عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از رفتن پرونده تحقیق و تفحص قبلی مجلس شورای اسلامی از شرکت مخابرات ایران، که واگذاری این شرکت بخشی از آن تحقیق و تفحص بود، به دادگاه را داد، و اعلام کرد: تحقیق و تفحص جدیدی از این شرکت در نوبت صحن علنی مجلس است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اولین بار در سال 1387، یعنی به موازات واگذاری شرکت مخابرات بود که تحقیق و تفحص از این شرکت توسط مجلس شورای اسلامی شروع شد. اما آن طور که به نظر می رسد این واگذاری بهانه ای شد تا موارد دیگری نیز از اقدامات و فعالیت های شرکت مخابرات ایران زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا تحقیق و تفحص دیگری از این شرکت را در دستور کار قرار بدهند.
نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در مورد طرح تحقیق و تفحص نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: همه نمایندگان کمیسیون صنایع به تحقیق و تفحص از مخابرات رأی مثبت دادند. این تحقیق و تفحص در نوبت قرائت در صحن علنی است. در صورتی که در صحن علنی قرائت شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن رأی دهند، مجددا به کمیسیون صنایع بر می گردد تا این کمیسیون اعضای تحقیق و تفحص کننده را تعیین کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و نحوه آن در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار می گیرد؟ گفت: در این تحقیق و تفحص تأکید ما بر حمایت از تولید ملی است و بیشتر بحث ها بر روی تولید ملی و اینکه شرکت مخابرات ایران از تولید ملی کم استفاده کرده، است. اما واگذاری این شرکت نیز گرچه در شکل ظاهری چنین به نظر می رسد که به وضوح در این تحقیق و تفحص نیامده، ولی در حقیقت، این امر هم در جریان تحقیق و تفحص وجود دارد.
وی ضمن بیان اینکه واگذاری شرکت مخابرات در تحقیق و تفحص قبلی مطرح شد، خبر از رفتن این پرونده به دادگاه داد و تصریح کرد: اموری مثل فیبر نوری و آنتن های بی تی اس حاکمیتی است. در واگذاری شرکت مخابرات ایران حاکمیتی بودن این موارد نادیده گرفته شد.
عضو ناظر بر شورای رقابت ایراد دیگر واگذاری مخابرات را بدون رقیب و انحصاری بودن آن دانست و افزود: اعضای شورای رقابت رأی بر قانونی بودن این واگذاری دادند؛ اما هیأت تجدید نظر شورای رقابت به این امر ایراد گرفت و این باعث شد که قانونی یا غیر قانونی بودن واگذاری مخابرات در شورای رقابت بی نتیجه باقی بماند.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن با انتقاد از نحوه واگذاری های انجام شده در فاصله سال های 84 تا 92 به بخش خصوصی، خبر از احتمال لغو برخی از این واگذاری ها و بازگرداندن آنها به دولت داد تا دولت بتواند با ساز و کار بهتری آنها را ارائه دهد.
با توجه به خبری که نعمت زاده اعلام کرده و همچنین تحقیق و تفحصی که توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود و رفتن پرونده واگذاری مخابرات به دادگاه می توان پیش بینی کرد که شرکت مخابرات ایران و شرکت های دیگری که با ساز و کار مشابه واگذار شده اند به دولت بازگردند تا بار دیگر، با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار این بار به صورت صحیح این خصوصی سازی ها انجام شود تا تمامی مردمی که به نوعی با این شرکت ها و خدمات آنها در ارتباط هستند بتوانند شاهد ثمرات و برکات این واگذاری باشند.
