کدخبر: ۱۶۷۴۵۸۷ تاریخ انتشار:

در گفت و گو با جماران:

علیجانی، کارشناس بازار سرمایه: تزریق ۶۰ همت، بازار را دولتی‌ تر کرد/ حمایت ها شفاف نیست و میان دوستان تقسیم می‌ شود/ زیان سنگین خریداران صندوق ها / نگرانی‌ ها از ورشکستگی صندوق‌ های اهرمی، چالش تازه بازار

بعد از بازگشایی و با چند روز تاخیر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با تزریق منابع در هفته‌ سوم تیرماه تصمیم به حمایت از بازار گرفتند، این تصمیم را آخرین ضربه بر پیکر بی‌جان بازار سرمایه دانست و توضیح داد: اولین نکته این است که این منابع از کجا تامین شده است و چه اثری بر اقتصاد و نظام پولی دارد. این منابع چه مربوط به صندوق توسعه‌ی ملی باشد یا هر نهادی باشد، از ترازنامه‌ی بانک مرکزی عبور می‌کند و دیر یا زود منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم می‌شود. این منابع متعلق به تمام نسل‌های ایران است. حتی اگر از صندوق توسعه‌ی ملی و ثروت بین‌نسلی نباشد، متعلق به همه‌ مردم ایران است. اما همه‌ مردم ایران سهامدار نیستند و اگر سهامدار باشند هم به یک اندازه از این حمایت بهره نمی‌برند. در این حمایت با کدام سازوکار و کدام نمادها حمایت می‌شوند؟ میزان حمایت از هر سهم چطور تعیین می‌شود؟ این حمایت‌ها در نگاه سهامدار خرد این تلقی را به‌وجود می‌آورد که صرفا راهی برای فرار افراد نزدیک به نهادهای حامی است. به بیان دیگر، صرفاً توزیع منافع بین دوستان است.

مهدیه علیجانی، کارشناس بازار سرمایه، با انتقاد از مدیریت ضعیف نهادهای اقتصادی پس از حمله ۲۳ خرداد، گفت در بحران اخیر، کسانی بیشتر از همه آسیب دیدند که به تبلیغات رسمی اعتماد کرده و به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم روی آوردند. او تعطیلی دو هفته ‌ای بورس را عاملی برای تشدید ترس و بی ‌اعتمادی سهامداران دانست و افزود: این تعطیلی نه ‌تنها بازار را آرام نکرد، بلکه ترس از بلوکه شدن سرمایه را به میان سرمایه ‌گذاران آورد.

به باور علیجانی، تصمیم دولت برای تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار، نه ‌تنها مسئله اعتماد را حل نمی‌ کند»، بلکه خود «آخرین ضربه بر پیکر بی‌ جان بازار سرمایه است. او تاکید کرد که اگر اصل مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می ‌شد و از قیمت ‌گذاری دستوری پرهیز می ‌شد، بازار نیازی به حمایت نداشت: هیچ انسان عاقلی نیاز به یک برادر بزرگ ‌تر ندارد؛ فقط حق تصمیم‌ گیری و مسئولیت می ‌خواهد.

 

شوک و غافلگیری مدیران بازار سرمایه و وزارت اقتصاد بی ‌نظیر بود

تعطیلی باید کوتاه‌ مدت باشد

مهدیه علیجانی ، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با جماران، با اشاره به سیاستگذاری مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصاد در رابطه با آنچه پس از پایان جنگ اجرا شد، خاطرنشان کرد: در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، حمله‌ ای غافلگیرانه از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشور عزیزمان صورت گرفت. این حمله بخش‌های زیادی از کشور را غافلگیر کرد، اما شوک و غافلگیری مدیران بازار سرمایه و وزارت اقتصاد بی ‌نظیر بود. حتی اگر به‌شکل برنامه‌ریزی‌شده قصد داشتیم غافلگیر شویم، خروجی در این حد نبود. در اولین اقدام برپایه ماده‌ ۲۳ قانون بازار سرمایه، بورس تهران برای ۳ روز تعطیل شد. این اقدام در نگاه نخست پاسخی منطقی به حوادث بود، اما در روزهای آتی نمایان شد که هدف از این توقف معاملات درک نشده است. مشابه سایر کشورها، تعطیل شدن معاملات باید برای ایجاد فرصت کافی برای سرمایه‌گذاران باشد تا با بروز کردن محاسبات و بررسی دقیق‌تر، از معاملات هیجانی پرهیز کنند. به همین سبب، تعطیلی باید کوتاه‌ مدت باشد و بعد از بازگشایی نیز نباید مانعی برای جریان آزاد معاملات ایجاد شود.

 

تعطیلی دو هفته‌ ای بورس، ریسک تازه‌ ای بود

وی افزود: متاسفانه در تجربه‌ی اخیر، این تعطیلی دو هفته طول کشید و نه‌تنها بازار را آرام نکرد، بلکه یک ریسک جدید بر سرمایه‌گذاران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاران نگران عدم دسترسی به سرمایه‌ی خود برای بلندمدت بودند. این ترس و فضا آنچنان بر فضای بازار حاکم شد که با وجود گذشت دو هفته بعد از بازگشایی، فارغ از قیمت و ارزش سهام، سهامداران صرفا  به فروش سهام و خداحافظی از بازار فکر می‌کنند. 

 

منابع حمایتی از ترازنامه بانک مرکزی عبور می‌کند و به رشد نقدینگی می‌انجامد

تزریق منابع با تاخیر، آخرین ضربه به بازار بی‌جان سرمایه بود

علیجانی با یادآوری اینکه بعد از بازگشایی و با چند روز تاخیر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با تزریق منابع در هفته‌ سوم تیرماه تصمیم به حمایت از بازار گرفتند، این تصمیم را آخرین ضربه بر پیکر بی‌جان بازار سرمایه دانست و توضیح داد: اولین نکته این است که این منابع از کجا تامین شده است و چه اثری بر اقتصاد و نظام پولی دارد. این منابع چه مربوط به صندوق توسعه‌ی ملی باشد یا هر نهادی باشد، از ترازنامه‌ی بانک مرکزی عبور می‌کند و دیر یا زود منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم می‌شود.

 

منابع حمایتی متعلق به همه مردم است، اما سهمی برای همه وجود ندارد

حمایت‌ها به نظر سهامداران خرد، فقط توزیع منافع بین دوستان است

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این منابع متعلق به تمام نسل‌های ایران است. حتی اگر از صندوق توسعه‌ی ملی و ثروت بین‌نسلی نباشد، متعلق به همه‌ی مردم ایران است. اما همه‌ مردم ایران سهامدار نیستند و اگر سهامدار باشند هم به یک اندازه از این حمایت بهره نمی‌برند. در این حمایت با کدام سازوکار و کدام نمادها حمایت می‌شوند؟ میزان حمایت از هر سهم چطور تعیین می‌شود؟ این حمایت‌ها در نگاه سهامدار خرد این تلقی را به‌وجود می‌آورد که صرفا راهی برای فرار افراد نزدیک به نهادهای حامی است. به بیان دیگر، صرفاً توزیع منافع بین دوستان است.

 

کسانی که واحدهای صندوق‌ها را خریدند، بیشترین آسیب را دیدند

به گفته علیجانی؛ سال‌ها مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دعوت شدند، اما در بحران فقط از سهام حمایت شد و به حقوقی‌ها و صندوق‌ها اجازه‌ی فروش سهم ندادند. در این بحران، کسانی بیشتر از همه آسیب دیدند که به این تبلیغات اعتماد کردند و واحدهای صندوق‌ها را خریدند.

 

تزریق منابع بزرگ، در شرایط کم‌اعتمادی اقتصادی، ریسک خروج سرمایه را افزایش می‌دهد

او ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تزریق این منابع بر اقتصاد کلان، ادامه داد: بخش اعظم اقتصاد و بازار سرمایه‌ ایران دولتی است و با تزریق این 60 هزارمیلیارد تومان، در واقع بازار ایران 60 هزار میلیارد تومان دیگر دولتی شد. این تزریق در حالی اتفاق افتاد که کمترین اعتماد به حکمرانی اقتصادی وجود دارد و جایگزینی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و قطعا به خروج سرمایه و افزایش قیمت دلار و طلا منجر خواهد شد.

 

سرمایه‌گذاران آگاهانه ریسک جنگ را باید قبل از خرید سهام محاسبه می‌کردند

نحوه حمایت از بازار باید عادلانه و فراگیر باشد، نه محدود به سهام

این کارشناس بازار سرمایه با بیان ایکه فارغ از ایرادات نحوه‌ی حمایت از بازار، نباید فراموش کرد که تقریبا تمام سرمایه‌گذاران آگاهانه و از روی میل شخصی و برای کسب سود اقدام به خرید سهام کردند و باید قبل از سرمایه‌گذاری، ریسک جنگ که وقوع آن زیاد هم غریب و عجیب نبود را محاسبه می‌کردند، اظهارداشت: اگر حادثه‌ای منجر به زیان سرمایه‌گذاران شود، روند طبیعی و جدایی‌ناپذیر سرمایه‌گذاری است. اگر از سهامداران حمایت می‌شود، باید از خریداران مسکن و خودرو هم حمایت شود!

 

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، آغاز زنجیره‌ای از بحران‌هاست

علیجانی در عین حال گفت: اما با این همه دلیل واضح، متاسفانه به سبب بیمار بودن اقتصاد و سهل‌انگاری در ایام گذشته، باز هم به دلایل زیر باید از بازار حمایت کنیم: اول اینکه بخش بزرگی از بازار سرمایه متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ ها و شرکت‌های تامین سرمایه است. کاهش شدید دارایی‌های این شرکت‌ها و کاهش نقدشوندگی پرتفوی آنها می‌تواند منجر به ورشکستگی شان شود. با بحران در این نهادها، زنجیره‌ای از مصیبت‌ها آغاز می ‌شود که پایانی خوش نخواهد داشت. در ثانی، بخش اعظمی از دارایی‌های این صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. اگر بنا به شرایط، این نهادها مجبور به برداشت گسترده از بانک‌ها شوند، مشکل بازار سرمایه به سیستم بانکی تسری پیدا می‌کند.

 

این کارشناس بازار سرمایه، همچنین نسبت به وضعیت صندوق های اهرمی هشدار داد و گفت: شرایط صندوق‌های اهرمی و احتمال ورشکستگی آن‌ها نیز مساله ای جدی است که برای همه روشن شده است.

 

حذف دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا؛ راهکارهای جسورانه برای تعادل بازار

اگر دامنه نوسان نبود، بازار سریع‌تر به تعادل می‌رسید

وی پیشنهاد کرد: در این شرایط، شاید راهکارهای جسورانه‌ای مثل حذف دامنه‌ نوسان و افزایش شدید حجم مبنا نتیجه‌ بهتری داشت. اگر در روز بعد از جنگ دامنه‌ نوسان وجود نداشت و قیمت معامله بر روی قیمت پایانی اثرگذار نبود، فرصتی مناسب هم برای خروج سهامداران کم‌ریسک و نیز فرصت سودآوری برای سهامداران جسور ایجاد می‌کرد و بازار به سرعت به تعادل می‌رسید.

 

اگر نگران بازار هستیم، باید به فکر درمان اساسی باشیم نه چسب زخم‌های موقت

علیجانی با بیان اینکه اکنون این روزهای بازار مثل یک بیمار سرطانی است که در تصادف دچار خونریزی شده و تیم اورژانس به چند چسب زخم اکتفا کرد، اما دیر یا زود خونریزی به‌طور طبیعی بند می‌آید و بیمار ضعیف‌تر می‌شود، تصریح کرد: اگر نگران حال بیمار هستیم، باید به فکر درمان اساسی باشیم: در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حوالی ۹۰ هزار تومان است، هیچ دلیلی وجود ندارد دلار حاصل از واردات با قیمتی کمتر از ۷۰ هزار تومان به یک سری رانت‌ خوار فروخته شود و انگیزه‌ صادرات از شرکت‌ها گرفته شود. اگر اجازه‌ نوسان آزادانه به دلار در سامانه‌ نیما داده می ‌شد، شاید بعد از جنگ بازار حتی یک روز منفی را هم تجربه نمی ‌کرد. اگر حاکمیت کمترین اصل بازار سرمایه یعنی مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد و از انواع قیمت‌گذاری پرهیز کند، بازار در هیچ حالی نیاز به حمایت ندارد.

 

بازار بدون قیمت‌گذاری دستوری و با برآورد دارایی در معرض ریسک، نیازی به حمایت ندارد

وی در پایان گفت: اگر حاکمیت به‌ جای قیمت‌گذاری در نرخ بهره، قیمت سهام، کالا و خدمات نهادهای مالی، آنها را مجبور به انجام برآوردهای دارایی در معرض ریسک کند و دستورالعمل سرمایه‌گذاری تدوین کند، و اگر صرفا نگران معاملات با اطلاعات نهانی باشد، بازار هیچگاه نیاز به حمایت ندارد و سرمایه‌گذاران یاد می‌ گیرند که مثل یک فرد بالغ و عاقل، مسئولیت سود و زیان سرمایه‌گذاری خود را بپذیرند. هیچ انسان عاقلی که مسئولیت زندگی خود را بپذیرد، نیاز به یک برادر بزرگتر و حامی ندارد.

مشاهده خبر در جماران