در گفت و گو با جماران؛
پشت پرده کارتهای اجارهای صادرات چه خبر است؟ محمدی، کارشناس اقتصادی: فقدان شفافیت در حکمرانی اقتصادی، بحرانی فراتر از افراد است/ دادههای کلان واردات و صادرات بنزین منتشر شود
ابهام در واردات چند میلیارد دلاری بنزین جای سوال دارد. واردات چنین حجمی نیازمند زیرساخت عظیم لجستیکی، مخازن ذخیره، ناوگان حمل و قراردادهای شفاف بینالمللی است. پرسش روشن این است که این بنزین از کدام کشور، با چه سازوکاری و در مقابل کدام منبع ارزی وارد شده است؟ چرا هیچ گزارشی شفاف و قابل راستیآزمایی منتشر نمیشود؟ بحران اصلی فراتر از افراد است و به فقدان شفافیت در حکمرانی اقتصادی برمیگردد. تا زمانی که دادههای کلان صادرات، واردات، تعهدات ارزی و مسیرهای تامین و مصرف ارز بهصورت عمومی و قابل نظارت منتشر نشود، هر سال باید منتظر تکرار همین روایتها باشیم: «چند نفر»، «چند میلیارد دلار» و «شرایط خاص».
گروه اقتصادی: در پی اظهارات یک مقام بانک مرکزی درباره وجود حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت حدود ۶ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط تنها شش نفر، داود محمدی، کارشناس اقتصادی این مساله را نشانهای از نارسایی یا تخلف سیستمی دانست و گفت: تحریمها نباید بهانهای برای کاهش نظارت و شفافیت باشند. چنین حجم عظیمی از صادرات بدون عبور از فیلترهای متعدد گمرکی، بانکی و نظارتی در عمل غیرممکن است، پرسشهای بیپاسخ درباره واردات چند میلیارد دلاری بنزین و عدم انتشار دادههای شفاف از زنجیره تأمین آن را نیز مورد نقد جدی قرار داد و نهادهای ناظر و امنیتی برای بررسی و شفافسازی این پروندههای کلان اقتصادی باید به صورت فوری اقدام کنند.
صدور کارت بازرگانی بدون عبور از نهادهای نظارتی امکانپذیر نیست
بانک مرکزی و نهادهای مسئول درباره کارتهای اجارهای شفافسازی کنند
داود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با جماران، با نگاهی انتقادی به تازهترین اظهارات یک مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وجود حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای و بازنگشتن حدود ۶ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط تنها شش نفر، اظهارداشت: این ارقام پرسشهای جدی و بنیادینی در ذهن هر ناظر اقتصادی ایجاد میکند؛ پرسشهایی که متاسفانه بهجای پاسخ شفاف، با کلیگویی و ارجاع به «شرایط تحریمی» مسکوت گذاشته میشوند. صدور کارت بازرگانی، طبق مقررات، مستلزم تایید چند نهاد از جمله اتاق بازرگانی، سازمان صمت، امور مالیاتی، بانکها و مراجع نظارتی است. اینکه کارتهایی به نام افراد کمبرخوردار یا روستایی صادر شود و پشت آن صادرات چند میلیارد دلاری شکل بگیرد، نه تنها بعید است، بلکه نشاندهنده نارسایی یا تخلف سیستمی است. چنین حجم صادراتی بدون عبور از فیلترهای گمرک، بانک عامل، تعهد ارزی، بیمه، حملونقل بینالمللی و ثبت سفارش اساسا امکانپذیر نیست.
صادرات ۶ میلیارد دلاری در بازه کوتاه زمانی عملیاتی نیست
تخلفات صادراتی را نمیتوان به کارتهای اجارهای تقلیل داد
وی افزود: حتی اگر صادرات ۶ میلیارد دلاری نفتی یا پتروشیمی باشد، در بازه زمانی کوتاه عملی نیست. این حجم صادرات نیازمند ماهها عملیات لجستیکی، ناوگان حملونقل، انبارداری، اسناد گمرکی، نظارتهای چندلایه و تسویههای بانکی است. بنابراین اگر تخلفی رخ داده، نمیتوان آن را صرفا به چند کارت اجارهای تقلیل داد. چنین پدیدهای، اگر واقعیت داشته باشد، نشانه فساد یا نارسایی سیستم است، نه تخلف فردی.
رانت و امضاهای طلایی وجه مشترک پروندههای بزرگ ارزی است
شاهد تفاوت برخورد با صادرکنندگان خرد و فعالان بزرگ هستیم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربههای گذشته، پروندههای بزرگ ارزی، بابک زنجانی، فساد چای دبش و نمونههای اخیر واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و ادامه داد: یک وجه مشترک این پروندهها، رانت، امضاهای طلایی، زدو بند، عدم شفافیت، تمرکز تصمیمگیری و پاسخگو نبودن نهادهای مسئول است. تحریم نباید پوششی برای حذف نظارت و شفافیت شود. ضمن اینکه شاهد تفاوت برخورد با صادرکنندگان خرد و فعالان بزرگ هستیم. اگر یک صادرکننده واقعی با تاخیر کوتاه در بازگشت ارز یا اختلاف جزئی مواجه شود، کارت بازرگانیاش تعلیق میشود، اما چگونه است که در مقیاس میلیارد دلاری، سالها تاخیر و ابهام صرفا با یک خبر رسانهای پاسخ داده میشود؟
واردات بنزین نیازمند زیرساخت عظیم لجستیکی و شفافیت کامل است
انتشار دادههای کلان واردات و صادرات بنزین ضروری است
دادههای تجمیعی واردات بنزین باید قابل نظارت و راستیآزمایی باشد
وی تاکید کرد: ابهام در واردات چند میلیارد دلاری بنزین جای سوال دارد. واردات چنین حجمی نیازمند زیرساخت عظیم لجستیکی، مخازن ذخیره، ناوگان حمل و قراردادهای شفاف بینالمللی است. پرسش روشن این است که این بنزین از کدام کشور، با چه سازوکاری و در مقابل کدام منبع ارزی وارد شده است؟ چرا هیچ گزارشی شفاف و قابل راستیآزمایی منتشر نمیشود؟ بحران اصلی فراتر از افراد است و به فقدان شفافیت در حکمرانی اقتصادی برمیگردد. تا زمانی که دادههای کلان صادرات، واردات، تعهدات ارزی و مسیرهای تامین و مصرف ارز بهصورت عمومی و قابل نظارت منتشر نشود، هر سال باید منتظر تکرار همین روایتها باشیم: «چند نفر»، «چند میلیارد دلار» و «شرایط خاص».
شفافسازی کامل زنجیره صادرات و واردات در دستور کار قرار گیرد
محمدی با بیان اینکه راه اصلاح روشن است، خاطرنشان کرد: شفافسازی کامل زنجیره صادرات و واردات، انتشار عمومی اطلاعات تجمیعی و قابل تحلیل، پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر و بازگرداندن نقش نهادهای نظارتی مستقل حتی در شرایط تحریم باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد. تحریم، توجیه بینظمی و بیشفافیتی نیست؛ بلکه در شرایط تحریم، شفافیت یک ضرورت امنیت اقتصادی است. از دادستان کل کشور، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و امنیتی انتظار میرود در کمترین زمان ممکن نسبت به بررسی و شفافسازی این موضوع اقدام کنند.
مشاهده خبر در جماران