ضرورت بازسازی پیوند دولت-ملت: چرا «وفاق» نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی است؟

مقدمه

در ستایش واقعیت گزنده ایران در پایان آذرماه ۱۴۰۴، در تقاطع هولناکی از «استهلاک منابع» و «بحران معنا» ایستاده است. اگرچه بیانیه اخیر جبهه اصلاحات با اشاره به تورم ۷۰ درصدی و سیطره شبکه‌های رانتی، زنگ خطری جدی را به صدا درآورد، اما تقلیل این وضعیت به یک ناتوانی مدیریتی صرف، نادیده گرفتن لایه‌های زیرین و استراتژیکی است که موجودیت ملی ما را تهدید می‌کند. ما امروز نه با یک تلاطم اقتصادی گذرا، بلکه با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در ادبیات سیاسی می‌توان آن را «کسوف دولت-ملت» نامید. در این یادداشت، تلاش می‌شود با پیوند میان تئوری‌های توسعه، ژئوپلیتیک انزوا و روان‌شناسی قدرت، نشان داده شود که چرا پروژه «وفاق ملی» در غیاب یک «تغییر پارادایم استراتژیک»، فرجامی جز فرسایش بیشتر نخواهد داشت.

 

پارادوکس کارآمدی و تورم رانتی

بیانیه جبهه اصلاحات، پرده از حقیقتی برمی‌دارد که سال‌هاست در سایه شعارهای وفاق، پنهان شده است: تورم اقلام اساسی که از مرز ۷۰ درصد عبور کرده، تنها یک عدد ریاضی نیست؛ بلکه شاخصی از یک « ناهنجاری ساختاری در توزیع منابع  است. وقتی ۵۰ درصد اقتصاد کشور در «تاریک‌خانه‌های غیرشفاف» و تحت کنترل نهادهایی خارج از نظارت دولت است، سخن گفتن از مهار تورم، نوعی فریب عمومی است.

طبق منطق اصلاح‌طلبی ساختارگرا، تورم در ایران محصول مستقیم «سرمایه‌داری انگلی» است که از شکاف میان قیمت‌های دستوری و واقعیت‌های بازار تغذیه می‌کند. وفاق ملی در چنین بستری، اگر منجر به جراحی این غده‌های سرطانی نشود، صرفاً به «آتش‌بسی میان جناح‌ها برای تقسیم غنائم» تقلیل می‌یابد. دولت آقای دکتر پزشکیان باید بداند که وفاق با رانت‌خواران، به معنای جنگ با سفره مردم است. شایسته‌سالاری (Meritocracy) که موتور محرک توسعه در جوامع پیشرو بوده، در ایران قربانی «وفاداری‌های قبیله‌ای» شده است. بدون خروج دولت از تصدی‌گری ۸۵ درصدی و بازگشت به انضباط مالی، حتی با بهترین نیت‌ها نیز نمی‌توان از سقوط طبقه متوسط جلوگیری کرد.

 

ایران در «دالان انزوا»؛ استراتژی محصور کردن و منفور کردن

در حالی که بدنه اجرایی کشور درگیر روزمرگی‌های بودجه‌ای است، در ساحت بین‌الملل، ایران در حال تجربه یک «فرسایش تمدنی» است. امروز بر همه کارشناسان آشکار است که کانون استراتژی غرب برای شکست ایران، دیگر جنگ سخت نیست، بلکه «محدود کردن، محصور کردن و منفور کردن» از طریق فناوری و اقتصاد است. ما در «دالان انزوا» قرار گرفته‌ایم؛ دالانی که هدف آن به حداقل رساندن منابع ایران است تا کشور نه تنها توان بازسازی زیرساخت‌های فرسوده خود(که نیازمند ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه است) را نداشته باشد، بلکه در درون نیز به اوج ناکارآمدی برسد.

مقایسه ایران با سنگاپور، که تورم یک درصدی را تجربه می‌کند، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی «اتصال» (Connectivity) است. سنگاپور توسعه یافت چون «تصمیم گرفت» جزئی از مدار جهانی باشد. در مقابل، ایران امروز با «بحران متد» روبه‌روست. روش‌های دهه‌های گذشته برای مدیریت چالش‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، کارکرد خود را از دست داده‌اند. وقتی ارتباطات جهانی یک کشور قطع شود، ذهن‌ها محدود و تصمیم‌سازی‌ها معیوب می‌گردند. در این شرایط، تضاد میان «خواستن» (اجرای پروژه‌ها) و «نتوانستن» (فقدان منابع) به اوج می‌رسد و کشور به وضعیت شوروی ۱۹۸۵ دچار می‌شود: ایدئولوژی قوی در کالبدی که منابع حیاتی‌اش به اتمام رسیده است.

 

ناسیونالیسم و صلح‌طلبی؛ در دفاع از تمامیت ارضی

متخصصین توسه همواره معتقدند که باید پیوندی عمیق میان «توسعه» و «بقای ملی» برقرار کرد.  بدون یک قرارداد اجتماعی نوین، حتی مفهوم میهن‌پرستی نیز دستخوش قلب معنا می‌شود. ناسیونالیسم واقعی، نه صرفا در تبلیغات رسمی، بلکه در «توسعه همه‌جانبه» نهفته است. فقر، تعهد شهروند به خاک را سست می‌کند. وقتی قدرت خرید سقوط می‌کند و اختلاف به سطح «غریزه‌ها» تنزل می‌یابد، دیگر به سختی می توان  از همبستگی ملی سخن گفت.

اصلاح‌طلبی پیشرو، قائل به «صلح‌طلبیِ جنگ‌بلد» است. این صلح‌طلبی به معنای انفعال نیست، بلکه تلاشی است برای خروج از وضعیت « Overstretch» (کشش بیش از حد منابع). اکنون، تعادل میان رشد داخلی و نفوذ منطقه‌ای به هم خورده است. برای حفظ ایران، باید از «هابز» به سمت «لاک» حرکت کرد؛ یعنی از منطق جنگل به سمت منطق حقوق و نهادهای بین‌المللی. اگر دولت نتواند این موازنه را برقرار کند، متغیر خارجی بار دیگر نقش حداکثری را در تعیین سرنوشت ما ایفا خواهد کرد.

 

بحران حکومت‌پذیری و تله‌ «حرف‌درمانی»

یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های ایران امروز، «فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش انطباق پذیری حکمرانی» است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که الگوهای سنتی اداره جامعه، دیگر پاسخگوی مطالبات نوین شهروندان نیستند. در این میان، خطر آن است که بدنه اجرایی در غیاب دستاوردهای ملموس اقتصادی، به «غلبه گفتار بر کردار» روی آورد؛ رویکردی که در آن واژگان توسعه‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه، بدون پشتوانه اجرایی، تنها برای حفظ ثبات ظاهری به‌کار گرفته می‌شوند. این فرآیند منجر به ایجاد یک چرخه معیوب می‌شود: گسترش فعالیت کلامی به انتظارات دامن می‌زند، اما محدودیت در پاسخگویی، منجر به انباشت نارضایتی می‌گردد.

وفاق ملی در این بستر، نه یک راهکار، بلکه بخشی از صورت‌مسأله شده است. وقتی سیاست از مردم جدا شود، «سیاست-مردم» منحل می‌شود و نتیجه آن چیزی جز «سیاست‌زدایی» و «نظامی کردن سیاست» نخواهد بود. دولتی که از مردم خود می‌ترسد و مطالبات آن‌ها را زیر «لایک‌های فرمایشی» دفن می‌کند، در واقع در حال اوراق کردن عمارت خویش است.

 

سندرم «دولت اخته» و ضرورت تأسیس ملت-دولت

اگر بخواهیم وضعیت فعلی ساختار قدرت در ایران را از منظر آسیب‌شناسی سیاسی بررسی کنیم، با نوعی  «ناهم‌زمانی میان ذهنیت و عینیت»  مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد نوعی شکاف میان ادراک رسمی از پایگاه اجتماعی و واقعیت‌های عینیِ موجود در بطن جامعه شکل گرفته است. قدرتِ هر حکومتی در گرو پیوند ارگانیک با نهاد جمهوریت است و تضعیف این پیوند، مشروعیت عملکردی را با چالش مواجه می‌کند. ما امروز با نوعی «عدم توازن اندام‌وار» در ساختار حکمرانی مواجهیم؛ به این معنا که اجزای مختلف قدرت (اعم از نهادهای موازی و خرده‌دولت‌ها) در یک رابطه هم‌افزا با یکدیگر قرار ندارند و گاه به جای تسهیل امور، خود به موانعی در مسیر حل بحران‌ها تبدیل می‌شوند.

تنها راه نجات، تأسیس یک «ملت-دولت مؤسس» است که در آن «ملت بر دولت» تقدم داشته باشد. سیاست باید به معنای «امر مشترک» و مشارکت انبوه  مردم بازتعریف شود. دولتی که امروز ادعای وفاق دارد، باید به جای «حرف‌درمانی»، به دنبال «یافتن عرصه‌هایی نوین برای تحقق اراده عام» باشد. اراده عام یعنی حاضرسازی مردم در نزد خودشان، نه نظارت و کنترل آن‌ها توسط یک لویاتانِ ناکارآمد.

 

چشم‌انداز ۲۰۲۵؛ تقاطع استهلاک یا جهش؟

سال ۲۰۲۵ برای ایران، سال «تصمیم‌های کهکشانی» است. تضاد میان «اهداف» و «واقعیت‌ها» به اوجی رسیده است که دیگر با تعدیل‌های جزئی قابل حل نیست. اگر دولت نتواند از دالان انزوای جهانی خارج شود و منابع مالی لازم برای نوسازی زیرساخت‌ها را تأمین کند، شکاف‌های طبقاتی به انفجار اجتماعی منجر خواهد شد. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال رقابت بر سر جذب سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری هستند، ایران به واسطه تحریم‌ها و فقدان منابع، پروژه‌های خود را یکی پس از دیگری تعطیل می‌کند.

این «ناهم‌زمانی کنشی»، ایران را از مدار توسعه خارج کرده است. اصلاح‌طلبی ساختارگرا معتقد است که برای خروج از این بن‌بست، باید سه گام اساسی برداشته شود:

1- شفافیت رادیکال و پایان رانت: خروج نهادهای غیرپاسخگو از اقتصاد و بازگشت به نظام مالیات‌محور و شفاف.

2- تغییر پارادایم در سیاست خارجی: عبور از رویکردهای پرهزینه در عرصه بین‌الملل و حرکت هوشمندانه به سمت «تعامل سازنده با جهان» جهت هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI). این تغییر پارادایم به معنای اولویت دادن به «توسعه ملی» به عنوان زیربنای اقتدار کشور در محیط پرآشوب منطقه‌ای است.

3- بازسازی قرارداد اجتماعی: به‌رسمیت شناختن «دیگری» و پایان دادن به سیاست حذف که منجر به بحران حکومت‌پذیری شده است.

 

نتیجه گیری

دولت پزشکیان باید از «برزخ ناهم‌زمانی» خارج شود. وفاقی که منجر به تک‌رقمی شدن تورم، آزادی‌های مدنی و آشتی با جهان نشود، تنها یک «تکرارِ تکرارِ» ملال‌آور است که هزینه‌های گزافی بر دوش تاریخ ما خواهد گذاشت. ما نیازمند «انسان‌های بزرگ، شجاع و آگاه از جهان» هستیم که افقی ۵۰ ساله برای ایران ترسیم کنند.

همان‌طور که آدورنو می‌گفت: «نمی‌دانم، اما می‌دانم شب که می‌آید چراغی هست.» امروز، چراغ ما «نقد بی‌رحمانه وضع موجود» و بازگشت به «اراده ملی» است. اگر ساختار قدرت بر خود نشورد و به صورت و هیبت دیگری درنیاید، دیری نخواهد پایید که توفان‌های برخاسته از فقر و خشم، تمام تیرک‌های کارگذاشته‌شده را در خواهد نوردید. ناسیونالیسم واقعی، امروز در «کارآمدی» و «عدالت ساختاری» نهفته است؛ نه در واژگانی که توسط فاتحان انتخابات بیان می شود.

مشاهده خبر در جماران