اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، به روزنامه "بیلد" گفت که هدف او از این اقدام مقابله مؤثرتر با جرایم اینترنتی است. به گفته خانم هوبیگ، تاکنون عاملان پروندههایی چون پورنوگرافی کودکان، کلاهبرداری آنلاین و نفرتپراکنی مجرمانه در فضای مجازی، اغلب از مجازات گریختهاند.
به گزارش جماران؛ طبق گزارش روزنامه "بیلد"، دولت ائتلافی متشکل از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان قصد دارد ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را موظف کند دادههای کاربران را دستکم به مدت سه ماه ذخیره کنند.
طبق این گزارش، این الزام از جمله شامل نشانیهایهای آیپی، شناسه منحصربهفرد اتصال و نیز تاریخ و زمان دقیق تا حد ثانیه میشود.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، به روزنامه "بیلد" گفت که هدف او از این اقدام مقابله مؤثرتر با جرایم اینترنتی است. به گفته خانم هوبیگ، تاکنون عاملان پروندههایی چون پورنوگرافی کودکان، کلاهبرداری آنلاین و نفرتپراکنی مجرمانه در فضای مجازی، اغلب از مجازات گریختهاند.
این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات انتقادهای فعالان حوزه حفاظت از دادهها را رد کرد. به گفته او، دادههایی که قرار است ذخیره شوند صرفاً برای شناسایی مظنونان در جرایم مشخص به کار میروند و بهگونهای نیستند که بتوان از آنها مسیر رفتوآمد شهروندان یا ویژگیها و گرایشهای شخصی آنان را بازسازی کرد.
به گزارش "بیلد"، پیشنویس مربوطه برای هماهنگی و رأیگیری به دیگر وزارتخانههای فدرال ارسال شده است. انتظار میرود این قانون در بهار آینده در پارلمان آلمان (بوندستاگ) تصویب شود.
