هرگونه دریافت وجه از کارگزار بیگانه برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی ممنوع و مشمول مجازات حبس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان»، با ماده ۱۹ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن، دریافت مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه مال، وجه یا امتیاز از کارگزاران بیگانه برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی ممنوع است. مرتکبان این عمل به حبس درجه چهار، ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل‌شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آن محکوم خواهند شد. همچنین در این جلسه، ماده ۱۸ طرح مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
به گزارش جماران، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، تبصره این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع و همچنین این ماده مراعا گذاشته شد.
متن این ماده بدین شرح است: هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده می باشد. فهرست این سازمان ها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.
متن این ماده بدین شرح است: هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود./
منبع: خانه ملت
مشاهده خبر در جماران