ترامپ ثروتمندتر میشود،آیا این جرم است؟
افشاگری ترامپ در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار را در ارزهای دیجیتال نشان میدهد که سرمایهگذاریهای عظیمی از سوی نهادهای مرتبط با کشورهای خارجی در آن صورت گرفته است.
به گزارش جماران، در مقالهای که در نیویورک تایمز به عنوان بخشی از برنامه «زمانهای جالب» منتشر شد، کریستوفر کالدول، نویسنده، با جک گلداسمیت، استاد حقوق دانشگاه هاروارد ، در مورد چگونگی افزایش ثروت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ، در طول دوره دوم ریاست جمهوریاش، اینکه آیا منابع این ثروت مشکلات حقوقی، قانون اساسی و اخلاقی ایجاد میکنند یا خیر، و حتی اینکه آیا ایالات متحده به سمت مدلی حرکت میکند که میتوان آن را «حکومت دزدان» توصیف کرد، بحث کرد.
این مقاله با این واقعیت آغاز میشود که ترامپ سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد داشته است، مبلغی که بسیار بیشتر از حقوق ۴۰۰۰۰۰ دلاری ریاست جمهوری اوست. گلداسمیت استدلال میکند که این یک مورد استثنایی در تاریخ آمریکا است، زیرا روسای جمهور ثروتمند در گذشته معمولاً منافع مالی خود را از اعمال قدرت جدا میکردند.
از سوی دیگر، ترامپ شبکهای گسترده و در هم تنیده از شرکتها و مشاغل را در داخل و خارج از ایالات متحده حفظ میکند و این امر تفکیک تصمیمگیری سیاسی از منافع مالی را دشوارتر میسازد.
بخش ارزهای دیجیتال به عنوان منبع جدید و بحثبرانگیز ثروت ترامپ برجسته است و این بحث به این نکته اشاره میکند که افشاگری ترامپ در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار را در ارزهای دیجیتال نشان میدهد که سرمایهگذاریهای عظیمی از سوی نهادهای مرتبط با کشورهای خارجی در آن صورت گرفته است.
خطر مسلح کردن دولت
به گفته گلداسمیت، مشکل اساسی اینجاست: نه صرفاً به این دلیل که رئیس جمهور سود میبرد، بلکه به این دلیل که پولی که از منابع خارجی میآید میتواند با تصمیمات سیاسی و امنیتی مربوط به خود کشورها همزمان شود.
گلداسمیت تأکید میکند که اثبات وجود رشوه مستقیم یا معامله «مبادله» به راحتی امکانپذیر نیست، اما معتقد است که مقیاس و پیچیدگی معاملات، نگرانی و تحقیق را توجیه میکند.
این بحث بر اساس بند مربوط به درآمدهای خارجی در قانون اساسی ایالات متحده است که مقامات فدرال را از دریافت مزایای مالی از کشورهای خارجی بدون تأیید کنگره منع میکند. با این حال، مسئله حقوقی این است که آیا پولی که توسط شرکتهای خصوصی مرتبط با رئیس جمهور دریافت میشود، واقعاً تحت تعریف قانون اساسی از «درآمد» قرار میگیرد یا خیر.
اما این مقاله به موضوع ثروت ترامپ بسنده نمیکند؛ بلکه آن را در چارچوب یک مشکل گستردهتر مرتبط با سیاسی شدن نهادهای دولتی و استفاده از قدرت اجرایی علیه مخالفان قرار میدهد. گلداسمیت، که قبلاً در وزارت دادگستری کار میکرد، بین «حکومت دزدان» و آنچه او «تسلیحاتی کردن حکومت» مینامد، تمایز قائل میشود.
او معتقد است که دولت ترامپ از ابزارهای قدرت اجرایی برای کمک به دوستان و مجازات دشمنان استفاده کرده است و این امر ممکن است پیامدهای نهادی عمیقتری نسبت به خود مسئله تضاد منافع داشته باشد.
در مقابل، گلداسمیت اذعان میکند که جمهوریخواهان پیش از به قدرت رسیدن ترامپ، دلایل موجهی برای شکایت از «تبدیل دولت به سلاح» داشتند و به تحقیقات و پیگردهای قانونی علیه ترامپ اشاره میکند که برخی از آنها ماهیت سیاسی بسیار حساسی داشتند.
اما او معتقد است که این موضوع، اقدامات فعلی دولت ترامپ را توجیه نمیکند. بلکه، او از ورود به چرخه انتقام متقابل میترسد، چرخهای که در آن هر حزب از ابزارهای دولتی برای تخریب ساختار سیاسی و نهادی حزب رقیب استفاده میکند و این - به نظر او - تهدیدی بلندمدت برای حاکمیت قانون است.
عفو ریاست جمهوری
موضوع دیگری که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، امکان عفو خود توسط رئیس جمهور است. گلداسمیت اذعان میکند که قانون اساسی پاسخ روشنی در مورد توانایی رئیس جمهور برای عفو خود ارائه نمیدهد، اما این موضوع را در مقایسه با یک مشکل مهمتر دیگر کماهمیت جلوه میدهد: اینکه رفتار مالی بحثبرانگیز ترامپ حتی به وضوح یک جرم کیفری نیست که بتواند عفو ریاست جمهوری را ایجاب کند.
این گفتگو همچنین به یک پارادوکس سیاسی مهم میپردازد: ترامپ تا حدودی با وعده «خشک کردن باتلاق» و مبارزه با فساد و نخبگان بوروکراتیک به قدرت رسید . گلداسمیت استدلال میکند که دولت ترامپ در واقع در از بین بردن برخی از نفوذ کارمندان دائمی دولت، به ویژه در وزارت دادگستری، موفق بوده است، چیزی که محافظهکاران آن را اصلاح یک عدم تعادل سیاسی قدیمی میدانند.
گلداسمیت از جنبه تاریخی خاطرنشان میکند که ایالات متحده، با وجود رسواییهایی مانند رسوایی تیپات دام (Teapot Dome)در دوران ریاست جمهوری وارن هاردینگ و پس از رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰، در نحوه برخورد روسای جمهور خود با پول نسبتاً خوش شانس بود، زیرا کنگره نه تنها قوانینی برای سانسور تصویب کرد، بلکه هنجارهای سیاسی و اخلاقی نیز پدید آمد که روسای جمهور برای دههها به آنها پایبند بودند.
گلداسمیت استدلال میکند که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، پس از آنکه متوجه شد نهادها در دوره اول ریاست جمهوریاش او را به طور مؤثر مجازات نکردهاند، در تضعیف این هنجارها به میزان بیسابقهای موفق شد.
بازسازی قوانین حقوقی
این مقاله نتیجه میگیرد که راه حل نه تنها در انتظار رئیس جمهوری متعهدتر به هنجارها، بلکه در بازسازی خود قوانین حقوقی نهفته است. این مقاله پیشنهاد میکند که کنگره از قدرت خود برای تعریف واضحتر مفهوم «منافع خارجی» استفاده کند، سازوکارهایی ایجاد کند که به مقامات اجازه دهد در صورت نقض آنها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و قوانین مربوط به منافع مالی رئیس جمهور را تشدید کند.
اما برجستهترین پیام سیاسی در پایان این گفتگو این است که مشکل در نهایت دموکراتیک است و نه فقط قانونی، و بنابراین این آمریکاییها هستند که در انتخابات میاندورهای و در انتخابات ۲۰۲۸ تصمیم خواهند گرفت که آیا این مدل از رابطه بین قدرت و پول را میپذیرند یا خیر.
از نظر گلداسمیت، بزرگترین خطر این است که استفاده از دولت علیه مخالفان به قانونی تبدیل شود که توسط هر دو حزب اتخاذ شده باشد و ایالات متحده وارد مارپیچی از انتقام سیاسی متقابل شود که خروج از آن دشوار باشد.
در نهایت، این گفتگو شواهد قطعی مبنی بر ارتکاب رشوهخواری یا نقض خاص قانون اساسی توسط ترامپ ارائه نمیدهد، اما سوالات جدی در مورد تضاد منافع، پول خارجی، ارزهای دیجیتال، استفاده از قدرت اجرایی و فرسایش هنجارهای سیاسی که زمانی بر رفتار روسای جمهور حاکم بود، مطرح میکند.
گلداسمیت استدلال میکند که منحصر به فرد بودن ترامپ در ترکیب ثروت عظیم تجاری، قدرت ریاست جمهوری و شبکههای مالی جهانی نهفته است و ادامه این مدل ممکن است بازسازی اعتماد در نهادهای آمریکایی را دشوارتر از تغییر صرف رئیس جمهور کند.
مشاهده خبر در جماران