گروه اقتصادی: در حالی که صنعت خودروی ایران زیر فشار همزمان اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای ارزی و پیامدهای ناشی از جنگ قرار گرفته، نشانههایی از ورود این صنعت به دورهای پرچالش دیده میشود؛ دورهای که به گفته امیرحسن کاکایی، میتواند در کوتاهمدت بر سطح اشتغال اثرگذار باشد. با این حال، سرنوشت این وضعیت بیش از هر چیز به نحوه مداخله و تصمیمگیری سیاستگذاران گره خورده و هنوز امکان مدیریت و مهار تبعات آن وجود دارد.
صنعت خودرو با چالشی کمسابقه در تامین مواد اولیه روبهروست
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس اقتصاد خودرو، در گفتوگو با جماران، ضمن تشریح پیامدهای حملات صورت گرفته به صنایع کلیدی کشور، از جمله فولاد و پتروشیمی، بر صنعت خودرو اظهار کرد: در حمله اول به فولاد مبارکه، تنها بخش محدودی از این مجموعه دچار آسیب شد و تولید بهصورت موقت از مدار خارج شد، اما در مرحله دوم، بر اساس اطلاعات موجود، خسارتها بسیار جدیتر بوده و بازگرداندن مجموعهای مانند فولاد مبارکه به چرخه تولید ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در کنار آن، بخشهایی مانند صنایع پتروشیمی نیز با چالشهایی مواجه شدهاند. البته در مورد پتروشیمیها گفته میشود امکان بازگشت سریعتر وجود دارد و سطح آسیبها به شدت فولاد نیست، اما در مجموع، تا زمانی که وضعیت جنگی تعیین تکلیف نشود، نمیتوان ارزیابی دقیقی از آینده ارائه داد. از سوی دیگر، تحولات منطقهای، موجب تغییر مسیرهای دور زدن تحریمها شده است. در چنین شرایطی، صنعت خودرو با چالش جدی در تامین مواد اولیه مواجه خواهد شد، بهویژه برای شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا که بخش قابل توجهی از ورق فولادی و مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را از داخل کشور تامین میکردند.
تداوم تولید خودروسازان در کوتاهمدت به ذخایر فعلی وابسته است
عملکرد دستگاههای مسئول در تخصیص ارز نیازمند بازنگری است
وی افزود: این شرکتها میتوانند حداکثر تا سه ماه از محل ذخایر موجود به فعالیت خود ادامه دهند. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ نیز، بهدلیل سیاستگذاریهای نامناسب، صنعت خودرو با مشکلات ارزی و چالشهای تامین مواجه بود و از برنامههای تولید عقب مانده بود. هرچند ایرانخودرو تا حدی توانست عقبماندگیها را جبران کند، اما این امر با دشواریهای قابل توجهی همراه بود. در مجموع، عملکرد نهادهای مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه تخصیص ارز، قابل انتقاد است.
ابهام در تابآوری خودروسازان با اختلال در تامین ورق فولادی
این کارشناس اقتصاد خودرو با بیان اینکه در حال حاضر برآورد دقیقی از میزان تابآوری ایرانخودرو و سایپا در برابر اختلال در تأمین ورق فولادی، بهویژه با خروج فولاد مبارکه از مدار تولید، وجود ندارد، ادامه داد: مسئله اصلی، تامین ورق فولادی در آینده است. واردات نیز با موانع متعددی از جمله تامین ارز و محدودیتهای تجاری روبهروست. بنابراین، به نظر میرسد حداکثر تا تابستان، صنعت خودرو با چالشهای جدیتری مواجه شود.
هدف اصلی این فشارها، تضعیف بخش تولید و ایجاد فشار بر اقتصاد کشور بود
کاکایی درباره دلایل هدف قرار گرفتن صنایع نیز اظهار کرد: در تحریمهایی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، صنعت خودرو از نخستین بخشهایی بود که هدف قرار گرفت. هدف اصلی این سیاستها، تضعیف بخش تولید و ایجاد فشار بر اقتصاد کشور بود؛ بهگونهای که از یک سو تولید داخلی کاهش یابد و از سوی دیگر، نیاز به واردات افزایش پیدا کند و در نتیجه، تقاضا برای ارز بالا برود. این رویکرد در چارچوب سیاستهای تحریمی ایالات متحده طی سالهای اخیر دنبال شده است. با توجه به اینکه این سیاستها بهطور کامل به اهداف خود دست نیافت، در ادامه شاهد تشدید تنشها و ورود به فاز نظامی بودیم. در مراحل ابتدایی، تمرکز بر هدف قرار دادن مراکز نظامی بود، اما اکنون زیرساختهای صنعتی نیز بهطور مستقیم مورد حمله قرار گرفتهاند. هدف از این اقدامات، تضعیف توان تولیدی و اقتصادی کشور است.
تامین خارجی مواد اولیه، نیاز ارزی صنعت خودرو را افزایش میدهد
به گفته این استاد دانشگاه علم و صنعت؛ در چنین شرایطی، یک خودروساز، ناگزیر به تامین مواد اولیه از خارج از کشور خواهد بود. این موضوع دو پیامد اصلی دارد؛ نخست، از دست رفتن ارزش افزودهای که پیش از این در داخل کشور ایجاد میشد و دوم، افزایش نیاز به ارز برای واردات. این روند به افزایش تقاضای ارز، رشد نرخ ارز و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمتها منجر خواهد شد. بر اساس برخی گزارشهای غیررسمی، قیمت برخی مواد اولیه مانند سیلیکون در بازارهای جهانی طی این مدت افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین، افزایش قیمت نفت و فرآوردههایی مانند بنزین، که نقش پایهای در حملونقل و تولید بسیاری از محصولات پتروشیمی دارند، موجب افزایش هزینهها در سطح جهانی شده است. این روندها بهطور مستقیم بر قیمتها در داخل کشور نیز اثرگذار خواهد بود.
صنعت خودرو در شرایطی کمسابقه از نظر تامین مالی
کاکایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پیامدهای تحولات اخیر، اختلال در مسیرهای دور زدن تحریمهاست. با محدود شدن مسیرهای گذشته، هزینههای مبادلاتی افزایش مییابد. از سوی دیگر، حرکت به سمت استفاده از ارزهایی مانند یوان، وابستگی به اقتصاد چین را افزایش میدهد و در مجموع، هزینههای دور زدن تحریمها را بالا میبرد که این مسئله نیز در نهایت به افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
جهش ارزی، هزینه تامین نقدینگی بنگاهها را افزایش داد
وی یادآورشد: در دیماه سال گذشته، نرخ ارز با جهشی قابل توجه مواجه شد و عملا چند برابر افزایش یافت. این موضوع علاوه بر افزایش قیمتهای داخلی، پیامد مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ بهگونهای که برای واردات یک کالای مشخص از خارج، نیاز به تامین منابع ریالی بهمراتب بیشتری وجود دارد. در نتیجه، حجم نقدینگی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی افزایش مییابد. بر این اساس، صنعت خودرو با چالش مضاعفی مواجه است و آن، تامین منابع ریالی مورد نیاز است. در مجموع، میتوان گفت صنعت خودرو در شرایطی کمسابقه و بحرانی قرار گرفته است.
مدیریت شرایط فعلی نیازمند برنامهریزی منسجم و راهبردی است
تمرکز سیاستگذاری باید بر میانمدت و بلندمدت باشد
استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و آثار آن بر اقتصاد و صنعت خودرو اظهار کرد: بروز چنین شرایطی تا حدی قابل پیشبینی است، چراکه ماهیت این جنگ نیز بیسابقه است. در حال حاضر کشور درگیر تقابلی گسترده است که هدف آن تضعیف و نابودی توان اقتصادی عنوان میشود. از اینرو، مدیریت این وضعیت بههیچوجه ساده نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق و منسجم از سوی دولت است. نگرانی اصلی، صرفا معطوف به کوتاهمدت نیست، بلکه افق میانمدت و بلندمدت اهمیت بیشتری دارد. مسئله اساسی این است که در ماههای آینده، چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد و تامین نیازها با چه هزینه و شرایطی انجام میگیرد. این موضوعات نیازمند طراحی راهبردی مشخص از سوی دولت است؛ چه در حوزه دیپلماسی و چه در زمینه ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین برای دور زدن تحریمها. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که با آغاز دور جدید تحریمها، تولید بهطور ناگهانی کاهش یافت، بهویژه در بخش مونتاژ که بهشدت تحت تاثیر محدودیتهای تامین قرار گرفت. این روند تا سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ادامه داشت تا اینکه بهتدریج مسیرهای جدیدی برای دور زدن تحریمها ایجاد شد و بخشی از تولید احیا شد.
تجربه گذشته در دسترس است، اما شرایط امروز پیچیدهتر شده
تعیین مسیرهای جدید مبادلاتی نیازمند تصمیم فوری دولت است
کاکایی با بیان اینکه اکنون نیز همان تجربه در دسترس است، اما شرایط پیچیدهتر شده، ادامه داد: در شرایط کنونی، مبادلات از طریق چه کشورها یا مسیرهایی انجام خواهد شد. برخی گزینهها مانند کشورهای آسیای میانه مطرح شدهاند، اما این مسیرها نیز با چالشهای ژئوپلیتیکی و محدودیتهای خاص خود مواجه هستند. به نظر میرسد دولت باید بهصورت فوری و در قالب یک برنامه اضطراری، به این مسئله ورود کند. هرچند این موضوع محدود به صنعت خودرو نیست، اما با توجه به اهمیت این صنعت، لازم است راهکارهای کلان و عملیاتی برای آن طراحی شود. در این مسیر، اتخاذ رویکردی مبتنی بر اولویتبندی ضروری است.
سیاستگذاری در حوزه خودرو باید متناسب با محدودیت منابع بازتعریف شود
این استاد دانشگاه گفت: در شرایط فعلی، سیاستگذاریها نمیتواند مشابه گذشته باشد. بهعنوان مثال، باید مشخص شود که تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو در چه سطحی انجام شود یا تولید چه خودروهایی در اولویت قرار گیرد. در واقع، با توجه به محدودیت منابع، نظام سهمیهبندی و اولویتبندی باید با دقت و سختگیری بیشتری اعمال شود. در صورت بیتوجهی به این مسائل، بدون تردید ایرانخودرو و سایپا با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سایپا از اواخر سال گذشته با مشکلات قابل توجهی در حوزه نقدینگی روبهرو بوده و در شرایط فعلی، این مسئله بهمراتب تشدید خواهد شد. ضمن اینکه وعدههایی که دولت در سال گذشته درخصوص حمایت از سایپا مطرح کرده بود، بهطور کامل محقق نشده است، هرچند تلاشهایی در این زمینه صورت گرفت. بنابراین در صورتی که دولت تدابیر لازم را اتخاذ نکرده باشد، این صنعت بهتنهایی قادر به ارائه راهحلهای موثر نخواهد بود. در مورد شرکتهای مونتاژکار نیز وضعیت تا حدی متفاوت است، چراکه بسیاری از آنها بخشهایی مانند بدنه خودرو را بهصورت مستقیم از خارج کشور تامین میکنند.
در صورت کاهش تحریمها، امکان بهبود شرایط صنعت خودرو وجود دارد
وی خاطرنشان کرد: اگر پایان جنگ و بحران فعلی با کاهش یا رفع بخشی از تحریمها همراه باشد، امکان مدیریت شرایط فراهم خواهد شد؛ بهطوری که ممکن است در نیمه نخست سال با چالشهایی مواجه باشیم، اما در نیمه دوم، با احیای مسیرهای تجاری، شرایط بهبود یابد و تامین نیازهایی مانند واردات فولاد امکانپذیر شود. در غیر این صورت، تداوم تحریمها میتواند به اختلال جدی در زنجیره تامین و حتی توقف برخی فعالیتها منجر شود.
صنعت خودرو در جنگ تحمیلی نیز روندی رو به رشد را تجربه کرد
شرایط فعلی در کوتاهمدت با چالش همراه است اما ظرفیت فرصتسازی دارد
توسعه صنعتی در دهههای ۶۰ و ۷۰ به تقویت صنعت خودرو کمک کرد
استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه تحلیل خود با اشاره به تجربه تاریخی صنعت خودرو در شرایط جنگی یادآورشد: تجربه نشان میدهد که صنعت خودرو در دوران جنگ تحمیلی هشتساله و پس از آن، روندی رو به رشد را تجربه کرده است. در دهههای ۶۰ و ۷۰، با وجود محدودیتها، توسعه صنعتی در دستور کار سیاستگذاران قرار داشت و این مسئله نقش مهمی در تقویت این صنعت ایفا کرد. با این حال، در سالهای اخیر، بهویژه طی سه تا چهار سال گذشته و حتی در بازهای طولانیتر، جهتگیری سیاستی تغییر کرده و برخی تصمیمات، از جمله حمایت از واردات، به تضعیف تولید داخلی انجامیده است. هرچند در اظهارات رسمی بر حمایت از تولید تاکید میشود، اما بررسی شاخصها و آمارها تصویر متفاوتی را نشان میدهد. با وجود شرایط فعلی، میتوان این تهدید را در بلندمدت به یک فرصت تبدیل کرد. البته این موضوع ناظر به کوتاهمدت نیست و حداقل در ماههای ابتدایی، صنعت با چالشهای جدی مواجه خواهد بود، اما در افق بلندمدت، در صورت اتخاذ سیاستهای صحیح، امکان تقویت و توسعه صنعت خودرو وجود دارد.
قیمتگذاری دستوری به کاهش کارایی صنعت خودروی سواری منجر شده است
کاکایی در تشریح این موضوع اضافه کرد: برای مثال، در سالهای اخیر، سیاست قیمتگذاری دستوری تاثیر منفی بر صنعت خودروی سواری داشته و به کاهش کارایی آن منجر شده است. در مقابل، در بخش خودروهای تجاری، با آزادسازی نسبی قیمتها از حدود سال ۱۴۰۰، شاهد رونق بیشتری بودهایم. این موضوع نشاندهنده تاثیر مستقیم سیاستگذاریها بر عملکرد بخشهای مختلف صنعت است. همچنین، سیاستهای ارزی و تعرفهای در سال گذشته با ابهامات متعددی همراه بود که بهویژه برای ایرانخودرو و سایپا مشکلات قابل توجهی ایجاد کرد. با این حال، صنعت خودرو از ظرفیتهای فنی و شبکهای قابل توجهی برخوردار است و در صورت برنامهریزی مناسب در سطح کلان، میتواند بخشی از نیازهای کشور را در داخل تامین کند. افزون بر این، تجربه عبور از تحریمها نیز در این صنعت وجود دارد و میتواند مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
کشور در مقطع حساسی قرار دارد و نیازمند تصمیمگیری راهبردی است
به گفته این کارشناس اقتصاد خودرو؛ در حال حاضر، کشور در مقطع حساسی قرار دارد که نیازمند تصمیمگیریهای راهبردی است. همانگونه که در یک رقابت ورزشی، نقش کادر فنی در نیمه دوم تعیینکننده است، در شرایط کنونی نیز نقش سیاستگذاران در طراحی و اجرای راهبردها بسیار حیاتی است. بر این اساس، احیای صنعت خودرو در بازه زمانی شش ماه تا یک سال، در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح، دور از دسترس نخواهد بود.
سناریوی حداقلی تولید، مشابه افت سالهای ۹۶ و ۹۷ است
مسئولیت سیاستگذاران در شرایط فعلی سنگینتر شده است
کاکایی درباره چشمانداز تولید نیز گفت: حداقل سناریوی پیشرو، تجربهای مشابه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است؛ بهطوری که تولید خودرو از حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت. بنابراین، وقوع افت تولید در شرایط فعلی نیز قابل پیشبینی است. همچنین، افزایش قیمتها نیز از پیامدهای طبیعی این روند خواهد بود. اگرچه برخی جزئیات، مانند مدت زمان بازگشت کامل ظرفیت تولید در صنایع بالادستی، نیازمند بررسیهای دقیقتر است، اما آنچه مسلم است، سنگینی مسئولیت سیاستگذاران در شرایط کنونی است. در عین حال، این وضعیت میتواند بهعنوان یک فرصت تاریخی برای بازنگری در سیاستها و تقویت بنیانهای تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
حل مسئله صنعت خودرو در گرو اصلاح ساختار، نه اتکای صرف به واردات
تنظیم بازار خودرو با واردات، جایگزین حل مشکلات ساختاری نیست
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دو رویکرد متفاوت سیاستی توضیح داد: در سالهای گذشته، یکی از راهکارهای اصلی که از سوی سیاستگذاران برای تنظیم بازار خودرو دنبال شد، توسعه واردات بود. بهعبارت دیگر، بهجای تمرکز بر حل مسائل ساختاری صنعت خودرو، تلاش شد از طریق افزایش واردات، تعادل در بازار ایجاد شود. در شرایط فعلی نیز این رویکرد میتواند مجددا مطرح شود و هدف، کنترل بازار از مسیر افزایش عرضه وارداتی باشد. در اینجا باید میان دو مقوله «بازار خودرو» و «صنعت خودرو» تفکیک قائل شد. از یک سو، این امکان وجود دارد که با یک نگاه راهبردی، از شرایط کنونی بهعنوان فرصتی برای بازسازی و تقویت صنعت خودرو استفاده شود؛ هرچند این مسیر با دشواریهای قابل توجهی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، میتوان با تکیه بر واردات، نیاز بازار را تامین کرد و بهنوعی از مسیر تولید داخلی فاصله گرفت. به اعتقاد من، رویکرد نخست، یعنی اصلاح و تقویت صنعت داخلی، گزینه مطلوبتری است، هرچند میتوان در کنار آن از ظرفیت واردات نیز بهصورت محدود استفاده کرد.
اصلاح ساختار و سیاستگذاری، محور اصلی بهبود صنعت خودرو است
انتقال نرخ ارز بدون اصلاح ساختار، اثر مورد انتظار را نداشت
کاکایی تاکید کرد: تمرکز اصلی باید بر اصلاح ساختار صنعت و بهبود سیاستگذاریها باشد. برای نمونه، تجربه قیمتگذاری دستوری نشان داد که این سیاست چه تاثیر منفیای بر صنعت خودروی سواری گذاشته است. در مقابل، مقایسه عملکرد این بخش با خودروهای تجاری که از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند، بهخوبی اهمیت سیاستگذاری صحیح را نشان میدهد. بهعنوان نمونهای دیگر، در اوایل دیماه، دولت با هدف مدیریت بازار ارز، نرخ ارز را از یک سازوکار به سازوکار دیگری منتقل کرد که منجر به افزایش قابل توجه نرخها شد. هدف از این اقدام، تسهیل تامین منابع مالی برای صنایع از جمله خودروسازی و لوازم خانگی بود تا روند تولید و تجارت تسریع شود. با این حال، بهرغم این تصمیم، ساختارهای بروکراتیک تغییری نکرد و موانع اداری همچنان پابرجا ماند. در نتیجه، بهجای آنکه این اقدام به فرصتی برای افزایش تولید تبدیل شود، روند تولید نهتنها بهبود نیافت، بلکه در برخی موارد کاهش نیز پیدا کرد. علت این مسئله، تداوم صفهای طولانی برای تخصیص ارز و افزایش همزمان نیاز ریالی بنگاهها بود.
موفقیت سیاستها به کیفیت طراحی و اجرای راهبردهای کلان وابسته است
حساسیت جامعه نسبت به تحولات اقتصادی افزایش یافته
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه؛ جزئیات و ظرایف سیاستگذاری در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت یا ناکامی اقدامات، به نحوه طراحی و اجرای راهبردهای کلان بستگی دارد. راهحلهایی برای عبور از شرایط موجود وجود دارد، اما این راهحلها ساده نیستند و در صورت بیتوجهی به آنها، چالشهای پیشرو تشدید خواهد شد. پیامدهای این وضعیت بهسرعت در بازارها نمایان خواهد شد و قابل پنهانسازی نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که جامعه نسبت به تحولات اقتصادی حساستر و آگاهتر شده و بهسرعت اثر این تغییرات را در قیمتها تشخیص میدهد؛ بهویژه در شرایطی که سیاستهای پولی نتوانستهاند بهطور مؤثر از ارزش پول ملی صیانت کنند.
فشارهای تورمی با افزایش قیمت مواد اولیه تشدید شده است
کاکایی عنوان کرد: حتی در صورت عدم بروز جنگ نیز، پیشبینی میشد که نرخ تورم در سال جاری در سطوح بالایی قرار گیرد. اکنون با اضافه شدن عواملی مانند افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. نشانههای این موضوع را میتوان در قیمتهای اعلامی اخیر از سوی خودروسازان نیز مشاهده کرد، آن هم در شرایطی که از ذخایر پیشین استفاده شده است. در مقطع کنونی، نمیتوان چشمانداز کوتاهمدت روشنی ترسیم کرد و دستیابی به بهبود سریع با توجه به محدودیتهای موجود دشوار است. بهویژه در مورد صنایع بالادستی مانند فولاد مبارکه، جایگزینی ظرفیتهای از دسترفته بهسادگی امکانپذیر نیست. حتی در صورت تأمین منابع مالی، فرآیند سفارش، حمل و تحویل مواد اولیه ممکن است چندین ماه به طول انجامد و با پیچیدگیهای خاص خود همراه باشد.
تمرکز سیاستگذاران بر مسائل روزمره کافی نیست
اقتصاد کشور به اقدامات متناسب و موثر در شرایط فعلی نیاز دارد
تضعیف زیرساختهای صنعتی، ضرورت بازنگری در شیوه سیاستگذاری را نشان میدهد
این کارشناس اقتصاد خودرو، در ادامه با انتقاد از نحوه مواجهه سیاستگذاران با شرایط موجود اظهار کرد: به نظر میرسد تمرکز تصمیمگیران بیشتر بر مسائل روزمره معطوف شده است، در حالی که شرایط فعلی نیازمند تصمیمگیریهای سریع و تعیینتکلیفهای روشن است. در شرایطی که کشور با یک تقابل جدی مواجه است، لازم است در حوزه اقتصاد نیز اقدامات متناسب و موثر صورت گیرد. هدف از فشار بر زیرساختهای صنعتی، تضعیف بلندمدت اقتصاد است و مقابله با آن نیازمند طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی است، نه اتکا به روندهای خودکار یا انتظار برای بهبود خودبهخودی شرایط.
