نشست «اقتصاد سیاسی لایحه بودجه ۱۴۰۵»
فرشاد مومنی: بودجه ۱۴۰۵ هیچ بهبودی برای فرودستان ندارد/ چرا تکرار فاجعههای شوکدرمانی به اصلاح اندیشهای نمیانجامد؟/ رانت ناشی از شوک ارزی جدید ۱۸ برابر رانت ادعایی در ارز ترجیحی است
برای اینکه واقعا اتمام حجت شرعی برای دولت و همه کسانی که همچنان در این اشتباه هستند صورت گرفته باشد، ما با الگوی «توماس پیکتی»، رانت ناشی از این شوک جدید نرخ ارز را محاسبه کردیم. به قاعده محاسبههایی که در خود ریاست جمهوری انجام شده، و من نمیدانم چه میشود که آن محاسبهها به دست ما میرسد اما به دست آقای رئیسجمهور نمیرسد، اگر ایشان میدانستند که ابعاد تورمزایی این سیاست، حسب همان محاسبههایی که در درون مجموعه ریاست جمهوری انجام شده، چقدر است، بسیار بعید بود که این سخنان بیپروا و بیضابطه را مطرح کنند. محاسبه با متدولوژی توماس پیکتی، نشان داد که فقط رانتی که در اثر این شوک اخیر نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد شده، چیزی حدود ۱۸ برابر آن رانتی است که گفته میشود در اثر حذف ارز ترجیحی از بین میرود و اندازه آن تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ است. ببینید چقدر تکاندهنده است.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد شدید از سیاستهای کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرد: استمرار شوکدرمانی و سیاستهای تورمزا، تولیدکنندگان و فرودستان کشور را بیپناه کرده و رانت و فساد را افزایش میدهد. در این شرایط، بودجه نه تنها کمکی به مردم محروم و تولید ملی نمیکند، بلکه مناسبات رانتی و رباخواری را فربهتر میسازد. تکرار سیاستهای ناکارآمد و ناآگاهانه، بحرانهای معیشتی و اقتصادی را تشدید کرده و نیازمند بازنگری نظاممند در ساختار نهادی و سیاستگذاری کشور است. نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی، صدای فرودستان و تولیدکنندگان را برجسته میکند و تنها راه نجات ایران، در ارتقای بنیه تولید ملی و شناسایی شرافتمندانه خطاها و فسادها است.
او با اشاره به شکاف حدود ۳۰ هزار تومانی میان نرخ ارز رسمی و بازار قاچاق، و معافیتهای گسترده برای خامفروشی و خودروهای لوکس، گفت: وقتی سقوط ارزش پول ملی به معنای سقوط قدرت خرید شاغلان بیپناه است، تا چه زمان میخواهند از این مسیر مافیاها را فربهتر و مردم را فقیرتر کنند؟ وقتی یکی از فعالان رانتی معدنی در تلویزیون میگوید باید امتیاز بدهید تا ما ارز را برگردانیم، اکنون نیز با سیاستهای جدید دوباره حدود ۳۰ هزار تومان فاصله میان نرخ ارز بازار قاچاقچیها و نرخ رسمی ایجاد شده و همه پیشبینیها نشان میدهد اگر اقتصاد بر همین ریل حرکت کند، این شکاف افزایش خواهد یافت. اما گویا تجربههای دو سال اخیر نیز فراموش میشود و باز با عناوین مبارزه با رانت و فساد، زمینه شوک جدید ارزی فراهم میشود.
نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی صدای فرودستان را برجسته میکند
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در سخنانی در نشست «اقتصاد سیاسی لایحه بودجه 1405» موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایلی که نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی را توجیه میکند این است که در شرایطی که نابرابریها در عرصه توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا به ابعاد بیسابقهای رسیده باشد، معمولا صدای دو گروه از کسانی که در واقع ستونهای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی هستند شنیده نمیشود؛ صدای فرودستان و صدای تولیدکنندگان. آنهایی که دست بالاتر را بهویژه در توزیع صدا دارند، عموما کسانی هستند که منافع این مناسبات نابرابرساز را از آنِ خود میکنند. در چنین شرایطی گفته میشود که باید از دریچه اقتصاد سیاسی به مسائل نگاه کرد تا از طریق برجسته شدن صدای فرودستان و صدای تولیدکنندگان، شرافت و غیرت همه آنهایی که ادعای توسعهخواهی و عدالتخواهی دارند برانگیخته شود.
بودجه ۱۴۰۵ هیچ بهبودی برای فرودستان و تولیدکنندگان ندارد
سیاستهای بودجهای بحران تولیدکنندگان و کسری خانوارها را تشدید میکند
وی با بیان این عقیده که آن چیزی که خیلی به وضوح در این سند لایحه بودجه مشاهده میشود این است که تقریبا هیچ تمهیدی برای بهبودبخشی، ولو اندک، به حال و روز تولیدکنندگان و فرودستان در آن مشاهده نمیشود، گفت: اما علائم پرشمار و نگرانکنندهای در این سند وجود دارد که نشان میدهد مناسبات به سمت رانتی شدن شدیدتر، ربوی شدن شدیدتر، بدهکارتر شدن دولت، تشدید کسری بودجه خانوارها و شدتگیری بحران برای بقای تولیدکنندگان در حرکت است. میتوانیم راجع به این طرز برخورد قضاوتهای متفاوتی داشته باشیم، اما برای اینکه راه باز کنیم به اینکه هم حکومتگران محترم و هم توسعهخواهان و عدالتخواهان کشور با مسئله، تا حد امکان همانطور که هست، روبهرو شوند، یادآوری این مسئله ضروری است که اساس سرنوشت کشورها و تمدنها در داخل رقم میخورد و قدرتهای بیرونی و طمعکاران خارجی روی خطاهای سیاستی رخداده در داخل فرصتطلبانه بهرهجویی میکنند.
خطاها و فسادها باید شرافتمندانه شناخته شوند تا تولید ملی نجات یابد
بودجه ۱۴۰۵ منافع وارداتچیها را بر تولیدکنندگان اولویت داده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: اگر قرار باشد ما درباره نجات ایران فکر کنیم، راهحل بنیادی این است که خطاها شرافتمندانه به رسمیت شناخته شود، فسادها به رسمیت شناخته شود و با رویه پیشگیرانه برای آنها چارهای اندیشیده شود و به مشارکت فعال و موثر مردم، یعنی صاحبان کل حق در سرنوشت سیاسی و اقتصادیشان، بها داده شود. برای اینکه چنین اتفاقی بخواهد بیفتد، راهی جز ارتقای بنیه تولید ملی نداریم. جهتگیریهایی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همینطور بودجه ۱۴۰۵ مشاهده میشود این است که بهویژه گویی ارادهای وجود دارد که منافع مافیاهای وارداتچی بیش از منافع تولیدکنندگان محوریت داشته باشد. این معنا را دارد که وقتی هیچیک از موانعی که بر سر راه تولید ملی وجود دارد برای آن چارهاندیشی نمیشود و گرفتاریهای جدیدی نیز برای آنها اضافه میشود، چشمانداز نزولی توان تولید داخلی استمرار پیدا میکند.
تسهیلات غیرقابل باور به واردات لوکس تهدیدی برای تولید ملی است
وی افزود: وقتی تولید کاهش پیدا میکند، نیازهای مردم منتفی نمیشود و این راه را برای توجیه واردات باز میکند. آنچه بسیار تلخ و غمانگیز است و از دریچه اقتصاد سیاسی باید مسئولان محترم کشور به آن توجه بایسته داشته باشند، این است که در تخصیصهای ارزی برای واردات مشاهده میشود که به طرز بسیار مشکوک و غیرقابل توجیهی در واردات کالاهای اساسی به شکلهای مختلف تنگنا ایجاد میشود، اما در واردات کالاهای لوکس و تجملی تسهیلات غیرقابل باور مشاهده میشود. هر کدام از اینها از دریچه اقتصاد سیاسی دلالتهایی دارد که برای اهل نظر چندان پوشیده نیست، اما میتوانیم همگان را چه در ساختار قدرت، چه در بدنه کارشناسی و چه در جامعه توسعهخواه ایران کمک کنیم تا نشان داده شود که این دلالتها دلالتهای خطرناکی است.
مرگ همه تمدنها از درون رخ میدهد و منشا این مرگ تمدنی نیز پوسیدگیهای نظاموار در همه عرصههای حیات جمعی به خاطر گسترش و تعمیق فساد است
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بخشهایی از کتاب «تاریخ تمدن» ویل دورانت گفت: برای آنکه این عبرتآموزی منشأ خیری برای کشور باشد، باید به تجربه تاریخی توجه کنیم. ویل دورانت در آنجا میگوید مشاهده تاریخی چند هزار ساله حکایت از این دارد که مرگ همه تمدنها از درون رخ میدهد و منشا این مرگ تمدنی نیز پوسیدگیهای نظاموار در همه عرصههای حیات جمعی به خاطر گسترش و تعمیق فساد است. اگر چنین باشد و ما همچنان برای سطوحی از ساختار قدرت حسننیت قائل باشیم، باید به آنها بگوییم که در تجربه تاریخی بشر هیچ عنصری به اندازه سیاستهای تورمزا نیروی محرکه گسترش و تعمیق فساد نیست.
ایدههای غلط درباره شوک نرخ ارز، بنیه تولید و اقتصاد کشور را تهدید میکند
مومنی با انتقاد از رویکردهای شوکدرمانی تصریح کرد: بنیه فکری تصمیمگیری ما چه در دولت و چه در مجلس به گونهای است که عوامل انحطاط و سقوط کشور در ذهن برخی به عنوان راهحل جا افتاده است. مثلا آقای رئیسجمهور محترم با عباراتی شگفتانگیز گفتهاند که ما شوک نرخ ارز را ایجاد کردیم و امیدواریم یک بار برای همیشه ریشههای رانت و فساد در کشور سوزانده شود. برایند ایدههایی که از جاهایی که ایشان به آنها اعتماد دارد در اختیارش قرار میگیرد، با اذعان و تصریح به اینکه ایشان هیچ صلاحیت تخصصی در این زمینه ندارد و حسننیت بهتنهایی به هیچوجه گرهگشایی ندارد، این تصور نادرست را ایجاد کرده که از طریق سیاست تورمزا و وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی، بهویژه نرخ ارز، میتوان ابر فساد و رانت را کاهش داد. کافی است گزارشهای «ترنسپرنسی اینترنشنال» مورد توجه قرار گیرد؛ بدون استثنا بزرگترین سقوطها در رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی و گسترش و تعمیق فساد دقیقا در سالهایی رخ داده که در آنها شوکدرمانی اتفاق افتاده است.
رانت ناشی از شوک ارزی جدید ۱۸ برابر رانت ادعایی ارز ترجیحی و معادل تولید ناخالص داخلی ۱۴۰۳ است
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به محاسبات انجامشده درباره آثار شوک ارزی اخیر اظهار داشت: برای اینکه واقعا اتمام حجت شرعی برای دولت و همه کسانی که همچنان در این اشتباه هستند صورت گرفته باشد، ما با الگوی «توماس پیکتی»، رانت ناشی از این شوک جدید نرخ ارز را محاسبه کردیم. به قاعده محاسبههایی که در خود ریاست جمهوری انجام شده، و من نمیدانم چه میشود که آن محاسبهها به دست ما میرسد اما به دست آقای رئیسجمهور نمیرسد، اگر ایشان میدانستند که ابعاد تورمزایی این سیاست، حسب همان محاسبههایی که در درون مجموعه ریاست جمهوری انجام شده، چقدر است، بسیار بعید بود که این سخنان بیپروا و بیضابطه را مطرح کنند. محاسبه با متدولوژی توماس پیکتی، نشان داد که فقط رانتی که در اثر این شوک اخیر نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد شده، چیزی حدود ۱۸ برابر آن رانتی است که گفته میشود در اثر حذف ارز ترجیحی از بین میرود و اندازه آن تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ است. ببینید چقدر تکاندهنده است.
در پرتو شوکدرمانی مردم، بهویژه فرودستان و تولیدکنندگان بیپناه، رها میشوند و متعرضین به حقوق مردم نفع میبرند
به محض جهش نرخ ارز، بهویژه حیاتیترین مایحتاج خوراکی فقرا، خود را با دلار ۱۵۰ هزار تومانی تطبیق داد
همه مسئولان درباره این اجحاف فاجعهآمیز در حق مردم سکوت کردند
مومنی ادامه داد: فقط برای اینکه آقای رئیسجمهور گرامی و همه آنهایی که حسن نیت دارند اما صلاحیت تخصصی ندارند، با بیانی ساده و همهفهم بدانند که در پرتو شوکدرمانی چگونه مردم، بهویژه فرودستان و تولیدکنندگان بیپناه، رها میشوند و در مقابل، آنهایی که به حقوق مردم و تولیدکنندگان تعرض میکنند و از خوندل و فقر گستردهتر آنها ارتزاق میکنند چگونه نفع میبرند، عرض میکنم: هر کس الفبا بداند، حتی اگر علم تخصصی نداشته باشد، با یک دو دوتای عقلی میفهمد که وقتی نرخ ارز ناگهان به سمت ۱۵۰ هزار تومان و بالاتر جهش داده میشود، اگر با این پایه قیمت دلار کالایی وارد کشور شود، حداقل بین سه تا هفت ماه زمان لازم دارد. اما در ایران در همین چند هفته اخیر مشاهده کردید که به محض جهش نرخ ارز، از فردای آن، بهویژه حیاتیترین مایحتاج خوراکی فقرا، خود را با دلار ۱۵۰ هزار تومانی تطبیق داد. این یک وجه ماجراست. در حالی که ما چه در قوه مجریه، چه در قوه قضائیه و چه در قوه مقننه دهها قانون و دستگاه داریم که وظیفه آنها مبارزه با گرانسازیهای بیوجه است، در تمام این ایام کل این دستگاهها و سران هر سه قوه درباره این اجحاف فاجعهآمیز در حق مردم سکوت کردند. آقای رئیسجمهور گرامی باید بدانند که رانتزایی این شوک ارزی از این دریچه تا چه اندازه بهوضوح قابل مشاهده است. اگر ایشان افراد امینی در اطراف خود ندارند یا اگر دارند اما صدای آنها به ایشان نمیرسد، باید خود را اصلاح کنند.
پنج میلیون تن کالاهای اساسی با نرخ قبل وارد و با قیمت جدید عرضه شدند
سطوحی از هماهنگیهای پیشینی بین مافیاها و آنهایی که دستاندرکار این شوک بودند صورت گرفت
ارز از محل درآمد ارزی مبتنی بر خامفروشی تهیه شده که مشاعا متعلق به کل مردم است و منتگذاری درباره ارز ترجیحی نادرست است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اظهارات یکی از مدیران اقتصادی کشور گفت: شما را دعوت میکنم به اظهارات آقای دکتر ترکنژاد که از دوستان و یاران صمیمی من و آقای رئیسجمهور هستند. ایشان در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۴، بلافاصله پس از آن شوک ارزی، مصاحبهای داشتند که در رسانهها منعکس شد و گفتند پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی دپو شده و با قیمتهای جدید بهزودی عرضه خواهد شد. این یعنی سطوحی از هماهنگیهای پیشینی بین مافیاها و آنهایی که دستاندرکار این شوک بودند صورت گرفته و اینها کالاهای دپو شده را بعد از شوک نرخ ارز عرضه میکنند، در حالی که آن کالاها با نرخ ارز قبل از شوک وارد شده است و اکنون از رانت تفاوت قیمت در مقیاس پنج میلیارد کیلو کالای اساسی بهره میبرند. آنچه برای آقای رئیسجمهور و همه کسانی که حسن نیت دارند اما فاقد اهلیت کارشناسی هستند حیاتی است این است که بدانند وقتی میگویند ارز ترجیحی رانت دارد، منظورشان چیست. آنها میگویند اگر مبنای قیمت ارز، قیمت بازار قاچاقچیها باشد، تفاوت آن میشود رانت؛ در حالی که اگر مبنای قیمتگذاری را اقتضائات معیشت مردم و تولیدکنندگان قرار دهید، این رانت نیست. این ارز از محل درآمد ارزی مبتنی بر خامفروشی تهیه شده که مشاعا متعلق به کل مردم است و این منتگذاریها بیوجه و نادرست است.
این بازیخوردگی که مبنای قضاوت را نرخ ارز بازار قاچاقچیها قرار میدهند، نه نرخی که با آن بقای تولید و معیشت مردم تامین میشود، بسیار خطرناک است
از سال ۱۳۹۶ تا امروز، بدون استثنا همه جهشهایی که در نرخ فقر رخ داده، به دنبال شوک نرخ ارز بوده است
آقای رئیسجمهوری که در دل خود میگوید به خاطر فقرا این کار را انجام میدهد، اسناد سازمان برنامه را مطالعه کند
به باور مومنی؛ این بازیخوردگی که مبنای قضاوت را نرخ ارز بازار قاچاقچیها قرار میدهند، نه نرخی که با آن بقای تولید و معیشت مردم تامین میشود، بسیار خطرناک است. کارشناسان باشرافتی که قطعا در نهاد ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی حضور دارند، خوب است اسناد پشتیبان لایحه بودجه دولت را برای آقای رئیسجمهور بخوانند. در صفحه ۵۳ اسناد پشتیبان لایحه بودجه، در گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳، تصریح شده که از سال ۱۳۹۶ تا امروز، بدون استثنا همه جهشهایی که در نرخ فقر رخ داده، به دنبال شوک نرخ ارز بوده است. در همان جدول آمده که نرخ فقر در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۹ درصد بوده، اما در سال ۱۳۹۷ که چند شوک ارزی رخ داده، به ۲۵ درصد رسیده است. بهدلیل بیاعتنایی به آثار ضد مردمی و ضد توسعهای شوکدرمانی به نفع مافیاها، در سال ۱۳۹۸ نیز شوک ارزی ادامه پیدا کرد و نرخ فقر از ۲۵ درصد به ۳۱ درصد جهش کرد. من میگویم آقای رئیسجمهوری که در دل خود میگوید به خاطر فقرا این کار را انجام میدهد، حداقل این جدول را که در سازمان برنامه، زیرمجموعه دولت خود ایشان، تهیه شده مطالعه کند.
شوکدرمانی، فقر ۳۱ درصدی را به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رساند
برآوردها در ۱۴۰۴، حکایت از یک جهش بزرگ دیگر در فقر نسبت به ۱۴۰۳ دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با اشاره به روند نرخ فقر در سالهای اخیر اظهار داشت: باقی ماجرا را رها کنید و بیایید به سال ۱۴۰۲ نگاه کنید؛ سالی که پیش از روی کار آمدن دولت فعلی است. در سال ۱۴۰۲ هنوز نرخ فقر ۳۱ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۳ که ایشان بازی خوردند توسط مافیاهایی که از شوکدرمانی سود میبرند و آنهایی که به لحاظ فکری در اسارت منافع مافیاها هستند، ما دوباره شاهد یک جهش کمسابقه در نرخ فقر در کشور هستیم؛ از ۳۱ درصدی که چهار پنج سال تکان نخورده بود، یکدفعه به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیدیم. در زیرمجموعه دولت و مجلس محاسبههایی درباره نرخ فقر انجام شده که چون هنوز منتشر نشده، من ذکر نمیکنم تا خودشان منتشر کنند، اما اجمالا برای هوشیار شدن همه آنها که با حسن نیت آلت دست مافیاها میشوند عرض میکنم که در سال ۱۴۰۴ نیز برآوردهای موجود حکایت از یک جهش بزرگ دیگر در فقر نسبت به ۱۴۰۳ دارد. آیا اینها برای کسانی که گوش خود را در اختیار افرادی قرار دادهاند که آگاهانه یا ناآگاهانه منافع مافیاها را دنبال میکنند، اتمام حجت شرعی ایجاد نمیکند؟
توزیع کوپن به ابزاری برای آسودگی وجدان کسانی که با شوکدرمانی، فقر و فلاکت را در ایران ترویج میکنند، تبدیل شده
ضربهای که به بودجه خانوارها وارد شده، حدود ۱۲ برابر یارانه یک میلیون تومانی است
مومنی ادامه داد: چندین بار در همین جلسات گفتیم که ماجرای توزیع کوپن تبدیل شده به ابزاری برای آسودگی وجدان کسانی که با شوکدرمانی، فقر و فلاکت و وابستگی ذلتآور به دنیای خارج را در ایران ترویج میکنند. هفته پیش یکی از همکاران عزیزم و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، محاسبه کردند و دیدند که در تایید اینکه این سیاست به غایت رانتزا و فقرزاست، هزینههایی که در همین دوره کوتاه به خانوارها و بهویژه فقرا تحمیل شده، چه نسبتی با این کوپن یک میلیون تومانی دارد. ایشان به شوخی میگفتند کسی به آقای رئیسجمهور بگوید این یک میلیون تومان به بیان خیلی بزرگ جلوه میکند، اما همین الان اگر به بازار بروید، با این یک میلیون تومان فقط میتوانید حدود ۷۰۰ گرم زرشک باکیفیت بخرید. یعنی کسی با این مبلغ نمیتواند پرواز کند به کرات دیگر؛ حد و حدودش همین است. در حالی که محاسبات نشان میدهد ضربهای که به بودجه خانوارها وارد شده، حدود ۱۲ برابر این یک میلیون تومان است.
این یک میلیون تومان اگر استمرار پیدا کند، منبع تامینش کجا خواهد بود؟
کسری ناشی از تعهد پرداخت یارانه که بر منبعی ناپایدار بنا شده، خود به نیروی محرکه استمرار شوکدرمانی در سال آینده تبدیل خواهد شد
این دور باطلی است که اجازه نمیدهد ایران روی خوش و ثبات را ببیند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان این پرسش که این یک میلیون تومان اگر استمرار پیدا کند، منبع تأمینش کجا خواهد بود، تصریح کرد: احمدینژاد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را برقرار کرد و بعدا هیچ دولتی نتوانست آن را حذف کند، با اینکه چقدر هم به آن انتقاد داشتند. وقتی این یک میلیون تومان را نمیتوانید حذف کنید، کسری ناشی از این تعهد که بر منبعی ناپایدار بنا شده، خود به نیروی محرکه استمرار شوکدرمانی در سال آینده تبدیل خواهد شد. از چه منبعی میخواهید آن را تأمین کنید؟ این قصه سردراز دارد و میتوان ساعتها درباره آن صحبت کرد. برای نمونه، وزیر کشاورزی باید شرافتمندانه گزارش دهد که قیمت خرید گندم چه تغییری خواهد کرد و برای تامین مالی خرید تضمینی گندم چه میزان کسری در سال آینده ایجاد میشود. اینها همه عناصر بازتولیدکننده این دور باطل است؛ دور باطلی که اجازه نمیدهد ایران روی خوش و ثبات را ببیند.
اگر ایران بخواهد روی خوش ببیند، این روی خوش بر بستر ثبات اقتصاد کلان فراهم میشود
مومنی ادامه داد: طنز تلخ ماجرا این است که حتی کسانی که مزدور مافیاها نیستند، اما به چنین حرفهایی بها میدهند، وقتی به اسناد پشتیبان لایحه بودجه دولت و گزارشهای منتشرشده از سوی دولت و مرکز پژوهشها مراجعه میکنند، میبینند همه تاکید دارند که اگر ایران بخواهد روی خوش ببیند، این روی خوش بر بستر ثبات اقتصاد کلان فراهم میشود. در حالی که آنهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه مزدوری منافع مافیاها را میکنند، با ترویج شوکدرمانی، که رانت، فساد، نابرابریهای ناموجه، فشارهای مالایطاق به فقرا و ضربههای هولناک به تولید ملی را افزایش میدهد، از آن با تعابیری یاد میکنند که حمل بر صحت کردن آنها بسیار دشوار است.
کاهش تورم بعد از شوک به معنای بهبود معیشت مردم نیست
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گفت: چند روز پیش وزیر محترم اقتصاد فرمودند با توجه به سیاستهای اقتصادی جدید، همراه با افزایش عرضه کالاها، نرخ تورم در ماههای آینده کاهش مییابد. اول باید پرسید این سیاستهای اقتصادی جدید چیست؟ شوکدرمانی که ۳۷ سال است جریان دارد و جدید نیست. غیر از این چه سیاستی اتخاذ شده که مبنای چنین وعدهای باشد؟ این سخن شبیه همان تعبیر «از کرامات شیخ ما چه عجب» است. وقتی شما یک شوک وارد میکنید و بعد چند ماه دیگر آن شوک را تکرار نمیکنید، قله جهش تورمی در همان زمان شوک رخ داده و طبیعی است که در ماههای بعد، نسبت به آن سقف تورمی، نرخ رشد تورم کاهش یابد. اما آیا این به معنای کوچکترین بهبود در معیشت فقراست؟ پاسخ قاطعانه این است که نه. آیا کوچکترین بهبود در وضعیت تولیدکنندگان ایجاد میکند؟ پاسخ باز هم قاطعانه این است که نه. این فرایند را کسانی که آلت دست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند «تخلیه شوک» نام گذاشتهاند، در حالی که در عمل، نتیجه آن افزایش رانت، فساد، نابرابری و فشار بر مردم و تولید ملی است.
آقای رئیسجمهور صادقانه به مدیران اقتصادی خود بگوید از روزی که این شوک را وارد کردید، آیا اقتصاد به سمت تکنرخی شدن ارز رفت؟
این تفاوت نرخها که بهوضوح مشاهده میشود چیست؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح مفهوم «تخلیه شوک» اظهار داشت: تخلیه شوک یعنی اینکه نسبت به آن نقطه اوج تورمی که با شوک ایجاد شده، بهتدریج کاهش رخ دهد تا به تعبیر خودشان آثار تورمی آن شوک تخلیه شود؛ البته به این شرط که با توجه به تالی فاسدهای این سیاست، در اولین فرصت بعدی دوباره همان توجیههایی که مبنای شوک اخیر بود، سر و کلهاش پیدا نشود. ما میتوانیم از آقای رئیسجمهور بخواهیم صادقانه به مدیران اقتصادی خود بگوید از روزی که این شوک را وارد کردید، آیا اقتصاد به سمت تکنرخی شدن ارز رفت؟ اگر به سمت تکنرخی شدن نرفته و معلوم شده آن وعده پوچ و موهوم و یک دروغ بزرگ بوده، پس این تفاوت نرخها که همین الان هم بهوضوح مشاهده میشود چیست؟ چند ماه دیگر که دوباره این شکاف افزایش پیدا کرد، مانند همه تجربههای گذشته، از ارز ۱۲۲۶ تومانی که تحت عنوان تکنرخی به ۴۲۰۰ تبدیل شد، بعد به ۲۸۵۰۰ رسید و اکنون از ۱۰۰ هزار تومان هم بالاتر رفته، آیا دوباره با عنوان تلخ و گزنده و نادرست مبارزه با رانت و فساد، شوک جدیدی به نرخ ارز وارد نخواهد شد؟
اگر این مسیر کوچکترین خیری داشت، کشورهای پیشرفته صنعتی آن را اجرا میکردند
این فاجعهها چند بار باید تکرار شود تا سطحی از بلوغ فکری و اندیشهای شکل بگیرد
مومنی تاکید کرد: واقعا نمیدانیم این فاجعهها چند بار باید تکرار شود تا سطحی از بلوغ فکری و اندیشهای شکل بگیرد. اگر این مسیر کوچکترین خیری داشت، کشورهای پیشرفته صنعتی آن را اجرا میکردند. به تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ دقت کنید. همان روزی که گفته شد قرار است با این سیاست رانت حذف شود، آقای دکتر ترکنژاد اعلام کردند پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی دپو شده و منتظر قیمتهای جدید است تا عرضه شود. همان روز رئیس گمرک مصاحبه کرد و گفت فقط در ۲۴ ساعت اخیر ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده است. پرسش این است که مبنای قیمت ارز واردات این ۱۳۱ هزار تن چه بوده و اکنون با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟
حتی اگر اصالت را به نرخ بازار قاچاق بدهیم، ارز ترجیحی اصابتش به فقرا و تولیدکنندگان است، اما رانتی که در اثر سیاست تورمزا ایجاد میشود، با ضریب بسیار بالا نصیب مافیاها میشود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: تفاوت بزرگ میان آنچه رانت ارز ترجیحی نامیده میشود با رانتی که از نرخ ارز بازار قاچاقچیها حاصل میشود در این است که حتی اگر اصالت را به نرخ بازار قاچاق بدهیم، ارز ترجیحی اصابتش به فقرا و تولیدکنندگان است، اما رانتی که در اثر سیاست تورمزا ایجاد میشود، با ضریب بسیار بالا نصیب مافیاها میشود. نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی برای کسانی که صداقت دارند اما اهلیت کارشناسی ندارند میتواند راهگشا باشد. ببینید در همان ۱۸ دی ۱۴۰۴، سه روز پس از شوک ارزی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد «جراحی اقتصادی دولت در حال انجام موفق است» و گفت از شنبه ۲۰ دی توزیع انبوه روغن خواهیم داشت. پرسش این است که آیا این روغنها با فوت کوزهگری ناگهان پیدا شدهاند؟ این کالاها پیشتر با مبنای دلار قبلی وارد شدهاند اما اکنون با قیمت جدید عرضه میشوند.
با این سیاستهای مخرب و مشکوک، کشور با بحران حاد تقاضای موثر روبهرو شده است
کالا وجود دارد اما مردم توان خرید ندارند
مومنی ادامه داد: وقتی میگویند با افزایش عرضه کالاها روبهرو هستیم، باید پرسید چگونه متوجه نمیشوند یا نمیخواهند بفهمند که وقتی خودشان میگویند به ۸۳.۵ میلیون نفر کوپن یک میلیون تومانی دادهاند، معنایش این است که ۸۳.۵ میلیون نفر به گواه عمل خود دولت تقاضاهای جدی ارضانشده در حوزه مواد غذایی دارند اما قادر به اعمال آن نیستند. مشکل این نیست که کالا در دسترس نیست؛ مشکل این است که با این سیاستهای مخرب و مشکوک، کشور با بحران حاد تقاضای موثر روبهرو شده است. شما با توزیع کوپن به ۸۳.۵ میلیون نفر عملا اعتراف میکنید که این جمعیت عظیم در بحران تقاضای موثر اسیر است، اما به جای اجتناب از سیاستهای تورمزا، نمک بر زخم آنها میپاشید. کالا وجود دارد اما مردم توان خرید ندارند. آیا فهم این مسئله اینقدر پیچیده است یا شدت تسخیرشدگی بخشهایی از ساختار قدرت به دست مافیاها و رانتخواران و رباخواران، ذهنها را از واقعیت دور کرده است؟
با وجود اعتراضها نسبت به معافیتهای گسترده برای خامفروشی، همچنان گشادهدستی در این حوزه مشاهده میشود
او خطاب به نمایندگان مجلس که در حال بررسی لایحه بودجه هستند، اظهار داشت: وقتی از دریچه اقتصاد سیاسی به لایحه بودجه نگاه میکنید، میبینید تمام ابزارهای قابل تصور برای افزایش فشار بر فقرا و محرومان و تولیدکنندگان در آن وجود دارد. در عین حال، در همان سند مشاهده میکنید که برای مالیات بر درآمد صادرات مواد خام در سال ۱۴۰۴ رقم ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با وجود اعتراضها نسبت به معافیتهای گسترده برای خامفروشی، که حقوق عمومی در آن نهفته است، همچنان گشادهدستی در این حوزه مشاهده میشود. اینها نشانههایی است که باید با صداقت و از منظر اقتصاد سیاسی مورد توجه حکومتگران و قانونگذاران قرار گیرد.
درآمد مالیاتی مربوط به صادرات مواد خام که سال ۱۴۰۴ برای آن ۱۶۰۰ هزار میلیارد در نظر گرفتند، به صفر رسانده شده
مالیات خودروهای سواری گرانقیمت که برای آن ۴.۵ هزار میلیارد درآمد پیشبینی شده بود، در بودجه به صفر رسیده
این گشادهدستیها و حاتمبخشیها به سود چه کسانی است؟
درباره مالیات بر خانههای خالی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد کاهش پیشبینی شده است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تغییرات پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: شما ملاحظه میکنید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی مربوط به صادرات مواد خام که در سال ۱۴۰۴ برای آن ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، به صفر رسانده شده است. متوجه میشوید چه خبر است؟ اینها همان مواردی است که از دریچه اقتصاد سیاسی، دولت و مجلس گرامی باید نسبت به آن هوشیار شوند. در همان سند مشاهده میکنید که مالیات خودروهای سواری گرانقیمت که در سال ۱۴۰۴ برای آن ۴.۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صفر رسیده است. جهتگیریها کاملاً روشن است که هوای چه کسانی را دارند و هوای چه کسانی را ندارند. درباره مالیات بر خانههای خالی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد کاهش پیشبینی شده است. باید دید این گشادهدستیها و حاتمبخشیها به سود چه کسانی است و فشارهای تشدیدشده ناشی از شوکدرمانی بر چه کسانی تحمیل میشود.
برخی فعالان رانتی معدنی پشت تریبون بانک مرکزی اعلام کردند که از بانک مرکزی با آنها تماس گرفته شده و پرسیدهاند نرخ ارز بازار سیاه قاچاقچیها را تا چه سطحی بالا ببرند تا آنها ارز عرضه کنند
مومنی تصریح کرد: وقتی از این دریچه نگاه میکنیم، مسائل تکاندهنده میشود و نشان میدهد نظام اجرایی و نظام قاعدهگذاری کشور از منظر خطر تسخیرشدگی نیازمند بازنگری جدی است. در برخی مصاحبههای تلویزیونی برخی از فعالان رانتی معدنی پشت تریبون بانک مرکزی اعلام کردند که از بانک مرکزی با آنها تماس گرفته شده و پرسیدهاند نرخ ارز بازار سیاه قاچاقچیها را تا چه سطحی بالا ببرند تا آنها ارز عرضه کنند. ما بارها هشدار دادهایم که در بازار پول، ارز، سرمایه، کالا و کار با پدیده حاکمیتزدایی از حکومت به دست حکومت روبهرو هستیم. این حاکمیتزداییها بدون استثنا مردم و بهویژه شرافتمندترین و مولدترین آنها را در برابر مطامع مافیاها و رباخواران و وارداتچیها بیپناه رها کرده است. شفافترین نمونه آن در بازار کار است؛ جایی که گزارشهای رسمی تصریح میکند نزدیک به دو سوم بازار کار ایران مربوط به اشتغال غیررسمی است.
شکاف ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز دوباره مردم را فقیر میکند
گویا تجربههای دو سال اخیر نیز فراموش میشود و باز با عناوین مبارزه با رانت و فساد، زمینه شوک جدید ارزی فراهم میشود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: این یعنی دو سوم شاغلان کشور به اراده حکومت و قواعدی که حکومت میگذارد اداره نمیشوند. حتی برخی کارشناسان مستقل سهم اشتغال غیررسمی را بیش از چهار پنجم کل بازار کار برآورد میکنند، اما ما همان رقمی را که خود گزارشهای رسمی وزارت کار اعلام میکند مبنا قرار میدهیم. پرسش این است که این بیپناهی نیروی کار تا کجا باید ادامه یابد؟ وقتی سقوط ارزش پول ملی به معنای سقوط قدرت خرید شاغلان بیپناه است، تا چه زمان میخواهند از این مسیر مافیاها را فربهتر و مردم را فقیرتر کنند؟ وقتی یکی از فعالان رانتی معدنی در تلویزیون میگوید باید امتیاز بدهید تا ما ارز را برگردانیم، اکنون نیز با سیاستهای جدید دوباره حدود ۳۰ هزار تومان فاصله میان نرخ ارز بازار قاچاقچیها و نرخ رسمی ایجاد شده و همه پیشبینیها نشان میدهد اگر اقتصاد بر همین ریل حرکت کند، این شکاف افزایش خواهد یافت. اما گویا تجربههای دو سال اخیر نیز فراموش میشود و باز با عناوین مبارزه با رانت و فساد، زمینه شوک جدید ارزی فراهم میشود.
تکنرخی کردن ارز بارها اعلام شده، اما هر بار با شوکهای جدید و شکافهای تازه میان نرخها مواجه شدهایم
مومنی با اشاره به تکرار سیاست تکنرخی کردن ارز طی دهههای گذشته گفت: گویی برخی حکومتگران تنها دلنگران تکنرخی شدن ارز هستند. ماجرای تکنرخی کردن ارز در ۳۷ سال گذشته شبیه همان طنزی است که برنارد شاو گفته بود: اگر کسی گفت سیگار را نمیشود ترک کرد، حرفش را باور نکنید؛ چون من خودم صد بار آن را ترک کردهام. داستان تکنرخی کردن ارز نیز همین بوده است؛ بارها اعلام شده، اما هر بار با شوکهای جدید و شکافهای تازه میان نرخها مواجه شدهایم.
برای نیازهای اساسی مردم میگویند ارز نداریم، اما بانک مرکزی اطلاعیه میدهد که هر کس دوست دارد کارت ملی ارائه بدهد، هزار یورو به او ارز میدهیم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سیاستهای ارزی و اقتصادی کشور اظهار داشت: از یک طرف تمام سیاستهای تحریککننده گسترش و تعمیق قاچاق را کاری ندارند، راجع به کنترل پولشویی هیچ تمهید جدیدی مشاهده نمیشود، اما تقاضاهای مشکوک جدیدی با سیاستهای اقتصادی دولت برای همین ارز بازار قاچاقچیها ایجاد میکنند؛ مثل مصوبه واردات بدون انتقال ارز. برای نیازهای اساسی مردم میگویند ما ارز نداریم، بعد بانک مرکزی اطلاعیه میدهد میگوید هر کس دوست داشت بیاید کارت ملی ارائه بدهد، هزار یورو به او ارز میدهیم. این سیاست کسی است که میگوید ما ارز نداریم؟ و چون ارز نداریم توجیه میتراشند برای شوکدرمانی، دائم دارند این سیاستهای مخرب را که من یک فهرست بلندبالایی دربارهاش نوشتم، دنبال میکنند؛ یعنی دائم تقاضاهای مشکوک و رانتی و مصرفی و تجملی و ضدتوسعهای برای ارز ایجاد میکنند، بعد همزمان میگویند ما میخواهیم ارز را تکنرخی کنیم. این محال است.
وی ادامه داد: وقتی این را میگوییم، این سخنگوها و تریبونهای مختلف که هممنفعت با مافیاها هستند، میآیند روی ما کار فرهنگی میکنند و میگویند ای کسانی که ایمان آوردید، یادتان باشد ارز تکنرخی چیز خوبی است و یک ضرورت است. ما میگوییم آری، این یک ضرورت است، ولی اگر بشود در چارچوب این سیاستهایی که شما دنبال میکنید، عجب چیزی خواهد شد! میگویند بزرگترین موفقیت در این زمینه در دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاده است، در حالی که همین چند ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد آن تکنرخی صوری که حالا ده تا انقلت کارشناسی دیگر هم در آن وجود دارد، چون در دهه ۱۳۸۰ در کل سالها عایدی ارزی کشور بین دو تا سه برابر پیشبینی عایدی ارزی در اسناد بالادستی بوده، ما در کل آن دهه با مازاد تراز روبهرو بودیم و این باید قیمت را پایین میآورد. حالا این ماجراهای فنی دارد که الان وارد آن نمیشوم، ولی میگویم همان حفظ تکنرخی صوری، بهایش برای اقتصاد ملی این بوده که ۲۴۰ میلیارد دلار از داراییهای بیننسلی کشور تقدیم بازار سیاه ارز یا بازار قاچاقچیها شده است.
باید از همه آنهایی که دل در گرو این کشور و مردم محروم و بیپناهش دارند، بخواهیم کمک کنند که واقعیتها همانطور که هست به سمع و نظر آن بخش از ساختار قدرت که هنوز در اسارت مافیاها نیست برسد
در تمام عرصههای اقتصاد ایران از نظر عملکرد، ما روند قهقرایی، پیشروی در باتلاق و حرکت رو به انحطاط را تجربه میکنیم
مومنی تأکید کرد: این حکایت از این دارد که واقعا باید از همگان، همه آنهایی که دل در گرو این کشور و مردم محروم و بیپناهش دارند، بخواهیم کمک کنند که واقعیتها همانطور که هست به سمع و نظر آن بخش از ساختار قدرت که هنوز در اسارت مافیاها نیست برسد و این خیلی جای تأسف دارد. من تا حالا چندین بار این نکته را مطرح کردم که شما با به رسمیت شناختن وضعیت خطیر و پر بحران کشور، اختیارات غیرمتعارفی به سران قوا دادید. حتی اگر فرض کنیم اینها در قله حسن نیت هستند، ویژگی مشترک هر سه این است که صلاحیت تخصصی در امر اقتصادی ندارند. اختیارات غیرمتعارفی به آنها داده شده، اما برآیند کارنامه، به گواه گزارشی که به عنوان اسناد پشتیبان لایحه بودجه و مربوط به گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ منتشر شده، نشان میدهد در تمام عرصههای اقتصاد ایران از نظر عملکرد، ما روند قهقرایی، پیشروی در باتلاق و حرکت رو به انحطاط را تجربه میکنیم.
به صورت نظاموار به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما به صورت نظاموار به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، ادامه داد: این حوادثی که رخ میدهد و جلوههای آن را در حادتر شدن وضعیت فقر در کشور مشاهده میکنیم، نشان میدهد اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود دارد، من صمیمانه و مشفقانه سران قوا و بهویژه کل قوه مجریه را دعوت میکنم به مشاهده این واقعیت که ببینند چقدر طاقت این اقتصاد و جامعه طاق شده و هزینه فرصت استمرار این خطاهای مشکوک چقدر بالا رفته است. مطالعههای موجود، حتی آنچه در گزارش پیوست بودجه به عنوان گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ آمده و چند مطالعه روندی هم دارد، نشان میدهد تا سال ۱۴۰۱ روندهای مربوط به رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه تقریباً همراستا و هماندازه بودهاند، اما از این سال به بعد حتی در سالهایی که رشد اقتصادی مثبت بوده، درآمد سرانه رشد منفی نشان میدهد. این نشانه سقوط بنیه تولید ملی و سقوط کیفیت تولید در کشور است.
اگر هم در این چند سال رشد اقتصادی مثبتی پدیدار شده، بدون استثنا ریشه در جهش خامفروشی داشته است
در باتلاق وابستگی به دنیای خارج حرکت میکنیم
مومنی تصریح کرد: اگر از روش هزینهها تحولات مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی را با تغییرات رشد درآمد سرانه مقایسه کنید، مشاهده میکنید اگر هم در این چند سال رشد اقتصادی مثبتی پدیدار شده، بدون استثنا ریشه در جهش خامفروشی داشته است؛ یعنی ما در باتلاق وابستگی به دنیای خارج حرکت میکنیم. با کمال تاسف، چون در این مملکت تولیدکنندهها هم مثل فقرا صدایشان به کانونهای تصمیمگیری و تخصیص منابع نمیرسد، اسناد پشتیبان لایحه بودجه نشان میدهد مانند همیشه تاریخ، نزدیک به دو سوم مالیات پرداختی به دولت توسط تولیدکنندگان صنعتی رخ میدهد و به همین خاطر است که هر بار لطمهای به تولید وارد میشود، بلافاصله آثار آن بر بحران مالی دولت ظاهر میشود؛ اینجا دولت یعنی حکومتها، نه فقط قوه مجریه. وقتی کیفیت رشد ساقط میشود، اولاً چشمانداز درآمدهای سالم و توسعهگرای دولت به قهقرا میرود و ثانیاً ما با جهشهای غیرمتعارف در هم نرخ فقر و هم کیفیت فقر روبهرو میشویم.
مشاهده خبر در جماران