اقتصاد ایران در تله حکمرانی انرژی/ قلی‌زاده، اقتصاددان: تورم مزمن ایران از یک خطای ساختاری در حکمرانی انرژی می‌آید/دولت با سازوکار فعلی انرژی، عملا قدرت سیاست‌گذاری خود را از دست داده/بدون اصلاح ساختار، بحران عمیق‌تر می‌شود

گروه اقتصادی: در شرایطی که هر سال بحث بودجه با محور حذف یارانه پنهان، افزایش قیمت انرژی و مهار تورم تکرار می‌شود، یک اقتصاددان  ریشه بحران اقتصادی ایران را نه در مصرف بالای مردم و نه در پایین بودن قیمت بنزین می‌داند، بلکه آن را حاصل یک تغییر پنهان و ساختاری در شیوه حکمرانی انرژی از سال ۱۳۸۶ معرفی می‌کند. دکتر همت‌قلی‌زاده، ضمن تاکید بر اینکه بودجه صرفا یک سند حسابداری نیست، بلکه قراردادی اقتصادی_سیاسی میان حاکمیت و مردم است، گفت: جهانی‌سازی قیمت نفت و فرآورده‌های انرژی در محاسبات داخلی، بدون جهانی شدن دستمزدها و درآمدها، عملا یک «بانک دلاری نامرئی» در اقتصاد ایران ایجاد کرده که به‌طور مداوم تورم تولید می‌کند. این سازوکار باعث شده هزینه‌های زندگی مردم دلاری شود، دولت عملا قدرت سیاست‌گذاری خود را از دست بدهد، صنایع به سمت رانت و عدم بهینه‌سازی حرکت کنند و تورمی شکل بگیرد که ریشه آن نه در رفتار مردم، بلکه در قانون و ساختار بودجه‌ای کشور است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، افزایش یا کاهش قیمت انرژی و تغییرات ظاهری بودجه، هیچ‌کدام قادر به حل بحران معیشت و ناترازی‌های اقتصادی نخواهند بود.

بودجه ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی، تولید، صنعت و شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

دکتر همت‌قلی‌زاده، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگوی تفصیلی با جماران با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین فلسفه‌های بودجه شکل‌گیری گفت‌وگوهای انتقادی درباره آن است؛ چرا که بودجه صرفا یک عملیات حسابداری نیست، بلکه قراردادی تعریف‌شده میان حاکمیت و مردم است که بر پایه حدود ۹۰۰ سال تجربه مدرن بودجه‌ریزی در جهان و حدود ۱۳۰ سال تجربه در داخل ایران شکل گرفته، اظهار داشت: بودجه یک مفهوم اقتصادی_سیاسی برای تحکیم جمهوریت و پاسخ‌کشی از نهادهای حکمرانی، مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی توامان مردم و حکومت است. کل مفهوم بودجه در همین پیوند میان سیاست، جامعه و اقتصاد معنا پیدا می‌کند و طبیعی است که باید با جزئیات به بررسی آن پرداخت؛ چراکه بودجه ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی، تولید، صنعت و شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در یک اقتصاد نفتی، مهم‌ترین سوال این است: برخورد بودجه با صنعت انرژی چگونه است؟

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اهمیت بودجه در کشورهای نفتی گفت: در یک اقتصاد نفتی، مهم‌ترین سؤال این است که برخورد بودجه با صنعت انرژی چگونه است. آیا در سند بودجه شاهد تغییراتی در حوزه انرژی هستیم؟ آیا روزنه‌های امیدی در بودجه کشور درباره انرژی وجود دارد یا خیر؟ اگر با جزئیات به سند بودجه نگاه کنیم، می بینیم در بودجه گفته شده که گازوئیلی که با از کارت جایگاه استفاده شود باید قیمت آن حداقل به ۲۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (یا همان قیمت خرید از پالایشگاه)  برسد، یا اینکه قیمت بنزین با مدل امسال، سال بعد هم تغییر نمی‌کند، و آن عدد ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان قرار نیست تغییر کند. از این منظر می‌گویند اتفاق زیاد معناداری نیفتاده است. اما مسئله انرژی کشور فقط این نیست. ما با واقعیتی مواجه هستیم که به طور مداوم تابستان‌ها برق و زمستان‌ها گاز قطع می‌شود و اقتصاد صنایع و مردم را دچار مشکل می­سازد. باید به این سؤال به طور جدی و عمیق پاسخ داد که این مشکلات از کجا نشات می‌گیرد که پاسخ آن را باید با رجوع به گذشته داد. این همان معمایی است که اقتصاددانان مطرح امروز آن را مطرح می کنند؛ در حالی که ما بیش از یک دهه پیش به این سوال پاسخ داده‌ایم.

از سال ۱۳۸۶ اقتصاد انرژی ایران و به‌طور کلی اقتصاد ایران دچار مرگ مغزی شده است

قلی زاده با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ اقتصاد انرژی ایران و به‌طور کلی اقتصاد ایران با حادثه ای مواجه شد که از آن به مرگ مغزی یا سکته اقتصاد ایران تعبیر می‌کنم، توضیح داد: تا زمانی که این مسئله فهم نشود، حتی اگر امروز قیمت بنزین در سند بودجه، ۳۰ هزار تومان هم بشود، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی شود و تا زمانی که مسئله را درست نشناسیم، راه‌حل‌ها هم دچار خطا می‌شوند. زیرا، مدل مالی یا رابطه مالی که از سال 1386 بدون گفتگو با جامعه و دانشگاه شکل گرفت موجب شکل­گیری تورم ساختاری  و پایدار در اقتصاد ایران شده است و در همین رابطه دولت از طریق افکار عمومی و دانشگاهی بطور مداوم متهم به این موضوع می­شود که دولت با ایجاد تورم، از جیب مردم دزدی می کند. اما مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در مدل اقتصاد پنج بازیگری ایران (حاکمیت، دولت، خانوار، بخش غیر دولتی و بخش خصوصی) به ازای یک واحد درصد افزایش تورم، هزینه‌های دولت نیز در حدود 3.5 واحد درصد افزایش پیدا می‌کند. نمودار زیر به وضوح آنچه که در سال 1386 رخ داده را نشان می دهد. آنچه که از اذهان مسئولان ارشد و مردم و حتی دانشگاهیان پنهان نگهداشته شده مسئله جهانی شدن قیمت نفت ملی برای اقتصاد داخلی ایران است. این امر موجب شکل­گیری بانک نامرئی نفت در اقتصاد ایران شده و به بیان دیگر، در اقتصاد داخلی ایران، ارزشگذاری جهانی قیمت نفت ملی، به معنای چاپ دلار در داخل کشور است! نمودار زیر نرخ رشد میانگین قیمت تمام شده محصولات تولیدی پالایشگاه­ها را نشان می­ دهد.

وی تاکید کرد: با این ضربه مرگبار اقتصادی و در حقیقت با بیدار کردن اژدهای نفت از طریق قمیتگذاری جهانی برای آن و وارد کردن آن در اسناد بودجه برای اولین در همان سال، منجر به سقوط بهمنی عظیم در اقتصاد شده است که هیچ سیاست اقتصادی یارای مواجهه با آن ندارد و تا زمانی که این موضوع درک نشود، اقتصاد ایران با نرخ های تورم بالا مواجه خواهد بود. این موضوع را می­توان به راه رفتن بر روی یخ تشبیه کرد که همواره شما با نوسان مواجه هستید مانند نرخ ارز و قیمت­هایی که در اقتصاد ایران به صورت لحظه­ای تغییر می ­کنند.

در ایران با نهاد دولت نه به‌عنوان یک نهاد حکمرانی، بلکه صرفاً به‌عنوان یک نهاد اداری برخورد شده است

این اقتصاددان با اشاره به دیدگاه میلتون فریدمن درباره تورم گفت: این حرف که تورم دزدی از جیب مردم است، حرف درستی است؛ اما باید توجه داشت که تورم را حاکمیت ایجاد می‌کند. کسانی که دکمه چاپ پول و اختیار برنامه‌ریزی کشور را در دست دارند، یعنی حکومت، عامل اصلی تورم هستند. این قاعده در تمام جهان صادق است، اما در ایران اتفاقات خاص‌تری رخ داده که باید پرده از آن کنار زده شود. در ایران با نهاد دولت نه به‌عنوان یک نهاد حکمرانی، بلکه صرفاً به‌عنوان یک نهاد اداری برخورد شده است. این مسئله مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، بلکه حداقل در دو دهه گذشته شکل گرفته و به پدیده‌ای به نام «بی‌دولتی» انجامیده؛ بی دولتی یعنی فقدان کارکرد موثر نهاد دولت است که از اصطلاحات اقتصاد بخش عمومی است و بر اشخاص یا روسای جمهور ادوار تمرکز ندارد.  موضوع«بی دولتی» اصطلاحی است که بیانگر بی اثر بودن سیاستگذاری های دولت از طریق سند بودجه می­باشد. در واقع، با فروش بنگاه­های ثروت آفرین کشور، دکمه چاپ پول خواسته یا ناخواسته به صاحبان آن بنگاه­ها واگذار شده در حالیکه مطابق قانون اساسی، هیچ مسؤلیتی هم در برابر مسائل ملی ندارند. به طور خیلی ساده­تر، سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای کارمندان و پروژه­های عمرانی مربوط به خود برنامه­ریزی می­کند و قادر نیست بازیگران بزرگ اقتصاد ایران در راستای تأمین منافع ملی هماهنگ کند و این مشکل هم در داخل دولت قابل حل نیست بلکه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این مشکل ناهمگنی اقتصاد ایران به طور جدی ورود کنند در غیر اینصورت مردم از اقتصاد حاکمیت ایران به جای شنیدن سازهای هماهنگ، ملغمه­ای از سازهای ناهماهنگ و ناکوک را می­شنوند که پول و ثروت جامعه را خرج می­کنند ولی اتفاق خاصی برای اقتصاد ملی ایران نمی­افتد!

سال ۱۳۸۶، موضوع مهم حذف نفت ملی از پهنه اقتصاد ایران، از دید اقتصاددانان و حتی جامعه دانشگاهی پنهان ماند

حدود ۸۰۰ میلیون بشکه نفت در سال، ناگهان از قیمت صفر ریال به قیمت جهانی تبدیل شد و در واقع، در کشور یک بانک دلاری بسیار قدرتمند اما نامرئی متولد شد که به طور مداوم به اقتصاد کشور تورم تحمیل می‌کند!

قلی‌زاده با اشاره به تحولی مهم در اقتصاد انرژی ایران یادآورشد: سال ۱۳۸۶، یک موضوع مهم از دید اقتصاددانان و حتی جامعه دانشگاهی پنهان ماند؛ آن هم حذف نفت ملی از پهنه اقتصاد ملی بود. در واقع، ما دیگر نفت ملی نداریم. نفتی که از حدود سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۸۵ در دو نظام سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی استخراج می‌شد، در بهای تمام‌شده محصولات پالایشگاهی لحاظ نمی‌شد؛ یعنی قیمت آن صفر بود. این همان چیزی است که به غلط یا درست از آن به‌عنوان نفت ملی یاد می‌شود. اما در سال ۱۳۸۶، بدون اینکه حتی یک خط درباره آن در دانشگاه‌ها نوشته شود، حدود ۸۰۰ میلیون بشکه نفت در سال یعنی خوراک سالانه پالایشگاه­های کشور، ناگهان از قیمت صفر ریال به قیمت جهانی تبدیل شد. این یعنی ایجاد یک بانک دلاری نفت در کشور در کنار بانک­های ریالی که در تعامل و بازیگری با هم طوفان اقتادی را شکل داده­اند، در حقیقت ما صاحب یک بانک دلاری بسیار قدرتمند نامرئی شدیم که به اقتصاد کشور تورم تحمیل می‌کند، در حالی که همه صورت خود را برمی‌گردانند و می‌گویند مسئله چیز دیگری است. این موضوع به‌عنوان یک توربوشارژ ارزی هم عمل می‌کند و به یک کانال قدرتمند انتقال انواع بحران‌های اقتصادی جهانی به داخل کشور شده است.

به دلیل اصلاحات ساختاری که صورت گرفته، دولت از افزایش قیمت نفت، هیچ نفعی نمی‌برد

این کارشناس اقتصاد انرژی، ضمن رد تحلیل‌های حسابداری ساده‌انگارانه تصریح کرد: برخلاف تصور رایج که می‌گویند اگر نفت از صفر به ۷۰ دلار برسد، دولت باید سرشار از منابع شود، این اتفاق نه‌تنها رخ نداده، بلکه موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است و شاهد آن هم اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم است که می‌گوید دولت حتی یک میلیارد دلار هم ندارد. ببینید دولت برای افزایش قطره­ چکانی حقوق کارمندان با چه مشکلاتی در مجلس مواجه است و درباره حقوق بازنشستگان کشور با چه مسائلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مسئله اینجاست که در ایران، برخلاف آنچه در نظام‌های حکمرانی دیگر رخ می‌دهد، تورم صرفا محصول تصمیم یک دولت نیست، بلکه کل سیستم حکمرانی درگیر آن شده است و تا زمانی که این سازوکارها و ریشه‌های واقعی بحران اقتصادی و انرژی در ایران شناسایی و درک نشود، هرگونه بحث درباره اصلاح قیمت‌ها یا تغییرات بودجه‌ای، صرفا به بحث‌های روزمره و گذرا در رسانه‌ها محدود خواهد شد و راه‌حلی پایدار به دست نخواهد آمد.

با تورمی مواجه هستیم که ریشه آن در قانون است، در حالی که همه با چراغ‌قوه دنبال حل تورم می‌گردند

‌قلی‌زاده با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصاد سیاسی به مسئله بودجه و انرژی گفت: ما یک حاکمیت تحت یک قانون اساسی هستیم که بسیاری از نهادهای خارج از دولت در آن عملا نقش دولت قوی دارند؛ یعنی اختیار انتشار و چاپ پول دارند و تورم ایجاد می‌کنند، اما به صورت بی نام در حاشیه قرار گرفته‌اند. نمونه آن شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به شستا، هلدینگ‌های تعاونی نیروهای مسلح، هلدینگ‌های بانکی، هلدینگ پترو فرهنگ متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، بنیاد مستضعفان، و حتی شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها و مجموعه‌هایی از این دست مثال­ها هستند. وقتی به ساختار اقتصاد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هر صنعتی در داخل کشور به استناد قوانین مصوب با قیمت‌گذاری دلاری و جهانی فعالیت می‌کنند در ایجاد تورم مزمن، نقش دارند به همین دلیل من از این وضعیت به‌عنوان تورم قانونی یاد می‌کنم. ما با تورمی مواجه هستیم که ریشه آن در قانون است، در حالی که همه با چراغ‌قوه دنبال حل تورم می‌گردند و هر بار به مردم وعده کاهش تورم می­ دهیم. این موضوع  قابل قبول نیست که هر صنعت، هر بنگاه و هر فعال اقتصادی بتواند با استناد به قوانین مختلف مصوب مجلس، از جمله قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای مردمی با درآمد ریالی، قیمت‌گذاری دلاری انجام دهد. در واقع ما با این اقدام به این بنگاه‌ها قدرت انتشار پول داده‌ایم و این یعنی خلق تورم در کشور. این مسئله باید شنیده و حل شود، چون اگر حل نشود، کشور را دچار بحران‌های عمیق‌تری خواهد کرد.

هزینه‌های زندگی مردم، به تایید همه اقتصاددانان و حتی مقامات کشور، دلاری شده است، هیچ اقتصاددانی با وجدان و شرافت علمی نمی‌تواند از این وضعیت دفاع کند

اگر قرار است دستگاه معادلات جهانی در ایران اجرا شود، تمام اجزای آن را اجرا کنید نه بخش­های گزینشی از آن

او ساختار اقتصادی ایران را ناعادلانه دانست و ادامه داد: در یک دستگاه نامعادلات ناعادلانه وارد بازی ناهمگون شده‌ایم. امروز هزینه‌های زندگی مردم، به تأیید همه اقتصاددانان و حتی مقامات کشور، دلاری شده است. چند سال پیش، زمانی که این حرف را می‌زدیم، با واکنش‌های تند مواجه می‌شدیم، اما امروز همه پذیرفته‌اند که هزینه‌ها دلاری شده است. این روند از سال ۱۳۸۶ و با جهانی شدن قیمت نفت در محاسبات داخلی آغاز شد. البته قبل از آن هم ابتدا اقتصاد ایران به‌صورت ذهنی دلاری شد. شعار معروف «هزینه‌ها دلاری، درآمدها ریالی» متعلق به همان دهه ۸۰ است. آن زمان شاید زمزمه‌هایی بود که گاه به خیابان‌ها هم راه پیدا می‌کرد، اما امروز با اسناد و محاسبات دقیق روشن شده که این حرف، حرف درستی بوده است.  ما نمی‌توانیم در برابر واقعیتی که مردم لمس می‌کنند بی‌تفاوت باشیم. وقتی حقوق و دستمزد کارگر و کارمند ۱۸ میلیون تومان است، اما قیمت یک کیلو روغن به ۵۰۰ هزار تومان و یک شانه تخم ­مرغ 420 هزار تومان و ... است، هیچ اقتصاددان با وجدان و شرافت علمی نمی‌تواند از این وضعیت دفاع کند در واقع، این یک فاجعه تمام عیار اقتصادی است.

نفت که می‌توانست مزیت اقتصاد ایران باشد، خود به سلاحی علیه اقتصاد تبدیل شده است

قلی‌زاده تاکید کرد: کسی که سر سفره پدر و مادر بزرگ شده و درس اقتصاد را درست خوانده باشد و در شبکه­های تراستی و رانتی نقش ایفاد نکند، نمی‌تواند از چنین وضعیتی دفاع کند. سالانه حدود ۸۰۰ میلیون بشکه نفت خام را به‌صورت پنهانی به قیمت جهانی رسانده‌ایم و یک بانک عظیم دلاری ایجاد کرده‌ایم که هر سال از طریق مکانیسم نقدینه­زایی و سایر روابط مالی، مشکلات پیچیده ای برای ملت و حاکمیت ایجاد می کند. این منبع خدادادی که می‌توانست مزیت اقتصاد ایران باشد، امروز به سلاحی علیه اقتصاد کشور و خود به قید توسعه تبدیل شده است و این مسئله اساسی است که همگان باید درباره آن به فکر فرو بروند و به بیان دیگر، این همان روی دیگر سکه ی سؤال کلیدی رئیس­جمهور محترم است که گفتند چرا ما باید بر روی اقیانوسی از نفت و گاز نشسته باشیم و فقیر باشیم؟!

اثر این سیاست‌ها حتی مخرب‌تر از بمب‌افکن‌های اسرائیل و آمریکا بوده است

 وقتی بمب به شهر می‌خورد، مردم منسجم می‌شوند، اما وقتی شانه تخم‌مرغ ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، به خیابان می‌آیند

کشور نیازمند آن جراحی‌های سخت تکراری که تجربه آنها باعث ترس مردم شده، نیست؛ بلکه باید مسیر را عوض کنیم

وی با مقایسه آثار اقتصادی و امنیتی این روند خاطرنشان کرد: اثر این سیاست‌ها حتی مخرب‌تر از بمب‌افکن‌های اسرائیل و آمریکا بوده است. وقتی بمب به پایتخت می‌خورد، مردم منسجم می‌شوند، اما وقتی شانه تخم‌مرغ ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، مردم به خیابان می‌آیند. این برای پژوهشگران یک علامت بزرگ است که نشان می‌دهد اثرات اقتصادی این سیاست‌ها به‌مراتب فاجعه‌بارتر از جنگ نظامی برای کشور بوده است. در این شرایط، آیا مسیر اقتصاد انرژی در بودجه ۱۴۰۵ تغییر کرده است؟ آیا ناترازی‌ها از بین خواهد رفت؟ پاسخ منفی است. این اتفاق رخ نخواهد داد، زیرا اتوبانی که علیه اقتصاد ملی از سال ۱۳۸۶ و سپس با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹ طراحی شد، همچنان پابرجاست و ما همچنان در همان مدار مخرب حرکت می‌کنیم. به نظر می‌رسد برخی مقامات به این فهم ساده رسیده‌اند که اگر قیمت‌ها را از یک ریال به دویست ریال یا از ۱۰۰ تومان به 2000 تومان افزایش دهند، شاید در ظاهر ارقام بودجه تغییری ایجاد شود، اما این راه‌حل نیست و هر روز پشت تریبون­ها با این اعداد وعده روزهای بهتر برای اقتصاد ایران و معیشت مردم می­ دهند، ولی تجربه چند باره، چشم همگان را از این بازی با قیمت انرژی ترسانده است. در واقع، کشور نیازمند آن جراحی‌های سخت و تکراری که تجربه آنها باعث ترس همگان شده، نیست؛ بلکه باید مسیر را عوض کنیم. مسیری که از سال 1386 آغاز شده ما را در چنین وضعیت بغرنجی قرار داده است که همگان شاهد آن هستند.

مسیر اقتصاد انرژی که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رو به دره است

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه تا زمانی که این مسیر تغییر نکند، هیچ چیزی در اقتصاد ایران تغییر نخواهد کرد، اظهارداشت: مسیر اقتصاد انرژی که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده، رو به دره است. تورم، حتی خود دولت را از بین برده و این نهاد را مستهلک کرده که تبعات ناگواری برجای گذاشته است. ما وارد مدل جدیدی از حکمرانی انرژی شده‌ایم که در آن هم دولت و هم ملت آچمز شده­اند و راه فراری از فشارهای اقتصادی ندارند. دقت کنید در این مدل مالی که به رابطه مالی نفت مصطلح شده است، اختیار اداره اقتصاد کشور در دستان الیگارش­های اقتصاد داخلی و قدرت های اقتصادی جهانی قرار گرفته است و هر زمان که اراده می کنند از این طریق کشور را دچار تلاطماتی کنند، با سهولت این اقدام را از طریق بازی با قیمت نفت در جهان و یا تغییر نرخ دلار این کار را انجام می دهند.

در اقتصادی که رشد آن نزدیک به صفر است و هزینه‌ها رشد می‌کند، سال‌های سخت‌تری در پیش خواهیم داشت

 آیا برای این تغییر بزرگ در سرنوشت نفت کشور، از مردم سوال شد؟

آیا اصل ۴۵ قانون اساسی که نفت را جزو انفال می‌داند، تغییر کرده است؟!

این کارشناس اقتصاد انرژی به چشم‌انداز تورم در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که رشد آن نزدیک به صفر است و هزینه‌های حاکمیت بیش از دو برابر رشد می‌کند، سال‌های سخت‌تری در پیش خواهیم داشت. همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردند، تورم سال آینده احتمالا در همین حدود عدد سال جاری و یا حتی یک تا دو درصد بیشتر از آن خواهد بود. ما درباره تورم‌های نزدیک به ۶۰ درصد صحبت می‌کنیم؛ تورم‌هایی که با این بازه زمانی مداوم در جهان نظیر ندارد. حتی در کشورهایی مثل ونزوئلا، آرژانتین یا آلمان­غربی در دوره‌های بحران، تورم‌های شدید معمولا تا چند سال دوام داشته‌اند. اما در ایران با تورم دو رقمی بالا و ماندگار مواجه هستیم. در همین رابطه کافی است تجربه لبنان را ببینید که چند وقت پیش ارزش پول ملی آن ۶۰ درصد کاهش یافت و چه اتفاقاتی در کف جامعه رخ داد. آیا در سال 1386برای این تغییر بزرگ در سرنوشت نفت کشور، از مردم سؤال شد؟ آیا مردم فهمیدند بعد از سال 1386، نفت ملی، دیگر ملی نیست؟ آیا اصل ۴۵ قانون اساسی که نفت را جزو انفال می‌داند، تغییر کرده است؟ مردمی که برای این نظام بیش از ۲۵۰ هزار شهید فقط در جنگ تحمیلی داده‌اند، آیا در جریان این تصمیم قرار گرفتند؟ اینها پرسش‌هایی است که همچنان بی‌پاسخ مانده و باید به آنها پاسخ داده شود.

در افغانستان، کشوری که امروز حتی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نمی‌شود، تورم حدود 2.5 تا 3 درصد است

قلی‌زاده با انتقاد از نگاه غالب رسانه­ای به منشأ تورم در کشور عنوان کرد: این نوع برخورد باعث شده کسی نپرسد و کسی نداند که عامل واقعی تورم چیست. در حالی که کارشناسان، کشورهای تحریم زده را بررسی کرده‌اند. به عنوان مثال، در افغانستان، کشوری که امروز حتی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نمی‌شود، تورم حدود 2.5 تا 3 درصد است. آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شجاعت این را دارد که همان فیلمی را منتشر کند که بانک مرکزی افغانستان منتشر کرده است؟ فیلمی که نشان می‌دهد پول افغانستان یکی از پول‌های پرقدرت منطقه شده است و استفاده از آن در مبادلات اقتصادی روزبه‌روز در حال افزایش است.

همه چراغ‌قوه به دست گرفته‌اند و با یک جمله تکراری، می‌گویند نقدینگی عامل تورم است

از تکرار صرف جملات میلتون فریدمنی درباره نقدینگی باید عبور کنیم

اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده، نیازمند نگاهی فراتر از این گزاره‌های ساده است.

این اقتصاددان تأکید کرد: در این ماجراجویی نفتی، نه‌تنها زندگی مردم غارت شده، بلکه ارکان حاکمیت هم در معرض غارت قرار گرفته است. جالب­تر اینکه همه چراغ‌قوه به دست گرفته‌اند و با یک جمله تکراری، که ظاهرا هم علمی است، می‌گویند نقدینگی عامل تورم است، به دنبال چرایی بروز تورم می­گردند. من نمی‌گویم این جمله علمی نیست، اما می‌گویم اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده، نیازمند نگاهی فراتر از این گزاره‌های ساده­لوحانه است. باید از تکرار صِرف جملات میلتون فریدمنی درباره نقدینگی عبور کنیم. حتی اگر به اقتصاد آمریکا نگاه کنیم، در همین سال‌های اخیر و پس از جنگ اوکراین و روسیه در حوزه انرژی، می‌بینیم که آمریکا، به‌عنوان سردمدار نظام سرمایه‌داری و مدعی عدم دخالت دولت در بازار، چه اقداماتی انجام داده است. قانون کاهش تورم تصویب کرده، با احضار شرکت‌های داروسازی، گفته قیمت دارو باید تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. به آنها گفته‌اند مردم آمریکا مشتری شما هستند، فکر کرده‌اید با چه کسی طرف هستید؟ اگر قیمت‌ها را کاهش ندهید، مجوزهای شرکت های تان را باطل می‌کنیم. در ایران آیا چنین برخوردهایی وجود دارد؟ یا همه تقصیرها را به گردن مردم می‌اندازیم؟ آیا همه مقصر مصرف بالای انرژی، مردم هستند؟ یا هنوز در ادبیات تکراری دهه هفتاد مانده‌ایم که زمستان سرد است و مردم از شدت گرمای زیاد پنجره را باز می‌کنند؟

در این ادبیات ابتدایی گیر کرده‌ایم، یا چون نمی‌خواهیم مسئله را ببینیم

در حالی که بودجه کشور حدود50 یا 6۰ میلیارد دلار است، به مردم گفته می‌شود ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به شما می‌دهیم!

وی با بیان اینکه ما در این ادبیات ابتدایی گیر کرده‌ایم، و یا چون نمی‌خواهیم مسئله را ببینیم، و یا هنوز توان شناسایی درست مسئله را نداریم، ادامه داد: در حالی که باید به اسناد بودجه، به‌ویژه اسناد پشتیبان بودجه لایحه بودجه سال ۱40۵، با تمرکز بر مفهومی به نام یارانه پنهان نگاه کرد. در فصل هشتم جلد دوم این اسناد، حدود ۲۰ تا ۳۰ صفحه به یارانه پنهان انرژی پرداخته شده است. در این اسناد، به زبان ساده به مردم گفته می‌شود که درست است کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، درست است که مردم در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند، درست است که شانه تخم‌مرغ امروز 400 هزار تومان است، درست است که نرخ دلار لحظه به لحظه به افزایش می­یابد و آرزوهای شما هم متناسب با افزایش دلار بر باد می­رود، درست است که نرخ تورم بالای 50 درصد است، اما دائما به مردم گفته می‌شود که بودجه کشوری که 5۰ یا 6۰ میلیارد دلار است، دولت ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به شما می‌دهد و شما مردم ناشکر هستید و راه‌حل این است که این یارانه پنهان حذف شود. مردم می‌پرسند یارانه پنهان چیست؟ این اعداد از کجا آمده؟ آنها این جزئیات و داستان را نمی­ دانند که یارانه جعلی پنهان 130 میلیارد دلاری مجموع تفاوت قیمت داخلی انرژی با قیمت های جهانی آن ضربدر مقدار مصرف انرژی می باشد. آنهایی که مدعی هستند با افزایش ناگهانی قمیت فرآورده های اصلی نفتی به سطح قمیت های جهانی و توزیع بخشی از منابع حاصله بین مردم، انقلاب اقتصادی را رقم خواهند زد لازم است ابتدا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نتایج آن را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند تا بدانند این سیاست مرگبار اقتصاد چه گرفتاری هایی برای حکمرانی کشور ایجاد کرده است. در عصر هوش مصنوعی توصیه من این است لازم است که اداره چرتکه ای اقتصاد بزرگ ایران کنار گذاشته شود و ضرورتا به مسیر علم برگردیم. ببینید به کجا رسیده ­ایم زمانی قوت غالب دانشجویان در دهه ۷۰ دو عدد تخم‌مرغ و یک تن ماهی بود، اما امروز حتی یک کارمند با ۲۰ سال سابقه هم به‌راحتی نمی‌تواند تن ماهی بخرد. قیمت ها به شدت از مرزهای مقاومت ذهنی عبور کرده و در واقع، اجرای سیاست­های مستمر جهانی­سازی قیمت منابع ملی کشور، جامعه تاب آوری اقتصادی خود را از دست داده است. در تصویر زیر فرمول یارانه پنهان انرژی که در ایران استفاده می­ شود ارائه شده است:

بر اساس مفهومِ یارانه کذایی پنهان، از سال ۱۳۸۶ انواع قانون اقتصادی در این کشور تصویب شده است

در هیچ‌یک از دانشکده‌های اقتصاد جهان چنین مفهومی وجود ندارد

اولیگارش‌های اقتصادی با همین فرمول کشور را غارت می‌کنند، و بد و بیراهش نصیب دولت و نظام می­ شود!

این اقتصاددان تأکید کرد: اینجاست که کارشناسان با شرافت و اساتید با وجدان باید وارد میدان شوند. چراکه بر اساس همین مفهوم کذایی یارانه پنهان، از سال ۱۳۸۶ قوانین متعدد اقتصادی در این کشور وضع شده است. تا جایی که رئیس محترم مجلس، در یک برنامه تلویزیونی به مجری می‌گوید اگر ۲۰۰ دلار داشته باشی، حاضری به ۹۰ تومان بفروشی یا ۶۰ تومان؟ معلوم است که به ۹۰ تومان می‌فروشی! دولت چرا باید دلار خود را ارزان بفروشد؟ این نحوه نگاه و بیان مسئله، بیان یک مقام حاکمیتی نیست، بلکه بیشتر مدل رفتاری و گفتاری مدیرعامل یک شرکت یا یک صراف ارزی است در حالی که نه دولت، شرکت است و نه مردم مشتری دولت. ما در دولت‌های مختلف با رنگ‌های سیاسی متفاوت، از دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم و اکنون چهاردهم، با یک مفهوم سخت و بی‌سابقه در اقتصاد مواجه شده‌ایم؛ مفهومی که به هسته سخت سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده، در حالی که در هیچ‌یک از دانشکده‌های اقتصاد جهان چنین مفهومی وجود ندارد و چیزی شبیه آن عملیاتی نشده است و آن، «یارانه پنهان انرژی» است. تمام قوانین اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بر این ستون بنا شده‌اند و تا زمانی که این ستون فرو نریزد، مسائل کشور حل نخواهد شد. اولیگارش‌ها با همین فرمول کشور را غارت می‌کنند. پالایشگاهی داریم که ۳۵ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته و پالایشگاه کوچک‌تری که ۲۵ هزار میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده است. اگر بروید و ببنید متوجه خواهید شد که این پالایشگاهها به عنوان چشمه چوشان ثروت ملی، از دم قسط به ثمن بخس و با قیمت های نازل بدون توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی به فروش رفته است.

بار قیمت جهانی را به زندگی ریالی مردم تحمیل کرده‌ایم، هر سال همه دولت‌ها می‌گویند می‌خواهند تورم را کنترل کنند، اما نمی‌شود

قلی‌زاده با بیان اینکه در سال 1389 در یک شب که خواب بودیم، صبح بیدار شدیم و کسی نفهمید چه شد، قیمت برخی حامل های انرژی تا 9000 درصد افزایش یافت، افزود: این کار با وعده عدالت و با شعار پول امام زمان انجام شد و دولت‌های بعدی هم همان مسیر غلط را ادامه دادند. انگار این مسیر برایشان مزه کرده است. مگر نمی بینید اقتصاد کشور از همان زمان به بعد حتی یک روز خوش به خودش ندیده است، حتی به مدل رفتاری اعتراضات مردم هم در این سال­ها توجه شود کاملا می­ توان گفت همه آنها در اصل و در زمان شکل­گیری، ریشه اقتصادی داشته ­اند. ببینید میانگین قیمت تمام‌شده یک لیتر فرآورده پالایشگاهی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، یعنی پیش از آن شوک مرگبار، ۲۲۵ هزار درصد رشد کرده است. این عدد را نمی‌شود با تورم عادی توضیح داد. اگر تورم سالانه ۵۰ درصد هم باشد، در ۱۵ یا ۲۰ سال چنین عددی به دست نمی‌آید. در حقیقت، بار قیمت جهانی را به زندگی ریالی مردم تحمیل کرده‌ایم. نفت ملی را به سلاح علیه اقتصاد ملی تبدیل کرده‌ایم، تورم قانونی ایجاد کرده‌ایم و دقیقا به همین دلیل است که تورم حل نمی‌شود. هر سال همه دولت‌ها می‌گویند می‌خواهند تورم را کنترل کنند، اما نمی‌شود، چون پاسخی برای این ساختار وجود ندارد. برای تکمیل بحث، سه نمودار میانگین قیمت تمام شده هر لیتر محصولات تولیدی از یکی از پالایشگاه­های کشور در روندهای زمانی متفاوت ارائه می شود تا دقیق تر بدانیم چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده است:

(1)

(2)

(3)

منشا آلودگی هوا هم در تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۶ نهفته است

این کارشناس اقتصاد انرژی ادامه داد: تورم رسمی امسال حدود ۵۰ درصد اعلام شده، باید پرسید که این هزینه را چه کسی می‌دهد؟ مردم، تولید، و صنعتی که در حال ورشکستگی است. بگذارید یک حرفی که به نظر عده ای عجیب به نظر می رسد را ارائه کنم، سؤال این است که چرا آلودگی‌های شدید داریم؟! در واقع، این آلودگی‌های عجیب و غریب از چه سالی شروع شد؟ حتی پاسخ آن هم در تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۶ نهفته است. چون حکمرانی انرژی در اختیار الیگارش‌های اقتصاد ایران قرار گرفت و هر فرآورده­ای با هر کیفیت نازلی تولید می­ کنند، مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، به قیمت جهانی محصولات همنام با استاندارد بالا و بهتر از آنها خریداری می ­شد. پالایشگاه‌­هایی که حالا از دستان دولت خارج شده بودند، سریعا قاعده بازی را فهمیدند و شکل جدیدی از بازی راهبردی را طراحی کردند و گفتند حال که طبق قانون، هر آنچه که تولید می کنیم، با ضمانت قانون می توانیم با کف قیمت جهانی در داخل کشور به فروش برسانیم، چه لزومی بر اجرای طرح های سرمایه ­بر بهینه سازی وجود دارد؟! بنابراین، حتی ماهیت حکمرانی باید بازتعریف شود و این پرسش‌ها باید جدی گرفته شود. برنامه ششم و هفتم توسعه بر بستر کدام منطق نوشته شده است؟ بر بستر همان ستون یارانه پنهان انرژی. به مردم گفته می‌شود قیمتی که ما انرژی را به خارج می‌فروشیم، باید به شما هم بفروشیم و حتی پایین‌تر از آن هم نمی‌توانیم بایستیم. آیا واقعا ماهیت حکمرانی همین است؟ مردمی که در جنگ‌ها، بحران‌ها و در سخت‌ترین شرایط پشت این کشور ایستاده‌اند، آیا باید با آنها باید چنین برخوردی شود؟ مردم، این را می‌فهمند. در نظام برنامه‌ریزی کشور، محکم مقابل مردم می‌ایستیم و قاطعانه و طلبکارانه تاکید می کنیم قیمت جهانی حامل­های انرژی که در یک دستگاه معادلات دلاری جهانی تنظیم می‌شود، را باید به مردمی با دستگاه معادلات ریالی هم تحمیل کنیم. به راستی اگر ادعا بر این است که قمیت حامل های انرژی را باید به همان قیمتی که به اجنبی ها می فروشیم بایستی به مردم خودمان بفروشیم، این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا این در مدل ذهنی این مدعیان، هیچ تفاونی بین مردم شهیدپرور کشور و مردم خارج وجود ندارد؟! آیا مردم ایران حق ندارند از مواهب خدادای به عنوان مزیت اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی و زندگی خود بهره ببرند؟ و ...

اگر این مسیر ادامه پیدا کند، این بار نه مرگ مغزی، بلکه مرگ کامل اقتصادی اتفاق خواهد افتاد

نمی‌توانیم از این نظم ناعادلانه جهانی، فقط بخش قیمتش را برداریم و به این ملت تحمیل کنیم​

این اقتصاددان تصریح کرد: من آن دستگاه معادلات جهانی را به لحاظ علمی زیر سوال نمی‌برم، اما اگر قرار است در ایران پیاده شود، باید تمام سازوکارهایش پیاده شود؛ اگر قرار است سمت هزینه های اقتصاد تولید و مردم جهانی شود، اگر قرار است که از آن دستگاه معادلات، فقط متغیر قیمت جهانی به صورت گزینشی به اقتصاد داخلی کشور تحمیل شود، باید درآمدها و دستمزدها هم جهانی شود، مرزها باز شود، هماهنگی با نظم جهانی ایجاد شود. نمی‌توانیم از این نظم ناعادلانه جهانی، فقط بخش قیمتش را برداریم و به این ملت تحمیل کنیم. در این قوانین و در این تعاریفی که بعضا از زبان مقامات هم می‌شنویم، گفته می‌شود قیمت انرژی لیتری باید ۶۰ سنت شود تا کشور شکوفا شود. عملا کشور را تبدیل به موش آزمایشگاهی کرده‌ایم. این آزمایش متأسفانه یک بار در ۲۹ آذر ۱۳۸۹ انجام شد و تبعات سنگین آن را هنوز می‌بینیم. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، این بار نه مرگ مغزی، بلکه با مرگ کامل اقتصاد ایران مواجه خواهیم شد. این موضوع در صنعت برق متأسفانه حتی بدتر هم است که کمتر به آن پرداخته شده است.

می‌گویند 130 میلیارد دلار یارانه پنهان را باید حذف کنیم، یعنی رقمی بسیار بزرگ‌تر از کل نقدینگی کشور را از جیب مردم بیرون بکشیم!

وی با اشاره به مفهوم حذف یارانه پنهان گفت: وقتی می‌گویند 130 میلیارد دلار یارانه پنهان را باید حذف کنیم، به زبان ساده یعنی 130 میلیارد دلار را در ۱۴۰ هزار تومان ضرب کنیم؛ و حامل­های انرژی را تا این اندازه باید گران کنیم، یعنی رقمی بسیار بزرگ‌تر از کل نقدینگی کشور را از جیب مردم بیرون بکشیم. نتیجه‌اش شکوفایی نیست؛ نتیجه‌اش مرگ کامل اقتصاد خواهد بود. این یک ساده‌اندیشی محاسباتی است که ادعا کنیم اگر گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی را ۶۰ هزار تومان بکنیم و بعد منتظر شکوفایی اقتصاد باشیم. مگر وقتی در یک شب قیمت گازوئیل از ۱۶ تومان به ۳۰۰ تومان (جهش 1875 درصدی)  و قیمت گاز مایع از 7/5 تومان به 540 تومان ( جهش 9474 درصدی) رسید، چه چیزی در این کشور شکوفا شد؟ اگر کسی می‌گوید شکوفا شده، باید آن را ثابت کند. اگر امروز فقط حامل‌های انرژی مثل گاز و گازوئیل ۶۰ هزار تومان شوند، نه مرگ مغزی، بلکه مرگ کامل اقتصادی رخ خواهد داد. امیدوارم پژوهشگران، جامعه‌شناسان، آینده‌پژوهان و روندپژوهان به این موضوع توجه کنند.

می‌گویند انرژی را گران کنید تا بهینه‌سازی شود، این یک ادبیات چرتکه‌ای و حسابداری است

گران کردن انرژی، باعث عدم بهینه‌سازی صنایع انرژی در ایران شده است

قلی‌زاده افزود: اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر را بررسی کنید؛ بسیاری از آنها پس از افزایش قیمت بنزین رخ داده است. من مخالف افزایش/کاهش قیمت نیستم و اساسا حرفم این نیست تا ابد قیمت ها، هیچ تغییری نکنند؛ اتفاقا برخی افزایش‌ها می‌توانست درست باشد، اما مشکل اینجاست که ما حافظ منافع مردم نبودیم. کاهش شدید سرمایه اجتماعی در دوره اعتراضات اقتصادی به خصوص از دی 1396 به بعد، باعث شد حتی تصمیم‌های نسبتاً درست هم به نتیجه نرسد. می‌گویند انرژی را گران کنید تا بهینه‌سازی شود، این یک ادبیات چرتکه‌ای و حسابداری است. گران کردن انرژی، باعث عدم بهینه‌سازی صنایع انرژی در ایران شده و این موضوع بر اساس اعداد کاملا قابل اثبات است که توضیح داده شد. مزیتی که خدا به ما داده، علیه ما به کار گرفته شده است. تعریف حکمرانی نیازمند بازتعریف است. وقتی می‌گوییم منابع خدادادی را به همان قیمتی که به اجنبی می‌فروشیم باید به مردم خودمان بفروشیم، یعنی مردم را از خودمان نمی‌دانیم. این نگاه حتی مغایر با نظریه‌های تجارت بین‌الملل است و در هیچ کتاب اقتصادی‌ای چنین ادبیاتی وجود ندارد.

تحمیل قیمت جهانی انرژی به مردم، نه اصلاح است نه حکمرانی

در تاریخ اقتصادی جهان سابقه ندارد که قیمت استراتژیک‌ترین کالاها ناگهان تا نه هزار درصد افزایش پیدا کند

دولت و حاکمیت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز در کشور هستند، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، آنها بیشترین آسیب را می‌بینند

وی ادامه داد: ما قدرت تقاضای جهانی و هزینه‌های کشورهای صنعتی را از طریق انرژی به سفره مردم و روستاییان ایران تحمیل کرده‌ایم. در تاریخ اقتصاد جهان، سابقه ای ندارد که قیمت استراتژیک‌ترین کالاها ناگهان در یک شب، تا نه هزار درصد افزایش پیدا کند. این یک اخلال تاریخی در اقتصاد ایران و دستکاری ناشیانه ژنتیک اقتصادی است. به همین دلیل است که اسب اقتصاد ایران، رَم کرده است. هر سیاستی اجرا می‌شود، هر دولتی با نیت خیر هم که سیاستگذاری می­کند، تورم فوران می‌کند، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دوباره به کوچه بن‌بست می‌خوریم. دلیلش روشن است؛ مطالعات نشان داده است که با هر یک درصد افزایش تورم، سه و نیم درصد هزینه‌های خود دولت بالا می‌رود. خود دولت و نظام بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز در کشور هستند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، دولت و نظام بیشترین آسیب را می‌بینند. اینکه گفته می‌شود با افزایش نرخ ارز، درآمد دولت بالا می‌رود، با مدل خاص اقتصاد ایران، همخوانی ندارد و ادعای صحیحی نیست. این ادعا هم متأسفانه از جنس همان حرفهایی است که علم اقتصاد را در قالب چهار عمل اصلی ریاضی درک کرده اند.

ارزش پول ملی، مثل ناموس کشور است

این اقتصاددان با اشاره به اهمیت پول ملی گفت: یکی از تحلیلگران خارجی نوشته بود پول ملی مثل ناموس کشور است؛ مثل اسلحه‌ای که در دست سرباز می‌گذارند و می­گویند این اسلحه ناموس توست، پول ملی، یک کاغذ ساده نیست، بلکه تعهد حکومت به مردم مبنی بر حفظ قدرت خرید آن است. به‌عنوان یک پژوهشگر نمی‌پذیرم که مسئولان پولی کشور بگویند بالا رفتن نرخ ارز خوب است. به زبان ساده باید گفت مشکل داریم یا ناچار به این تصمیم شده‌ایم. مردم باید ببینند که مسئولان می‌دانند وقتی ارز گران می‌شود، زندگی آنها تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اینکه گفته شود هیچ فشاری وجود ندارد و همه‌چیز بهتر می‌شود، با واقعیت زندگی مردم سازگار نیست. در این زمینه است لازم و ضروری است که بانک مرکزی به وظیفه اصلی و ذاتی خود برگردد و پای خود را از بازی­های ارزی بیرون بکشد و به نمایندگی خود که همانا حفظ قدرت خرید ریال است پایبند بماند.

تعریف حکمرانی در ایران دچار خطای بنیادین شده و این خطا منجر به تصمیم‌هایی شد که علیه معیشت مردم عمل می‌کند

قلی‌زاده با بیان اینکه نوع نگاه به شاخص‌های اقتصاد انرژی ایران دچار خطا شده‌اند و در واقع از شاخص­های آماری سوء استفاده شده است، اضافه کرد: به عنوان مثال، بارها گفته می‌شود شدت انرژی بالاست، پس مصرف مردم بالاست. این تحلیل اساسا غلط و حتی یک دروغ بزرگ است. شاخص شدت انرژی برابر است با مصرف کل انرژی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی. وقتی رشد اقتصادی صفر است، جمعیت افزایش می‌یابد، چندین میلیون مهاجر وارد کشور می‌شود، استانداردهای زندگی و سبک زندگی از سنتی به صنعتی تغییر می­کند و روستاها گاز و برق‌دار می‌شوند، طبیعی است مصرف انرژی بالا برود و جالب است بدانید با همه اتفاقاتی که در توسعه تلویزیون، اینتزنت، موبایل و سبک زندگی و ... رخ داده، نرخ رشد مصرف انرژی کشور در همان حول 4-5 درصد حرکت کرده است، بنابراین، این عدد شاخص شدت انرژی ربطی به نحوه مصرفی مردم ندارد و نباید از آن برای متهم‌کردن جامعه استفاده کرد. در واقع، تعریف حکمرانی در ایران دچار خطای بنیادین شده و این خطا منجر به تصمیم‌هایی شده است که مستقیماً علیه معیشت مردم عمل می‌کند. در همین برنامه‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما معتقدیم بر بستر همان یارانه و آن ستون موسوم به «یارانه پنهان انرژی» باید قیمتی را که به خارج می‌فروشیم، به مردم خودمان هم تحمیل کنیم و محکم جلوی مردم بایستیم؟ وقتی تلویزیون را باز می کنیم می بینیم یک عده ای با حالت طلبکارانه نشسته اند که بله، متأسفانه میانگین شدت مصرف انرژی ایران، چند برابر میانگین جهانی است و با سوءاستفاده از این شاخص و نحوه بیان آن، بلافاصله نوک پیکان اتهام را مستقیماً به سمت مردم نشانه می ­گیرند. واقعا، آیا مسؤلان ارشد کشور می دانند که کلِ این تک جمله، و واو به واو آن غلط است و جزو گزارشات مهمل محسوب می­شود؟ اگر نمی دانند چرا دنبال درک صحیح آن نمی روند، و اگر می دانند چرا با گویندگان این نوع جملات بی اساس، برخورد نمی شود، همین جملات تکراری سه دهه ای است که کشور را به این روز انداخته است، زیرا با این جملات غلط، هزینه های زیادی بر این کشور تحمیل شده است.

دچار خطای شناخت مسائل کشور شده‌ایم و این خطا منجر به شکل­گیری بازی ارزی-انرژی، ارزهای ترجیحی و استفاده از نرخ ارز برای تنظیم بودجه شده است

به گزارش جماران، این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار خطای شناخت مسائل کشور شده‌ایم و این خطا منجر به بازی ارزی-نفتی، ارز ترجیحی و استفاده از نرخ ارز برای تنظیم بودجه شده است، توضیح داد: این یک مفهوم خطرناک است. امروز مفهومی نوپدید در حکمرانی ما شکل گرفته که بر اساس آن، ما با این مدل رابطه مالی نفت، عملا انرژی ملی را به مردم ایران صادر می‌کنیم و ارزان‌تر به خارجی‌ها می‌فروشیم! این موضوع با بررسی صورت های مالی پالایشگاه­ها و پتروشیمی ها به سهولت قابل اثبات است. نکته دیگری هم لازم است به آن توجه شود و آن اینکه ما از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما از ۱۳۵۷ تا امروز حداقل ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم و اگر تورم دلاری را لحاظ کنیم حدودا 300 میلیارد دلار سالهای 1357 به بعد معادل 150 میلیارد دلار سالهای قبل از 1357 می­شود، و در واقع با فرض هم­سنگ قراردادن، 1200 میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتری داشته­ ایم و در کنار ان هم پالایشگا­ه­ های داخلی رو فروخته ­ایم و قیمت حامل­های انرژی را در صنعت پالایشی و پتروشیمی برای مردم ایران به قیمت جهانی رسانده ­ایم. پس سؤالی که مردم از ما کارشناسان می ­پرسند این همه منابع هنگفت مالی کشور کجا رفته و خرج شده است که کارگران، کارمندان، صنعتگران و کسبه­ ها و... از شرایط اقتصادی رضایت ندارند؟ در دهه‌ای که قیمت جهانی نفت بالا رفت و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، به‌جای ملاطفت با مردم در آستانه تحریم‌های نخست هسته‌ای، قیمت انرژی را پنهانی جهانی کردیم و تورم قانونی، نوع جدیدی از مدل تورمی در جهان برای مردم خودمان ساختیم.

اقتصاد ایران نه گرفتار اقتصاد دستوری، بلکه گرفتار بی‌دولتی است

 وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند، اقتصاد دستوری کجای ماجراست!

‌قلی‌زاده با اشاره به افت مداوم شاخص‌های رفاه از سال ۱۳۸۶ به بعد گفت: از همان سال 1386 نمودارهای درآمد خانوار، مصرف و رفاه همه سقوط کردند. سؤال دقیق رئیس‌جمهور محترم که می‌پرسد چرا کشوری که روی اقیانوس نفت نشسته، مردمش باید فقیر باشد، سوال درست و عمیقی است. پاسخ این سؤال باید براساس ارقام سفره مردم داده شود، نه در قالب گزارش‌های رنگین جهت دهی شده. اقتصاد ایران نه گرفتار اقتصاد دستوری، بلکه گرفتار بی‌دولتی نهادی شده است. وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند، دیگر دستور معنا ندارد. اقتصاد ایران عملا وارد ابرتورم شده است، حتی اگر در آمار رسمی دیده نشود. اگر ایران، اقتصاد نفت و گاز نداشت، زیر این تحریم‌ها مدت‌ها پیش فروپاشیده بود. برنامه‌ریزی واقعی زمانی معنا دارد که تفاوتی میان مردم خودی و غیرخودی در اقتصاد قائل نشویم.

قیمت ۶۰ سنتی بنزین آدرس غلط است

 نظامات ارزی متزلزلی که در ایام تحریم به کشور فشار آورده را نباید وارد محاسبات نفتی داخلی کنیم

قلی­زاده، با انتقاد از گفتمان غالب درباره قیمت بنزین در ایران گفت: امروز مرتب گفته می‌شود قیمت بنزین در دنیا ۶۰ سنت است و باید در ایران هم ۶۰ سنت شود و راه نجات کشور هم همان‌جاست. این یک آدرس غلط است. آدرس درست این است که نظامات ارزی متزلزلی که در ایام تحریم به کشور فشار آورده را وارد محاسبات نفتی داخلی نکنیم. آدرس دقیق این است که شفاف بگوییم دولت هر لیتر بنزین را از پالایشگاه مثلا ۳۰ هزار تومان (دقیقا به قیمت فوب خلیج فارس) می‌خرد و آن را ۳ هزار تومان می‌فروشد و بعد بگوییم یارانه می‌دهیم. در واقع، ما یک مفهوم انتزاعی غول مانند را در ذهن خودمان ساخته‌ایم و آن را به میدان واقعی اقتصاد آورده‌ایم؛ مفهومی به نام «یارانه پنهان انرژی» که مثل یک شیر کاغذی از آن می‌ترسیم، در حالی که خودمان این گرفتاری را ساخته‌ایم. چون این مفهوم برای مردم و حتی مقامات کشور روشن نشده است، به میزان اهمیت و نقش آن پی برده نمی شود، روزی خواهد رسید که همگان خواهند فهمید چرا اقتصاد ثروتمند ایران، دچار مسلک گداگونگی شد! تاریخ و زمان ثابت خواهد کرد که این مسیر سخت، به عنوان یک سیستم خودتحریم، مکمل تحریم های ظالمانه بین­اللمی عمل کرده و نه ناجی اقتصاد ملی، اقتصادی که حالا دیگر می توان گفت تحت این سیاست های مهندسیِ مهندسی شده، نفس هایش به شمارش افتاده است.

یک مکانیسم خودتحریمی و خوداصطکاکی در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم

در همین وضعیت است که سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود و نارضایتی‌ها به نقاط خطرناک می‌رسد

سرکوب مستمر حقوق و دستمزد در کشور، برخلاف تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول علم اقتصاد است

این اقتصاددان افزود: مجموع این اعداد و بررسی روندها نشان می دهد که ما یک سیستم خودتحریمی و خوداصطکاکی در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم؛ مثل این می­ماند که ترمز دستی در حالی که محکم کشیده شده، به ماشین گاز بدهیم، چرخ‌ها می‌چرخد، اعداد هر سال رشد می‌کند اما اقتصاد جلو نمی‌رود و دودش همه جا را فرا می­گیرد. در همین وضعیت است که سرمایه اجتماعی نیز فرسوده می‌شود و نارضایتی‌ها به نقاط خطرناک می‌رسد. مردم همیشه حق دارند. سرکوب مستمر حقوق و دستمزد در کشور، برخلاف نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول علم اقتصاد است. در علم اقتصاد تاکید شده که حقوق و دستمزد نیروی انسانی باید حداقل به اندازه تورم رشد کند؛ این مسئله عامل تورم نیست، بلکه ایمن‌سازی نیروی انسانی در برابر تورم و موتور رشد تقاضای اقتصاد است.

حدود ۱۰ درصد از کل بودجه کشور صرف دستمزد می‌شود و جا دارد این عدد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند

وی با رد این ادعا که ۹۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق می‌شود، تصریح کرد: این حرف غلط است. حدود ۱۰ درصد از کل بودجه کشور صرف دستمزد می‌شود و جا دارد این عدد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر ۱۵ یا ۲۰ سال پیش به این موضوع توجه می‌شد، امروز با این وضعیت مواجه نبودیم. خودمان با دستان خودمان، کانالی ایجاد کرده‌ایم که انواع طوفان‌های اقتصادی از آن وارد کشور می‌شود. در دنیا، یک زلزله در ژاپن یا تغییرات اقلیمی در قطب‌ها باعث نوسان قیمت انرژی می‌شود، بلافاصله اثر این نوسانات، وارد اقتصاد ایران می شود، بدون اینکه مردم بفهمند چرا، قیمت‌ها بالا و پایین می ­شود، در حالی که آنها دائما متهم به بیش مصرفی می­ شوند. این پدیده به معنی این است که فرمان اداره اقتصاد ایران دست ما نیست. باید توجه شود که ما درباره یک کالای معمولی مثل ماکارونی و لواشک صحبت نمی‌کنیم. برای اهمیت موضوع همین مثال کافی است که وزیر انرژی ایالات متحده می‌گوید انرژی ستون فقرات تمدن بشری است. اما ما در ایران طوری با آن برخورد می‌کنیم که انگار چیپس و پفک است. در دولت‌های مختلف آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری‌خواه، چهار اصل مشترک درباره انرژی وجود دارد: امنیت انرژی، دسترسی، اطمینان و کاهش قیمت. حتی دولت ترامپ افتخار می‌کند که قیمت بنزین را کاهش داده است. کشور دیگر قادر نیست به طور مداوم در جاده یکطرفه جهش های قیمتی به سمت بالا قرار بگیرد، امروزه می توان گقت این سیاست های ناهنجار اقتصادی، تاب آوری اجمتاعی را از بین برده است.

یک جا باید بپذیریم اشتباه کرده ­ایم

دلیل بخشی از مشکلات تحریم بوده، اما علت بخش مهمی از آن، تصمیمات غلط خودمان است

اگر سیاست ارزی درست بود، نرخ ارز امروز باید حدود ۲ هزار تومان می‌بود.

قلی‌زاده با اشاره به تجربه تاریخی قیمتگذاری بنزین در ایران گفت: اگر اقتصاد کشور درست مدیریت می‌شد، بنزین ۱۰۰ تومانی سال ۱۳۸۴، با تورم ۱۵ درصدی، امروز باید حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ تومان می‌شد، نه ۳ هزار تومان. اینها مستند است. همان‌طور که اگر سیاست ارزی درست بود، نرخ ارز امروز باید حدود ۲ هزار تومان می‌بود، نه اینکه روزانه ۵ هزار تومان نوسان کند. بارها گفتند ارز را گران کنیم، تک‌نرخی کنیم، همه‌چیز گل و بلبل می‌شود. این کار را بارها انجام دادیم و نشد. هر بار جهش ارزی اتفاق افتاد، شوک به تورم داده شد و فشارش روی مردم آمد. یک جا باید بپذیریم شکست خورده‌ایم؛ علت بخشی از آن تحریم بوده، اما دلیل بخش مهمی از آن، تصمیمات غلط خودمان است.

دولت حق ندارد با مردم تجارت کند؛ دولت شرکت نیست که به دنبال حداکثرسازی سود باشد

 این مسیر، رفاه مردم را نابود کرده و باید متوقف شود

وی افزود: در برابر این گفتمان علمی و تخصصی، می‌بینیم گروه‌هایی از چپ و راست سیاسی همزمان حمله می‌کنند. این سؤال مهم است که چرا نیروهایی که در منتهی‌الیه طیف­های سیاسی هستند، در برابر این بحث به وحدت می‌رسند. آیا این حرف­ها واقعا به ضرر منافع آنها و به نفع ملت نیست؟ دولت حق ندارد با مردم تجارت کند. دولت، شرکت نیست که به دنبال حداکثرسازی سود باشد. در اقتصاد بخش عمومی، هدف دولت بیشینه سازی سازی رفاه است، نه سود. عدد سود برای دولت معنا ندارد؛ چه دولت آقای احمدی‌نژاد باشد، چه دولت آقای روحانی، چه دولت آقای رئیسی یا دولت آقای پزشکیان. مسئله این است که این مسیر، رفاه مردم را نابود کرده و باید متوقف شود. تکرار ادبیات دولت بزرگ، شاید از همان جنس گزارشات مهمل باشد که رهبری در سخنان خود به آن اشاره کردند. با نگاه علمی و مقایسه شاخص ها و استانداردهای علمی، از هر طرف که به ماجرا نگاه کنیم، با قاطعیت می توان گفت، نهاد دولت در ایران بزرگ نیست. گاهی این موضوع در ذهن متبادر می شود چون شرایط بین المللی و داخلی اقتصاد ایران و افتادن در مسیر غلط جهانی سازی قیمت منابع ملی، منجر به تنگنای دولت شده است، باعث شده این جملات با تصور مدیریت لحظه ای و درمان مقطعی،‌ و ابزار عبور از بحران ها ساخته و پرداخته بشوند که لازم است هشدار داده شود، این راه نه، بلکه بیراهه است و بزرگترین شاهدش همزمان، وضعیت اقتصاد ملت و دولت است!

پایداری اجتماعی، رفاه، نشاط و بهداشت جامعه باید با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد

فرمول‌هایی که در دو دهه اخیر به کار گرفته شده، دولت را به نهادی شبیه یک شرکت فروشنده انرژی تبدیل کرده که دائما در پی افزایش قیمت انرژی است

 اذهان مسئولان باید اصلاح شود.

این اقتصاددان، با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: پایداری اجتماعی، رفاه، نشاط و بهداشت جامعه باید با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد. مسئله این است علاوه بر موارد پیش­گفته، فرمول‌هایی که در دو دهه اخیر به کار گرفته شده، دولت را به نهادی شبیه یک شرکت فروشنده انرژی تبدیل کرده که دائما و با طرق مختلف در پی افزایش قیمت انرژی است و لااقل، بهشتِ وعده‌داده‌شده را به این شکل برای کشور ترسیم می‌کنند. این اشتباهات آن‌قدر تکرار شده که به ملکه ذهن مردم و حتی مسؤلان تبدیل شده است. اذهان مسؤلان باید اصلاح شود. به روندپژوهی اعتقاد قوی دارم؛ یعنی برگردیم به آمارها نگاه کنیم. آمارهای انرژی کشور موجود است. در همه دنیا روندها طبیعی است، اما در ایران یک‌دفعه مسیر حرکت متغیرهای انرژی را تغییر دادیم؛ مردمی که زندگی می‌کردند، ناگهان با یک جهش آماری و قیمتی مواجه شدند. این کارها را نباید ادامه داد. در ادامه چند نمودار روند از قوانین بودجه سنواتی کشور برای درک بهتر مطالب ارائه می شود:

نمودار درآمدها و هزینه های دولت در قوانین بودجه سنواتی

از این بودجه رفاهی حاصل نخواهد شد

این وضعیت نتیجه ۲۰ سال کار غلط مستمر است

باید از مردم عذرخواهی کنیم و بدون ترس به صحنه بیاییم و بگوییم اشتباه کردیم

تصور بر این بود که اگر نفت صفر ریالی که از دوره احمدشاه قاجار تا سال ۱۳۸۵ در چند نظام سیاسی ایران عملا رایگان بود را ۸۰ دلاری کنیم، دروازه‌های بهشت باز می‌شود

اژدهای نفت را بیدار کردیم و امروز زندگی مردم را می‌بلعد

قلی‌زاده تصریح کرد: امروز هم وعده رفاه می‌دهند، اما از این بودجه رفاهی حاصل نخواهد شد. سؤال این نیست که آیا دولت آقای پزشکیان بودجه را بد بسته یا نه؛ قطعا خیر. مسئله این است که این رفاه، حاصل این دولت یا آن دولت نیست. این وضعیت نتیجه ۲۰ سال کار غلط مستمر است. ما باید از مردم عذرخواهی کنیم و بدون ترس به صحنه بیاییم و بگوییم اشتباه کردیم. ما از «هولِ حلیم» داخل دیگ افتادیم. تصور می­کردیم که اگر نفت صفر ریالی که از دوره احمدشاه قاجار تا سال ۱۳۸۵ در چند نظام سیاسی ایران عملاً رایگان بود را ۸۰ دلاری کنیم، دروازه‌های بهشت باز می‌شود؛ اما در عمل، دروازه‌های جهنم را باز کردیم. ما اژدهای نفت را بیدار کردیم و امروز این اژدها زندگی مردم، سیاست، جامعه و اقتصاد ما را می‌بلعد. حتی معتقدم بسیاری از مسائل فرهنگی بهانه است. اگر اقتصاد درست باشد، فشارها کاهش پیدا می‌کند. در عربستان، مردان هم با حجاب خاص خودشان زندگی می‌کنند، اما فشار اقتصادی ندارند. وقتی اقتصاد مردم تحت فشار باشد، نارضایتی خودش را در اشکال مختلف نشان می‌دهد. ما باید شفاف جلوی دوربین بایستیم و بگوییم نیت بدی نداشتیم، اما نتیجه سیاست‌ها فاجعه‌بار بوده است.

مهندسان، در شرایط تحریم، با نشستن بر صندلی اقتصاددانان، برای کشور تئوری ساختند

تصور کردند اگر نفت صفر یا رایگان را ۸۰ دلاری کنیم، کشور نجات پیدا می‌کند

نمی‌توانید به صنایع مندرس ایران، که به دلیل تحریم از  تکنولوژی روز دنیا محروم‌اند، قیمت انرژی هلند را تحمیل کنید

این اقتصاددان ادامه داد: مهندسان، در شرایط تحریم، با نشستن بر صندلی اقتصاددانان، برای کشور تئوری­های غلط ساختند که اگر نفت صفر یا رایگان را ۸۰ دلاری کنیم، کشور نجات پیدا می‌کند. اما اعداد و ارقام نشان داد که این سیاست، زندگی مردم را به جهنم کشاند. بابت این باید عذرخواهی کنیم و به مسیر صحیح بازگردیم. این شجاعت، کلید نجات اقتصاد ایران است. شما نمی‌توانید به صنایع مندرس ایران، که به دلیل تحریم از علم و تکنولوژی روز دنیا محروم‌اند، قیمت انرژی هلند را تحمیل کنید. زندگی اقتصادی من، صنعت من، اقلیم من شبیه هلند نیست. اما برای محاسبه، فرمول‌هایی می‌سازند که قیمت گاز را برابر میانگین چند بازار جهانی در نظر می‌گیرد. این چه ادبیاتی است!؟

مردم ایران انرژی زیادی مصرف نمی‌کنند، آنها گرفتار بازی بدی شده‌­اند!

میانگین رشد مصرف برق و انرژی سال‌هاست حدود چهار تا پنج درصد است؛ این عدد غیرطبیعی نیست

با ادبیات قاچاق، تقصیر را به گردن مردم می‌اندازند

وی در واکنش به ادعای مصرف بالای انرژی توسط مردم گفت: مستند به اسناد رسمی کشور، مردم ایران انرژی زیادی مصرف نمی‌کنند. ترازنامه انرژی نشان می‌دهد میانگین رشد مصرف برق و انرژی سال‌هاست حدود چهار تا پنج درصد است. این عدد غیرطبیعی نیست. اما با ادبیات قاچاق، تقصیر را به گردن مردم می‌اندازند. طرح رزاق و فروش مرزی فرآورده‌های نفتی را در همان دولت نهم راه انداختند، بعد هر روز فیلم گرفتند و گفتند ببینید قاچاق می­شود و مردم قاچاق می­کنند. از قاچاقچی که نمی‌شود هر روز فیلم گرفت. قاچاق تعریف دارد. مردم مرزنشین برای لقمه نان حلال کار می‌کنند. این مردم حرام‌خور نیستند؛ آنها یک تکه نان اگر روی زمین بیفتد، به حرمتش آن را از زمین برمی‌دارند. ما با زندگی اقتصادی مردم بازی کرده‌ایم. کمر پدران این جامعه را در برابر فرزندانشان شکسته‌ایم و آینده نسل جدید را مبهم کرده‌ایم. من این نگرانی را از سر حدس نمی‌گویم؛ در مدارس حضور داریم، تحقیقات اجتماعی انجام می‌دهیم. جوانان ما آینده‌ای برای خود در این کشور متصور نیستند.

مکانیزم مالی استثماری علیه کشور شکل گرفته است

صادرات ما فله‌ای شده، چون قیمت‌ها برای خارجی‌ها مفت است

دلار که بالا می‌رود، ما برای خارجی‌ها ارزان می‌شویم

میوه در داخل گران است، چون باغ‌ها از قبل برای صادرات پیش‌خرید می‌شوند

این نتیجه سیاست‌هایی است که باید شجاعانه درباره آنها تجدیدنظر کرد

قلی‌زاده خاطرنشان کرد: وقتی پدر یا سرپرست خانوار هر روز خسته و ناامید به خانه برمی‌گردد، کارمند و کارگر بعد از یک روز کار، شب اسنپ کار می‌کند و باز هم دست خالی به خانه می‌آید، این یعنی یک مکانیزم مالی استثماری علیه کشور شکل گرفته است؛ مکانیزمی که علیه منافع ملی، رفاه عمومی و حتی بودجه کشور عمل می‌کند. امروز صادرات ما فله‌ای خام شده، چون قیمت‌ها نه برای مردم ایران بلکه برای خارجی‌ها مفت شده است. میوه در داخل گران است، چون محصولات باغات از قبل به صورت سر باغی برای صادرات پیش‌خرید می‌شوند. دلار که بالا می‌رود، ما برای خارجی‌ها ارزان می‌شویم. این نتیجه سیاست‌هایی است که باید شجاعانه درباره آنها تجدیدنظر کرد.

بخش عمده‌ای از مصرف واقعی میوه مردم پایین آمده است

میوه فروشان برای بقاء، به صادرات متکی شده‌اند

وی با ابراز تأسف از روندهای شکل‌گرفته در اقتصاد و معیشت مردم گفت: واقعا متاسف می‌شوم وقتی می‌بینم کاهش مصرف میوه در ایران گزارش می‌شود. به‌جرأت می‌گویم بخش عمده‌ای از مصرف واقعی مردم پایین آمده است. مصرف میوه در ایران کاهش جدی داشته، اما چرا موضوع این به معنای تعطیلی میوه‌فروشی‌ها نیست. زیرا آنچه امروز آنها را سر پا نگه داشته این است که آنها بخشی از زنجیره تامین صادرات میوه هستند. شما می‌بینید یک میوه‌فروشی از صبح تا شب خالی است، اما در تهران با اجاره‌های سنگین همچنان فعال است. این به‌خاطر یک زنجیره اقتصادی است که چون میوه اش را صادر می­ کند، می تواند همچنان با وجود عدم خرید و فروش، درآمد داشته باشد. آن فرد مقصر نیست؛ او خودش را با قانونی که نوشته شده تطبیق داده است. جریانی تعریف شده که پدیده قانونی، این سرنوشت را با اقتصاد و برای مردم رقم زده و او ناچار شده به صادرات متصل شود و در کنار آن، مغازه‌ای هم نگه دارد که ظاهرا فعال به نظر برسد.

وضعیت مصرف شیر در کشور فاجعه‌بار است

این یعنی پوکی استخوان نسل بعد، بیماری‌ها و حتی افزایش ریسک سرطان؛ اینها را چه کسی قرار است جبران کند؟

در قلب یک طوفان اجتماعی و اقتصادی قرار داریم

مسائل اجتماعی و جمعیت‌شناسی در بازه‌های ۳۰ تا ۵۰ ساله خودشان را نشان می‌دهند

او با اشاره به وضعیت مصرف شیر گفت: وضعیت مصرف شیر در کشور فاجعه‌بار است. دولت حدود ۲۰ سال برای مسئله پوکی استخوان برنامه‌ریزی کرد، یارانه داد و مصرف شیر را به یک استاندارد قابل قبول رساند. اما امروز حدود ۶۰ درصد مصرف شیر به‌طور ناگهانی کاهش پیدا کرده است. این یعنی پوکی استخوان نسل بعد، بیماری‌ها و حتی افزایش ریسک سرطان؛ این‌ها را چه کسی قرار است جبران کند؟ ما در قلب یک طوفان اجتماعی و اقتصادی قرار داریم؛ تازه وارد این دوره شده‌ایم و هنوز عمق اثر آن را حس نمی‌کنیم. اثرات اجتماعی این سیاست‌ها در بازه‌های کوتاه دیده نمی‌شود؛ مسائل اجتماعی و جمعیت‌شناسی در بازه‌های ۳۰ تا ۵۰ ساله خودشان را نشان می‌دهند. ما با نسلی از نوجوانان و کودکان مواجه هستیم که نه اهداف ما، نه قوانین ما و نه روایت‌های رسمی ما را قبول ندارند.

با تداوم این مسیر، شبیه کشورهایی خواهیم شد که دچار فقر ساختاری شده‌اند

باید تا دیر نشده فرمان حکمرانی انرژی را تغییر دهیم

وقتی در ۲۹ آذر ۱۳۸۹ به نیت حذف یارانه پنهان انرژی، قیمت انرژی تا 9 هزار درصد افزایش داده شد

همان سال، عملا قانون هدفمندی شکست سختی خورد، اما گزارش‌های غلط و مهمل به مقامات داده شد و این مسیر ادامه پیدا کرد

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر از منظر آینده‌پژوهی به ۵۰ سال آینده ایران نگاه کنیم و این روند ادامه پیدا کند، با جامعه‌ای مملو از بدبختی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه خواهیم شد؛ شبیه کشورهایی که دچار فقر ساختاری شده‌اند، به نظر خواهیم رسید و از مدار بازیگران اصلی جهان عقب خواهیم افتاد. مسئله توهین به کشورها نیست، مسئله فقر است. ما باید هر چه سریع­تر فرمان حکمرانی انرژی را تغییر دهیم. خواهش من این است که از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری، به‌ویژه در حوزه انرژی، تغییر مسیر صورت بگیرد. ما با قرآنِ انرژی طرف نیستیم؛ با قوانینی طرف هستیم که ساخته دست بشر بوده و شکست خورده‌اند. وقتی در ۲۹ آذر ۱۳۸۹ قیمت انرژی به نیت حذف یارانه پنهان انرژی تا 9 هزار درصد جهش داده شد، دقیقا همان سال بعد یعنی سال 1390 این قانون و اقدام عملا شکست سختی خورد، اما گزارش‌های غلط و مهمل به مقامات داده شد و این مسیر ادامه پیدا کرد. زیرا، مطابق آمارهای رسمی، انفجار قیمت با هدف حذف یارانه پنهان صورت گرفت، در صورتیکه در سال 1390 رقم یارانه پنهان به دلیل تحولات ناشی از تورم و نوسان نرخ ارز، رقم مصطلح به یارانه پنهان انرژی نه تنها کاهش نیافت که تا 5/1 برابر رقم سال 1389 شد!

جدول ضدملی یارانه پنهان برای نخستین بار در تاریخ بودجه­‌ریزی ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج شد

جدولی که خوشبختانه در ۱۴۰۴ حذف شد

شکاف طبقاتی حتی از فقر عمومی خطرناک‌تر است

‌قلی‌زاده ضمن اشاره به درج جدول یارانه پنهان انرژی در اسناد بودجه گفت: این روند تا جایی ادامه یافت که جدول ضدملی یارانه پنهان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور درج شد؛ جدولی که خوشبختانه با نقدهایی که کردیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شد. تاکید می‌کنم این جدول ضدملی بود و اقتصاد کشور را به بن‌بست کشاند. گاهی به شوخی تلخ می‌گویم کاش نفت نداشتیم تا دچار این بازی نمی‌شدیم. در مسائل اجتماعی، فقط فقر مطلق مهم نیست؛ شکاف طبقاتی حتی از فقر عمومی خطرناک‌تر است. امروز در کشور پول و ثروت وجود دارد، اما با قانون، دو دستی به گروه‌های خاص داده شده است. کارمندی هست که حقوق‌های نجومی می‌گیرد، شرکت‌هایی هستند که ده‌ها هزار میلیارد تومان سود خالص دارند و بخشی از آن را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. مسئله حس بی‌عدالتی است. وقتی مردم توان خرید حداقل‌ها را ندارند و در مقابل، نمایش ثروت طبقات خاص را می‌بینند، این تصویر واقعی اقتصاد ایران مردم را از درون می‌شکند. به همین دلیل است که در زمان جنگ، مردم با انسجام کامل پشت نظام می‌ایستند، اما امروز این انسجام تضعیف شده است. این وضعیت ربطی به یک جنگ خاص ندارد؛ این تصویر از قبل از آن هم وجود داشته است.

اگر فرمان اداره اقتصاد انرژی به‌درستی حل شود، تورم می‌تواند در یک بازه یکساله به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بازگردد

مردم به تغییر رای داده‌اند و انتظار دارند مسیر اصلاح شود

وقت آن رسیده که این تغییر واقعی و شجاعانه انجام شود

این اقتصاددان با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ به این سو، اقتصاد ایران همین مسیر تکراری را که هر مرتبه همراه با چالش اجتماعی طی کرده، باید تغییر کند، تأکید کرد: فرمان اداره اقتصاد انرژی، یعنی فرمان اداره اقتصاد ایران، اگر اصلاح شود، کل اقتصاد اصلاح می‌شود. دولت‌های مختلف، تحت فشار اجتماعی و سیاسی، حقوق کارمندان و کارگران را سرکوب کردند، ساعت کار را افزایش دادند، اما تورم نه‌تنها پایین نیامد، بلکه بالاتر رفت. اگر این مسئله به‌درستی حل شود، تورم ایران می‌تواند در یک بازه یکساله به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بازگردد. گفتن این حرف شجاعت می‌خواهد و من تبعاتش را می‌دانم. اما در این لحظه حساس تاریخی، وظیفه ما حفظ ملت و سرزمین است، نه حفظ منافع گروه‌های خاص. مردم به تغییر رای داده‌اند و انتظار دارند مسیر اصلاح شود؛ وقت آن رسیده که این تغییرات واقعی و شجاعانه انجام شود.

تلاش می‌شود این گزاره القاء شود که مثلا تغییر قیمت بنزین ناجی اقتصاد است

بخش عمده منافع به الیگارش­ها می‌رسد و سهم مردم هر بار کوچک‌تر می‌شود

قلی­‌زاده، با بیان اینکه زمانی که موتورهای پیشران اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولید ثروت را در یک ساختار اقتصادی معیوب رها می‌کنیم و ثروت‌های کشور را با قیمت‌های ناچیز واگذار می‌کنید، باید هم انتظار چنین روزهایی را داشته باشیم، عنوان کرد: وقتی اختیار خلق پول به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به الیگارش­های اقتصادی سپرده می‌شود و نظام بانکی تحت فشار آنها عمل می‌کند، نتیجه‌اش همین بی‌ثباتی است؛ مسئله‌ای که حتی در تغییر مکرر روسای بانک مرکزی هم قابل مشاهده بوده است. در برابر حرف‌های درست، انواع ترورهای شخصیتی شکل می‌گیرد. اصطلاح‌سازی‌ها، فحاشی‌ها و برچسب‌زدن‌ها بی‌دلیل نیست. الیگارشی اقتصادی به خوبی فهمیده که اگر آگاهی عمومی شکل بگیرد، در برابر مردم بازنده خواهد بود. به همین دلیل تلاش می‌شود این گزاره القاء شود که مثلا تغییر قیمت بنزین ناجی اقتصاد ایران است، در حالی که هر دانشجوی ترم اول اقتصاد به خوبی می‌داند بنزین ۶۰ سنتی یعنی انفجار تورم. تورم یعنی توزیع نابرابر سود اسمی و تشدید طبقاتی. در یک اقتصاد سالم، ممکن است همه سود کنند، اما یک اقتصاد بیمار مانند ایران در واقع تورم موجب می­شود بخش عمده منافع به الیگارش­های اقتصادی برسد و سهم مردم هر بار کوچک‌تر می‌شود. این بازی اقتصادی جمع صفر است؛ هر افزایشی که در قیمت ارز و کالا رخ می‌دهد، مستقیما از جیب مردم تخلیه و به نفع صاحبان عوامل تولید منتقل می‌شود.

توجه به مناطق شکل­گیری اعتراضات اجتماعی، ضروری است

‌قلی‌زاده با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: گرانی فقط محدود به تخم‌مرغ و ماست نیست. ما با اقتصادی طرف هستیم که برای جمعیتی 87  تا ۹۰ میلیونی، روزانه صدها کالای مصرفی را درگیر تورم می‌کند. برای برخی، تورم فقط یک عدد یا یک خط گزارش است، اما برای عده‌ای دیگر، به معنای نابودی آرزوها، فروپاشی زندگی یا حتی خودکشی یک دانشجوست. در کشوری صحبت می‌کنیم که میلیون‌ها روستایی دارد. اعتراضات اخیر را نگاه کنید؛ چرا شمال شهر تهران اعتراض نمی‌کند؟ چون ساختار به نفع آنها طراحی شده است. این فرمول‌ها تصادفی شکل نگرفته‌اند؛ آگاهانه طراحی شده‌اند. امروز فقر به نقطه‌ای رسیده که فرد می‌گوید نمی‌توانم نان بخرم، نمی‌توانم ماست یا تخم‌مرغ بخرم. این جمله‌ها بسیار سنگین و دردآور است.

در دهه 70، بنزین یک تقاضای مشتق‌شده از نیازهای دیگر بود، نه یک کالای لوکس یا ابزار فشار اقتصادی

ادبیاتی که امروز در اقتصاد ایران رایج شده، نیازمند بازبینی جدی است

بخش کارمندی که ستون اداره کشور است در حال تخریب است

این استاد اقتصاد با مرور تجارب گذشته گفت: در دهه ۷۰ چنین وضعیتی نداشتیم. حتی در زندگی ساده روستایی، بنزین با هزینه‌ای معقول در دسترس بود و هیچ‌گاه مسئله «بیش‌مصرفی» مطرح نبود. بنزین یک تقاضای مشتق‌شده از نیازهای دیگر بود، نه یک کالای لوکس یا ابزار فشار اقتصادی و راه حلی برای رفع کسری بودجه کشور. ادبیاتی که امروز در اقتصاد ایران رایج شده، نیازمند بازبینی جدی است. راهی که رفته‌ایم، نتیجه‌اش را دارد نشان داده است. آینده‌ای که در سال­های 1388 و 1389 در قالب شعارهای پرطمطراق عدالت اقتصادی و مهرورزی و طرح تحول اقتصادی به مردم وعده داده شد، اکنون پیش روی ماست. وقتی گفته می‌شود دلار باید بالا برود، باید پرسید تا کجا؟ اگر این روند ادامه یابد، سال آینده قیمت یک شانه تخم‌مرغ و یک دبه ماست به ارقامی می‌رسد که حتی تصورش هم نگران‌کننده است. در این شرایط، حتی بخش کارمندی که ستون اداره کشور است نیز در حال تخریب است. ادامه این مسیر، نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان اجتماعی و اقتصادی کشور را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.

اقتصاد ایران نیازمند یک تصمیم سخت و شجاعانه است

‌قلی‌زاده با تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سخت و شجاعانه در اقتصاد ایران گفت: این «ماشین اقتصادی» که کشور را اداره می‌کند، در عمل ناقص است. کارمندی که باید با تلاش خود زندگی‌اش را بگذراند، در معرض فشار، توهین و فحش است و توان اداره زندگی خود را ندارد. این وضعیت می‌تواند تبعات اجتماعی عمیقی به همراه داشته باشد و اختصاص بودجه‌های کوچک نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اقتصاد ایران نیازمند یک تصمیم سخت و شجاعانه است؛ همان تصمیمی که پیش‌تر گفتم باید شجاعانه گرفته شود و با مردم صادقانه گفته شود: «ما اشتباه کردیم و از شما عذرخواهی می‌کنیم».

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کمونیستی‌ترین و پوپولیستی‌ترین قانون کشور است

حذف ارز ترجیحی اگر درست مدیریت نشود، باعث نابرابری و فشار بیشتر بر مردم می‌شود

 او با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: این قانون، کمونیستی‌ترین و پوپولیستی‌ترین قانون کشور است و باید پذیرفته شود که هدفمند نبوده و تضاد طبقاتی شدیدی ایجاد کرده است، دیگر زمان آن رسیده است با مردم بی‌­پرده صحبت کنیم و به آنها بگوییم آن چیزی که نامش هدفمندسازی یارانه‌ها بود، در واقع گرگ قیمت­های جهانی انرژی در پوست عدالت و مهرورزی بود و نام دقیق و درستش، قانون جهانی‌سازی قیمت حامل­های انرژی بود. اصلاحات ارزی و انرژی باید به گونه‌ای باشد که نسخه کارشناسی دقیق و شفاف برای دولت ارائه شود تا فضایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی شکل گیرد. دولت وظیفه‌اش تجارت نیست، بلکه هدفش بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی است. دستگاه معادلاتی رفاه اجتماعی شامل تورم پایین، رشد اقتصادی مستمر، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، تأمین آزادی‌ها و نقش شفاف و بدون مانع مردم در اقتصاد است. اما در ایران، این تابع به‌طور معکوس عمل می‌کند؛ قیمت انرژی که به بخش خصوصی فروخته می‌شود، به جای افزایش رفاه، کسری بودجه ایجاد می‌کند و این موضوع مشکلات بعدی پیچیده بعدی را رقم می­زند. در این شرایط هم اگر حذف ارز ترجیحی نیز درست مدیریت نشود، باعث نابرابری و فشار بیشتر بر مردم می‌شود.

وضعیت کنونی ایران نیازمند «جنون اقتصادی» به معنای شجاعت در اصلاحات اساسی است

بدون اصلاح اساسی، ادامه مسیر فعلی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خطرناکی خواهد داشت

‌قلی‌زاده با بیان این هشدار که صرف تلاش برنامه‌ریزان و مدیریت صحیح بخش‌هایی از حاکمیت کافی نیست، چراکه این اقدامات بدون اصلاح ساختارهای اساسی اقتصادی جواب نمی‌دهد، تصریح کرد: وضعیت کنونی ایران نیازمند «جنون اقتصادی» به معنای شجاعت در اصلاحات اساسی است؛ اصلاحاتی که ممکن است در کوتاه‌مدت ریسک‌پذیر باشد، اما برای بقای اقتصاد و جامعه ضروری است. کارشناسان، رسانه‌ها و تصمیم‌گیرندگان باید صحنه واقعی اقتصاد ایران را ببینند؛ شرایط امروز محل بازی با اعداد، خوش‌خدمتی و خوش‌گذرانی نیست. این وضعیت، فشار واقعی بر مردم، نابرابری گسترده و تهدید جدی برای رفاه اجتماعی ایجاد کرده است و بدون اصلاح اساسی، ادامه مسیر فعلی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خطرناکی خواهد داشت.

دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید با حساسیت کامل اقتصاد ایران را رصد کنند

قلی­زاده با تاکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشور به مسائل اقتصادی، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در زمینه ارز، خواستار افزایش این حساسیت شد و گفت: نهادهای امنیتی کشور باید نگران باشند، اما بیش از همه، قوه قضاییه با حساسیت دقیقی باید موضوع را رصد کند. وقتی پایداری اجتماعی و حاکمیتی کشور دچار خدشه و تنزل می‌شود، بازی لیبرالیسم و کمونیسم نمی‌شناسد. قوه قضاییه باید ریشه‌­های تصمیمات اقتصادی را شناسایی و مستنداً از طرف مردم، سلامت و انگیزه‌­های تصمیمات را نه به صورت فرمالیته و بلکه ماهوی رصد و به مردم گزارش بدهد.

‌مردم نباید در تنگنا قرار بگیرند و مجبور شوند برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند، بلکه نهادهای نظارتی باید از پیش مشکلات را رصد و کنترل کنند

قلی‌زاده با بیان نمونه‌های بین‌المللی گفت: مثلا بایدن و ترامپ در آمریکا و پوتین در روسیه، سرمایه‌گذاران را با یک جمله خطاب کردند و تأکید کردند که سلامت مردم، کالای تجاری نیست و هیچ کس نمی‌تواند با آن بازی کند. ما باید چنین نگاه مسئولانه‌ای در ایران داشته باشیم. طی این سال­ها بارها حاضر شدیم برای مردم تصمیم سخت بگیریم، اما اجازه ندادیم ایجادکنندگان مشکلات اقتصاد کشور هدف این سختی قرارگیرند. اکنون باید افق دید خود را بلندتر کنیم، چرا که انسجام سیاسی و سرزمینی کشور ممکن است به مخاطره بیفتد. دستگاه‌های بازرسی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دستگاه‌های نظامی باید با حساسیت بالا عمل کنند. مردم نباید در تنگنای اقتصادی قرار بگیرند و مجبور شوند برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند، بلکه نهادهای نظارتی باید از پیش، مشکلات را رصد و کنترل کنند. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی به عنوان نماینده آنها اجازه نمی‌دهد حقوقشان پایمال شود. ما باید پیگیری کنیم که چرا ارزش پول ملی تا این حد کاهش یافته و چرا کلیدی‌ترین قیمت‌های اقتصاد ایران با تکانه‌های کوچک ارزی، سفره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دستگاه‌های نظارتی نباید تنها به جمع‌آوری گزارش‌های رسمی که بعضا هدایت‌شده و تکراری است، اکتفا کنند

دستگاه قضایی نباید تنها دنبال برخوردهای سطحی باشد، بلکه باید چرایی این مشکلات را بررسی کند

او با انتقاد از روند تصمیم‌گیری اقتصادی افزود: دستگاه‌های نظارتی نباید تنها به جمع‌آوری گزارش‌های رسمی که بعضاً هدایت‌شده و تکراری است، اکتفا کنند. باید نگاهی ملی و جامع به روند تاریخی اقتصاد ایران داشته باشند و به جای بخشی نگری و بالای شهر محوری، با عینک ملی کشور را ببینند. دستگاه قضایی نباید تنها دنبال برخوردهای سطحی باشد، بلکه باید چرایی این مشکلات را بررسی کند؛ دنبال این سؤال برود که چرا ما ۸۰۰ میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و بدهکار می‌شویم؟ چرا میلیاردها متر مکعب گاز صادر می‌کنیم و کسری داریم؟ چرا حقوق بازنشستگان و کارکنان با چنین وضعیتی مواجه شده است؟ چرا مقادیر مصرف انواع کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته و عده ای به طور مداوم مشکل تورم را نقدینگی بالا (به بیان غیر مستقیم برخورداری پول زیاد در دست مردم) معرفی می­کنند؟ چرا صنایع انرژی کشور با آن قیمت های نازل و قسطی بدون ضوابط به فروش رفت و چرا آنها هر سال ده­ها برابر کل قیمت خرید اولیه شرکت، سود می­کنند؟ چرا منابع ملی کشور باید به قیمت جهانی در داخل کشور به مردمی با درآمد ریالی به فروش برسد؟ چرا قانون هدفمندسازی یارانه­ها و عملکرد مالی و عملیاتی پالایشگاه­ها، نیروگاه­ها و پتروشیمی­ها مورد تحقیق و تفحص قرار نمی­گیرند؟

دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با ورود جدی جلوی لجام‌گسیختگی اقتصادی را بگیرند

دولت باید در قلب بحران‌ها حضور داشته و نقش خود را ایفا کند، نه اینکه تنها به توصیه‌ها و نظارت محدود بسنده کند

قلی­زاده با تأکید بر ضرورت اختصاص زمان و برنامه جدی توسط قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی کشور برای مسائل اقتصادی، گفت: ما قوه قضاییه‌ای داریم که برای همه چیز وقت می‌گذارد و خوشبختانه نیروی انسانی و دستگاه‌ها موجود هستند، اما باید از روند مرسوم گذشته بیرون بیاید و مسائل جدید را رصد کند و کنار مردم بایستد و اعلام کند که اجازه نمی‌دهد حقوق مردم پایمال شود. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند اقتصاد به این شکل تحت فشار قرار گیرد. ما در ایران شاهد هستیم که از سال ۱۳۸۶ ارزش ارز از هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و به ملت و اقتصاد دائما برچسب اقتصاد دستوری زده شده است، که در واقع نوعی تمسخر مردم است. اگر دولت نقش فعال نداشته باشد، اقتصاد نمی‌تواند به درستی عمل کند. دولت باید در قلب بحران‌ها حضور داشته باشد و نقش خود را ایفا کند، نه اینکه تنها به توصیه‌ها و نظارت محدود بسنده کند.

قوانین غلط نگارش شده، اجازه نمی‌دهد دولت رفتار درست اداری داشته باشد

او با ذکر تجربه معروفی از نظام اقتصادی در انگلیس گفت: در رکود بزرگ، دولت انگلیس گروهی را استخدام کرد تا زمین را بکنند و چاله ایجاد کنند و عده­ای را استخدام کرد تا چاله­‌های کنده شده را پرکنند و این شکلی دولت سعی کرد با پرداخت دستمزد، جریان اقتصادی را بچرخاند. دولت باید در زمان بحران، فعال باشد، نه اینکه اجازه دهد گروهی با سرمایه‌های کلان، پشت صحنه بازی کنند و کشور را دچار بی‌ثباتی کنند. در ایران اما، قوانین نگارش شده، اجازه نمی‌دهد دولت رفتار درست اداری داشته باشد.

هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک‌سازی خصوصی و اجرای نادرست اصل ۴۴، از اشتباهات جدی بود و باید اصلاح شود

مافیای اقتصادی به صورت رسانه‌ای و آکادمیک به مردم می‌گوید مشکلات ما ناشی از اقتصاد کمونیستی است

وی با تاکید بر اینکه در هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک‌سازی خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اشتباهات جدی رخ داده که باید اصلاح شود، عنوان کرد: صحنه اقتصادی امروز نتیجه همان اشتباهات است و در بازار مشاهده می‌کنیم مغازه‌ها خالی هستند، کتاب‌فروشی‌ها خالی شده‌اند و صنایع مجبور به فعالیت در مسیرهای غیرمعمول و دلالی شده‌اند. بازی‌های لجام‌گسیخته طلا و ارز، اقتصاد کشور را به خطر انداخته است و دستگاه قضایی ضرورتا باید ورود کند. وقتی دلار بالا می‌رود، بلا‌استثناء ۲۰ میلیون روستایی و ۶۰ میلیون شهرنشین طبقه پایین ضرر می‌کنند تا عده محدودی سود ببرند. این باید برای قوه قضاییه اهمیت داشته باشد. نوسانات عجیب و غریب ارز، کار دشمن است و دشمن لزوما خارجی نیست، بلکه دشمن داخلی هم وجود دارد. امروز قدرت واقعی یک کشور، قدرت پول ملی، فناوری، زبان، فرهنگ و انسجام ملی است، نه صرفا قدرت نظامی. در ایران، مافیای اقتصادی به صورت رسانه‌ای و آکادمیک بطور مداوم و هدفمند به مردم می‌گویند مشکلات ما ناشی از اقتصاد کمونیستی است و با تصویرسازی رسانه‌ای، واقعیت اقتصاد کشور را تحریف می‌کند. این باعث می‌شود دولت نتواند رفتار اداری درست انجام دهد و نظارت موثر داشته باشد.

رصد فضای مجازی و کنترل اخلال­گران اقتصادی باید در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد

این اقتصاددان، ضمن تأکید بر اینکه باید دستگاه قضایی باید بتواند اخلال‌گران اقتصادی و رسانه‌ای را شناسایی کند، توضیح داد: البته منظورم گرفتن و بستن صفحات نیست، بلکه معرفی نیات و روابط صفحات و فعالیت‌هاست تا مردم بدانند پشت این اقدامات چه کسانی هستند و اهدافشان چیست. دانشجویان و افراد تازه‌کار در شبکه‌های اجتماعی گاهی بدون درک واقعی از اقتصاد، با هجمه و فحاشی واکنش نشان می‌دهند. در علم اقتصاد، قیمت کالاها باید قابل مقایسه باشند. قیمت آب و بنزین به یکدیگر ربط ندارند و نمی‌توان آنها را با هم مقایسه کرد. وقتی رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی و حتی متأسفانه مقامات کشور چنین مقایسه‌های سطحی را برجسته می‌کنند، جامعه دچار سوءتفاهم می‌شود و تصمیم‌گیری اقتصادی دچار آشفتگی می‌گردد. اقتصاد کشور قرار نیست محل آزمون و خطای غیرعلمی باشد، و هیچ‌کس، چه روانشناس و چه فرد غیرمتخصص، نمی‌تواند جای متخصصان اقتصاد تصمیم‌گیری کند. فضای مجازی و اخلال­گر‌های اقتصادی دو بخش از مسائل پیچیده امروز کشور هستند که باید با دقت رصد شوند.

روستاییان و شهرهای کوچک قربانی کم‌توجهی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها

این کارشناس اقتصاد انرژی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های نادرست اقتصادی و تاثیر فضای رسانه‌ای گفت: خیلی غم‌انگیز است که یک نفر فیزیک خوانده یا شیمی خوانده، یا مهندس ابزار کشاورزی یا برق، در حوزه اقتصاد و قیمت انرژی برنامه‌ریزی می‌کند. من در مورد اقتصاد حرف می‌زنم و باید اجازه داده شود متخصصان واقعی اقتصاد، کارشان را انجام دهند. وقتی قیمت انرژی از ۱۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند، هیچ‌کس به زندگی روستاییان توجه نمی‌کند. تراکتورش به انرژی وابسته است، علف و گندم و سایر ملزومات کشاروزی خود را با نیسان و وانت جابجا می­کند، زندگی‌شان مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در واقع، ما هویت اقتصادی روستایی را نابود کردیم، امکانات و زیرساخت‌های حیاتی مثل اینترنت را هم فراهم نکردیم، اما انتظار داریم زندگی‌شان ادامه پیدا کند و سپس دنبال چرایی مهاجرت روستائیان به شهرها هم هستیم!

مصوبه مهر ماه 1404 دولت یکی از تصمیمات انقلابی در حوزه انرژی بود که بنزین و گازوئیل را به مدار اصلی بازگرداند

‌قلی‌زاده همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی و شفافیت دولت اشاره کرد و گفت: مصوبه شماره ۶۳۹۷۵ دولت چهاردهم، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، یکی از تصمیمات درست و انقلابی در حوزه انرژی بود که بنزین و گازوئیل را به مدار اصلی بازگرداند، اما این تصمیم در فضای رسانه‌ای مظلوم واقع شد و به درستی برای مردم تبیین نشد. اگر اطلاع‌رسانی مناسب انجام می‌شد، اثرات مثبت آن برای جامعه ملموس بود و از سوءبرداشت‌ها جلوگیری می‌شد. اجرای صحیح مصوبه دولت چهاردهم می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات بعدی و حتی لغو قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی است. رسانه‌ها و فضای مجازی نباید محل آزمون و خطای افراد غیرمتخصص باشد. دولت و ملت نباید روبه‌روی هم قرار گیرند؛ دولت باید همراه مردم باشد و تصمیماتش بر اساس نظام کارشناسی، اطلاع‌رسانی شفاف و رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود. این یک وظیفه حیاتی است و هزینه هر تاخیر یا قصور در آن را مردم و نسل‌های آینده می‌پردازند.