ادعای اخراج کارگران با افزایش مزد غلط است/ زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نهتنها تعدیل نیرو رخ نداد، بلکه میزان ماندگاری شغلها بیشتر شد
وی افزود: گفته میشود افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو و کاهش اشتغال میشود، اما این ادعا غیرواقعی است؛ تجربه سالهای اخیر نشان داده است که زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نهتنها تعدیل نیرو رخ نداد، بلکه میزان ماندگاری شغلها بیشتر شد، این نشان میدهد که افزایش دستمزد میتواند به ثبات بازار کار کمک کند، زیرا وقتی کارگران توان تأمین نیازهای اولیه خود را پیدا میکنند، انگیزه بیشتری برای ادامه کار دارند.
به گزارش جماران؛ مشاور کانون عالی کارگران گفت: افزایش درصدی مزد کافی نیست و دستمزد پایین عامل کمبود نیروی کار است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با تسنیم, درباره وضعیت معیشت کارگران گفت: هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در شرایط فعلی حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد میشود، این رقم نشاندهنده شکاف عمیق بین درآمد و هزینه زندگی کارگران است، زیرا با دستمزد فعلی، هر نرخی برای حداقل حقوق تعیین شود، کارگران همچنان با عقبماندگی مزدی مواجه خواهند بود.
وی تأکید کرد که دیگر افزایش درصدی حقوق پاسخگوی شرایط نیست، بلکه باید قدرت خرید کارگران بهصورت واقعی و پایدار تقویت شود.
وی افزود: گفته میشود افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو و کاهش اشتغال میشود، اما این ادعا غیرواقعی است؛ تجربه سالهای اخیر نشان داده است که زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نهتنها تعدیل نیرو رخ نداد، بلکه میزان ماندگاری شغلها بیشتر شد، این نشان میدهد که افزایش دستمزد میتواند به ثبات بازار کار کمک کند، زیرا وقتی کارگران توان تأمین نیازهای اولیه خود را پیدا میکنند، انگیزه بیشتری برای ادامه کار دارند.
فتاحی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کمبود نیروی انسانی در صنایع کشور، پایین بودن سطح دستمزدهاست، وقتی مزد نتواند هزینههای واقعی زندگی را پوشش دهد، نیروی کار ترجیح میدهد بهسمت مشاغل غیررسمی یا کاذب برود تا بتواند حداقل درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد، این روند علاوه بر آسیب به کارگران، موجب ضربه به بخش تولید و تضعیف بهرهوری در صنایع میشود.
وی گفت: امروز زندگی کارگران با سختیهای فراوانی همراه است؛ از هزینه درمان و دارو گرفته تا اجاره مسکن، خوراک و سایر ضروریات زندگی، همه بهشدت افزایش یافتهاند، در حالی که رشد دستمزد متناسب با این واقعیتها نیست.
او اضافه کرد: بسیاری از کارگران، بهعلت فشارهای اقتصادی، دیگر انگیزهای برای کار و حتی زندگی سالم ندارند و این موضوع میتواند در بلندمدت آثار اجتماعی نگرانکنندهای داشته باشد.
فتاحی تأکید کرد: اگر دولت و کارفرمایان واقعاً دغدغه تولید ملی دارند، باید معیشت کارگران را جدی بگیرند؛ چون کارگری که در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکند، نمیتواند با انگیزه و بازدهی بالا تولید کند.
بهگفته او، باید در تصمیمگیریهای شورایعالی کار، نگاه به معیشت و قدرت خرید مردم محور اصلی گفتوگوها باشد، نه صرفاً عددی روی کاغذ.
وی افزود: اصلاح دستمزد باید بر پایه منطق اقتصادی و اجتماعی انجام شود؛ دستمزد واقعی نهتنها هزینه نیست، بلکه سرمایهای برای پایداری تولید و امنیت اجتماعی کشور بهشمار میرود.
مشاهده خبر در جماران