چالشهای پیش روی انتخابات ۲۰۲۵ عراق چیست؟ و بغداد چگونه با آنها مقابله میکند؟
چالشهای امنیتی مربوط به انتشار بی ضابطه و غیرقانونی سلاح و تهدید نامزدها، علاوه بر تأثیر پولهای سیاسی غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای اهداف انتخاباتی، در صدر موانع نزدیک شدن به موعد انتخابات عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ قرار دارند.
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: چالشهای امنیتی مربوط به انتشار بی ضابطه و غیرقانونی سلاح و تهدید نامزدها، علاوه بر تأثیر پولهای سیاسی غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای اهداف انتخاباتی، در صدر موانع نزدیک شدن به موعد انتخابات عراق در 11 نوامبر 2025 قرار دارند.
این چالشها شفافیت و موفقیت این حق قانونی را تهدید میکنند و نیازمند تلاشهای فوقالعاده برای تضمین یک محیط انتخاباتی امن و منصفانه هستند، این همان چیزی است که سرلشکر ولید التمیمی، فرمانده عملیات بغداد و رئیس کمیته امنیتی فرعی انتخابات مجلس نمایندگان برای سال 2025، با افشای تهیه «برنامههای امنیتی جامع» برای تأمین امنیت روند انتخابات در بغداد در تمام مناطق آن، اعلام کرد.
التمیمی به الجزیره نت تأکید کرد که هدف اساسی این برنامه ها «جلوگیری از هرگونه تلاش برای ارعاب رأیدهندگان یا نامزدها و تضمین فضایی امن و باثبات که منعکسکننده اراده آزاد رأیدهندگان باشد» است و گفت که «ثبات امنیتی و اطلاعاتی در تمام مناطق تقویت شده و اتاقهای عملیات برای پیگیری میدانی و رسیدگی فوری به هرگونه نقض یا تهدید، با اعمال دقیق تصمیم منع هر گونه حضور مسلحانه در نزدیکی مراکز انتخاباتی، فعال شدهاند».
تأمین امنیت مراکز
فرمانده عملیات بغداد بر ارائه حمایت کامل از همه شرکتکنندگان در روند دموکراتیک، در سطح اقدامات میدانی، تأکید کرد و بر پیگیری اطلاعاتی دقیق مقرها و دفاتر انتخاباتی و پاسخ فوری به هرگونه گزارش امنیتی، با اشاره به هماهنگی مستمر با کمیساریای عالی انتخابات و در نظر گرفتن «حفاظت از نامزدها به عنوان بخشی اساسی از حفاظت از مسیر دموکراتیک» تأکید کرد.
در زمینه لجستیکی و امنیتی مراکز، نیز سرلشکر التمیمی از انجام «همه اقدامات امنیتی فراگیر برای تأمین امنیت مراکز رأیگیری، ایستگاههای شمارش اولیه و مرکز حفظ مرکزی و انبارها، در چارچوب یک طرح دقیق» خبر داد.
به گفته التمیمی، این اقدامات شامل ایجاد حلقههای امنیتی متعدد برای هر مرکز، تقویت نظارت بر آن و استقرار تیمهای ثابت و متحرک برای تأمین امنیت صندوقهای رأی و عملیات انتقال و شمارش، با هماهنگی مستقیم با کمیساریای عالی انتخابات می شود.
التمیمی تأکید کرد که نیروها «کاملاً آماده حفاظت از اراده رأیدهندگان و حفظ سلامت انتخابات هستند» و همه انبارهای ویژه صندوقهای رأی تأمین شدهاند.
کنترل تأمین مالی انتخابات
از سوی دیگر، «نبراس ابوسوده»، عضو تیم رسانهای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تأکید کرد که این کمیساریا رویههای دقیقی را برای کنترل تأمین مالی ستادهای انتخاباتی و جلوگیری از تخلفات دنبال میکند و تأکید کرد که دادههای رأیدهندگان بهطور کامل ایمن است.
وی در گفتگو با الجزیره نت اشاره کرد که کمیتهای متخصص از اداره احزاب و سازمانهای سیاسی، منابع مالی و تأمین مالی ستادها را تعیین میکند.
وی توضیح داد که روش محاسبه سقف هزینهها آسان و یکسان است و بر دو عامل اصلی استوار است: تعداد رأیدهندگان در حوزه انتخاباتی «استان» و نوع مشارکت «نامزد انفرادی یا در قالب فهرست/ائتلاف».
برای نامزدهای انفرادی (مستقل)، سقف هزینه نامزد انفرادی با ضرب مبلغ 250 دینار (حدود 18 سنت آمریکا) در کل تعداد رأیدهندگان ثبتنامشده در حوزهای که در آن نامزد شده است، محاسبه میشود، به این معنا که به هر نامزد مستقل 250 دینار در ازای هر رأیدهنده در حوزه انتخاباتیاش اختصاص داده میشود.
برای فهرستها و ائتلافهای سیاسی، سقف هزینه برای هر نامزد در داخل فهرست به همان روش قبلی (250 دینار ضربدر تعداد رأیدهندگان) محاسبه میشود. پس از آن، سهم همه نامزدهای فهرست/ائتلاف با هم جمع میشود تا سقف کلی آنها تعیین شود.
مثالی برای توضیح: در همان حوزه انتخاباتی (9 میلیون رأیدهنده)، اگر فهرست شامل 100 نامزد باشد، مبلغ کل برای نامزد انفرادی (250 دینار ضربدر 9 میلیون) در 100 ضرب میشود تا سقف هزینه کلی مجاز برای این فهرست در آن حوزه انتخاباتی تعیین شود.
ابوسوده در خصوص مهمترین تخلفات تاکنون تأکید کرد که تعداد آنها به بیش از 540 مورد رسیده است، اما آنها را تخلفات ساده در کمپین رسانهای دانست و بلافاصله از طریق جریمه متخلف با آنها برخورد شد.
وی تأکید کرد که نظام شماره (4) سال 2025 استفاده از پول و ساختمانهای دولتی و نفوذ شغلی را بهطور کامل ممنوع میکند و در صورت مشاهده هر یک از این موارد، کمیساریا اقدامات قانونی و تنبیهی را اتخاذ میکند و ممکن است موضوع در موارد جدی به دادگاه ارجاع شود.
ابوسوده در خصوص نگرانی از دستکاری در پایگاه داده رأیدهندگان یا تقلب در خرید کارتها، تأکید کرد که پایگاه داده رأیدهندگان بهطور کامل ایمن است، و توضیح داد که 1079 مرکز ثبتنام وجود دارد که برای ارتباط با رأیدهندگان بهمنظور ثبتنام یا توزیع کارت انتخاباتی به این دادهها متکی هستند، و تأکید کرد که «دادهها محافظت میشوند و در صورت وجود نشت، کمیساریا کمیتههای تحقیق برای بررسی و مجازات متخلفان تشکیل میدهد».
نظارت قانونی
«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی، در این خصوص به الجزیره نت گفت که قانون انتخابات شماره 12 سال 2018 که بر اساس قانون شماره 4 سال 2023 اصلاح شده است و سایر مقررات و دستورالعملها، همگی مانع از نقض شرایط نامزدی و ارتکاب جرایم انتخاباتی مانند دامن زدن به تعصبات فرقهای، یا حمله به نهادهای دولتی و قضایی، یا توهین به جایگاه نامزدها، و هر گونه جرمی که مخالف قانون مجازات عراق باشد، میشود.
التمیمی به الجزیره نت توضیح داد که شورای کمیساریا - بر اساس شواهد - حق دارد تأیید نامزد را لغو کند و موضوع را برای طرح شکایت در دادگاهها به اداره حقوقی ارجاع دهد، و تصمیم شورای کمیساریا ظرف 3 روز قابل اعتراض در برابر هیئت قضایی تشکیلشده بر اساس قانون کمیساریا 31 سال 2019 است و هیئت باید ظرف 10 روز در مورد اعتراض تصمیمگیری کند.
وی همچنین اشاره کرد که نامزدها در صورت وجود شکایت و شواهدی علیه آنها، یا سوابق جنایی، یا تصمیم هیئت بازخواست و عدالت، یا نقص در مدرک تحصیلی، رد صلاحیت میشوند، و مرحله قبل از انتخابات را «آزمون واقعی برای نامزدها» دانست.
وی تأکید کرد که «پیروزی از آنِ کسانی است که به قانون پایبند هستند»، و هشدار داد که قانون انتخابات شامل فصل کاملی در مورد جرایم انتخاباتی است که مجازات آن به حبس به مدت یک سال و جریمه تا 50 میلیون دینار عراقی میرسد، و ممکن است در پروندههایی مانند رشوه و اخاذی به دادگاههای تحقیق ارجاع شود.
التمیمی خواستار فعالسازی گزارشهای مردمی برای کمک به نظارت شد و بر ممنوعیت استفاده از منابع دولتی یا عبادتگاه ها در تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد.
مشاهده خبر در جماران