گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

در گفتگو با جماران؛

طیبه سیاوشی، نماینده اسبق تهران: هیچ گونه اقدامی در حوزه زنان از سوی مجلس یازدهم دیده نشده است/ طرح صیانت برای اشتغال زنان سرپرست خانوار مشکل ایجاد خواهد کرد

طیبه سیاوشی نماینده اسبق تهران به جماران گفت: با رفت و آمد دولت‌ها یک شکاف بزرگ مضاعفی هم ایجاد می‌شود که دولت جدید از دستاوردها و تلاش‌های دولت قبل استفاده نمی‌کند، مدیران قبلی را به کار نمی‌گیرد و یا اساسا این تفکر وجود دارد که دولت قبل هیچ تلاشی نکرده است! در حالی که تلاش‌هایی در حوزه زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته که قابل تامل، توجه و تقدیر است.

پایگاه خبری جماران: نماینده اصلاح‌طلب در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در مجلس یازدهم عملکرد مثبتی در حوزه صورت نگرفته است، گفت: در مجموع بنده غیر از تصویب یک فوریت لایحه تأمین امنیت زنان در صحن مجلس یازدهم تا امروز هیچ‌گونه اقدام دیگری را طی یک‌سال و نیم فعالیت این مجلس در حوزه زنان ندیده‌ام. حتی در موضوع زنان سرپرست خانوار که بسیار مدعی بوده‌اند نیز متأسفانه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه که متوجه رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار است در همین مجلس یازدهم به تصویب نرسید.

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با طیبه سیاوشی در پی می آید:

خانم سیاوشی! شاهد عدم حضور زنان در کابینه آقای رییسی هستیم. به نظر شما آیا هیچ زنی شایستگی حضور در وزارت را نداشت؟

من در یکی از مصاحبه‌ها به این موضوع اشاره کردم که آقای رئیسی بر خلاف دیگر کاندیداها قولی برای حضور زنان در پست وزارت ندادند و حتی در لیست‌های احتمالی که از کابینه ایشان منتشر شد ما چهره زنی را به عنوان وزیر ندیدیم. از ابتدا برای من و خیلی از فعالین حوزه زنان مشخص بود که در دولت سیزدهم وزیر زن نخواهیم داشت. اما من فکر می‌کردم در پست‌های دیگر مثل معاونت‌های ریاست جمهوری مانند معاونت حقوقی و محیط زیست یا پست‌های سازمانی دیگر که ذیل نهاد ریاست جمهوری هستند، مسئولیت‌ها را به زنان خواهند سپرد. به هر حال زنانی از جناح اصولگرا هستند که سوابق آن‌ها کمتر از همین آقایانی که در پست وزارت منصوب شده‌اند نیست و چه بسا بیشتر هم هست و آنها این توانایی را دارند که آن سازمان‌ها و معاونت‌ها را اداره کنند که می‌بینیم اتفاق نیفتاد.

تلاش‌هایی در حوزه زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته که قابل تامل، توجه و تقدیر است

انسیه خزعلی به عنوان امور زنان و خانواده دولت سیزدهم انتخاب شدند، توصیه و پیشنهاد شما به ایشان چیست؟ 

شاید بهتر باشد من از منظر شخصی وارد فضای ارائه توصیه به خانم خزعلی نشوم و از این زاویه بگویم که مهمترین اولویت حوزه زنان چه مواردی است. موضوع مهم این است که متاسفانه، ما زنان به صورت نظام‌مند در اغلب حوزه‌ها نتوانسته‌ایم کار کنیم و با رفت و آمد دولت‌ها یک شکاف بزرگ مضاعفی هم ایجاد می‌شود که دولت جدید از دستاوردها و تلاش‌های دولت قبل استفاده نمی‌کند، مدیران قبلی را به کار نمی‌گیرد و یا اساسا این تفکر وجود دارد که دولت قبل هیچ تلاشی نکرده است! در حالی که تلاش‌هایی در حوزه زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته که قابل تامل، توجه و تقدیر است. 

آقای رییسی در حوزه زنان باید از دستاوردهای دولت‌های قبل را حتما مورد توجه قرار دهند

به نظر شما مهم‌ترین اولویت در امور زنان چیست؟

به نظر من یکی از اولویت‌های دولت آقای رییسی در موضوعات زنان باید این باشد که دستاوردهای دولت‌های قبل را حتما مورد توجه قرار دهند و با توجه به شرایط سختی که جامعه در آن به سر می‌برد؛ بخصوص وضعیت زنان به‌ویژه زنان کارآفرین و سرپرست خانوار که در شرایط به مراتب سخت‌تری نیز قرار دارند را در نظر بگیرند و البته زنانی که در اثر همه‌گیری کرونا همسر یا شغلشان را از دست داده‌اند. در این زمینه کارهایی در دولت دوازدهم و در معاونت زنان و خانواده انجام گرفته و اصطلاحا ریل‌گذاری‌ها به اتمام‌رسیده و شخصا امیدوارم این موارد مورد توجه و تداوم قرار بگیرد. 

و اما اولویت دوم؛ دستاوردی که نتیجه تلاش دولت دوازدهم و مجلس دهم در قالب برنامه ششم توسعه را به هیچ وجه فراموش نکنند. چرا که در دولت دوازدهم تلاش‌های فراوانی در اجرای این قانون شد و آن ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه است و اشاره به این دارد که شاخص‌های عدالت جنسیتی احصا شده و باید اجرا شود و هم بر اساس عدالت جنسیتی استیفای حقوق زنان صورت گیرد‌. و بر این اساس زنان بتوانند در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان ارتقا شغلی پیدا کنند و بتواند به تلاش خود در این راستا ادامه دهند.

مبحثِ مهم دیگر این است که دولت‌های یازدهم، دوازدهم و دولت‌های پیشین سیاست‌هایی را در حوزه زنان انجام داده‌اند که در راستای سیاست‌های آن دولت‌ها بوده است و باید این تلاش‌ها حتما در جهت سیاست‌گذاری مطلوب و قابل تداوم باشد؛ یعنی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده را به عنوان یک سیاست‌گذار خوب حفظ کنند تا که این معاونت در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی با دیگر 

دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی تعامل کنند

آنچه که شخصا در مدت یک‌سال فعالیتم در معاونت زنان و خانواده شاهد بودم این بود که در تعامل با وزارت خانه‌ها یا مدیران کل زنان و خانواده استانداریهای سراسر کشور و یا سمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف در سطح کشور می‌توان بسیار نظام‌مند، مسائل حوزه زنان را پیش برد. ممکن است به لحاظ کمّی نتوانید آمار بسیار بالایی در این زمینه ارائه کنید، اما به لحاظ کیفی بسیار تأثیرگذار خواهند بود و این موارد اموری هستند که در سطح کشور ماندگار خواهند بود؛ اموری که در بخش‌های مختلف در حوزه زنان از نظر ما بسیار بدیهی به نظر می‌رسد اما باید توجه شود که سا‌ل‌ها در این بخش‌ها تلاش شده است.

شاید به دلیل برخی مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی بسیاری از این تلاش‌ها دیده نشود، اما در واقع توانسته است ساختارهای بسیار قوی در حوزه زنان شکل دهد که در این بین می‌توان به مراکز علمی_پژوهشی  مطالعات زنان در دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و باز هم توصیه میکنم که به عنوان یک دستگاه سیاست‌گذار ملی عمل کنند و این موضوع را یکی از اولویت‌های معاونت امور زنان و خانواده قرار دهند. و البته وزارتخانه‌ها نیز در تعامل با این معاونت در امر آموزش و اجرای سیاست‌های این معاونت تعاملات بین‌بخشی و چندوجهی داشته باشند و اقدام نمایند.

در طول یک سال اخیر هیچ گونه اقدامی در حوزه زنان از سوی مجلس یازدهم دیده نشده است

عملکرد مجلس یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید آیا همسو با شعارهای انقلابی که سر دادند بود؟

تا امروز در حوزه زنان مورد خاصی ندیده‌ام. البته خوشبختانه یک فوریت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، که از طرف دولت دوازدهم به مجلس یازدهم ارسال شده بود در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده است. به شخصه امیدوارم در حوزه تقنین، در این لایحه دخل و تصرف‌هایی صورت نگیرد که ماهیت لایحه را تحت‌الشعاع قرار دهد تا به هرحال پس از سال‌ها تلاش بتواند نیازهای حوزه زنان را در موضوعاتی که دغدغه‌اش وجود دارد، تأمین کند. برای مثال لایحه حمایت از خانواده که در مجلس نهم به تصویب رسید 

و پس از تصویب این لایحه تبدیل به قانون شد و مزایای بی‌شماری را در حوزه زنان و خانواده در این قانون می‌توان دید. اما متأسفانه پس از ورود این لایحه به مجلس نهم جهت تصویب، مجلس نهم، یک بخش حاشیه‌ساز را به این لایحه اضافه کرد که باعث شده امروز کمتر درباره این قانون بحث شود و آن هم اضافه کردن موضوع حق ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده خود بود. 

می‌توان ‌امیدوار بود که مجلس یازدهم، در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز دست به چنین مداخلاتی نزند و این لایحه به همین شکل به قانون تبدیل شود و این می‌تواند دستاورد بسیار ارزشمندی در بحث دفاع از حقوق زنان و بخصوص کاهش خشونت علیه زنان محسوب شود.

در مجموع بنده غیر از تصویب یک فوریت لایحه تأمین امنیت زنان در صحن مجلس یازدهم تا امروز هیچ‌گونه اقدام دیگری را طی یک‌سال و نیم فعالیت این مجلس در حوزه زنان ندیده‌ام. حتی در موضوع زنان سرپرست خانوار که بسیار مدعی بوده‌اند نیز متأسفانه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه که متوجه رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار است در همین مجلس یازدهم به تصویب نرسید. این بند متأسفانه در مجلس دهم خیلی دیر به دست ما رسید و ما علیرغم این که در کمیسیون برنامه و بودجه نیز به تصویب رسیده بود نتوانستیم آن را در صحن علنی مجلس به تصویب برسانیم که لاجرم به مجلس یازدهم سپرده شد و این مجلس هم این بند را به تصویب نرساند.

صدای اعتراصات جامعه و نخبگان حوزه زنان توسط نمایندگان شنیده نشد

آیا مجلس یازدهم در خصوص آسیب‌های اجتماعی زنان عملکرد مثبتی داشته است؟

گرچه معاونت امور زنان و خانواده به عنوان سیاست‌گذار متولی این امر و پیگیر اجرا است ولی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی در این زمینه فعالیت می‌کنند. در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان من هیچ موردی را در مجلس یازدهم ندیده‌ام به جز بحث افزایش جمعیت و فرزندآوری، به هر شکل ممکن این دولت بر اساس آرای مردم به روی کار آمده و دولت قانونی کشور است و من موارد بسیاری را دیده‌ام که زنان فعال اصلاح‌طلب یا زنان فعال در حوزه محیط زیست تلاش‌های بسیاری را برای برقراری تعامل با این دولت انجام داده‌اند اما تا جایی که من اطلاع دارم متأسفانه فعلا هیچ تعامل و ارتباط سازنده ای صورت نگرفته است.

موضوعی که من طی یک‌سال فعالیتم در معاونت امور زنان و خانواده دغدغه آن را داشته‌ام بحث دسترسی زنان کارآفرین به بازارهای  قانونی مجازی کشور بوده و به نوعی ورود این زنان به بازارهای مجازی بزرگی که در کشور وجود دارد را تسهیل کنیم، فعالیت‌هایی نیز از طریق تشکیل وبینارهای آموزشی توسط فیلم و هماهنگی با مؤسسات آموزشی و استارتاپی انجام گرفته که بتوانند این امر را به زنان کارآفرین آموزش دهند که این موضوع در تعامل با وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری بوده است. 

 

طرح صیانت برای اشتغال زنان سرپرست خانوار مشکل ایجاد خواهد کرد

 

اما درباره‌ی همین بخش نیز می‌بینیم که با تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم، این دستاورد با مخاطرات جدی روبرو می‌شود. در گفتگو با برخی نمایندگان مجلس به آن‌ها توضیح داده شده که این طرح چه میزان بر روند فعالیت و اشتغال زنان سرپرست خانوار به عنوان نان‌آور خانواده که به نوعی بحران کرونا نیز بازارهای واقعی را از آنها گرفته اختلال و مشکل ایجاد خواهد کرد و این به نوعی از دست رفتن بخش بزرگی از این کسب و کارها خواهد بود. اما متأسفانه دیدیم که گویا صدای اعتراضات جامعه و نخبگان این حوزه توسط نمایندگان شنیده نشده و گویا در حال تشکیل کمیسیون مشترک به منظور اجرایی کردن این طرح می‌باشند.

شاهد هستیم که مجلس انقلابی با شعار شفافیت آرا و بهبود وضعیت اقتصادی مردم تشکیل شده است و امروز به چنین طرح‌هایی که اولویت و نیاز زندگی مردم نیست متوسل شده‌اند و دقیقا مشخص نیست چه کسانی به این طرح رای مثبت داده‌اند.

معاونت امور زنان و خانواده را به سازمان تبدیل کنند

در پایان اولویت مهم دیگری که می‌توانم از آن نام ببرم؛ «ارتقاء ساختار معاونت امور زنان و خانواده» است که اگر واقعا تصمیم دارند تلاش موفقی را در حوزه سیاست‌گذاری و ارتقاء وضعیت زنان داشته باشند، معاونت امور زنان و خانواده را به سازمان تبدیل کنند. سازمان امور زنان و خانواده می‌تواند در بسیاری از مسائل راه‌گشا باشد. تلاش‌هایی را ما در مجلس دهم و تلاش‌هایی را هم خانم مولاوردی در دولت یازدهم و تلاش‌هایی را خانم ابتکار در دولت دوازدهم انجام دادند که متأسفانه به دلایل مختلف موفق نبود اما شاید خانم خزعلی بتوانند موفق باشند که اگر چنین شود یک دستاورد مهم خواهد بود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.