آمریکا به‌طور رسمی به توقیف محموله نفتی ایران اعتراف کرد

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه به وقت محلی و پس از بیش از یک سال و نیم بصورت رسمی به توقیف محموله نفتی ایران اعتراف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا که روز جمعه به وقت محلی منتشر شد، از توقیف موفقیت‌آمیز یک محموله چند میلیون دلاری نفت خام مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که عازم کشور دیگری بود، خبر داد.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: این اولین حکم جنایی در تاریخ است که شرکتی را به دلیل تسهیل فروش و حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران محکوم و بیش از ۹۸۰ هزار بشکه نفت خام قاچاق را توقیف می کند.

در این بیانیه آمده است: طبق اسناد دادگاه، در ۱۹ آوریل، شرکت سوئز راجان لیمیتد به نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی آمریکا اعتراف کرد. در همان تاریخ، این شرکت توسط کارل جی نیکولز قاضی دادگاه منطقه ای کلمبیا آمریکا به سه سال ممنوعیت فعالیت شرکتی و جریمه تقریباً ۲.۵ میلیون دلاری محکوم شد. محموله قاچاق در حال حاضر در دادگاه منطقه ای ناحیه کلمبیا توقیف شده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: ایالات متحده آمریکا در شکایت خود ادعا کرده است که نفت کشتی بر اساس قوانین تروریسم و پولشویی آمریکا مصادره شود.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است: این شکایت حاکی از طرحی است که شامل چندین نهاد وابسته به سپاه پاسداران ایران و نیروی سپاه قدس برای فروش مخفیانه و انتقال نفت ایران به یک مشتری در خارج از کشور است. شرکت کنندگان در این طرح با استفاده از انتقال کشتی به کشتی، گزارش سیستم شناسایی خودکار جعلی، اسناد جعلی و ابزارهای دیگر تلاش کردند مبدا نفت را پنهان کنند. در این شکایت همچنین آمده است که اجاره کننده کشتی از سیستم مالی آمریکا برای تسهیل حمل و نقل نفت ایران استفاده کرده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: این شکایت همچنین ادعا می‌کند که نفت، دارایی‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس است یا «منبع نفوذ» آنها را تشکیل می‌دهد. این دو نهاد توسط آمریکا به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی شده‌اند .بنابراین این محموله نفتی یک پولشویی محسوب می شود.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است: وجوهی که با موفقیت در ارتباط با یک دولت حامی تروریسم توقیف شده اند، ممکن است به طور کلی یا جزئی به صندوق قربانیان تروریسم تحت حمایت دولتی ایالات متحده اختصاص یابد. سازمان امنیت ملی آمریکا و دفتر اف بی ای در مینیاپولیس در حال بررسی این موارد هستند.