در گفت‌وگو با جماران؛
آیت‌الله ایازی: روحانیت باید بتواند مستقل از ملاحظات سیاسی، از حق مردم دفاع کند/ سامان دادن به روابط خارجی از جمله مسائلی است که بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم دارد
دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، به خبرنگار جماران گفت: روحانیت باید در کنار مردم و درک‌کننده رنج‌های آنان باشد. تکیه‌گاه محرومان بودن، یک شعار یا عنوان تاریخی نیست؛ بلکه باید در زندگی واقعی مردم نمود پیدا کند. روحانی‌ای که از فقر، گرانی، بیکاری، دشواری تأمین دارو و درمان، نگرانی خانواده‌ها از آینده و فشارهای معیشتی مردم آگاهی ملموس ندارد، نمی‌تواند به‌درستی از حقوق آنان دفاع کند. مردم زمانی روحانیت را پناهگاه خود می‌دانند که احساس کنند در رنج‌ها و دشواری‌هایشان تنها نیستند و صدای آنان از سوی روحانیت شنیده می‌شود.
پایگاه خبری جماران: دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مسائل امروز جامعه، به‌ویژه در حوزه حقوق انسان‌ها، روابط اجتماعی، مناسبات قدرت، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و شیوه اداره جامعه، در بسیاری موارد با مسائل جوامع گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کرده‌اند، گفت: مهم‌ترین درس روش اجتهادی امام خمینی(س) این است که وفاداری به سنت اجتهاد، با پویایی و تحول در اجتهاد منافاتی ندارد؛ بلکه اجتهاد اصیل هنگامی زنده و کارآمد است که ضمن حفظ مبانی و ضوابط علمی خود، بتواند به مسائل واقعی انسان و جامعه معاصر پاسخ دهد. اجتهاد نباید صرفاً بازگویی پاسخ‌هایی باشد که برای مسائل گذشته ارائه شده‌اند؛ رسالت آن این است که با شناخت درست منابع دینی، موضوعات و شرایط زندگی انسان، امکان فهم و استنباط پاسخ‌های متناسب با مسائل نوپدید را فراهم سازد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با آیت‌الله سید محمدعلی ایازی را در ادامه می‌خوانید:
به‌طور کلی از نظر حضرتعالی مختصات اندیشه امام چیست و چگونه باید در دوران معاصر و با توجه به تحولات و نیاز جامعه اجتهاد کرد؟
برای شناخت ویژگی های اندیشه فقهی امام خمینی(س)، به نظر من باید به دو رویکرد مُکمّل در اجتهاد ایشان توجه کرد: نخست، پایبندی به روش و منهج فقه جواهری و دوم، توجه به تحولات زمانه، تغییر موضوعات و نیازهای جامعه در استنباط احکام. اهمیت اندیشه امام در این است که میان حفظ روش اجتهاد سنتی و گشودن افق‌های جدید در فهم و استنباط احکام، تعارضی نمی‌دید؛ بلکه معتقد بود اجتهاد باید از مسیر فقه جواهری عبور کند، اما به معنای متوقف ماندن در صورت‌بندی‌ها و نتایج فقهی گذشتگان نیست.
تأکید امام بر فقه جواهری به معنای تقلید از آرای فقهای گذشته یا محدود کردن اجتهاد به چارچوب نتایج آنان نیست؛ بلکه مقصود، حفظ مبانی استدلالی، ضوابط استنباط، دقت در فهم ادله و بهره‌گیری از میراث علمی فقاهت است. بر این اساس، فقیه باید ضمن تسلط بر منابع و روش‌هایِ معتبر استنباط، بتواند مسائل جدید را نیز با توجه به واقعیت‌های زمانه و تحولات زندگی انسان معاصر بررسی کند.
یکی از مهم‌ترین مبانی این رویکرد، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است. امام خمینی(س) در منشور روحانیت می‌نویسند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به‌ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد.»
این سخن نشان می‌دهد که از نظر امام، شناخت موضوع حکم و شرایط تحقق آن، بخشی اساسی از فرایند اجتهاد است. چه‌بسا موضوعی در گذشته در بستر روابط اجتماعی و اقتصادی خاصی تحقق می‌یافته، اما با تغییر ساختار زندگی، روابط انسانی و مناسبات اجتماعی، ماهیت عرفی یا کارکرد آن دگرگون شده باشد. در چنین وضعی، فقیه نمی‌تواند تنها با تکیه بر شباهت ظاهری موضوعات، (مثل ازدواج، طلاق و معاملات) حکم گذشته را بدون بررسی دوباره به موضوع جدید تسری دهد.
نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در فتوای امام درباره شطرنج مشاهده کرد. ایشان با توجه به تغییر جایگاه عرفی شطرنج و مشروط کردن حکم به اینکه قمار محسوب نشود و برد و باختی در میان نباشد، به جواز آن فتوا دادند؛ فتوایی که با نظر مشهور فقیهان فاصله داشت. هنگامی که یکی از شاگردان ایشان درباره این دیدگاه پرسش و انتقاد کرد، امام در پاسخ، بر ضرورت توجه به تحولات زندگی اجتماعی و گسترش نیازهای جامعه تأکید کردند. ایشان در همین زمینه، درباره زکات و موارد مصرف آن و نیز مسابقات و شرط‌بندی‌های مجاز، نشان دادند که نمی‌توان مسائل را تنها در چارچوب مصادیق و شرایط تاریخی گذشته محصور کرد.(صحیفه امام، ج ۲۱، صص ۱۵۰ـ۱۵۱)
همین منطق را در مسأله قصاص نیز می‌توان دید. با آنکه در برخی روایات از اجرای قصاص با شمشیر سخن گفته شده است، امام استفاده از ابزارهای متعارف دیگر را نیز جایز دانسته‌اند. این نمونه نشان می‌دهد که در نگاه ایشان، باید میان اصل حکم و ابزار یا شیوه‌ای که در شرایط تاریخی خاص برای اجرای آن به کار می‌رفته است، تفاوت گذاشت و بررسی کرد که کدام‌یک جنبه تعبدی دارد و کدام‌یک تابع عرف و شرایط زمانه است.(تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۳۵، مسأله ۱۱)
ویژگی دیگر اندیشه امام، توجه به اهداف و مقاصد دین است. در فهم و تفسیر قرآن و نیز در استنباط احکام فقهی، نمی‌توان تنها به الفاظ و صورت ظاهری ادله بسنده کرد و از جهت‌گیری کلی دین و غایاتی که احکام در راستای تحقق آنها تشریع شده‌اند، غفلت ورزید. این به معنای کنار گذاشتن نصوص یا ترجیح سلیقه شخصی بر ادله شرعی نیست؛ بلکه مقصود آن است که ادله در منظومه معارف دینی، با توجه به قرائن، ملاکات احکام و اهدافی که از مجموعه تعالیم دین به دست می‌آید، فهمیده شوند. از این منظر، تفسیری که از اهداف و جهت‌گیری‌های هدایتگر قرآن غفلت کند، نمی‌تواند به‌درستی رسالت قرآن را در زندگی انسان تبیین کند.
از دیگر ویژگی‌های روش اجتهادی امام، اهمیت دادن به سیره عقلا و بنای عقلایی است. ایشان در بحث حجیت امارات، به این نکته توجه می‌دهند که بسیاری از روش‌های مورد استفاده فقها، همان روش‌هایی است که عقلا در معاملات، سیاست و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی به کار می‌گیرند. اگر شارع مردم را از عمل به این روش‌های عقلایی بازدارد، نظام زندگی اجتماعی دچار اختلال می‌شود. بنابراین، نمی‌توان این سیره‌ها را بدون بررسی دقیق، از فرایند استنباط کنار گذاشت؛ بلکه باید نسبت آنها را با ادله شرعی و شیوه تأیید یا رد شارع روشن کرد.
البته توجه به سیره عقلا به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط هر عرف یا رفتار رایج اجتماعی نیست. فقیه باید میان عرف‌های متغیر و رفتارهای عقلایی معتبر تمایز بگذارد و با بررسی ادله، حدود اعتبار هر یک را مشخص کند. نکته اساسی این است که زندگی واقعی انسان‌ها و مناسبات عقلایی آنان، بخشی از موضوع‌شناسی و فهم دقیق احکام را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، به نظر من اجتهاد در دوران معاصر باید چند ویژگی اساسی داشته باشد: نخست، تسلط بر منابع و روش‌های معتبر استنباط و پرهیز از گسستن پیوند با میراث فقاهت؛ دوم، شناخت دقیق موضوعات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ سوم، توجه به اهداف و مقاصد دین و ملاکات احکام در چارچوب ضوابط استنباط؛ و چهارم، بهره‌گیری از عقل جمعی، سیره عقلا و دانش‌های تخصصی در شناخت مسائل جدید.
در کنار این امور، فقیه معاصر باید به این واقعیت توجه کند که مسائل امروز جامعه، به‌ویژه در حوزه حقوق انسان‌ها، روابط اجتماعی، مناسبات قدرت، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و شیوه اداره جامعه، در بسیاری موارد با مسائل جوامع گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کرده‌اند. پاسخ‌گویی به این مسائل، تنها با تکرار آرای گذشتگان ممکن نیست؛ همان‌گونه که نمی‌توان به نام تحول زمانه، ضوابط علمی اجتهاد را نادیده گرفت.
در نهایت، به نظر من، مهم‌ترین درس روش اجتهادی امام خمینی(س) این است که وفاداری به سنت اجتهاد، با پویایی و تحول در اجتهاد منافاتی ندارد؛ بلکه اجتهاد اصیل هنگامی زنده و کارآمد است که ضمن حفظ مبانی و ضوابط علمی خود، بتواند به مسائل واقعی انسان و جامعه معاصر پاسخ دهد. اجتهاد نباید صرفاً بازگویی پاسخ‌هایی باشد که برای مسائل گذشته ارائه شده‌اند؛ رسالت آن این است که با شناخت درست منابع دینی، موضوعات و شرایط زندگی انسان، امکان فهم و استنباط پاسخ‌های متناسب با مسائل نوپدید را فراهم سازد.
امام همواره روحانیت و اسلام را تکیه‌گاه محرومان می‌دانستند، چرا امروز حس می شود چنین نیست و بین مردم و روحانیت فاصله افتاده است؟
به نظر میرسد، برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اساسی توجه کرد. یکی از مسائل مهم در تجربه جمهوری اسلامی، آشنایی عملی با مقوله قدرت و تأثیر آن بر مناسبات اجتماعی و جایگاه نهادهای دینی است. روحانیت پیش از انقلاب، به اندازه کافی با پیچیدگی‌های قدرت سیاسی و پیامدهای ورود یک نهاد دینی به ساختار حکومت آشنا نبود. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که ورود به قدرت، تجربه‌ای دشوار و در مواردی شکننده است و اگر نسبت نهاد دین با قدرت به‌درستی تعریف نشود، ممکن است به تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی روحانیت بینجامد.
نخست، روحانیت باید استقلال خود را در برابر قدرت حفظ کند. یکی از آسیب‌های جدی این است که روحانیت به جای ایفای نقش مستقل و نقادانه، به توجیه‌گر رفتار حاکمان تبدیل شود و به هر قیمتی از تصمیم‌ها و سیاست‌های آنان دفاع کند. در حالی که وظیفه روحانیت، دفاع از حق و عدالت و کرامت انسان و ارزش‌های دینی است، نه دفاع بی‌قیدوشرط از صاحبان قدرت. هرجا میان رفتار حاکمان و عدالت، اخلاق یا حقوق مردم تعارضی وجود داشته باشد، روحانیت باید بتواند مستقل از ملاحظات سیاسی، از حق مردم دفاع کند و تذکر دهد.
در روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده، آمده است: «الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ یَدْخُلُوا فِی الدُّنْیَا». پرسیدند: ورود آنان به دنیا چیست؟ فرمود: «اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ». مضمون این روایت آن است که عالمان دینی تا هنگامی امانت‌دار رسالت پیامبران‌اند که استقلال خود را از تعلقات دنیاطلبانه و پیروی از قدرت حفظ کنند. مقصود، کناره‌گیری مطلق از سیاست و مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه مسأله این است که روحانیت نباید حقیقت و عدالت را تابع مصلحت صاحبان قدرت سازد و برای هر رفتار و تصمیمی توجیهی دینی فراهم کند.
دوم، روحانیت باید در کنار مردم و درک‌کننده رنج‌های آنان باشد. تکیه‌گاه محرومان بودن، یک شعار یا عنوان تاریخی نیست؛ بلکه باید در زندگی واقعی مردم نمود پیدا کند. روحانی‌ای که از فقر، گرانی، بیکاری، دشواری تأمین دارو و درمان، نگرانی خانواده‌ها از آینده و فشارهای معیشتی مردم آگاهی ملموس ندارد، نمی‌تواند به‌درستی از حقوق آنان دفاع کند. مردم زمانی روحانیت را پناهگاه خود می‌دانند که احساس کنند در رنج‌ها و دشواری‌هایشان تنها نیستند و صدای آنان از سوی روحانیت شنیده می‌شود.
سوم، دفاع از مردم باید به موضع‌گیری روشن در برابر سیاست‌های نادرست بینجامد. همراهی با مردم تنها به همدردی و بیان مشکلات محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم حمایت از سیاست‌هایی است که به کاهش فشارهای اقتصادی، آرامش اجتماعی، رفع نابرابری‌ها و اصلاح اشکالات بنیادین در شیوه اداره کشور کمک می‌کنند. اگر سیاستی به تنگنای معیشتی، گسترش نارضایتی یا تضییع حقوق مردم منجر شود، روحانیت باید بتواند درباره پیامدهای آن سخن بگوید و خواستار اصلاح آن شود. این نقش انتقادی، نه مخالفت با نظام اجتماعی، بلکه بخشی از مسئولیت دینی و اخلاقی روحانیت است.
چهارم، در مسائل کشور باید از شعارهای عاطفی فاصله گرفت و به راه‌حل‌های عقلانی و واقع‌بینانه روی آورد. امروز بسیاری از مشکلات جامعه، از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی، نیازمند تصمیم‌های کارشناسی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، استفاده از تجربه متخصصان و بازنگری در سیاست‌هایی است که نتیجه مطلوب نداشته‌اند. همچنین، سامان دادن به روابط خارجی بر پایه منافع ملی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های غیرضروری، از جمله مسائلی است که بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم دارد. روحانیت باید به جای دفاع از شعارهایی به دلیل انتساب آنها به یک جریان سیاسی خاص که به دنبال طولانی کردن جنگ است، معیار را عقلانیت، مصلحت عمومی، عدالت و نتایج واقعی سیاست‌ها قرار دهد.
پنجم، نباید میان اسلام، روحانیت و عملکرد حاکمان این‌همانی ایجاد شود. یکی از خطرهای جدی آن است که مردم، به دلیل نارضایتی از عملکرد مسئولان یا سیاست‌های حکومتی، از دین و نهادهای دینی نیز فاصله بگیرند. هنگامی که روحانیت به‌عنوان بخشی از ساختار قدرت شناخته شود و نتواند استقلال و نقش اصلاحی خود را نشان دهد، این خطر افزایش می‌یابد. حفظ مرجعیت اخلاقی و اجتماعی روحانیت در گرو آن است که مردم احساس کنند این نهاد، حتی در برابر خطاهای صاحبان قدرت، مدافع حقوق و کرامت آنان است.
مشاهده خبر در جماران