جبهه اصلاحات ایران در نامهای به رئیس قوه قضائیه نوشت: همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک میکند. نقد مسئولانه و مطالبه اجرای صحیح قانون، حق شهروندان، حقوقدانان، دانشگاهیان، رسانهها و فعالان سیاسی و مدنی است و نباید با رویکردهای امنیتی محدود شود.
جبهه اصلاحات ایران در نامهای به رئیس قوه قضائیه، ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و اصول دادرسی عادلانه و پرهیز از شتاب در اجرای مجازاتهای سالب حیات، اجرای بیطرفانه قانون، شفافیت قضایی و احترام به حق نقد را ضروریترین ارکان برای تقویت اعتماد عمومی، حفظ انسجام ملی و تأمین امنیت پایدار کشور دانست.
به گزارش جماران، جبهه اصلاحات ایران در این نامه نوشت: کشور در شرایطی حساس و سرنوشتساز قرار دارد؛ شرایطی که حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت پایدار را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، تصمیمها و اقدامات حاکمیتی باید بیش از هر چیز در خدمت تقویت اعتماد عمومی و همبستگی ملی باشد. از همین منظر، صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پروندههای مرتبط با رخدادهای دیماه و نیز اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام، نگرانیهایی را در میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و افکار عمومی برانگیخته است.
در ادامه این نامه آمده است: جبهه اصلاحات ایران ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت و جنایت و تأکید بر حق قربانیان و خانوادههای آنان برای دادخواهی، بر این باور است که عدالت تنها در اجرای مجازات خلاصه نمیشود؛ بلکه در گرو کشف حقیقت، رعایت حقوق تمامی اصحاب پرونده و تضمین دادرسی عادلانه است. دفاع از حقوق قانونی متهمان، درخواست برگزاری دادگاه علنی، برخورداری از وکیل مستقل و پرهیز از شتاب در اجرای احکام سالب حیات، نه دفاع از جرم یا مجرمان، بلکه پاسداری از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و اعتبار دستگاه قضایی است.
جبهه اصلاحات ایران تأکید کرد: در فقه اسلامی، اصل «احتیاط در دماء» و در حقوق نوین، حساسیت ویژه نسبت به مجازات اعدام، بر ضرورت نهایت دقت در رسیدگی و پرهیز از هرگونه شتاب در اجرای احکام سالب حیات تأکید دارد؛ زیرا خطا در چنین احکامی جبرانناپذیر است. انتظار میرود در پروندههای حساس، تمامی مراحل رسیدگی با شفافیت، رعایت کامل موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان انجام شود.
این نامه یادآور شد: قانون اساسی، حق دادخواهی، برخورداری از وکیل، اصل برائت و علنی بودن محاکمات را از ارکان دادرسی عادلانه میداند. در همین چارچوب، اطلاعیه اخیر دادستانی تهران نیز شایسته بازنگری است؛ زیرا همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک میکند. نقد مسئولانه و مطالبه اجرای صحیح قانون، حق شهروندان، حقوقدانان، دانشگاهیان، رسانهها و فعالان سیاسی و مدنی است و نباید با رویکردهای امنیتی محدود شود.
جبهه اصلاحات ایران «تأمین امنیت شهروندان» را از الزامات حکمرانی مطلوب دانست و افزود: امنیت، صرفاً با برخوردهای کیفری و قضایی تأمین نمیشود، بلکه نیازمند شناسایی و رفع ریشههای شکلگیری بحرانها، پاسخگویی نهادهای مسئول و جلب اعتماد عمومی است. از اینرو انتظار میرود مسئولیت همه عوامل مؤثر، اعم از اشخاص و نهادهای مسئول، با شفافیت، بیطرفی و بر پایه قانون مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که امنیت پایدار، بیش از هر چیز، بر اعتماد عمومی و احساس اجرای عادلانه و یکسان قانون استوار است.
در پایان این نامه تأکید شد: اعتماد عمومی، مهمترین پشتوانه امنیت پایدار و سرمایه اجتماعی کشور است. این اعتماد تنها از رهگذر اجرای بیطرفانه قانون، شفافیت در فرآیندهای قضایی، رعایت حقوق دفاعی متهمان، احترام به حق نقد و پاسخگویی نهادهای مسئول شکل میگیرد. امید میرود قوه قضائیه با فراهم ساختن زمینه دادرسی شفاف، رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان، پرهیز از شتاب در اجرای احکام سالب حیات و احترام به حق نقد و دادخواهی، نقشی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از منافع کشور ایفا کند.
