ریشه اصلی توسعه‌نیافتگی ایران پسا انقلاب، نه در منازعات نظری اسلام و مدرنیته، که در فقدان اجتماعی‌سازی اندیشه توسعه به واسطه انفصال بخش ساختاری از بخش کارگزاری توسعه و به طور مشخص، دوگانگی نهاد اقتدار سیاسی - نهاد اجتماع است.
اندیشه توسعه در ایران پسا انقلاب به طور صریح در قالب طراحی برنامه‌های پنج ساله در واپسین سال‌های دهه نخست انقلاب اسلامی در دستور کار تدبیرپردازان و کارگزاران نظام قرار گرفت؛ امر خطیری که می‌بایست پس از طرح و بررسی در نهادهای بروکراتیک و سیاست‌گذار دولت، پس از تأیید هیأت وزیران، در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا پس از بحث و بررسی کلیات آن در صحن علنی و جزییات آن در شوراهای تخصصی و سپس در صحن به تصویب رسیده و در قامت قانون به دولت برای اجرا ابلاغ شود؛ لذا هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه توسعه یک وجه برجسته ساختاری - بروکراتیک دارد.
از این رو، علاوه بر گفتمان و خواستگاه سیاسی دولت‌ها، در درجات دیگر، مناسبات میان دیگر اضلاع نهاد قدرت در سازمان سیاسی ایران همچون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در طراحی اسناد توسعه تأثیرگذار بوده است.
توجه به نقش گفتمان‌های سیاسی دولت‌ها در طراحی و تدوین اسناد توسعه به نوعی می‌تواند معادل بازنمایی اراده عمومی و انعکاس نقش کارگزاران نهاد اجتماع تلقی شود؛ و این دقیقاً همان موضعی است که در آن اندیشه‌ورزان، متفکران و تأثیرگذاران نهاد جامعه نقش قابل‌توجهی در ساخت اجتماعی مفاهیم و ایده‌های سیاسی دارند.
در فحص علل موانع توسعه و یا به بیان دقیق‌تر، شناسایی موانع عمده در توسعه‌نیافتگی متوازن یا نیل به گونه‌ای نامتقارن و نامتوازن از توسعه در ایران پسا انقلاب، پژوهندگان توسعه به طیف متنوعی از ریشه‌ها اشاره داشته‌اند که عمده علل در منازعه تاریخی میان سنت و مدرنیته ابراز شده است. با این حال، چنانچه در ادامه به شرح و تفصیل آن خواهم پرداخت به نظر می‌رسد ریشه این توسعه‌نیافتگی نه از منازعه سنت‌گرایان و تجددخواهان و یا به تعبیر دیگر، منازعه میان اسلام‌گرایان و نیروهای سکولار، که از شکاف میان نهاد دولت در معنای اعم آن با نهاد اجتماع نشأت می‌گیرد؛ بدین معنا که هر میزان اعتماد سیاسی - به مثابه یک ارزش معیار در سرمایه اجتماعی حاکمیت - میان نیروهای نهاد دولت با نهاد اجتماع کاهش یابد، این امر منجر به کاهش نفوذ و سطح تأثیرگذاری قدرت اجتماعی دولت می‌شود؛ امری که موجب می‌شود به تبع آن، دومینویی از کژکارکردی‌ها به حیات سیستمی هر جامعه‌ای وارد شود؛ از به‌حاشیه‌راندن بخش معظمی از نیروهای میانی یا کنش‌گران مرزی از عرصه سیاست‌ورزی، در مقابل بسط حاکمیت قرائتی ساختاری - بدون بسط و پشتوانه اجتماعی - تا تعمیق شکاف دولت - ملت و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی دولت و افول اعتماد سیاسی آن از جمله این کژکارکردی‌هاست.
دیگر مفسده این امر نیز در حوزه مسئولیت کارکردی دولت نیز این چنین قابل ابراز است در فقدان اجتماعی‌شدن اندیشه توسعه، مسئولیت تحقق اهداف توسعه مستقیما بر عهده دولت خواهد بود که این امر به شکل‌گیری پدیده «ابر دولت» یا دولت متورم منجر خواهد شد که توانایی اندکی برای این منظور دارد.
درواقع ریشه اصلی توسعه‌نیافتگی ایران پسا انقلاب، نه در منازعات نظری اسلام و مدرنیته، که در فقدان اجتماعی‌سازی اندیشه توسعه به واسطه انفصال بخش ساختاری از بخش کارگزاری توسعه و به طور مشخص، دوگانگی نهاد اقتدار سیاسی - نهاد اجتماع است.
باید توجه داشت توسعه پیش از آن و بیش از آن که ماهیت دستوری داشته باشد، نیازمند اجتماعی‌سازی شدن است. درواقع این قدرت نهاد اجتماع است که می‌تواند تحقق سیاست‌های توسعه را تضمین نماید.
بر این اساس، زمانی اندیشه توسعه می‌تواند در عرصه عمل به آرمان‌ها و منویات خود دست‌یابد که مورد اتفاق نهاد اجتماع باشد. این مهم خود نیازمند وجود ساختار و کارگزارانی فعال در نهاد اجتماع است تا در فرایند رفت‌وبرگشت از داده‌‌ها - ستاده‌ها با نهاد دولت، به نوعی از تفاهم یا اجماعی نائل شوند.
در بیانی دیگر، هر چه شکاف بین دولت و ملت بیشتر شود و نشانه‌های آن در کاهش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی - همچون تنزل نرخ مشارکت در انتخابات یا بروز اشکال مختلف نافرمانی مدنی - در سطح مشاهده‌پذیر جامعه بیشتر آشکار گردد - که در نهایت به انفعال بخش قابل‌توجهی از جامعه نسبت به امر سیاسی منجر می‌شود - دولت نیز به همان میزان در دستیابی به اهداف توسعه ناموفق خواهد بود.
به بیان دیگر، توسعه در ساحات مختلف خود همچون توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه محیط زیستی و... بدون تکیه بر نهاد اجتماع و بدون اقناع حداکثری افکار عمومی، نمی‌تواند توفیقی در دستیابی به اهداف خود داشته باشد.
در مجموع، به نظر می‌رسد آن عاملی که می‌تواند به اجتماعی‌سازی اندیشه توسعه و به تبع آن، تحقق برنامه‌های توسعه کمک نماید و اراده حداکثری جامعه را پشتوانه تحقق اهداف سیاست‌های توسعه نماید، به تقویت مناسبات میان دو بخش «ساختار - کارگزاری» در دو ابر حوزه قدرت سیاسی و حوزه عمومی یا نهاد اجتماع باز می‌گردد؛ امری که نیازمند به رسمیت‌شناختن نقش و تأثیرگذاری نیروهای ساختار - کارگزار در عرصه عمومی است.
به طور طبیعی، در صورت پذیرش این رابطه اثرگذار و تعاملی می‌توان انتظار داشت با ارتقای سهم و نقش ساختارهای نهاد اجتماع همچون احزاب و تشکل‌ها و نیز رابطه مقوم ایشان با دیگر کارگزاران جامعه همچون نخبگان، اندیشه‌ورزان و سایر اشکال کنش‌گران مرزی، و نیز رفت‌وبرگشت ایشان با نهاد ساختار - کارگزار در سطح قدرت سیاسی، اندیشه توسعه در ساحات مختلف به نوعی تعادل سیستمی نائل آمده و نقاط تعادل پایدار برای آن ایجاد شود که از پشتوانه حداکثری برخوردار باشد.
همچنین باید توجه داشت در صورت تضعیف قدرت نهادهای اجتماعی و به عبارت دیگر کاهش سطح کنش‌گری و تأثیرگذاری نیروهای ساختاری و کارگزاری در نهاد اجتماع، سرمایه اجتماعی ایشان تحلیل رفته و استمرار این روند می‌تواند به انتقال مرجعیت اجتماعی از داخل - در غیاب مرجعیت نهاد اقتدار سیاسی و یا تضعیف آن - به خارج منجر شود.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به این موضوع توجه شود که در فقدان نیروهای اجتماعی، با تشدید دوگانه‌سازی‌های گاه غیرواقعی و یا امنیتی‌سازی و بحران‌سازی برای جامعه از بیرون توسط اشکال نوین رهبری اجتماعی همچون شبکه‌ها و رسانه‌های فراگیر، احتمال بروز خطا در نظام تصمیم‌سازی نهاد دولت در هنگامه بروز بحران‌ها، افزایش یافته و احتمال بیشتری می‌رود تا وقوع بحران‌های دوره‌ای دامن‌گیر جامعه شود.
لذا تقویت نهاد اجتماع و افزایش سطح کنش‌گری مشروع نیروهای اجتماع، ظرفیت قابل‌توجهی برای تعقیب اهداف توسعه در جامعه دربرخواهد داشت و می‌تواند پویایی درون سیستمی را حفظ و ارتقا بخشد و این عامل ترجمان عینی روح ارزش‌های انقلاب اسلامی است که بر پایه یک نیروی اجتماعی فزاینده با قدرت بسیج‌کنندگی بالا توانست نظمی هنجاری و ساختاری نوین در ایران را پایه گذارد.
راهکاری پیشنهادی برای تسریع و تسهیل در مسیر توسعه:
۱. تقویت و ارتقای نقش و جایگاه کنش‌گری نهادهای اجتماعی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا.
۲. صیانت از سرمایه نمادین گفتمان‌های درون سیستمی بعنوان بخش معظمی از سرمایه نمادین نظام سیاسی.
۳. قانون‌مند کردن سازوکار هماهنگی منافع میان نظام سیاسی با نهاد اجتماع.
۴. ایجاد شفافیت در چگونگی برخورداری یا دسترسی به منابع و امکانات و خلق فرصت‌های برابر به تمامی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی در چارچوب وفاداری به میثاق ملی ایرانیان؛ قانون اساسی.
۵. ارتقای سطح آزادی‌های مدنی و لزوم پاسخگو کردن صاحبان قدرت در برابر افکار عمومی.
۶. حمایت از جریان آزاد اطلاعات با هدف ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی.
۷. پرهیز از جزئی‌نگری یا گزینش‌گری نسبت به توسعه (ضرورت پیگیری سیاست توسعه همه‌جانبه و پایدار).
۸. ضرورت توجه به ویژگی‌های زیست‌بوم و نیز جوانب سازنده فرهنگ بومی در تدوین برنامه‌های توسعه.
۹. ارزیابی مستمر از فرایند جامعه‌پذیری هنجاری مؤثر در پیشبرد اندیشه توسعه.
۱۰. هنجارسازی از وضعیت این‌همانی منافع فردی با منافع جمعی.
۱۱. توجه به ضرورت چرخش نخبگان از طریق فرآیندهای دوره‌ای گزینش‌گری عمومی.
-------------------------------------------------------------
*عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
