دولت فرانسه با یک هفته بسیار حساس اجتماعی و سیاسی روبرو است
اعتراضاتی که دو هفته پیش قبل از تعطیلات مدارس رخ داد، منجر به تعطیلی جزئی یا کامل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان در سراسر کشور شد، در حالی که دسترسی به حدود ۲۰۰ موسسه آموزشی در طول هفته گذشته قبل از تعطیلات همچنان مختل بود.
به گزارش جماران، القدس العربی در گزارشی نوشت: دولت فرانسه با هفته جدیدی روبرو است که به نظر می‌رسد حیاتی و پر از چالش‌های سیاسی و اجتماعی باشد، در بحبوحه اعتراضات دانشجویی و صنفی علیه شرایط زندگی و اختلافات عمیق پارلمانی بر سر بودجه سال جدید.
اعتراضات دانشجویی با بازگشت دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها به مدارس خود در روز دوشنبه، دوم نوامبر، پس از دو هفته تعطیلی مدارس، در مرکز توجه قرار گرفته است. سازمان «دانش‌آموزان دبیرستانی» و تعدادی از اتحادیه‌ها، خواستار اقدامات اعتراضی و اختلال در مدارس و دانشگاه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شده‌اند تا به دولت فشار بیاورند و آن را وادار به پاسخگویی به خواسته‌های جوانان کنند، چرا که اقدامات دولت تاکنون نتوانسته موج خشم عمومی را که کشور از ابتدای سال تحصیلی شاهد آن بوده است، مهار کند.
برای یادآوری: اعتراضاتی که دو هفته پیش قبل از تعطیلات مدارس رخ داد، منجر به تعطیلی جزئی یا کامل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان در سراسر کشور شد، در حالی که دسترسی به حدود ۲۰۰ موسسه آموزشی در طول هفته گذشته قبل از تعطیلات همچنان مختل بود.
در تلاش برای مهار این وضعیت، دولت در ۲۶ اکتبر مجموعه‌ای از اقدامات را برای رسیدگی به خشم دانشجویان اعلام کرد، از جمله بهبود پلتفرم بحث‌برانگیز پذیرش دانشگاه تا سال ۲۰۲۸. این پلتفرم که برای ثبت درخواست‌های آموزش عالی پس از اخذ مدرک لیسانس طراحی شده است، توسط دانشجویان به دلیل عدم تضمین فرصت‌های برابر در پذیرش دانشگاه‌ها و کالج‌ها و ایجاد اضطراب و عدم اطمینان در مورد آینده تحصیلی آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت همچنین از تأمین ۱۵۰۰۰ صندلی اضافی در دانشگاه‌ها، استخدام ۵۰۰ معلم در مدارس متوسطه، تعیین حداکثر ۲۸ دانش‌آموز در سال دوم دبیرستان، کاهش تأثیر نتایج ارزیابی مستمر در فرآیند پذیرش دانشگاه و اختصاص منابع اضافی برای بازسازی مؤسسات آموزشی خبر داد.
با وجود این وعده‌ها، سازمان‌های دانشجویی هنوز اقدامات اعلام شده را ناکافی می‌دانند، در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ابراز امیدواری کرد که تحصیلات به حالت عادی بازگردد و تأکید کرد که بازگشت دانشجویان به کلاس‌های درس برای محافظت از آینده آنها ضروری است.
بسیج اتحادیه‌ها علیه هزینه‌های بالای زندگی
علاوه بر این، اتحادیه‌ها در حال آماده شدن برای اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه ۵ نوامبر با مشارکت بخش‌هایی از بخش‌های دولتی و خصوصی هستند، که در قالب یک کمپین بسیج با هدف اعمال فشار بر دولت برای پاسخگویی به خواسته‌های دانشجویان و کارگران، به ویژه در مورد کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی با توجه به افزایش مداوم قیمت سوخت، انجام می‌شود.
دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار، سوفی بینه، این اعتصاب را گامی جدید برای گسترش دامنه بسیج اجتماعی و افزایش فشار بر مقامات دانست.
مقامات نگرانند که این تظاهرات، به ویژه پس از صحنه‌های خشونت و غارت که در اعتراضات ۱۷ اکتبر رخ داد، به خشونت و تخریب تبدیل شود. با وجود کاهش تعداد دستگیری‌ها در شب هالووین، وزارت کشور همچنان در برخورد با این وضعیت محتاط است. لوران نونیز، وزیر کشور، اظهار داشت که برخی از گروه‌های افراطی در جریان اعتراضات اخیر سطح بالایی از خشونت را نشان داده‌اند و خاطرنشان کرد که تمهیدات امنیتی برای تضمین امنیت تظاهرات پنجشنبه آینده ادامه دارد.
مقامات همچنین در بحبوحه درخواست‌ها برای از سرگیری اعتصابات و توقف مؤثر مسدود کردن جاده‌ها از روز بعد و سازماندهی یک اقدام اعتراضی جدید در شنبه آینده، خود را برای احتمال پیوستن گروه‌هایی از جنبش «جلیقه زردها» به اقدامات اتحادیه‌ای آماده می‌کنند.
نبرد بودجه
در این بحبوحه، دولت فرانسه روز سه‌شنبه، ۳ نوامبر، با رأی‌گیری پیش‌بینی‌شده در مورد بخش مربوط به درآمدهای بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷، چند روز پس از رد لایحه بودجه تأمین اجتماعی توسط اکثریت نمایندگان، با یک آزمون سیاسی دشوار روبرو است و این نگرانی را ایجاد کرده است که در بحبوحه تغییر ائتلاف‌ها بین بلوک‌های سیاسی مختلف، همان سناریو برای بودجه دولت تکرار شود.
یکی از برجسته‌ترین نکات مورد اختلاف، رد افزایش مالیات پیشنهادی دولت بر سود شرکت‌های بزرگ بود، پس از اتحاد رأی‌گیری که شامل نیروهایی از راست افراطی در کنار احزابی از اردوگاه خود دولت بود.
این مالیات حدود ۴۰۰ شرکت را هدف قرار داده بود و انتظار می‌رفت درآمدی معادل ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ ایجاد کند، در حالی که این رقم امسال حدود ۷.۳ میلیارد یورو بوده است.
دولت قصد دارد کسری بودجه را در سال آینده به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، اما دستیابی به این هدف مستلزم اقدامات مالی بیشتری فراتر از آنچه در طرح اولیه گنجانده شده بود، است که پیش از این شامل اقدامات جدیدی به ارزش ۴۳ میلیارد یورو بود.
اگر روند پارلمانی با مشکل مواجه شود، گزینه توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه (که اجازه می‌دهد لایحه بدون رأی‌گیری تصویب شود) یا صدور بودجه از طریق فرمان دولتی، برای غلبه بر موانع قانونی همچنان روی میز است، علی‌رغم تعهد نخست‌وزیر مبنی بر عدم استفاده از این ماده در صورت عدم وجود مانع پارلمانی.
مشاهده خبر در جماران