جریان تسلیحات آمریکایی به ریاض را حتی پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار مقیم آمریکا و تبعیدی سعودی توسط رژیم سعودی توجیه کرد، حرف دلش را بلند زد و گفت که نمیخواهد به کسبوکار «شرکتهای دفاعی فوقالعاده ما» لطمه بزند.
ترامپ با ادعای مبالغهآمیز خود مبنی بر اینکه ۵۰۰,۰۰۰ شغل در سراسر آمریکا با صادرات تسلیحات به عربستان سعودی مرتبط است، محرک دیگری برای فروش تسلیحات ایالات متحده را فاش کرد. یک ارزیابی واقعبینانه این رقم را حدود ۱۰ درصد آن مقدار برآورد کرد.
ترامپ اغلب بر پتانسیل اشتغالزایی فروش تسلیحات تأکید میکند. هنگامی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در سال ۲۰۱۸ از کاخ سفید بازدید کرد، ترامپ نقشهای را بیرون آورد که حاوی عکسهایی از سلاحهایی بود که ایالات متحده به این رژیم فروخته بود و اعدادی که نشان میداد این فروشها از چه تعداد شغل در ایالتهای کلیدی حمایت کرده است. ترامپ گفت: «عربستان سعودی ملت بسیار ثروتمندی است و آنها قرار است بخشی از آن ثروت را، امیدوارم در قالب شغل، به ایالات متحده بدهند.»
اما ترامپ تنها نبود. دولت باراک اوباما در اواخر سال ۲۰۱۰ با یک بسته تسلیحاتی ۶۰ میلیارد دلاری برای سعودیها موافقت کرد. پنج سال بعد، ائتلاف تحت رهبری عربستان از بسیاری از آن سلاحها برای بمباران مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای غیرنظامی در یمن استفاده کرد. ترامپ یک «فرمانده کلِ اسلحهفروش» پرسر و صداتر است، اما اقدامات او با یک الگوی دیرینه مطابقت دارد.
برای شرکتهای بزرگ تسلیحاتی ایالات متحده گریه نکنید، اما تسلط آنها بر بازارهای جهانی و منطقهای تسلیحات ممکن است در آستانه کاهش باشد. تدارکات تسلیحاتی برای اوکراین و اسرائیل، به اضافه بمبارانهای شدید در جنگ کنونی علیه ایران، ذخایر ایالات متحده را تخلیه کرده است. بنابراین اگر تولید جدیدی صورت گیرد، بخش بزرگی از آن به جای فروش خارجی، صرف تجهیز مجدد زرادخانه ایالات متحده خواهد شد. و قراردادهای بسیار زیادی در صف انتظار وجود دارد — از جمله فروشهای بیسابقه به کشورهای اروپایی ناتو در سال پایانی دولت بایدن — که صنعت ایالات متحده فاقد ظرفیت لازم برای رساندن تسلیحات به مشتریان بالقوه در هر بازه زمانی معقولی است.
قدرتهای متوسطی مانند کره جنوبی برای پر کردن این شکاف وارد عمل شدهاند، برای مثال، در قراردادی برای فروش تسلیحاتی به ارزش دهها میلیارد دلار به لهستان. مزیت آنها؟ آنها میتوانند تسلیحات را بسیار سریعتر از شرکتهای آمریکایی تحویل دهند.
تحول دیگری که میتواند تسلط ایالات متحده بر تجارت اسلحه را تضعیف کند، ظهور جنگهای پهپادی است. زمانی که کشورها اقلام گرانقیمتی مانند هواپیماهای جنگنده میخریدند، تنها چند کشور معدود میتوانستند آنها را تولید و صادر کنند. اما ساخت پهپادها سادهتر و ارزانتر است و اسرائیل، ترکیه و اوکراین همگی در این بازار حضور دارند.
ایالات متحده — که به اقلام گرانقیمتی وابسته است که برای امثال لاکهید مارتین در جهان سودآورتر هستند — در حال عقب ماندن است. نوپاهای سیلیکون ولی ادعا میکنند که میتوانند با تولید پهپادهای ارزانقیمت خود، این روند را معکوس کنند. اما در عمل، آنها در گرفتن سهم بازار از رقبای خارجی خود شکست خوردهاند.
در اوکراین، در اوایل جنگ علیه تهاجم روسیه به کشورشان، کییف به این نتیجه رسید که پهپادهای سیلیکون ولی بیش از حد شکننده و گران هستند. بنابراین آنها شروع به ساخت پهپادهای دستساز کردند — پهپادهای تجاری چینی که بمب و دوربین روی آنها نصب شده بود.
اوکراین اکنون بیش از یک میلیون پهپاد دستساز ساخته است. و از آنجایی که این پهپادها عمدتاً به عنوان پهپادهای انتحاری برای هدف قرار دادن خودروهای زرهی استفاده میشوند، نیازی نیست که از فناوری بسیار بالایی برخوردار باشند. همه اینها بر ادعاهای سیلیکون ولی مبنی بر اینکه جنگ اوکراین نمونهای منحصربهفرد از ارزش نظامی محصولات آنهاست، خط بطلان میکشد.
اگر کشورهایی مانند کره جنوبی، فرانسه، ترکیه و اسرائیل سهم بازار را از غولهای تسلیحاتی ایالات متحده بگیرند، هیچکس نباید برای آنها اشک بریزد. اما یک تجارت چندجانبه لزوماً بهتر نخواهد بود. این وضعیت میتواند به یک جنگ هابزی «همه علیه همه» تبدیل شود که در آن سلاحهای ارزان و مؤثر در اختیار هر دو طرف هر درگیریِ در جریانی قرار میگیرد.
بنابراین، آنچه مورد نیاز است، سیستمی برای مهار تجارت اسلحه و جایگزینی مزایای اقتصادی (اغراقشده) آن با اشکال دیگری از تجارت است که چنین ویرانیهای انسانی و استراتژیکی را ممکن نمیسازد.
