قانونی برای حمایت از معلمان در برابر دانش آموزان خاطی نداریم/حذف مراکز تربیت معلم و دانشسراها از بزرگترین آسیبهای وارده به آموزش و پرورش است
امیر هادی شنی گفت: قانونی برای حمایت از معلمان در برابر دانش آموزان خاطی وجود ندارد و ما با خلأ قانونی مواجهیم. آیین نامه های انضباطی هم به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی کافی، کارایی لازم را ندارند.
این حقوقدان و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در گفت و گو با خبرنگار جماران در خصوص پدیده ی معلم آزاری، گفت: آیین نامه های فعلی شاید روزی کارساز و راهگشا بودند و مشکلات جاری آن زمان را حل میکردند؛ اما امروز، دیگر کارایی اولیه خود را از دست داده اند و نیازمند تجدیدنظر هستند.»
وی تصمیمات یا سیاستهای اداری را یکی از بسترهای جرمزایی و بروز اتفاقاتی از این دست در مدارس دانست و برای نمونه، طبقه بندی کردن مدارس و غربال نمودن غیرمنطقی و غیرکارشناسانه دانشآموزان را به تیزهوشان، شاهد، نمونهدولتی، هیأتامنایی، غیرانتفاعی و ...، مخرّب و نتیجه آن را ازدحام دانشآموزان و تولید ناهنجاری و اتفاقات ناگوار اینچنینی عنوان کرد و گفت: «تحقق نظام منصفانه آموزشی، میتواند تا حدی از معلمآزاری بکاهد.»
شنی در پاسخ خبرنگار جماران، در خصوص ضرورت تدوین آییننامههای انضباطی جدید برای حمایت از معلمان، ضمن تأیید این ضرورت خاطرنشان کرد: «در وهلهی نخست و پیش از اینکه بخواهیم این آییننامهها را تنظیم کنیم و مجازاتهایی را برای افراد قائل شویم؛ باید نسبت به بسترهای فرهنگی و اداری این مسئله، فکر کنیم و به زمینههایی بپردازیم که باعث ظهور این جرایم میشود.»
وی ضمن تقسیم تربیت دانشآموزان به دو ساحت آموزش علمی و پرورش روانی، تأکید کرد: «در کنار شناسایی و پاک کردن بسترهای جزمزا، باید قوانینی را برای حمایت از معلمان و مربیان در مسائل پرورشی پیشبینی کنیم که به نظام تربیتیمان لطمه نزند و قانونی که مصوب میکنیم؛ خود ضدّ این نظام پرورشی عمل نکند و نتیجه غیرپرورشی و غیراخلاقی ندهد. از این رو پیش از هر اقدامی، باید زمینههای فرهنگی و تربیتی را فراهم کنیم و در کنار آن، به وضع قوانین و آییننامههای مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت، با لحاظ همه ساحتهای پیشگفته بپردازیم.»
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش اشاره کرد که در کنار این نظام قانونی، نیازمند ایجاد و تقویت نظام فرهنگی مبتنی بر اخلاق و دین هستیم و از آنجا که نمیتوان با دانشآموزان متخلّف مانند مجرمان بالفطره مواجه شد؛ دقیقاً باید مسائل پرورشی و فرهنگی را لحاظ کنیم و مختصات جامعهمان را بشناسیم؛ تا بتوانیم با ظرافت، مسائلی از این دست را حل کنیم.»
شنی در این خصوص افزود: «نمیتوان با قانون شکننده، مجازاتهای خشکی را علیه دانشآموزی اعمال کرد که به اقتضای سنش، مرتکب خطا یا به تعبیر عامیانه شیطنت میشود.» در ادامه تأکید کرد: «این امر، نافی برخورد با جدیت نیست، زیرا معلم باید بتواند با ضمانت اجرایی ناشی از قانونی که به عنوان پشتیبان دارد؛ به راحتی و در کمال امنیت و آسایش تدریس کند.»
این حقوقدان و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، ضمن اشاره به ضعف آییننامههای انضباطی موجود و نبود ضمانت اجرایی لازم، گفت: «متخصصین روانشناسی، مسائل دینی، مسائل اجتماعی و ... همه باید کنار هم بنشینند و به نتیجهای برسند. این مظروف را به یک حقوقدان بسپارند تا آن را درون ظرف قانون بریزد و به قانون و آییننامه تبدیل کند.»
وی ضمن معرفی آموزش و پرورش، به عنوان نخستین متولی این امر، اظهار داشت: «آموزش و پرورش باید با همکاری صاحبنظران دانشگاهی و متخصصین، مسئله را به صورت طرحی جامع بررسی کنند و یا در قالب لایحهای با پشتوانهی قانونی یا در قالب آییننامه ارائه دهد تا در هیأت دولت مصوب شود.» وی اضافه کرد: «آییننامههای انضباطی میتواند از طریق وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شود و مسئولین مربوطه، باید در این خصوص، پاسخگو باشند.»
شنی حذف مراکز تربیت معلم و دانشسراها را از بزرگترین آسیبهای وارده به آموزش و پرورش دانست و گفت: «متأسفانه گاهی، مسئولان آموزش و پرورش، تصمیماتی میگیرند که خلاف اقتضائات آموزش و پرورش است.» و ضمن انتقاد از وزیر وقت، برای تصویب چنین قانونی افزود: «استدلال وزیر وقت، این بود که لازم نیست برای تأمین نیازهای انسانی خود هزینه کنیم و می توانیم از مجاری دانشگاهها و فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کنیم؛ این در حالی است؛ فردی که از نوجوانی و جوانی برای سر کلاس رفتن آماده میشود؛ تربیت، روحیه، وضع و هنر تدریس متفاوتی دارد با کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و جویای کار است و برای تدریس دعوت میشود.» وی در ادامه ی این انتقاد نتیجه گرفت که باید برای احیای مراکز و دانشسراهای تربیت معلم، رجعت و تجدیدنظر صورت گیرد.
این کارشناس در خصوص اقدامات و قوانین بازدارندهای که به دانش آموز بر میگردد، اشاره کرد: «ضمانت اجرایی برای پیشگیری از چنین تخلفات و جرایمی فقط در مجازاتهای عمومی و اختصاصی قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده و اجرای آن، به شرایط سنی متخلف و مرتکب جرم بستگی دارد که دادگاه و دادسرای اطفال و شرایط نگهداری آنها در زندانهای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت پیشبینی شده؛ والا جرایم خاصی که با نظام آموزش و پرورش مرتبط باشد، دیده نشده و به تبع، مجازاتی نیز در نظر گرفته نشده است.»
به اعتقاد وی، در مورد حمایت آموزش و پرورش از معلمان، میتوان از دو منظر به مسئله نگاه کرد. نگاه اول، نگاه پیشگیرانه و تولید قانون و آیین نامه است؛ اما در حوادثی از این دست، بر حمایت قضایی از معلمان تأکید کرد و افزود: «وظیفه همکاران حقوقی آموزش و پرورش، در مناطق و ادارات کل و وزارت آموزش و پرورش است که نسبت به حمایت قضایی، ارشاد و راهنمایی آنها حتی تا تنظیم شکواییه و لوایح، اقدام کنند و چنانچه با شغل معلمان مرتبط باشد؛ حتی میتوانند برای دفاع از حقوق فرهنگیان، به محاکم ورود پیدا کنند.»
وی در پایان خواستار اهتمام و اراده ی راسخ، برای اصلاح امر نظام تعلیم و تربیت و پیشبینی قوانین پیشگیرانه مبتنی بر اخلاق، مذهب و روانشناسی شد و لازمه و نیاز امروز آموزش و پرورش را رویکرد و مراجعه و بازگشت مجدّد به اخلاق و تولید و تربیت دانش آموزان و معلمان فرهیخته و فضیلت مند دانست.
مشاهده خبر در جماران