در آمریکا چه کسی بر چه کسی حکومت میکند؟ درگیری ترامپ با«نگهبانان» نظام
ناظران بر این باورند که تصمیم اخیر دیوان عالی به تنهایی برای مهار گسترش قدرت اجرایی کافی نخواهد بود، مگر اینکه با اصلاحات قانونی همراه شود که تعادل قانون اساسی بین دو قوه را بازگرداند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره،«دیوان عالی جلوی ترامپ را گرفت»، این عنوانی بود که پس از رد اقدام دونالد ترامپ در سوء استفاده از وضعیت اضطراری ریاستجمهوری برای تحمیل تعرفههای گسترده بدون مراجعه به کنگره، از روز جمعه به این سو در رسانههای آمریکایی بسیار شنیده شد.
تحلیلگران بر این باورند که تصمیم دیوان عالی ایالات متحده صرفاً پایان قانونی یک مناقشه اقتصادی نبود، بلکه بحث عمیقتری را در مورد توازن قدرت در داخل نظام سیاسی آمریکا و حدود اختیارات هر نهاد، دوباره مطرح کرد.
این پرونده بار دیگر شکنندگی خط فاصل بین اختیارات کنگره در قانونگذاری و مالیات از یک سو و اختیارات اجرایی رئیسجمهور در مدیریت سیاست تجاری از سوی دیگر را آشکار کرد.
اقدام ترامپ در توسل به قوانین اضطراری برای توجیه تحمیل تعرفههای گسترده، سوال قدیم/جدید را در مورد میزان قابلیت تفسیر سیاسی متون قانونی مبهم مطرح کرد.
به نظر میرسید که تصمیم دادگاه تلاشی برای تثبیت مجدد اصل مهار و تعادل از طریق تعیین سقف برای گسترش قوه مجریه است، هنگامی که دولت به بهانه وضعیت اضطراری، از نقش نهاد قانونگذاری عبور میکند.
به این معنا، این حکم یک تقابل فنی با یک سیاست تعرفهای خاص نبود، بلکه یادآوری این نکته بود که مشروعیت قانون اساسی تصمیمات بزرگ اقتصادی از طریق یک مسیر نهادی مشارکتی میگذرد، نه از طریق تصمیمات یکجانبه که با لفاظی ضرورت و فوریت پوشانده میشوند.
در مقابل، استدلالهای حکم و دفاعیاتی که پیش از آن مطرح شد، حجم تنش انباشته شده بین نهادهای آمریکایی، به ویژه احساس تضعیف نفوذ قوههای قضاییه و مقننه در برابر آنچه که به عنوان یک گرایش توسعهطلبانه فزاینده در قوه مجریه توصیف میشود را برجسته کرد.
ترامپ در پستی در پلتفرم خود «تروث سوشیال» از تصمیم دادگاه انتقاد کرد و گفت که «مسخره، احمقانه و به شدت در سطح بینالمللی تفرقهانگیز بوده است.»
درگیری با قوه قضاییه
واشنگتن پست در مقالهای تحلیلی به قلم کارن توملتی، تصمیم دیوان عالی را نقطه عطفی در درگیری فزاینده بین قوههای مجریه و مقننه بر سر حدود استفاده از قوانین اضطراری برای دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی دانست.
دیوان عالی بر این باور بود که استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی سال 1977 برای تحمیل تعرفههای فراگیر یکطرفه، یک رویداد بیسابقه است، به ویژه در سایه فقدان شواهد روشن مبنی بر وجود «وضعیت اضطراری» به معنایی که قانونگذار آمریکایی در نظر داشته است.
به گفته توملتی، این تصمیم در چارچوب یک سری ابلاغیه های اضطراری صادر شده توسط ترامپ، از جمله اعلام «وضعیت اضطراری ملی انرژی» با وجود رسیدن تولید نفت و گاز به سطوح بیسابقه و اعلام«تهاجم و هرج و مرج گسترده» در مرزهای جنوبی، با وجود کاهش نرخ عبور غیرقانونی بر اساس آمار رسمی، صورت گرفت.
ترامپ امروز حملات خود به دادگاه را از سر گرفت و قول داد که برای تحمیل تعرفههای گمرکی جدید به اختیارات دیگری متوسل شود.
ترامپ در پستی در پلتفرم خود«تروث سوشیال» نوشت که تصمیم دادگاه در روز جمعه«مسخره، احمقانه و به شدت در سطح بینالمللی تفرقهانگیز بوده است». ترامپ براین باور است که این حکم پویایی تجاری او را محدود نمیکند، بلکه جایگزینهای قانونی دیگری را پیش روی او میگذارد.
کسب نفوذ
بن جیمان، نویسنده آمریکایی، در گزارشی در وبسایت آکسیوس تاکید کرد که تصمیم دادگاه عالی برای لغو بسیاری از عوارض گمرکی ترامپ، قدرت او را برای فشار بر شرکای تجاری محدود میکند و تاکید کرد که ترامپ از این عوارض برای کسب نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی استفاده کرده است.
جیمان به نقل از تریور استون، اقتصاددان مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، گفت: «این تصمیم به طور کامل توانایی ترامپ را برای استفاده از عوارض گمرکی برای فشار ژئوپلیتیکی محدود میکند.»
او گفت که ترامپ همچنان میتواند به طور اجباری از عوارض گمرکی استفاده کند، اما دامنه و جدول زمانی آن اکنون محدودتر شده است.
پاسخ ترامپ خیلی دیر نشد، زیرا او بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه عالی اعلام کرد که یک فرمان اجرایی برای اعمال عوارض گمرکی 10 درصدی بر همه کشورها امضا خواهد کرد.
اما کاخ سفید گفت که برخی از کالاها از این عوارض معاف خواهند شد، از جمله فلزات خاص، فلزات مورد استفاده در ارزها و شمشها، انرژی و محصولات انرژی.
تریور استون، اقتصاددان: ترامپ همچنان میتواند به طور اجباری از عوارض گمرکی استفاده کند، اما دامنه و جدول زمانی آن اکنون محدودتر شده است.
کنگره کجای کار است؟
با وجود اینکه ترامپ از اکثریت در داخل کنگره برخوردار است، کنگره سهم قابل توجهی از مسئولیت تورم قدرت اجرایی را بر عهده دارد، زیرا پس از اعطای دهها اختیار به ریاستجمهوری که به طور خودکار هنگام اعلام وضعیت اضطراری فعال میشوند، بر اساس برآوردهای مرکز برنان برای عدالت در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک.
به گزارش واشنگتن پست، این اختیارات شامل حوزههایی از سلامت و محیط زیست تا استقرار نیروها و مصادره اموال خصوصی است.
ترامپ امروز مجدداً تأکید کرد که به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده، مجبور نیست برای اعمال عوارض گمرکی موافقت کنگره را کسب کند.
وی در سخنانی افزود: موافقت با اعمال عوارض گمرکی قبلاً به طرق مختلف از دیرباز توسط کنگره به رئیسجمهور اعطا شده است.
علیرغم تصویب قانون وضعیت اضطراری ملی در سال 1976 برای تنظیم سازوکارهای اعلام وضعیت اضطراری و مدت زمان آنها، سازوکارهای نظارت پارلمانی عملاً پس از آن که دیوان عالی کشور توانایی کنگره را برای لغو اعلامیههای وضعیت اضطراری با تصمیمات ساده از سال 1983 محدود کرد، کاهش یافت.
ناظران بر این باورند که تصمیم اخیر دیوان عالی به تنهایی برای مهار گسترش قدرت اجرایی کافی نخواهد بود، مگر اینکه با اصلاحات قانونی همراه شود که تعادل قانون اساسی بین دو قوه را بازگرداند.
نگرانی
در کنگره، نشانههایی از نگرانی در مورد برخی از اقدامات ترامپ ظاهر شد، زیرا مجلس نمایندگان و سنا به لغو عوارض او بر کانادا رای دادند، بدون اینکه به اکثریتی برسند که وتوی ریاست جمهوری را بشکند.
به گزارش واشنگتن پست، مایک لی، سناتور جمهوری خواه نیز طرح «قانون ماده اول» را دوباره مطرح کرد که به طور خودکار اعلامیههای وضعیت اضطراری را پایان میدهد، مگر اینکه کنگره با تمدید آنها موافقت کند.
ناظران بر این باورند که تصمیم اخیر دیوان عالی به تنهایی برای مهار گسترش قدرت اجرایی کافی نخواهد بود، مگر اینکه با اصلاحات قانونی همراه شود که تعادل قانون اساسی بین دو قوه را بازگرداند.
کششها
واشنگتن پست دو روز پیش گزارشی منتشر کرد که تأیید میکرد تصمیم تعرفهها تنها موضوعی نبود که دادگاه عالی در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در مورد آن تصمیمگیری کرد.
این گزارش تأکید کرد که دادگاه در مورد ۱۰ پرونده مهم تصمیمگیری کرده است و هنوز در حال بررسی ۱۱ پرونده دیگر است و خاطرنشان کرد که تعداد پروندههایی که تصمیمگیری شده و با دیدگاه ترامپ همسو بوده است به ۷ پرونده رسیده است و تنها دو پرونده با مواضع او همسو نبوده است.
از برجستهترین این پروندهها موضوع استقرار گارد ملی در شیکاگو بود که دادگاه حکم داد که در حال حاضر این امر جایز نیست و معتقد بود که نیروهای گارد تنها در شرایط استثنایی فراخوانده میشوند.
این تصمیم، قدرت گسترده رئیسجمهور ترامپ در بسیج نیروها در داخل شهرها را با وجود اعتراض مقامات محلی محدود کرد و به دنبال آن دولت از برنامههای مشابه در پورتلند عقبنشینی کرد.
مطالعهای از مؤسسه کارنگی: تلاش رئیسجمهور ترامپ برای تثبیت سلطه قوه مجریه بر تمام بخشهای نظام سیاسی در ایالات متحده، با کمپینهای بزرگنمایی قدرت اجرایی که توسط رهبران منتخب با گرایشهای اقتدارگرایانه در سراسر جهان انجام شده است، مطابقت دارد.
در یک تصمیم دیگر، دادگاه به دولت ترامپ اجازه داد تا به طور موقت کار با سیاست خودتعریفی جنسیت را متوقف کند و راه را برای اجرای یک دستور اجرایی که مستلزم آن است که گذرنامهها جنسیتی را که در گواهی تولد ثبت شده است، منعکس کنند، هموار کند.
واشنگتن پست ادامه میدهد، در مورد کمکهای خارجی، دادگاه عالی تأیید کرد که دولت آمریکا میتواند بیش از ۴ میلیارد دلار را به طور موقت مسدود کند و معتقد است که سازمانهای امدادی حق اعتراض ندارند.
دادگاه همچنین -در یک تصمیم دیگر- اجازه داد که استفاده از نژاد به عنوان عاملی در معیارهای سوءظن در یورشهای مهاجرتی در جنوب کالیفرنیا ادامه یابد، با وجود هشدارهای سازمانهای مهاجران در مورد خطرات گسترش دامنه پروفایلسازی نژادی در سطح کشور.
جنگ توازن
در زمینه درگیری صلاحیتها بین نهادهای حاکم آمریکا، مرکز کارنگی برای روسیه و اوراسیا در اوت ۲۰۲۵ مطالعهای منتشر کرد و در آن تأیید کرد که تلاش ترامپ برای تثبیت سلطه قوه مجریه بر تمام بخشهای نظام سیاسی در ایالات متحده، با کمپینهای بزرگنمایی قدرت اجرایی که توسط رهبران منتخب با گرایشهای اقتدارگرایانه در تعدادی از کشورهای دیگر در سالهای اخیر انجام شده است، مطابقت دارد.
این مطالعه -که توسط مککنزی کارییر و توماس کاروترز تهیه شده است- اشاره کرد که بزرگنمایی «تهاجمی» ترامپ از قدرت اجرایی «به طور فزایندهای نگرانکننده» شده است.
این مطالعه ادامه میدهد، علیرغم قدرت نسبی محدودیتهای دموکراتیک در ایالات متحده، ترامپ دستور کار خود را با سرعتی پیش برده است که حتی از برخی از سریعترین موارد فرسایش دموکراتیک در کشورهایی مانند مجارستان و لهستان نیز فراتر رفته است و حتی در مقایسه با مسیرهایی که در کشورهایی از اکوادور تا هند شاهد بودهایم.
این مطالعه توضیح داد که محدودیتهای نهادی آمریکا -از توازن قوا و دشواری اصلاح قانون اساسی و تعدد نقاط انسداد قانونی- مانع از آن میشود که دولت ترامپ همان نسخه انحطاط دموکراتیکی را که رهبران اجرایی در دموکراسیهای ضعیفتر دنبال کردهاند، تکرار کند.
مکانیسمهای کنترل
بنابراین، دولت به ابزارهای محدودتری روی آورده است که مکانیسمهای کنترل و توازن ویژه نظام آمریکا را هدف قرار میدهند و در عین حال به دنبال تضعیف نهادهای افقی و فشار بر مواضع مقاومت اجتماعی از طریق بودجه و تصمیمات ناگهانی است.
در مقابل، این مطالعه اشاره کرد که نظام آمریکا هنوز اهرمهای مهمی برای پاسخگویی و محدود کردن گسترش اجرایی در اختیار دارد که شامل مکانیسمهای نظارتی در داخل قوه مجریه، نظام قانونی است که تغییرات قانون اساسی سریع را مانع میشود و اختیارات قوی برای کنگره.
و این علاوه بر بخش خصوصی و رسانههای مستقل و بخش جامعه مدنی با منابع قابل توجه و حوزه تحرک گستردهتر است.
مطالعه کارنگی به این نتیجه رسید که انحطاط دموکراتیک در ایالات متحده هنوز به طور عمیقی ریشه ندوانده است و این امر فضای مؤثری را برای حرکت کسانی که آن را «نیروهای طرفدار دموکراسی» توصیف میکند، برای حرکت و تضمین توازن بین نهادها به عنوان کلید ثبات سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده، فراهم میکند.
این مطالعه تأکید کرد که مقاومت در برابر تلاشهای فشرده و چندجانبه دولت ترامپ برای بزرگنمایی قدرت اجرایی تنها در صورتی به طور سیستماتیک مؤثر خواهد بود که در بخشهای مختلف هماهنگ شود.
مشاهده خبر در جماران