نامه سرگشاده حزب مجمع ایثارگران به رئیس قوه قضائیه در اعتراض به گسترش خشونت سیاسی
حزب مجمع ایثارگران در نامه به رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دفاع از ایران، مردم و منافع ملی با دفاع از قانون، اخلاق سیاسی و حقوق شهروندان معنا پیدا می‌کند. نمی‌توان از ارزش‌های انقلاب سخن گفت و حرمت انسان‌ها را شکست. متأسفانه برخی جریان‌ها از عناوینی چون انقلاب و دفاع از ارزش‌ها استفاده ابزاری می‌کنند و خود را مالک انحصاری کشور می‌دانند و مخالف سیاسی را نه شهروندی دارای حقوق قانونی، بلکه دشمنی می‌شمارند که باید بی‌اعتبار و منزوی شود. نقد، مطالبه پاسخ‌گویی و اعتراض از حقوق مردم است اما مجوزی برای توهین، تهدید، تخریب شخصیت‌ها یا تحمیل اراده یک اقلیت پرسروصدا نیست.
حزب مجمع ایثارگران در نامه به رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نمی‌توان از ارزش‌های انقلاب سخن گفت و حرمت انسان‌ها را شکست، گفت: متأسفانه برخی جریان‌ها از عناوینی چون انقلاب و دفاع از ارزش‌ها استفاده ابزاری می‌کنند و خود را مالک انحصاری کشور می‌دانند و مخالف سیاسی را نه شهروندی دارای حقوق قانونی، بلکه دشمنی می‌شمارند که باید بی‌اعتبار و منزوی شود. نقد، مطالبه پاسخ‌گویی و اعتراض از حقوق مردم است اما مجوزی برای توهین، تهدید، تخریب شخصیت‌ها یا تحمیل اراده یک اقلیت پرسروصدا نیست.
به گزارش جماران، متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
حزب مجمع ایثارگران به‌عنوان تشکلی سیاسی برخاسته از ارزش‌های انقلاب اسلامی، نگرانی عمیق خود را از گسترش خشونت در فضای سیاسی کشور با حضرت‌عالی در میان می‌گذارد و بر ضرورت صیانت از قانون، حقوق شهروندان و امنیت عمومی تأکید می‌کند.
آنچه امروز در تریبون‌های سیاسی، اجتماعات خیابانی و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، صرفاً تندترشدن ادبیات جناحی نیست. اکنون توهین، تهدید، ارعاب و حتی سخن‌گفتن از حذف فیزیکی مخالفان، به‌تدریج جای گفت‌وگو و رقابت سیاسی را گرفته است. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی روبه‌روست و به همبستگی ملی نیاز دارد، امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی به قانون را تضعیف می‌کند.
دفاع از ایران، مردم و منافع ملی با دفاع از قانون، اخلاق سیاسی و حقوق شهروندان معنا پیدا می‌کند. نمی‌توان از ارزش‌های انقلاب سخن گفت و حرمت انسان‌ها را شکست. متأسفانه برخی جریان‌ها از عناوینی چون انقلاب و دفاع از ارزش‌ها استفاده ابزاری می‌کنند و خود را مالک انحصاری کشور می‌دانند و مخالف سیاسی را نه شهروندی دارای حقوق قانونی، بلکه دشمنی می‌شمارند که باید بی‌اعتبار و منزوی شود. نقد، مطالبه پاسخ‌گویی و اعتراض از حقوق مردم است اما مجوزی برای توهین، تهدید، تخریب شخصیت‌ها یا تحمیل اراده یک اقلیت پرسروصدا نیست.
ادبیات آکنده از کینه و نفرت در این جریان گاه چنان است که تشخیص مرز آن با ادبیات برخی جریان‌های مخالف نظام در خارج از کشور دشوار می‌شود. نمی‌توان آن جریان‌ها را به ترویج نفرت متهم کرد و در برابر بازتولید همان الگو در داخل سکوت کرد. معیار سنجش رفتار سیاسی باید محتوا، پیامدهای اجتماعی و پایبندی به قانون باشد، نه عنوانی که گویندگان برای خود برمی‌گزینند. از همین منظر باید پرسید رفتارها و مواضع اتخاذشده در قبال شخصیت‌هایی همچون سیدمحمد خاتمی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و نظامی، تا چه اندازه به منافع ملی خدمت کرده و تا چه اندازه به تضعیف اعتماد عمومی و بهره‌برداری دشمنان از اختلافات داخلی انجامیده است.
در ماه‌های اخیر، ادبیات توهین‌آمیز علیه رؤسای جمهور پیشین، وزیران امور خارجه سابق و فعلی، رئیس مجلس و دیگر شخصیت‌ها بارها به کار رفته است. نگرانی جدی‌تر آنجاست که توهین با تهدید به قتل و ترور همراه می‌شود زیرا خطر تبدیل تهدید لفظی به اقدام عملی را افزایش می‌دهد. موضوع سوءقصد به آقای عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نیازمند بررسی دقیق، مستند و شفاف قضایی است و باید نقش احتمالی افراد در تحریک، هماهنگی یا سازمان‌دهی آن روشن شود. این تأکید به معنای پیش‌داوری نیست بلکه ناظر بر روشن‌شدن حقیقت و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است. هیچ گروهی نباید با ادعای انقلابی‌گری خود را مجاز به اجرای مجازات‌های خیابانی بداند.
مدعی‌العموم؛ فقط برای برخورد با منتقدان نیست. فردی با سلاح گرم، دستبند، دو خشاب و ادعای همراه داشتن دو بمب صوتی در بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی کشور بازداشت می‌شود؛ موضوعی که نیازمند رسیدگی فوری، شفاف و قاطع است. اما دریغ از یک واکنش روشن و پاسخ‌گویی مسئولانه از سوی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی! این سکوت معنادار را چگونه باید تفسیر کرد؟ مدعی‌العمومی که در برخورد با منتقدان و صاحبان صدا، گاه با سرعت و شدت وارد میدان می‌شود، در برابر خبر بازداشت فردی با سلاح و مواد انفجاری چرا چنین خاموش است؟ آیا حساسیت دستگاه عدالت، گزینشی است؟ آیا مطالبه پاسخ‌گویی فقط از منتقدان است و در برابر پرونده‌های سیاسی و به اصلاح امنیتی، مسئولیتی متوجه مسئولان نیست؟! افکار عمومی حق دارد بداند در آن ماجرا چه اتفاقی افتاده، پرونده در چه مرحله‌ای است و مسئولیت پیشگیری و پیگیری بر عهده کدام نهاد است.
تجمعات گروهی در اطراف محل کار یا سکونت برخی شخصیت‌های سیاسی نیز در مواردی با توهین، تهدید و فشار همراه بوده است. تجمع در مقابل وزارت امور خارجه، مجلس و محل سکونت رئیس‌جمهور پیشین ( برافروختن آتش) ، این پرسش‌ها را ایجاد کرده است: چگونه برخی گروه‌ها با فراخوان در شبکه‌های اجتماعی و بدون طی‌کردن فرایندهای قانونی تجمع می‌کنند؟ ضابطان بر چه اساس تصمیم می‌گیرند و چرا این تصور شکل گرفته که با اقدامات غیرقانونی برخی جریان‌ها برخورد مؤثری نمی‌شود؟ بی‌عملی در برابر قانون‌شکنی این پیام خطرناک را می‌دهد که قانون برای برخی لازم‌الاجراست و برای برخی نه.
با توجه به موارد فوق، حزب مجمع ایثارگران از جنابعالی انتظار دارد دستور فرمایید موارد زیر با دقت، فوریت و بی‌طرفی بررسی شود:
یک: تهدیدهای جانی، دعوت به قتل و ترور، هتک حرمت و اقدامات ارعاب‌آمیز علیه شخصیت‌های سیاسی و شهروندان، بدون تبعیض و متناسب با مستندات، مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
دو: تجمعات و حضورهای گروهی همراه با تهدید، توهین یا تعرض به حریم خصوصی در محل کار یا سکونت اشخاص، بررسی و مسئولیت مرتکبان، آمران و سازمان‌دهندگان، در صورت احراز نقش، مطابق قانون مشخص شود.
سه: ادعاهای مربوط به اهمال یا برخورد گزینشی ضابطان و مسئولان بررسی و از شکل‌گیری مصونیت عملی برای گروه‌های بانفوذ جلوگیری شود.
چهار: درباره تحریک، هماهنگی یا سازمان‌دهی اقدامات تهدیدآمیز و غیرقانونی تحقیقات لازم انجام و مسئولیت اشخاص بر مبنای مستندات تعیین شود.
پنج: اصل برابری در برابر قانون، فارغ از وابستگی سیاسی، عنوان انقلابی یا مذهبی و میزان نفوذ، عملاً تضمین شود.
شش: در کنار مقابله با خشونت، از حق نقد، اعتراض مسالمت‌آمیز و مشارکت سیاسی شهروندان صیانت شود تا مبارزه با خشونت، بهانه‌ای برای محدودکردن نقد مشروع نشود.
نمی‌توان از مردم خواست در برابر تهدیدهای خارجی متحد باشند، اما در داخل شاهد بود که برخی جریان‌ها بر طبل اختلاف و حذف یکدیگر می‌کوبند. مسئله اصلی، صیانت از مرز میان رقابت سیاسی و دشمنی، میان اعتراض و ارعاب، و میان انقلابی‌گری مسئولانه و سوءاستفاده از نام انقلاب است. تقویت جمهوری اسلامی از مسیر بستن راه نقد و میدان‌دادن به تهدید نمی‌گذرد بلکه مستلزم اطمینان‌بخشیدن به جامعه است که قانون درباره همه، بدون تبعیض اجرا می‌شود.
مجددا از حضرت‌عالی انتظار داریم با رسیدگی قاطع، عادلانه و بی‌طرفانه، اجازه ندهید خشونت سیاسی به رویه‌ای عادی و فشار خیابانی به ابزاری برای تعیین تکلیف اختلافات تبدیل شود.
با احترام
حزب مجمع ایثارگران
دوم آبان ماه ۱۴۰۵
مشاهده خبر در جماران