این بحران نه تکرار شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، بلکه آزمونی برای یک نظم انرژی بهمراتب پیچیدهتر و شکنندهتر است؛ جایی که اختلال در تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت نفت محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از بحرانهای همزمان در گاز، غذا، صنعت و مالیه جهانی را فعال کرده است. جنگ ایران نشان داده که در جهانی بههمپیوسته، شوکهای انرژی دیگر منطقهای باقی نمیمانند و با سرعتی بیسابقه، از بازارها تا معیشت جوامع—بهویژه در اقتصادهای آسیبپذیر—گسترش مییابند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، فارنپالیسی نوشت: پس از نزدیک به شش هفته، جنگ ایران به شدیدترین اختلال در بازارهای جهانی نفت طی چند دهه اخیر تبدیل شده است. قیمت نفت تا ۴۰ درصد افزایش یافته و انسداد تنگه هرمز توسط ایران عرضه را بهشدت مختل کرده است؛ امری که بر ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت و حدود ۲۵ درصد از تجارت دریایی نفت تأثیر گذاشته است. حتی با وجود یک آتشبس موقت، خسارات واردشده تاکنون پیامدهایی عمیق و ماندگار برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
برخی تحلیلگران وضعیت کنونی را با بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ مقایسه کردهاند؛ بحرانهایی که آنها نیز ناشی از شوکهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه بودند. نخستینِ این بحرانها در ۶ اکتبر ۱۹۷۳ آغاز شد؛ زمانی که مصر و سوریه حملهای غافلگیرانه به اسرائیل انجام دادند و ایالات متحده در واکنش، اقدام به تأمین مجدد نیروهای اسرائیلی کرد. در پاسخ، اعضای عرب اوپک تولید خود را کاهش دادند و صادرات نفت به ایالات متحده، هلند و دیگر کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکردند را تحریم کردند.
تا سال ۱۹۷۴، کمبودهای جهانی و تقریباً چهار برابر شدن قیمت نفت رخ داد. شوک دوم در سال ۱۹۷۹ و با وقوع انقلاب ایران اتفاق افتاد؛ زمانی که تولید یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان بهشدت کاهش یافت و قیمتها حدود ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. در نگاه نخست، افزایش قیمتهای امروز نسبتاً محدود به نظر میرسد. اما این مقایسه گمراهکننده است؛ با وجود آنکه هر دو بحران در یک نقطه جغرافیایی شکل گرفتهاند، تفاوتهای قابلتوجهی میان آنها وجود دارد.
نخست آنکه قیمت واقعی نفت—با تعدیل تورم—در آغاز بحران ۱۹۷۳ بسیار پایینتر بود؛ به این معنا که افزایش ۴۰ درصدی امروز، در عمل به شوکی بسیار بزرگتر از نظر هزینه مطلق (به دلار برای هر بشکه) منجر میشود، آنگونه که درصدهای خام نشان میدهند. افزون بر این، اقتصاد جهانی در حالی وارد این بحران شده که هزینههای انرژی از پیش بالا بوده است؛ موضوعی که باعث میشود خانوارها و بنگاهها نسبت به پنج دهه پیش، توان کمتری برای جذب افزایشهای جدید داشته باشند.
از همه مهمتر، بحران کنونی در چارچوب یک نظام انرژی جهانی کاملاً متفاوت در حال وقوع است—نظامی که در آن سیاستگذاران ابزارهای مؤثر کمتری در اختیار دارند و بار اصلی این بحران بر دوش اقتصادهای کوچکتر و کمتر توسعهیافته خواهد بود.
یک تفاوت کلیدی این است که برخلاف دهه ۱۹۷۰، درگیری کنونی در ایران نهتنها یک بحران نفتی، بلکه یک بحران گاز طبیعی را نیز رقم زده است. در آن زمان، بازارهای گاز اساساً منطقهای بودند؛ اما امروز گاز طبیعی یکی از ارکان اصلی سبد در حال تحول انرژی جهانی و سوخت ترجیحی بسیاری از کشورهایی است که در حال فاصله گرفتن از زغالسنگ هستند. گسترش فناوری گاز طبیعی مایع (LNG) نیز به جهانیشدن بازارهای گاز کمک کرده است: حدود ۲۰ درصد از تجارت سالانه LNG از تنگه هرمز عبور میکند و این گذرگاه را به گلوگاهی حیاتی تبدیل کرده است؛ جایگاهی که ۵۰ سال پیش از آن برخوردار نبود.
میزان مواجهه جغرافیایی نیز بهطور چشمگیری تغییر کرده است. در دهه ۱۹۷۰، اروپا و آمریکای شمالی مراکز اصلی صنعتی و مصرفی جهان بودند و بیشترین بار شوک را متحمل شدند. اما امروز، آسیا در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار دارد، بهویژه با توجه به اینکه چین به کانون تولید صنعتی جهان تبدیل شده است.
اکنون آسیا حدود ۴۰ درصد از مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص میدهد، در حالی که این رقم در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۵ درصد بود، و بخش عمده رشد تقاضا نیز از همین منطقه ناشی میشود. نقش آسیا در بازارهای گاز طبیعی نیز بهطور مشابه گسترش یافته و اکنون به حدود یکچهارم مصرف جهانی نزدیک شده است. حدود ۸۳ درصد از LNG عبوری از تنگه هرمز به مقصد بازارهای آسیایی—بهویژه چین، هند و کره جنوبی—ارسال میشود.
اروپا نیز در موقعیتی شکننده قرار دارد. این قاره در فرآیند صنعتیشدن عقبتر مانده، وضعیت حسابهای خارجی آن تضعیف شده و اکنون باید با شوک انرژی جدیدی دستوپنجه نرم کند که پیشتر با جنگ روسیه در اوکراین تشدید شده است.
در مقابل، اگرچه اقتصاد ایالات متحده از افزایش قیمتهای جهانی مصون نیست، اما این کشور از نظر امنیت انرژی در موقعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد. انقلاب شیل در اواسط دهه ۲۰۰۰—که هم نفت و هم LNG را در بر میگرفت—به احیای نسبی صنعت کمک کرد و درجهای از استقلال انرژی به آمریکا بخشید که در دهه ۱۹۷۰ قابل تصور نبود. ایالات متحده همچنین میتواند از افزایش صادرات LNG به اروپایی که با محدودیت عرضه مواجه است، بهرهمند شود.
این بار، دامنه خسارات فراتر از هیدروکربنها نیز گسترش یافته است. اختلال در تولید هلیوم—بهویژه در قطر بهعنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی—بهصورت زنجیرهای به صنعت تولید نیمهرسانا در کره جنوبی و تایوان سرایت کرده است. همچنین تأثیرات جنگ بر زنجیرههای تأمین کودهای شیمیایی، همراه با افزایش هزینههای حملونقل، احتمالاً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر خواهد شد؛ مسئلهای که بهطور نامتناسبی خانوارهای آسیبپذیر در کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار میدهد.
انتقال مرکز تولید صنعتی جهان به آسیا، در کنار یکپارچگی عمیقتر بازارهای انرژی از طریق LNG و زنجیرههای تأمین جهانی، باعث شده شوک نفتی کنونی سریعتر و گستردهتر از گذشته منتشر شود. نگرانکنندهتر آنکه کاهش بلندمدت شدت مصرف نفت—یعنی میزان نفت مورد نیاز برای تولید یک واحد از تولید ناخالص داخلی—نوعی حس کاذب از اطمینان ایجاد کرده که دولتها، نهادها و بازارها را برای مواجهه با چنین شوکی بهطور جدی آماده نکرده است.
خروج از بحرانهای دهه ۱۹۷۰ مستلزم ترکیبی از آزادسازی بازارها، سیاستهای صرفهجویی، انقباض پولی و دیپلماسی بود. حذف کنترلهای قیمتی بر نفت به بازارها اجازه داد عرضه و تقاضا را متعادل کنند، در حالی که استانداردهای جدید بهرهوری سوخت، شدت مصرف نفت را کاهش داد. در ایالات متحده، افزایش تهاجمی نرخهای بهره توسط فدرال رزرو چرخه انتظارات تورمی را شکست و دیپلماسی مستمر نقش مهمی در پایان دادن به تحریم نفتی اعراب و کاهش فشار فوری بر عرضه ایفا کرد.
این اقدامات همچنین روند فاصلهگیری ایالات متحده از وابستگی به نفت خاورمیانه را تسریع کرد و به پیشرفتهای فناورانه در اکتشاف، از جمله حفاری در آبهای عمیق خلیج مکزیک تا دهه ۱۹۹۰، انجامید. در مجموع، این تدابیر باعث شد شدت مصرف نفت در ایالات متحده از اوج خود در سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰ درصد کاهش یابد.
با این حال، این بهبودهای ساختاری نتوانستهاند اقتصادها را از بحران کنونی مصون نگه دارند. یکپارچگی عمیق بازارهای جهانی انرژی به این معناست که ایالات متحده و اروپا عمدتاً از طریق قیمتها در معرض آسیب قرار دارند، در حالی که آسیا—که زنجیرههای تأمین آن بیشتر به جریانهای فیزیکی از خلیج فارس وابسته است—از طریق کمیتها آسیب میبیند. هر دو مسیر، خسارات واقعی به همراه دارند؛ از افزایش تورم گرفته تا برجای گذاشتن آثار بلندمدت اقتصادی مانند افزایش بیکاری.
همزمان با تغییر ماهیت شوک قیمتی، ابزارهای در دسترس برای مقابله با آن نیز تغییر کردهاند. سطح بالای بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور باعث شده فضای مالی برای مقابله با بحران محدود باشد. اگرچه بازگرداندن کنترل قیمتها یا یارانههای گسترده سوخت ممکن است از نظر سیاسی وسوسهانگیز باشد، اما چنین اقداماتی از نظر مالی بیپروا بوده و سیگنالهای قیمتی لازم برای تشویق به صرفهجویی و تغییر سوخت را تضعیف میکند. با این حال، بیعملی نیز هزینههای سیاسی دارد، چرا که شوکهای قیمتی نفت معمولاً به کاهش محبوبیت دولتها و شانس انتخاب مجدد آنها منجر میشود. رهبران در تنگنایی گرفتار شدهاند: اگر مداخله کنند، زیان میبینند و اگر نکنند نیز زیان خواهند دید.
شرایطی که افزایش شدید نرخ بهره را در ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ مؤثر ساخت—بدهی عمومی پایین و یک فدرال رزرو مستقل و معتبر—بهطور قابلتوجهی تضعیف شده است. در واقع، اولویتهای اعلامشده نامزد کنونی ریاست فدرال رزرو در تنش با تعهد قاطع ضدتورمی قرار دارد که شوک عرضهای با این ابعاد ایجاب میکند. بدون وجود چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی میتواند خطر رکود و بیثباتی مالی را به همراه داشته باشد—و آن را به راهحلی از جنس دهه ۱۹۷۰ تبدیل کند که ترازنامههای امروزی توان تحمل آن را ندارند.
در این میان، کشورهای در حال توسعه هزینههایی بهمراتب نامتناسب با نقش خود در این بحران متحمل خواهند شد. کشورهای واردکننده نفت در آفریقا و جنوب آسیا از موقعیتی بسیار آسیبپذیر وارد این شوک شدهاند: بدهیهای سنگین یا در آستانه بحران، ذخایر ارزی تحلیلرفته و ارزهایی که پیشتر نیز تحت فشار دلار قوی آمریکا قرار داشتهاند.
افزایش قیمت انرژی مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر میشود و اختلال در صادرات کود از خلیج فارس چرخههای کشت بهاره را به خطر میاندازد؛ امری که ناامنی غذایی را تا سال آینده تشدید خواهد کرد. برای آسیبپذیرترین اقتصادها، خطر صرفاً کندی رشد نیست، بلکه یک بحران تمامعیار است.
ریسکهای بلندمدت نیز به همان اندازه وخیم هستند. بسیاری از کشورهای جنوب جهانی که با اتکا به انرژی ارزان مسیر صنعتیشدن را آغاز کرده بودند، اکنون با روندی متوقفشده مواجهاند. اولویت فوری سیاستگذاری برای آنها این است که در برابر یارانههای فراگیر سوخت—که از نظر مالی زیانبار است و عمدتاً به نفع اقشار ثروتمند تمام میشود—مقاومت کنند و بهجای آن به انتقالهای هدفمند روی آورند که از اقشار فقیر حمایت کند، بدون آنکه بار سنگینی بر دوش مالیه عمومی بگذارد.
برخلاف تحریم نفتی اعراب که بازتابی از همراستاییهای عمیق منطقهای بود، بحران کنونی حاصل یک «جنگ انتخابی» است—جنگی که میتوان با اراده به آن پایان داد. اما حتی اگر آتشبس دائمی شود و تنگه هرمز دوباره بازگشایی گردد، این امر نمیتواند خسارات واردشده به وضعیتهای مالی و مسیرهای توسعه در سراسر جهان را جبران کند. مهمتر از همه، این بحران نمیتواند آن فرض بنیادین نظم اقتصادی پساجنگ را احیا کند که ایالات متحده بهعنوان ضامن مسئول آن عمل خواهد کرد.
به همین دلیل، بحران کنونی فرسایش سلطه پترو دلار را تسریع خواهد کرد، چرا که واردکنندگان آسیایی بهسمت قیمتگذاری و تسویه تجارت انرژی خارج از نظام دلاری حرکت میکنند؛ همچنین گذار انرژی—که اکنون به همان اندازه که از الزامات اقلیمی ناشی میشود، از ملاحظات امنیتی نیز تغذیه میکند—شتاب خواهد گرفت؛ و در نهایت، ظهور چین بهعنوان یک قطب جایگزین در نظم بینالمللی تقویت میشود، قطبی که پیشنهاد مشارکت بدون پیششرط همراستایی ژئوپولیتیکی را ارائه میدهد و این پیشنهاد در میان کشورهای جنوب جهانی بیش از گذشته با استقبال مواجه خواهد شد.
آنچه اکنون مورد نیاز است، دولتمردی واقعی برای دستیابی به راهحلی پایدار برای این جنگ و همچنین اقدامات اقتصادی پیشدستانه برای کمک به کشورهای در حال توسعه بهمنظور جلوگیری از بدترین پیامدهاست. تأمین نقدینگی اضطراری، کاهش بدهیها و حمایت هماهنگ از سوی صندوق بینالمللی پول و بانکهای توسعه چندجانبه، تعیینکننده آن است که این شوک جذب شود یا به آسیبی ماندگار بر روند توسعه تبدیل گردد.
این بحران هنوز قابل مهار است، اما تحقق این هدف به چیزی فراتر از تعدیلات بازار نیاز دارد—بلکه مستلزم رهبری سیاسی مستمر و شجاعانه است.
