گروه اقتصادی: در حالی که تداوم بحران و فضای جنگی، سطح ابهام در اقتصاد را به اوج رسانده، هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است بازارها بیش از آنکه آماده رفتارهای هیجانی باشند، در وضعیت «انتظار» و احتیاط قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که، همزمان با رکودهای فصلی ابتدای سال تشدید شده و در کنار توقف بازار سرمایه، میتواند به افزایش تقاضا در بازار بدهی و رشد نرخ اوراق منجر شود، هرچند ریسکهای ناشی از آسیب به زیرساختها و تداوم بحران، همچنان سایه سنگینی بر چشمانداز اقتصاد و تصمیمگیری سرمایهگذاران انداخته است.
کاهش قیمت جهانی طلا و نیاز به نقدینگی، رفتار فروش در بازارها را شکل داد
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با جماران، درباره رفتار فروشندگان در بازارها پس از پایان تعطیلات نوروزی، اظهار داشت: گاهی اوقات فروشندههای بازارها از جنس بیاعتقادی هستند؛ یعنی فردی روند نزولی را مشاهده میکند و آن را فرصت مناسبی برای خروج میداند. اما گاه فروشها ناشی از نیاز فوری به نقدینگی است؛ بهطوریکه علیرغم مشاهده ارزندگی در سرمایهگذاری، به دلیل ضرورتهای مالی اقدام به فروش میشود. آنچه در بازارها طی این مدت پس از تعطیلات دیدهایم، عمدتا از این جنس بوده و ناشی از نیاز به نقدینگی بوده است. افرادی که نیاز فوری به نقدینگی داشتند یا احساس میکردند برای گذران مقاطع فعلی باید ریال در اختیار داشته باشند، در طرف فروش اقدام به عرضه کرده و نوعی تامین مالی برای خود انجام دادهاند. از سوی دیگر، ریزش قیمت جهانی طلا و توقف روندهای خرید شارپ توسط کشورهای دیگر و همچنین اقدام کشورهای مختلف برای حفظ ارزش پول ملی خود، باعث کاهش کلی قیمت طلا در جهان شد.
عرضه بیشتر و کاهش تقاضا، روند نزولی طلا را پس از بحرانهای منطقهای ادامه میدهد
کشورها برای حفظ ارزش پول خود، عرضه را افزایش دادهاند
وی ادامه داد: به نظر میرسد این روند ادامهدار باشد؛ چرا که همه کشورها از بحرانهای خاورمیانه و جنگهای فعلی متضرر شده و در مواجهه با افت ارزش پول ملی، با فروش طلا در بازارها، ارزش پول خود را حفظ میکنند. مثال واضح آن ترکیه است که در این مدت میزان زیادی طلا به بازار عرضه کرده است و سایر کشورها نیز اقدامات مشابه داشتهاند. از سوی دیگر، تقاضای خرید طلا توسط برخی کشورها اکنون اولویت ندارد؛ زیرا حل بحرانهای انرژی و تأمین سوخت و فرآوردههای نفتی، مانند بنزین و گازوئیل، اهمیت بیشتری در سیاستگذاری اقتصادی دارد. در نتیجه، طلا هم از سوی خریدهای کلان کشورها تقریبا خالی شده و هم عرضه آن در بازار تقویت شده است. بنابراین روند کلی، نزولی و ناشی از عرضه بیشتر و تقاضای کمتر است، اما اینکه تا چه سطحی ادامه خواهد یافت، مشخص نیست و تا زمانی که بحرانها برای کشورها عادیسازی یا بیاثر شوند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، در شرایط فعلی نمیتوان روند صعودی مناسبی برای طلا پیشبینی کرد. گاهی در بحرانها به وضعیت تعادلی میرسیم؛ یعنی کشورها به ثبات نسبی رسیده و عرضه طلا و خرید آن متوقف میشود و قیمتها آرام میگیرند. اما هنوز به این نقطه تعادلی نرسیدهایم و روند نزولی ادامه دارد.
صندوقهای طلا پس از فشار فروش اولیه، اکنون در وضعیت تثبیت قیمت قرار دارند
ورود پول جدید به طلا کمرنگ است و اصلاح قیمت محتملتر از رشد
این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت صندوقهای طلا در داخل کشور توضیح داد: صندوقهای طلا نیز تقریبا همان الگو را دنبال کردند؛ پس از بازگشایی با فشار فروش مواجه شدند و پس از تخلیه فروشندگان، قیمتها کمی افزایش یافت، اما با ادامه بحران، عرضههای جدید دوباره شکل گرفت. در حال حاضر، قیمتها تقریبا ثابت مانده و رشد یا نزول محسوسی دیده نمیشود. اگر بحران ادامه یابد، فروشندههای جدید وارد بازار خواهند شد و عرضهها افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، منطقی نیست کسی اقدام به سرمایهگذاری در طلا کند؛ چرا که ممکن است شرایط جدیدی ایجاد شود و بحران ادامه داشته باشد و بلاتکلیفی در بازارهای بزرگ حاکم باشد. در حال حاضر، طلا بهعنوان سرمایهگذاری پیشتاز و ممتاز مانند نقره، در رأس برنامهریزی و هدفگذاری سرمایهگذاران قرار ندارد. بنابراین احتمال ورود پول جدید به طلا بسیار پایین است و وضعیت بازار، بیشتر بیتفاوت است؛ در صورت تشدید بحران، اصلاح قیمت محتملتر از رشد خواهد بود.
صندوقهای درآمد ثابت، گزینه مطمئن برای سرمایهگذاران محتاط در شرایط بحرانی
عمیدی درباره گزینههای جایگزین سرمایهگذاری گفت: در چنین شرایطی، سیاست محتاطانه و ریسکگریزانه، بهرهگیری از نقدینگی سریع و سرمایهگذاری در ابزارهایی با سود تضمینشده حداقلی است تا در صورت شکلگیری روند جدید، امکان واکنش سریع فراهم باشد. در این مواقع معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد و گاه بسته به میزان ریسکپذیری افراد تا ۷۰ درصد از سرمایهها جذب این صندوقها میشود، چرا که هم سود تقریبا قطعی و ثابت دارند و هم دسترسی به اصل سرمایه بسیار سریع است و افراد میتوانند ظرف یک تا دو روز پس از فروش، به نقدینگی خود دست پیدا کنند. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که به محض شکلگیری یک روند خاص، افراد بتوانند بهسرعت نقدینگی خود را وارد سرمایهگذاری جدید کنند و از این منظر، صندوقهای درآمد ثابت گزینه بهتری محسوب میشوند.
جنگ باعث رفع تحریمهای نفتی شد؛ فروش نفت، درآمد سرشار و بیسابقهای برای کشور ایجاد میکند
این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه فروش نفت نیز خاطرنشان کرد: با شرایط عجیبی مواجه شدهایم؛ در حالی که طی حدود ۳۵ تا ۴۰ سال مذاکره کردیم تا تحریمها برداشته شود و این اتفاق نیفتاد، اما جنگ باعث شد که این محدودیتها عملا برداشته شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، فروش نفت میتواند درآمد بسیار خوبی برای کشور ایجاد کند و به همین خاطر دولت نگرانی جدی درباره کسری بودجه نخواهد داشت، چرا که این درآمد، درآمد بسیار بالا و سرشاری است. آمارهایی که در یکی دو ماه اخیر از فروش نفت منتشر شده، آمارهای بسیار خوبی است. باید توجه داشت که پیش از این، نفت را با تخفیف حدود ۴۵ دلار میفروختیم، اما اکنون فروشهای بالای ۱۰۰ دلار ثبت میشود؛ یعنی ارزش فروش بیش از دو برابر شده است. از نظر حجمی نیز اگر پیشتر روزانه حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه فروش داشتیم، اکنون آمارهایی در حدود دو و نیم میلیون بشکه مطرح است که نشان میدهد هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم، بیش از دو برابر رشد داشتهایم.
فروش نفت در دو ماه اخیر، معادل هشت ماه گذشته و حتی یک سال آینده است
به گفته عمیدی؛ این بدان معناست که شما میتوانید در مدت دو ماه، مسیر هشت ماه قبل را طی کنید. به بیان سادهتر، اگر این وضعیت یک ماه دیگر ادامه داشته باشد، میتوان به اندازه یک سال فروش در شرایط قبلی روی آن حساب کرد. این نسبت، عدد بسیار بزرگی نسبت به گذشته محسوب میشود. موضوع وصول پول هم چندان مسئله مهمی نیست، چرا که بخش عمده آن پیش از این نیز برای واردات استفاده میشد. اکنون نیز با فروش نفت، یا توافقهایی انجام خواهد شد، یا از مبادی مانند گمرکات وارد کشور میشود، یا از طریق رایزنی با کشورهای دیگر حتی ممکن است وجه آن دریافت شود. حتی در برخی مواقع، فروش اعتباری نیز از عدم فروش بهتر است؛ چرا که داشتن امکان فروش این میزان نفت، برای کشور یک وضعیت رویایی بوده است.
تحریمهای نفتی عملا در حال برداشته شدن است و فضای درآمدی کشور بهبود یافته
وی تصریح کرد: سالها امکان فروش نفت حتی به کشورهای همجوار نیز وجود نداشت، اما اکنون عملا تحریمهای نفتی بهصورت ماهانه در حال برداشته شدن است و این اتفاق حتی برای روسیه نیز رخ داده است. این موضوع فضای درآمدی کشور را تا حد زیادی بهبود میبخشد.
خسارات به زیرساختها و صنایع، اثرات مرکب و فراتر از محاسبات اولیه دارد
این کارشناس بازار سرمایه در عین حال با اشاره به خسارات واردشده به برخی زیرساختها در کشور نیز گفت: در کنار این موضوع، حجم تخریبها و خساراتی که در این مدت به زیرساختها وارد شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر میرسد این مسئله در ماههای آینده حتی نگرانکنندهتر شود. بهعنوان مثال، حمله به فولاد خوزستان و فولاد مبارکه صرفا محدود به صنعت فولاد نیست، بلکه صنایع مرتبط با این بخش نیز قطعا تحت تاثیر قرار میگیرند. تعداد افرادی که در این صنعت مشغول به کار هستند کم نیست و بهطور مثال، صنعت حملونقل محصولات فولادی عملا ممکن است با رکود مواجه شود. همچنین خودروسازان برای تولید نیاز به ورق فولادی دارند که عمدتا از فولاد مبارکه تامین میشد و اگر این شرکت نتواند بهسرعت به چرخه تولید بازگردد یا مجددا مورد حمله قرار گیرد، صنعت خودروسازی نیز با اختلال در تولید مواجه خواهد شد. به همین دلیل، صنایع ما مانند ظروف مرتبط هستند و هر کدام پس از این ماجرا با چالشهای خاص خود مواجه خواهند شد. خسارات ناشی از این وضعیت بسیار فراتر از محاسبات ابتدایی است و اثرات مرکب نیز بر یکدیگر خواهند داشت.
ادامهدار بودن جنگ و نامشخص بودن خسارات، جمعبندی دقیق اقتصادی را دشوار کرده است
عمیدی ضمن اشاره به وضعیت متناقض اقتصاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر با چند پارادوکس مواجه هستیم؛ از یک سو دولت نفت را با شرایط بهتری میفروشد و از سوی دیگر درآمد شرکتها در برخی صنایع آسیبدیده با اختلال جدی مواجه شده است. همچنین صنایع وابسته با مشکل تامین مواد اولیه روبهرو خواهند شد. با توجه به نامشخص بودن حجم خسارات و ادامهدار بودن جنگ، در حال حاضر امکان جمعبندی دقیق درباره اینکه کدام سمت این معادله سنگینتر است، وجود ندارد. دادههای متقن، دقیق و قابل اتکایی در دسترس نیست و حتی شرکتها نیز در حال بررسی شرایط هستند و بعضا اعلام تعطیلی موقت میکنند.
تا انتشار آمار دقیق فروش نفت و برآورد خسارتها، بازارها در وضعیت خنثی باقی میمانند
وی یادآورشد: از سوی دیگر، آمار رسمی دقیقی از میزان فروش نفت یا نحوه دریافت درآمدها، اعم از تهاتری یا نقدی، در دست نیست و به همین دلیل، امکان برآورد دقیق آثار این تحولات وجود ندارد. طبیعتا تا زمانی که این دادهها مشخص نشود، نمیتوان درباره آینده بازارهایی مانند طلا نیز قضاوت دقیقی داشت. بنابراین در یک وضعیت خنثی قرار داریم تا آمارهای دقیقتر منتشر شود. البته حتی اگر فرض کنیم برخی روندها نزولی شود، عواملی مانند تداوم بحران و نیاز به نقدینگی نیز در این مسیر تاثیرگذار خواهد بود.
دولت باید با سیاستهای حمایتی، شرکتها را برای حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان یاری دهد
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ادامه داد: اکنون بیش از ۳۰ روز از این بحران گذشته و توان مالی بسیاری از افراد، شرکتها و مجموعهها تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین موضوع بیکاری نیز بهتدریج در حال شکلگیری است؛ بهطوری که با تعطیلی کارخانهها، کارکنان مدتی از کار فاصله میگیرند و شرکتهای خصوصی نیز به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی موقت حرکت میکنند که این خود یک بحران جدید ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی باید دید دولت تا چه حد میتواند این بحران را کنترل کند و شرکتها را از تعدیل نیرو بازدارد و چگونه میتواند با سیاستهای حمایتی، به تداوم فعالیت کسبوکارها کمک کند تا آنها بتوانند پاسخگوی پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود باشند؛ بهویژه با توجه به اینکه طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی در سطح حقوق و دستمزد رخ داده که خود میتواند عامل مهمی در این معادله باشد.
پس از تعطیلات، بازارها دست به عصا حرکت میکنند؛ رفتار هیجانی پیشبینی نمیشود
عمیدی در خصوص احتمال بروز رفتارهای هیجانی در بازارها پس از پایان تعطیلیها اظهار داشت: ابهام باعث شده سرمایهگذاران با احتیاط و دست به عصا حرکت کنند و این موضوع در سطح کلان نیز قابل مشاهده است. اگر به گذشته مراجعه کنیم، میبینیم که همواره در برخی ماهها رکودهای کلاسیک وجود داشته است؛ بهطور مثال، معمولا پس از ماه رمضان یک رکود شکل میگیرد یا در بازه فروردین تا اردیبهشت، شرکتها دچار نوعی کرختی و رکود میشوند. از دیرباز اصطلاحا گفته میشد «یخ عید باز نشده» و هنوز بخشی از فعالان اقتصادی بهطور جدی به فعالیتهای خود بازنگشتهاند و در شرکتها نیز اتفاق خاصی رخ نمیدهد. دید و بازدیدهای ایام عید ادامه دارد و معمولا از اردیبهشتماه فعالیتها بهصورت جدیتر آغاز میشود. بحرانی که اکنون رخ داده، عملا اسفند و فروردین را تحت تاثیر خود قرار داده و قطعا به این رخوت نیز دامن زده است. به همین دلیل، تصور نمیکنم در صورت بازگشایی بازارها، شاهد رفتارهای هیجانی از جنس رشد باشیم.
بازگشایی بازار سرمایه فعلا منطقی نیست؛ توقف به دلیل نامشخص بودن خسارات و تداوم بحران
وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر نیز خبری از بازگشایی بازار سرمایه نیست و این تصمیم را میتوان تصمیم درستی دانست، چرا که جنگ هنوز به پایان نرسیده و در چنین شرایطی، تقارن اطلاعاتی از بین میرود و میزان خسارات نیز نامشخص است و این مسئله میتواند به ضرر خریداران و فروشندگان تمام شود. به همین خاطر، بازار سرمایه فعلا متوقف مانده تا به یک وضعیت باثباتتر برسیم و سپس بازگشایی انجام شود.
تقاضا برای اوراق بدهی افزایش مییابد
وی در ادامه درباره بازار بدهی گفت: در بازار بدهی احتمالا شاهد افزایش تقاضا برای خرید اوراق خواهیم بود و حتی نرخها نیز به نظر میرسد افزایش پیدا کند. این افزایش تقاضا میتواند به رشد نرخ بدهی کشور منجر شود. سیستم بانکی نیز در حال حاضر با چالشهایی مواجه است؛ از جمله افزایش چکهای برگشتی، وصول نشدن مطالبات بانکها و ناتوانی برخی از افراد در پرداخت اقساط به دلیل شرایط فعلی. به همین دلیل، نظام بانکی نیز امکان حمایت گسترده را ندارد و این موضوع میتواند بر بازار بدهی نیز اثرگذار باشد. در مجموع، با توجه به شرایط موجود، احتمال رشد نرخ اوراق بدهی وجود دارد. مشخص نیست فاز بعدی این جنگ چگونه باشد. در چنین شرایطی، عملا امکان تحلیلپذیری دقیق بازارها وجود ندارد و بیش از هر چیز با یک فضای انتظار و عدم قطعیت مواجه هستیم. این وضعیت، ریسک سرمایهگذاری را برای هرگونه حرکت شارپ و افزایش تقاضا بالا میبرد، مگر در بازار بدهی که در حال حاضر بازدهی تقریبا ثابت و ماهانه حدود سه درصد دارد، هرچند حتی این بازار نیز ممکن است تحت تاثیر شرایط جاری قرار گیرد.
