طرح بلندپروازنه عراق برای صادرت نفت خود از طریق دریای سرخ

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، پروژه خط لوله نفت بصره-عقبه پس از سال‌ها رکود، به دلیل تغییرات منطقه‌ای که اولویت‌های امنیت انرژی را تغییر داده است، به ویژه تنش‌های مشاهده شده در تنگه هرمز و دریای سرخ و آنچه که این تغییرات در مورد شکنندگی اتکا به یک خروجی صادرات واحد برای نفت خام عراق آشکار کردند، دوباره به صدر بحث‌های اقتصادی و سیاسی در عراق و اردن بازگشته است.

این پروژه که بیش از یک دهه درگیر ملاحظات امنیتی، اختلافات سیاسی و مالی بود، اکنون در بحبوحه روند عراق برای ترسیم مجدد نقشه خروجی‌های صادرات نفت، به موازات برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید و گسترش زیرساخت‌ها، دوباره مورد توجه رسمی قرار گرفته است.

احیای این پروژه در جریان مذاکراتی که چند روز پیش توسط علی الزیدی، نخست وزیر عراق ، با هیئتی از وزرای اردن به ریاست وزیر صنعت و تجارت، یعرب القضاة، برگزار شد، صورت گرفت. در این مذاکرات، هر دو طرف بر اهمیت ادامه اجرای این پروژه، علاوه بر گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری و تبادل تجاری تأکید کردند.

با این حال، سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، درسخنانی به الجزیره نت توضیح داد که پروژه خط لوله حدیثه-عقبه هنوز در دست مطالعه است و با اجرای فاز اول این پروژه، یعنی ساخت خط لوله بصره-حدیثه، مرتبط است و تأکید کرد که دولت در حال انجام مراحل اجرای این بخش است زیرا اساس پروژه است.

الرکابی تأکید داد که اقدام عراق به سمت ایجاد خروجی‌های جدید صادرات صرفاً مبتنی بر امکان‌سنجی اقتصادی و تجاری نیست، بلکه ملاحظات استراتژیک مربوط به تنوع‌بخشی به خروجی‌های صادرات نفت و افزایش انعطاف‌پذیری عملیات صادرات را نیز در بر می‌گیرد و در نتیجه وابستگی به یک خروجی واحد را کاهش داده و امنیت صادرات نفت را در آینده تقویت می‌کند.

 

موانع

اگرچه ایده ساخت خط لوله برای انتقال نفت عراق به دریای سرخ دهه‌هاست که مطرح است، اما در سال ۲۰۱۳، زمانی که اردن و عراق توافقنامه‌ای برای اجرای آن با هزینه‌ای حدود ۱۸ میلیارد دلار امضا کردند، به طور رسمی مطرح شد.

با این حال، این پروژه از آن زمان با مجموعه‌ای از موانع روبرو بوده است، که مهمترین آنها جنگ علیه داعش، شرایط امنیتی استان انبار، بحران‌های مالی که عراق از سر گذرانده و همچنین اختلافات سیاسی داخلی که از زمان اعلام این پروژه وجود داشته است.

این خط لوله تقریباً ۱۷۰۰ کیلومتر امتداد دارد. فاز اول آن از استان بصره آغاز می‌شود و با طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر به شهر حدیثه در غرب عراق می‌رسد و سپس در فاز دوم تا بندر عقبه اردن در دریای سرخ امتداد می‌یابد.

ظرفیت طراحی آن به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد که آن را به یکی از بزرگترین پروژه‌های انتقال نفت در منطقه تبدیل می‌کند و علاوه بر امکان اتصال آن به سایر خطوط صادراتی به سمت سوریه و ترکیه ، شبکه صادراتی متنوع‌تری را در آینده برای عراق از طریق دریای سرخ فراهم می‌کند.

این پروژه همچنین شامل صادرات یک میلیون بشکه در روز از طریق اردن است که حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز آن به تأمین نیازهای نفت خام پالایشگاه نفت اردن اختصاص داده شده است.

چرا پروژه دوباره مطرح شده است؟

عامر الشوبکی، اقتصاددان اردنی و متخصص امور نفت و انرژی، به الجزیره نت گفت که این پروژه هرگز از دستور کار روابط اردن و عراق غایب نبوده است، اما با هر دولتی تکرار شده است، بدون اینکه به گام‌های اجرایی واقعی تبدیل شود.

او می‌گوید که توافق‌نامه‌های چارچوب این پروژه در زمان دولت عبدالله النسور، نخست‌وزیر اردن، در سال ۲۰۱۲ امضا شد، اما اجرای آن با وجود مزایای اقتصادی آشکاری که برای هر دو طرف دارد، همچنان به تعویق افتاده است.

او اضافه می‌کند که این پروژه همیشه با ملاحظاتی در داخل عراق مواجه بوده است، از جمله نگرانی‌هایی که در رسانه‌ها و توسط برخی مقامات در مورد احتمال رسیدن بخشی از نفت صادر شده از طریق عقبه به اسرائیل مطرح شده است، علاوه بر مخالفت نیروهای سیاسی عراق که به اعتقاد او تحت تأثیر مواضع برخی قدرت‌های منطقه‌ای ، قرار دارند که تقویت این نوع همکاری را رد می‌کند.

او معتقد است که این پروژه دستاوردهای اقتصادی آشکاری برای عراق دارد، زیرا به این کشور یک خروجی اضافی برای صادرات نفت خود به اروپا از طریق کانال سوئز و به بازارهای آسیایی از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت عراق عمدتاً به آسیا هدایت می‌شود.

الشوبکی علاقه مجدد عراق به این پروژه را به برنامه‌های بغداد برای افزایش ظرفیت تولید خود مرتبط می‌داند، زیرا دولت به دنبال افزایش سقف تولید مصوب سازمان « اوپک » از حدود ۴.۴ میلیون بشکه در روز به ۶ میلیون بشکه است، که این امر به موازات قراردادهایی است که با شرکت‌های آمریکایی از جمله «هالیبرتون» و شرکت‌های قطری برای توسعه میادین نفتی منعقد کرده است.

او اضافه می‌کند که عراق، به ویژه پس از بحران تنگه هرمز که خروجی اصلی صادرات نفت این کشور است، بیش از پیش به لزوم تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی متقاعد شده است. او توضیح می‌دهد که بغداد در حال حاضر روی اجرای یک خط لوله ارتباطی بین بصره و کرکوک برای افزایش کارایی خط لوله کرکوک-جیحان کار می‌کند و در عین حال امکان گسترش خطوط لوله اضافی به سمت سواحل سوریه را بررسی می‌کند که گزینه‌های صادراتی را در آینده گسترش خواهد داد.

 

ابعادی فراتر از اقتصاد

اهمیت پروژه بصره-عقبه تنها به یک پروژه نفتی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن، ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی دارد. ایجاد یک کریدور جدید که نفت عراق را مستقیماً به دریای سرخ می‌رساند، به بغداد یک خروجی جایگزین دور از تنگه هرمز می‌دهد و در صورت بروز بحران یا تهدید امنیتی در هر یک از مسیرهای سنتی، امنیت صادرات آن را افزایش می‌دهد.

این پروژه همچنین وابستگی متقابل اقتصادی اعراب را افزایش می‌دهد، اهمیت دریای سرخ را به عنوان یک کریدور انرژی جهانی افزایش می‌دهد و علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی مرتبط با حمل و نقل، ذخیره‌سازی و خدمات لجستیکی، به اردن نقش محوری در تجارت نفت منطقه‌ای می‌دهد.

 

گام اول

همزمان با بحث‌های تازه در مورد پروژه بصره-عقبه، دولت عراق گام‌های عملی برای اجرای فاز اول، یعنی پروژه خط لوله بصره-حدیثه، را آغاز کرده است.

کابینه عراق اصلاحیه ای بر تصمیمات قبلی تصویب کرد که به وزارت نفت اجازه می دهد مستقیماً از شرکت های بین المللی متخصص برای ارائه پیشنهاد قیمت برای اجرای این پروژه که ظرفیت اولیه آن حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز و قطر آن تا ۵۶ اینچ است، دعوت کند.

هدف این پروژه انتقال نفت از میادین جنوبی به یک شهر مدرن است، با این امکان که بعداً آن را به شبکه‌های صادراتی که به سمت ترکیه، اردن یا سوریه امتداد دارند، متصل کند، علاوه بر این، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های تولید برق عراق را نیز تأمین می‌کند و انبارها، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازنی را در طول مسیر خود ایجاد می‌کند.

بغداد روی ادغام این پروژه با طرح «جاده توسعه» حساب می‌کند و آن را به یک کریدور یکپارچه انرژی و کالا بین خلیج فارس و مدیترانه تبدیل می‌کند.

 

پروژه چند جانبه

عادل صدیق، کارشناس نفتی عراقی، به الجزیره نت گفت که دولت در حال کار بر روی پروژه بصره-حدیثه است که مبتنی بر انتقال نفت خام از میادین جنوبی به شهر حدیثه در غرب عراق است. این شهر به مرکز اصلی توزیع نفت به چندین محل صادرات از جمله عقبه در اردن، بندر بانیاس سوریه و بندر جیحان ترکیه و همچنین تأمین پالایشگاه‌های واقع در مسیر خط لوله تبدیل خواهد شد و به این ترتیب به عراق انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت صادرات نفت خود می‌دهد.

وی افزود که در ژوئیه ۲۰۲۶، دولت عراق به شرکت نفت بصره چراغ سبز نشان داد تا علاوه بر عقد قرارداد با KBR برای ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای برای این پروژه، قراردادهای اولیه غیرالزام‌آوری را با شرکت‌های Chevron، UCC و Capital برای تهیه مطالعات فنی و اقتصادی تکمیلی، از جمله مسیرهای صادراتی از طریق بصره-حدیثه-عقبه، بصره-حدیثه-بانیاس و کرکوک-جیحان، امضا کند.

او معتقد است که اهمیت این پروژه تنها به ایجاد یک خروجی جدید برای صادرات محدود نمی‌شود، بلکه در تنوع‌بخشی به خروجی‌های صادرات نفت عراق و کاهش وابستگی به خلیج فارس و تنگه هرمز، علاوه بر افزایش امنیت انرژی، افزایش انعطاف‌پذیری در حمل و نقل نفت خام بین استان‌ها، تأمین نیاز پالایشگاه‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی عراق در بازارهای جهانی نیز نهفته است.

 

 

مشاهده خبر در جماران