تصمیم تاریخی بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره، نشانه پایان یک دوره طولانی سیاست پولی فوقانبساطی و آغاز تلاشی هدفمند برای بازگرداندن سرمایههای ژاپنی از بازارهای جهانی به داخل این کشور است؛ چرخشی که تحت تاثیر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی بازارهای جهانی، میتواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد ژاپن داشته باشد.
محمود خاقانی، کارشناس بینالمللی انرژی نوشت: در شرایطی که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، نااطمینانی در بازار انرژی و بیثباتی اقتصادی به متغیری تعیینکننده در تصمیمگیری دولتها تبدیل شده، ژاپن با کنار گذاشتن سیاست پولی فوقانبساطی و افزایش نرخ بهره، تلاش میکند سرمایههای خود را به داخل بازگرداند؛ تصمیمی که پیامدهای آن برای بازارهای جهانی، اقتصادهای وابسته به انرژی و حتی کشورهایی مانند ایران قابل تأمل است.
به گزارش جماران، محمود خاقانی، کارشناس بین المللی انرژی ، در یادداشتی برای جماران نوشت:
ژاپن با توجه به سیاست خارجی آمریکا حمله به تاسیسات هسته ای ایران، خطر تداوم بحران و آتش افروزی درخلیج فارس ، محاصره دریائی ونزوئلا و اختلافات اخیر با چین به این نتیجه رسیده است که تداوم سیاست انبساطی اقتصاد ژاپن پاسخگو نیست و تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفته است. براساس گزارشهای اخیر خبرگزاریها بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به بالاترین سطح در سه دهه گذشته افزایش داد. این تصمیم نشانه تشدید بیشتر سیاستهای انقباضی دولت جدید ژاپن به دلیل نگرانی از افزایش بازده اوراق جهانی و زمان بازگشت سرمایه توسط سرمایهگذاران ژاپنی بیان شده است. درواقع چرخش تاریخی بانک مرکزی ژاپن از سیاست پولی فوقانبساطی که تاکنون بهطور جدی در جریان بود به دلیل نشانههای تنش در بازارهای جهانی اوراق قرضه انجام شده است.
بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه جاری درروزهای آخر سال میلادی 2025، نرخ سیاستی کوتاهمدت خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۰.۷۵ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵میلادی است. با اینکه ناگزیر بودن بانک مرکزی ژاپن دراین رابطه تا حد زیادی قابل انتظار بود اما نحوه بیان آن پیش بینی نشده بود. کازوئو اوئدا، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن، به موضعی متمایل به سختگیری اقتصادی گرایش نشان داد و تاکید کرد دوران نرخهای بهره بسیار پایین در ژاپن رو به پایان است و پیامدهای آن ممکن است بسیار فراتر از توکیو باشد. رئیس کل بانک مرکزی ژاپن در بیانیه سیاستی جدید خود، تاکید کرد «نرخهای بهره حقیقی انتظار میرود همچنان بهطور قابلتوجهی منفی بمانند» و شرایط مالی انبساطی به حمایت از فعالیت اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی همزمان تایید کرد که اگر چشمانداز رشد اقتصادی ونرخ تورم که در گزارش چشمانداز ماه گذشته تشریح شد، محقق شود، بانک مرکزی ژاپن «به افزایش نرخ بهره سیاستی ادامه میدهد و درجه انبساط پولی را تعدیل میکند». رئیس کل بانک مرکزی ژاپن در نشست خبری این پیام را تقویت کرد و هشدار داد تعویق در تعدیل سیاست پولی ژاپن ممکن است در نهایت نیازمند افزایشهای شدیدتر نرخ بهره شود. او همچنین گفت افزایشهای قبلی هنوز اثر انقباضی معناداری دراقتصاد ژاپن نگذاشته و تاکید کرد نرخهای سیاستی (پولی) هنوز با کران پایین اصطلاح بزرگترین کران پایین (Inf) و کوچکترین کران بالا (Sup) برای یک مجموعه یا حتی تابع مورد محاسبه قرار میگیرد.)برآورد بانک از نرخ خنثی نرخ بهرهای است که در آن سیاست پولی نه محرک رشد اقتصادی است و نه محدودکنندهی آن فاصله دارند. درمجموع رئیس کل بانک مرکزی ژاپن شفاف کرد که سیاست های جدید پولی درمسیر افزایش نرخ بهره بانکی قراردارد.
به گزارش برخی از شبکههای خبری نظیر یورونیوز تحلیلگران اعتقاد دارند که : «بانک مرکزی ژاپن افزایش سختگیرانهای انجام داد.» درواقع رئیس کل بانک مرکزی ژاپن به تعهد سیاست های پولی مقتضی برای اقتصاد ژاپن بطور شفاف تاکید کرد. مدیر شعبه استیت استریت در توکیو، گفته است که :«میدانم که افزایش نرخ بهره بانکی فقط سهچهارم درصد است اما کاملا تاریخی است.» او افزود: «سه دهه است در این سطح نبودهایم بنابراین فکر میکنم این حرکت مهمی است». یک اقتصاددان ارشد ژاپن در گروه گلدمن ساکس آمریکا، هشدار داد این پایان مسیر افزایش نرخهای بهره در بانک مرکزی ژاپن نیست و این تصمیم از سرگیری تدریجی نرخ بهره بانکی و مداوم به سمت افزایش را تقویت میکند.
چرا این سیاست پولی جدید ژاپن مهم است؟
پاسخی که خبرگزاریها داده اند این است که اوراق قرضه ژاپن دربازارهای جهانی نقش مهمی دارند. زیرا، ژاپن همچنان بزرگترین بستانکار خالص جهان است و تا ماه سپتامبر۲۰۲۵ میلادی یعنی حدود سه ماه پیش، ارزش خالص موقعیت سرمایهگذاری بینالمللی آن حدود ۳.۶۶ تریلیون دلار(۳.۱۲ تریلیون یورو) بوده است. سالها نرخهای بهره بانکی درژاپن نزدیک به صفر بود و همین موضوع باعث شده بود که ژاپن خروج سرمایه را برای سرمایه گذاری در خارج از ژاپن تشویق کند .سرمایهگذاران نهادی ژاپنی از جمله صندوقهای بازنشستگی و بیمهگران، تریلیونها دلار به بازارهای اوراق قرضه خارجی بهویژه خزانهداری آمریکا و بدهی دولتهای اروپایی تزریق کردهاند. اما، با افزایش حتی اندک بازده اوراق قرضه درداخل ژاپن، انگیزه سرمایه گذاری دراوراق قرضه درخارج از ژاپن کاهش مییابد. نتیجه میتواند کاهش بالقوه خرید اوراق قرضه خارجی باشد؛ چیزی که بسیاری از اقتصاددانان آن را «بازگرداندن سرمایه به ژاپن» مینامند.
وقتی بازده سرمایه در داخل ژاپن پایین است، سرمایهگذاران نهادی ژاپنی معمولا به دنبال بازدههای بهتر در خارج میروند، غالبا در خزانهداری آمریکا، اوراق دولتهای اروپایی یا بدهی بازارهای نوظهور. اما با افزایش بازده در ژاپن، آن انگیزه ضعیف میشود. حتی تغییرات اندک در بازدههای نسبی میتواند تخصیص پرتفوی را در حاشیه تغییر دهد و خطر بازگشت سرمایه به داراییهای ژاپنی را بالا ببرد. این دینامیک در کاهش فاصلههای بازده از هماکنون قابل مشاهده است. شکاف میان بازده خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا و اوراق دولتی ژاپن به ۲.۱۲ واحد درصد کاهش یافته که کمترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۲ میلادی است. فاصله میان بوندهای ۱۰ ساله آلمان و اوراق دولتی ژاپن نیز به ۰.۸۵ واحد درصد سقوط کرده که پایینترین سطح در بیش از سه سال اخیر است. با فشرده شدن این فاصلهها، سرمایهگذاران ژاپنی احتمالا شروع به هدایت سرمایهها به داخل ژاپن میکنند و بازارهای جهانی اوراق قرضه باید کاهش تقاضای ژاپن را جبران کنند.
شکاف در بازدههای جهانی
بازارهای اوراق قرضه از هماکنون به افزایش نرخ بهره بانکی در ژاپن واکنش نشان دادهاند. بازده اوراق ۳۰ ساله آلمان پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی ژاپن به ۳.۵۱ درصد جهش کرد که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۱۱ میلادی است. چنین حرکتی در بزرگترین اقتصاد اروپا که غالبا لنگر مالی جهان تلقی میشود نشانه هشداردهندهای است. خطر فقط محدود به اروپا نیست. افزایش بازده سرمایه گذاری در ژاپن جریانهای سرمایهگذاری جهانی را ممکن است برهم بزند، بهویژه از طریق باز شدن معاملات کری با ین ژاپن، با نرخهای فوقپایین در ژاپن که تامین مالی ارزان فراهم میکرد، سرمایهگذاران مدتها از ین ژاپن برای تامین سرمایه روی داراییهای پربازده در خارج استفاده کردهاند. این راهبرد که دههها خوب عمل کرده اکنون تحت فشار است. با افزایش نرخها در ژاپن، مزیت وامگیری به ین ژاپن برای سرمایهگذاران جهانی جذابیت خود را از دست میدهد. نتیجه میتواند موجی از کاهش اهرم در بازارهای اعتباری و سهام جهان باشد که افزایش بینظم بازدهها را رقم میزند. هرچند سرعت افزایش نرخها احتمالا تدریجی میماند، جهتگیری روشن است. بانک مرکزی ژاپن دیگر کبوتر همیشگی جهان توسعهیافته نیست. برای سرمایهگذاران پیام ساده و هر روز پررنگتر است: سرمایه گذاری درژاپن دوباره اهمیت دارد.
