به گزارش جماران، فارن افرز در گزارشی نوشت: نقطه ضعف اصلی که هژمونی نظامی آمریکا را تهدید می کند و موقعیت ایالات متحده را در رقابت با چین تضعیف می کند، چیست؟

از نظر هایدی کریو ریدیکر، عضو شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله منتشر شده در فارن افرز، این نقطه ضعف نه به توانایی های نظامی، نه به برتری فناوری و نه حتی به اقتصاد مربوط می شود، بلکه به کمبود ذخایر آمریکا و ضعف زنجیره تامین عناصر خاکی کمیاب و فلزات مورد نیاز صنایع فناوری، انرژی و صنایع نظامی مربوط می شود.

برتری قاطع چین در این زمینه یک تهدید واقعی برای هژمونی نظامی و اقتصادی آمریکا در میان مدت و بلند مدت است.

در دوره قبل از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به طور خطرناکی به واردات خارجی مواد معدنی و فلزات اساسی وابسته شد، علیرغم هشدارهای مقامات در مورد نقاط ضعف در زنجیره های تامین در طول یک دهه.

تا سال ۱۹۳۹، کنگره قانونی را برای ایجاد ذخایر دفاع ملی (NDS) تصویب کرد. اما هنگامی که ایالات متحده یک سال بعد وارد جنگ شد، حجم و فوریت نیازهای دفاعی فوری آن بسیار بیشتر از ظرفیت تاسیسات معدن و تولید داخلی، و همچنین ذخایر ملی جدید آن بود.

در آن زمان، رئیس جمهور فرانکلین روزولت مجبور شد به سرعت کنترل ذخایر را به یک آژانس تازه تاسیس تحت مدیریت صنعتگران غیرنظامی به نام "شرکت ذخایر معدنی" منتقل کند، که شرق و غرب جهان را زیر و رو کرد تا هر آنچه را که می توانست به هر قیمتی بخرد یا معاوضه کند.

برای حمایت از اقتصاد جنگ، سازمان های دولتی و نهادهای صنعتی خصوصی نیز برای گسترش عملیات معدن و پالایش داخلی در ایالات متحده، طراحی جایگزین برای مواد و تامین مالی فناوری های لازم برای بهبود کارایی و بهره وری معادن تلاش کردند.

اگرچه ایالات متحده به مسیر خود برای دستیابی به یک پیروزی قاطع در جنگ ادامه داد، اما ضعف آمادگی کشور باعث بسیاری از هزینه های اضطراری شد که می توانست در سایه رقابت شدید برای پیشی گرفتن از قدرت های محور در به دست آوردن مواد اساسی از آنها جلوگیری شود، چه رسد به تاخیر پرهزینه در افزایش تولید تانک ها، هواپیماها و مهمات، که واشنگتن را مجبور کرد به منابع خارجی غیرمطمئن و آزمایش نشده برای مواد معدنی و فلزات و استفاده از روش های حمل و نقل در معرض حملات متکی باشد.

امروز، واشنگتن خود را در وضعیتی مشابه آنچه در اواخر دهه ۱۹۳۰ تجربه کرد، می یابد. مقامات دولتی و تحلیلگران مستقل مدت هاست که دریافته اند که آمریکا به طور بیش از حد و خطرناکی به مخالفان خارجی، به ویژه چین، برای به دست آوردن مواد معدنی اساسی، فلزات و عناصر خاکی کمیاب وابسته شده است.

این منابع - که ورودی های اساسی در صنعت فناوری های پیشرفته، زیرساخت های انرژی و سیستم های دفاعی هستند - نقش حیاتی در اقتصاد ایالات متحده در زمان صلح و در تضمین امنیت ملی آن ایفا می کنند. در طول دهه گذشته، واشنگتن گام های مهمی برای رسیدگی به نقاط ضعف در زنجیره تامین حیاتی مواد معدنی در کشور برداشته است.

اما این تلاش ها در مقایسه با آنچه باید به دست آید بسیار متوسط ​​باقی مانده است. در یک سناریو، اگر درگیری جدی بین چین و ایالات متحده در تنگه تایوان یا در "دریای چین جنوبی" تشدید شود، چین می تواند تمام صادرات مواد حیاتی خود را به ایالات متحده و متحدانش ممنوع کند.

برخلاف وضعیت در اوایل دهه ۱۹۴۰، رقیب نظامی اصلی فعلی ایالات متحده همان کشوری است که اکثریت قریب به اتفاق مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب مورد نیاز برای تولید سیستم های دفاعی و فناوری پیشرفته را تولید می کند و تا ۹۰ درصد از قابلیت های پردازش جهانی این مواد را کنترل می کند.

آنچه این نگرانی ها را تقویت می کند این است که پکن در ۱۵ سال گذشته تمایل خود را برای بهره برداری از انحصار تقریباً کامل خود در تامین و پردازش منابع استراتژیک برای مجازات مخالفان خود نشان داده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، چین صادرات برخی از عناصر خاکی کمیاب به ژاپن را به دلیل اختلاف بر سر آنچه پکن جزایر دیائویو (معروف به جزایر سنکاکو در ژاپن) می نامد، قطع کرد.

چین همچنین محدودیت هایی را بر صادرات مواد معدنی اساسی، عناصر خاکی کمیاب و فناوری های پالایش مرتبط با آن به ایالات متحده در پاسخ به کنترل های صادراتی و تعرفه های اعمال شده توسط دولت های بایدن و ترامپ اعمال کرده است.

در نبود یک واکنش فوری برای مقابله با خطرات در زنجیره های تامین، ممکن است ایالات متحده هیچ راهی برای رسیدگی مناسب به چنگال خفه کننده چین بر مواد معدنی در آینده نزدیک نداشته باشد.

 

هدف والا

پس از پایان جنگ سرد، وزارت دفاع آمریکا (که پس از تغییر نام آن توسط دونالد ترامپ*، رئیس جمهور آمریکا، به وزارت جنگ تبدیل شد) تصمیم گرفت که 99 درصد از ذخایر دفاعی ملی خود از فلزات اساسی و عناصر خاکی کمیاب (که ارزش آن پس از تعدیل تورم حداکثر حدود 42 میلیارد دلار تخمین زده شد) مازاد بر نیاز خود است.

بر این اساس، وزارت دفاع تصمیم گرفت این ذخایر را بفروشد و به موقع به اتکا به منابع جهانی روی آورد.

در طول سه دهه بعد، عقب نشینی واشنگتن و جاه طلبی استراتژیک پکن برای کنترل زنجیره های تامین کامل فلزات حیاتی و عناصر خاکی کمیاب؛ منجر به ایجاد ردپای جهانی چین در زمینه معدن و انحصار تقریبا کامل فناوری های فرآوری فلزات خاکی کمیاب شد.

پکن در معادن آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین سرمایه گذاری کرد و تاسیسات داخلی خود را برای استخراج، پالایش، تولید و بازیافت با هزینه کمتری نسبت به توان شرکت های آمریکایی ساخت که بخشی از آن به دلیل مواجهه با موانع زیست محیطی و کارگری کمتر بود.

چین همچنین فناوری های خاص خود را برای بهبود کارایی و بهره وری، از جمله ساخت محصولات نهایی پیشرفته مانند باتری ها، توربین ها و حتی سلاح ها توسعه داد.

سرمایه گذاری های مورد حمایت چین، بسیاری از شرکت های رقیب متکی به پویایی بازار را مجبور به تعطیلی یا ورشکستگی کرد. در نتیجه، شرکت های معدنی چینی در حال حاضر توانایی غرق کردن بازارها، کاهش قیمت کالاهای اساسی جهانی و تضعیف بیشتر پروژه های تجاری را دارند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با درک ضعف ایالات متحده در مواجهه با چین در حال ظهور و خصمانه، در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را برای اطمینان از انعطاف‌پذیری بیشتر در عملیات اکتشاف، استخراج، پالایش، تولید و بازیافت مواد معدنی امضا کرد.

پس از آن، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 100 روز اول دوره تصدی خود، یک ارزیابی دولتی جامع از انعطاف پذیری زنجیره تامین انجام داد و سرمایه گذاری های مالی دولتی بیشتری را در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی انجام داد.

بیشترین میزان این سرمایه گذاری از طریق برنامه های کمک هزینه یا وام ارائه شده توسط وزارت انرژی و قانون تولید دفاعی سال 1950 ارائه شد که به رئیس جمهور اجازه می دهد به شرکت های آمریکایی، کانادایی و اخیراً استرالیایی؛ کمک های مالی، وام ها، تضمین های وام و تعهدات خرید برای بازگشایی معادن قدیمی یا توسعه معادن جدید، ساخت تاسیسات پالایش و بازیافت جدید و حمایت از تولید باتری اعطا کند.

این اقدامات انجام شده توسط واشنگتن منجر به تامین مالی اولین تولیدکننده آمریکایی منگنز مورد استفاده در باتری ها، اولین تاسیسات یکپارچه تولید آهنرباهای خاکی کمیاب، گسترش دامنه استخراج و تولید لیتیوم و گسترش زنجیره تامین گرافیت شد.

در همین حال، دولت بایدن از بودجه دولتی برای حمایت از تحقیق و توسعه در مورد فرآیند استخراج مواد حیاتی از منابع غیرمتعارف مانند پسماندهای معدن و مهندسی مواد جایگزین جدید استفاده کرد و همچنین از تولید تجاری این فناوری های جدید در مراحل اولیه حمایت کرد. بایدن همچنین یک مشارکت برای امنیت مواد معدنی با متحدان مورد اعتماد برای تضمین و تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین و تامین مالی لازم برای آن آغاز کرد.

همین رویکرد در دوره دوم ترامپ نیز ادامه یافت و چندین دستور اجرایی صادر شد که یک استراتژی متمرکزتر برای مواد معدنی حیاتی در چارچوب "شورای ملی تسلط در زمینه انرژی" که به طور خاص برای این منظور تاسیس شده بود، ایجاد می کرد، همراه با تسریع صدور مجوز برای پروژه های جدید معدن و پالایش، باز کردن اراضی فدرال برای معدن و گسترش ابزارهای سرمایه گذاری در سیاست صنعتی.

اولین مورد از این دستورات اجرایی اذعان داشت که "امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده اکنون به شدت تهدید می شود" به دلیل "وابستگی آن به تولید مواد معدنی از قدرت های خارجی متخاصم". ترامپ همچنین به دنبال تامین دسترسی آمریکا به ذخایر خارجی مواد حیاتی، هدف قرار دادن جمهوری دموکراتیک کنگو، گرینلند و اوکراین بود.

اما گام‌های برداشته شده توسط بایدن و ترامپ کافی نخواهد بود، و فراتر از آن، رویکرد یکجانبه ترامپ آینده مشارکت آغاز شده توسط بایدن در زمینه امنیت مواد معدنی را به خطر می‌اندازد، زیرا مشارکت‌ها نیازمند اعتماد است.

خبر خوب این است که مذاکرات تجاری با متحدان ثروتمند از نظر منابع احتمالاً فرصت های بیشتری را برای تامین مالی استخراج، پالایش و تولید نهایی آهنرباها و باتری ها تضمین می کند. اما با در نظر گرفتن این موضوع که تعداد محدودی از کشورها دارایی های معدنی   لازم برای کمک به تضمین زنجیره های تامین مواد حیاتی را دارند، دولت ترامپ باید با دقت بهترین راه های تعامل با این کشورها را تعیین کند.

در این مسیر، ایالات متحده باید کاری بیشتر از استخراج، فرآوری و پالایش انجام دهد.

واشنگتن واقعاً قادر است خود را برساند، اما تنها در صورتی که ذخیره‌سازی مواد معدنی را برای رفع نیازهای حیاتی دفاعی و غیرنظامی افزایش دهد، ابزارهای مالی جدید و نوآورانه را برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های تجاری آمریکا به کار گیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین مالی را برای تشویق توسعه صنعت بازیافت مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی و همچنین حمایت کامل از تحقیق و توسعه در این زمینه، وارد کند.

قاعده اول

در این مسیر، فوری‌ترین کار قابل انجام، تقویت ذخایر دفاع ملی است. تا اوایل سال 2023، حجم این ذخایر تنها حدود 1.3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که 912 میلیون دلار آن مواد معدنی ذخیره شده بود، رقمی که به سختی برای برآورده کردن نیمی از الزامات کنگره کافی است و کمتر از 10 درصد مواد معدنی مورد نیاز برای زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را تأمین می‌کند.

در مجموع، کسری حدود 13.5 میلیارد دلار وجود دارد که کنگره باید به سرعت آن را برای ایجاد ذخایر مواد معدنی ضروری، رفع کسری در دفاع و صنعت غیرنظامی، با اولویت دادن به ذخیره‌سازی مواد معدنی که بیشتر در معرض تسلیح شدن توسط چین هستند (تسلیح مواد معدنی به معنای به کارگیری آنها به عنوان سلاح با منع آنها از دشمنان در زمان بحران است) تأمین کند.

در عمل، دولت آمریکا باید در ابتدا حداقل قیمت قابل قبول را برای خرید مواد از تأمین کنندگان داخلی ارائه دهد، که این امر به تولیدکنندگان آمریکایی اطمینان بیشتری در مورد قیمت‌ها می‌دهد.

بعداً، به منظور صرفه‌جویی در پول مالیات دهندگان آمریکایی، ایالات متحده باید از انعطاف لازم برای به دست آوردن بهترین قیمت موجود در بازار جهانی، بهره‌مندی از دامپینگ چین و قیمت‌های پایین جهانی برخوردار باشد.

هدف واشنگتن در میان مدت باید بازگرداندن ذخایر دفاع ملی به سطوح جنگ سرد به منظور محافظت از زنجیره‌های تأمین خود در برابر هرگونه خطرات احتمالی باشد.

تقویت ذخایر دفاع ملی اولین گام برای محافظت در برابر شیوه‌های غیربازاری چین است. با این حال، شرکت‌های بزرگ چینی تحت حمایت دولت نه تنها بر تأمین مواد معدنی اساسی و عناصر نادر خاکی تسلط دارند، بلکه قیمت‌های آنها را نیز کنترل می‌کنند.

در مقایسه با سایر کالاها مانند نفت خام، قیمت بسیاری از مواد معدنی اساسی و بیشتر عناصر نادر خاکی غیرنقدشونده (نقدشوندگی به معنای سهولت تبدیل هر دارایی - مواد معدنی در این مورد - به پول بدون تغییر قابل توجه در ارزش آن است) و غیرشفاف است.

اگر بورس‌های خصوصی شروع به ارائه شفافیت کافی در قیمت‌ها و ابزارهای پوشش ریسک جدید نکنند، ایالات متحده باید ابزارهای مالی جدیدی را منتشر کند تا شرکت‌های استخراج و پالایش در بازار بتوانند در برابر دامپینگ چین و عدم نقدشوندگی قیمت‌ها پوشش ریسک داشته باشند.

دولت آمریکا در حال حاضر از مؤسسه اعتبار کالایی وابسته به وزارت کشاورزی برای انجام عملکرد مشابه در 22 بازار کالاهای کشاورزی و محافظت از کشاورزان آمریکایی در برابر پیامدهای نوسانات قیمت زمانی که به زیر سطوح مورد نیاز کاهش می‌یابد، استفاده می‌کند.

در سال 2024، 4 سناتور (دو دموکرات و دو جمهوری خواه) قانون آینده مواد حیاتی را برای حمایت از فرآوری مواد معدنی و مواد مهم در داخل کشور پیشنهاد کردند.

در صورت تصویب، این قانون وزارت انرژی را قادر می‌سازد تا برنامه‌های آزمایشی را برای تثبیت محدودیت‌های قیمتی، یا تعهدات بازار پیشرفته، یا قراردادهای آتی برای پروژه‌هایی که روی فناوری‌های فرآوری یا بازیافت مواد خام حیاتی به اشکال خالص مناسب برای کاربردهای استفاده اولیه کار می‌کنند، آغاز کند.

به لطف این اطمینان جدید در مورد قیمت‌ها، شرکت‌ها می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند و به راحتی تأمین مالی بدهی و سهام را انجام دهند. این لایحه همچنین با هدف ایجاد یک صندوق تجدیدپذیر برای مواد حیاتی در وزارت خزانه داری برای سرمایه گذاری مجدد درآمدها در پروژه‌های جدید است.

حتی اگر کنگره نتواند چنین قانونی را تصویب کند، باز هم گزینه‌هایی دارد. در آن زمان، قانونگذاران می‌توانند به بخش مواد استراتژیک آژانس تدارکات دفاعی وابسته به وزارت دفاع، که در حال حاضر ذخایر دفاع ملی را مدیریت می‌کند، اجازه دهند تا همان ابزارها را تحت نظارت وزارتخانه‌های انرژی و خزانه داری منتشر کند.

تقویت توانایی‌های مالی آژانسی که در حال حاضر مسئول خرید، فروش، ذخیره‌سازی و مدیریت مواد معدنی مهم و عناصر نادر خاکی است، باعث می‌شود روش مدیریت ذخایر ملی با سیاست‌های صنعتی گسترده‌تر هماهنگ شود.

همچنین می‌توان به سایر مؤسسات دولتی، اختیارات گسترده‌تر و ابزارهای مالی جدید اعطا کرد. در هر صورت، این اقدامات باید از توسعه زنجیره تامین مواد حیاتی حمایت کرده و از شرکت‌های موجود از طریق خرید سهام و ارائه وام، ضمانت وام یا سایر ابزارهای اعتباری که موقعیت شرکت‌ها را در مواجهه با رقابت چین تقویت می‌کند، محافظت کند.

اولین دستور اجرایی ترامپ در مورد تولید مواد معدنی در ایالات متحده، گسترش اختیارات شرکت تأمین مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی حیاتی در داخل کشور را شامل شد. از آنجا که قرار است مجوز شرکت تأمین مالی توسعه در اواخر سال جاری تمدید شود، کنگره در حال حاضر در حال بررسی گسترش دامنه، اندازه و ابزارهای مالی در دسترس آن است.

 

گنج در "زباله"

تقویت توانایی ایالات متحده برای دسترسی به مواد خام تنها بخشی از بازی است. صرف نظر از منشاء آن، بیشتر مواد معدنی مهم و تقریباً تمام عناصر خاکی کمیاب برای تصفیه و پردازش به چین ارسال می‌شوند و این گلوگاه، "پاشنه آشیل" کل زنجیره تامین است.

بر این اساس، دولت ترامپ باید گسترش ظرفیت تصفیه در ایالات متحده را برای حمایت از پروژه‌های معدنی جدید در اولویت قرار دهد، اما از آنجا که پالایشگاه‌ها مقادیر زیادی آب مصرف می‌کنند و خطرات زیست‌محیطی دارند، صدور مجوز برای ایجاد پالایشگاه‌های جدید دشوار و زمان‌بر خواهد بود، حتی اگر اصلاحات مورد انتظار اجرا شوند.

بازیافت یک راه حل جزئی اما قوی ارائه می‌دهد، برخلاف سوخت‌های فسیلی، بسیاری از مواد معدنی مهم و عناصر خاکی کمیاب را می‌توان از وسایل الکترونیکی مستعمل، باتری‌ها و حتی سیستم‌های تسلیحاتی بازیابی کرد.

اگرچه روش‌های بازیافت کنونی نمی‌توانند به اندازه کافی مواد استراتژیک تولید کنند تا به طور کامل جایگزین مواد تولید شده توسط معادن و تأسیسات پردازش جدید شوند، اما بازیافت می‌تواند یک منبع ثانویه اصلی برای عناصر عمومی ایجاد کند.

به عنوان مثال، در سال 2022، آژانس لجستیک دفاعی (DLA) برنامه‌ای را برای بازیابی ژرمانیوم - عنصری ضروری برای کاربردهای انرژی و کاربردهای نظامی با فناوری پیشرفته - از سیستم‌های تسلیحاتی بازنشسته "قدیمی" و تجهیزات دید در شب راه‌اندازی کرد.

پس از گذشت دو سال، این تلاش به پر کردن یک شکاف خطرناک کمک کرد، زمانی که چین صادرات ژرمانیوم به ایالات متحده را ممنوع کرد. انتظار می‌رود برنامه بازیافت 10 درصد از نیازهای صنعت دفاعی آمریکا به ژرمانیوم را در سال‌های آینده تولید کند.

اما حتی توانایی ایالات متحده در بازیافت منابع استراتژیک هنوز در مقایسه با چین عقب است. به عنوان مثال، پکن تولیدکنندگان باتری را ملزم می‌کند که مسئولیت کل چرخه عمر محصولات خود، از جمله بازیافت را بر عهده بگیرند، اتحادیه اروپا نیز سیاست مشابهی را اعمال می‌کند و واشنگتن باید با ادغام مسئله بازیافت در استراتژی خود، از آنها الگو بگیرد.

این احتمالاً به این معنی است که از وزارت دفاع خواسته شود تا ضایعات نظامی بیشتری را که می‌تواند مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب تولید کند، بازیافت کند.

وزارت انرژی توصیه کرده است که دولت الزامات بازیافت باتری را مشابه الزامات اعمال شده توسط چین و اتحادیه اروپا اتخاذ کند، اما برای تحقق این امر، واشنگتن باید از توسعه زیرساخت‌های بازیافت در بخش خصوصی حمایت کند تا به کاهش هزینه‌ها کمک کند.

 

نیاز به نوآوری

در نهایت، ایالات متحده باید سرمایه‌گذاری بیشتری در نوع "نوآوری فناوری" انجام دهد که قبلاً در آن برتری داشته است. شرکت‌های آمریکایی دهه‌هاست که لیتیوم را از رسوبات آب نمک در شیلی استخراج می‌کنند و اخیراً نوآوری‌های تأمین شده توسط دولت در استخراج مواد معدنی از آب نمک حرارتی در اعماق زمین در کالیفرنیا موفق بوده‌اند.

فناوری‌های نوین همچنین امکان استخراج لیتیوم به مقدار تجاری از فاضلاب ناشی از عملیات شکست هیدرولیکی نفت و گاز را فراهم می‌کنند که زمینه را برای یک منبع داخلی عظیم که قبلاً به آن پرداخته نشده است، باز می‌کند.

شرکت‌ها همچنین در حال بررسی روش‌هایی برای بازیابی عناصر خاکی کمیاب از زغال سنگ و محصولات جانبی آن هستند که تعهدات زیست‌محیطی را به فرصت‌های استراتژیک تبدیل می‌کند. آزمایشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در حال ایجاد استارت‌آپ‌هایی هستند که بر توسعه فناوری‌های انقلابی برای بازیابی و استخراج مواد حیاتی تمرکز دارند.

بیش از این، پیشرفت در زمینه شیمی باتری ممکن است نیاز ایالات متحده به برخی از فلزات را به طور کامل کاهش دهد. به عنوان مثال، باتری‌های جدیدتر "فسفات آهن و لیتیوم" نسبت به طرح‌های قدیمی‌تر به مقدار کمتری کبالت نیاز دارند، در حالی که باتری‌های "یون سدیم" ممکن است نیاز به لیتیوم و نیکل را کاهش دهند.

در همین حال، نوآوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در زمینه مهندسی مواد ممکن است منجر به شناسایی ترکیبات یا جایگزین‌های جدید برای ورودی‌های سنتی شود که ممکن است فرضیات امروزی در مورد منابع مهم را به طور کلی تغییر دهد.

اما نوآوری‌هایی که می‌توانند زنجیره‌های تامین آمریکا را تغییر دهند، نیازمند سرمایه و حمایت سیاسی بیشتری هستند، از جمله تامین مالی دولتی بیشتر برای آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که به مطالعه مهندسی مواد می‌پردازند، و حمایت از پروژه‌های آزمایشی و شرکت‌های نوپا در این زمینه. یک توافق گسترده بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که به فلزات حیاتی و عناصر خاکی کمیاب دسترسی دارد، اما مشکل این است که دیگر زمان برای "بهبودهای تدریجی" وجود ندارد.

تشدید رقابت بین ایالات متحده و چین، و افزایش بی‌ثباتی در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام، و گرایش به سمت جدایی اقتصادی (بین غرب و چین)، همه اینها به این معنی است که واشنگتن باید اقدامات فوری انجام دهد.

همانطور که در سال 1940 بود، این لحظه نیازمند جاه‌طلبی و سرعت در اتخاذ اقداماتی شبیه به تدوین یک استراتژی ملی برای مواد معدنی حیاتی است که ذخایر ایالات متحده را گسترش دهد، ابزارهای مالی جدیدی برای حمایت از استخراج و پالایش داخلی ایجاد کند، و به سرعت از فرآیند بازیافت حمایت کرده و فناوری‌های جدید را اتخاذ کند. این اقدامات به تنهایی تضمین می‌کند که پایگاه صنعتی آمریکا آماده مقابله با هر چالش بزرگی در آینده خواهد بود.

 

مشاهده خبر در جماران