پایگاه خبری جماران: در نشستی با مشارکت معاونت پژوهش، آموزش و برنامهریزی راهبردی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، جایگاه مردم و حقوق آنها بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و استاد دانشگاه تهران، مهمان این گفتوگو بود و نکاتی را در خصوص حقوق ملت از جمله فصل سوم قانون اساسی را مطرح کرد؛ مثل اینکه «جمهوریت و جنبه مردمسالار نظام جزء اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی است؛ در کنار اسلامیت».
نکته دیگری که در این گفتوگو مورد بحث قرار گرفت این بود که «نهادهای مدنی، احزاب، تشکلها و مطبوعات، راههای تحقق حق تعیین سرنوشت یا حق مشارکت مردم در اداره امور کشور هستند و از این راهها باید بگوییم در اداره امور کشور مشارکت داریم. اما تشکیل این مجموعهها را مجوزمحور کردهایم. کجای قانون اساسی گفته که مجوزمحور است؟! باید اینها را تسهیل کنیم. وظیفه دولت این است که استفاده از این حقها و آزادیها را تسهیل کند».
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
همه میدانیم که قانون اساسی بالاترین میثاق ملی ما است؛ چیزی که بالاترین هنجار در نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ما تعریف میشود. ظرفیتهای مردمسالارانه قانون اساسی ما چطور میتواند با گذر زمان تعیینکننده حق تعیین سرنوشت شهروندان باشد؟
ظرفیتهای مردمسالاری در قانون اساسی ما خیلی زیاد است. یعنی در اصول مختلف قانون اساسی در کنار اسلامیت به آن اشاره شده است. حاکمیت مردم، مردمسالاری و حق تعیین سرنوشت همان حق مشارکت مردم در اداره امور کشور است. خوشبختانه در قانون اساسی ذکر شده و مثلا بر اساس اصل سه قانون اساسی، دولت تکلیف دارد که مردم را در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت بدهد، اصل شش میگوید اداره امور کشور باید با اتکا به آراء عمومی از راه انتخابات و همهپرسی باشد و اصل 56 میگوید حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است.
فصل سوم قانون اساسی هم مربوط به حقوق ملت است. بحث حقوق مدنی و سیاسی و آزادیهای فردی، جمعی، فکری، اقتصادی و اجتماعی و همچنین حقوق قضایی ما در آن هست. اصل برابری، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما هم در فصل سوم آمده است. یعنی شما به خوبی میبینید که اینها در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده و این را در بحث حقوق اساسی ملت قرار میدهیم.
وارد قوای عمومی هم که میشوید، قانون اساسی گفته اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ولی در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجلس میتواند با مصوبهای که میگذارد درباره یک امری از مردم نظرخواهی و همهپرسی برگزار کند و نتیجه همهپرسی تبدیل به قانون شود.
بنابراین ظرفیتهای مردمسالاری، حق تعیین سرنوشت یا حق مشارکت مردم در اداره امور کشور، به نظر من به خوبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اما اینها روی کاغذ و داخل متن است.
کسانی که قانون اساسی را اجرا میکنند، فقط رئیس جمهور نیست که در اصل 113 بیان شده مسئول اجرای قانون اساسی است یا مثلا بر اساس اصل 121 سوگند میخورد که پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیهای ملت باشد؛ قانونی که مجلس وضع میکند هم نباید بر خلاف قانون اساسی باشد؛ بنابراین او هم مجری قانون اساسی است. نظارتی که میکند هم نظارت کند که آیا در اداره امور کشور قانون اساسی دارد اجرا میشود؟ قوه قضائیه هم همین طور؛ اصلا قوه قضائیه برای اجرای حقوق بشر است؛ یعنی باید حواسشان باشد که قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی میان مردم و حکومت است. بنابراین دایر مدار قانون اساسی، «تأمین حقوق ملت» است.
به نظر من این وضعیت در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده و این ظرفیت را داریم و خیلی جای کار دارد؛ خیلی از جاها هست که ما کمکاری کردیم و اجرا نکردیم؛ باید اجرا کنیم.
خوانش مجریان قانون اساسی چقدر در این برداشت مردمسالارانه تأثیرگذار است؟ آیا گذر زمانی که از تصویب و بازنگری قانون اساسی تا امروز داشتهایم، تأثیری داشته است؟ یعنی به نظر شما آن خوانش مردمسالارانهتر شده یا نه؟
گفتم که دستگاههای اجرایی، بالاترین مقامات اجرایی و متصدیان قوای سهگانه کشور باید قانون اساسی و بخش جمهوریت و مردمسالاری که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده را اجرا کنند و برای اجرای قانون اساسی قدم بردارند. گاهی خود قانون اساسی قابل اجرا است و گاهی نیاز به قانون عادی دارد؛ چون در بعضی جاها قانون عادی وضع نکردهایم. مثلا اجتماعات و راهپیماییها که در اصل 27 آمده، نیاز به قانون عادی دارد.
اگر یادتان باشد در دولت آقای روحانی که ما هم در همین سمت معاونت قانون اساسی بودیم، لایحهای تهیه کردند و ما هم کمک کردم، و هدف تسهیل اجرای اصل 27 بود. پس ما اینجا کمکاری کردیم و قانون وضع نکردیم. یا مثلا برای نهادهای مدنی، تشکلهای مردم نهاد یا سمنها قانون نداریم؛ و باید قانون وضع کنیم. آییننامه داریم و گاهی بندهایی از آن را هم دیوان عدالت اداری ابطال میکند با این استناد که شما بالأخره با وضع مقررات نمیتوانید مجازاتهای انضباطی برای سمنها در نظر بگیرید.
یک جاهایی هم جایگاه برخی نهادها و حقوق را تنزل دادهایم. مثل اصل شش و اصل هفت و اصول 100 تا 106 قانون اساسی مربوط به شوراها است. بحث تصمیمگیری در امور محلی و نظارت بر امور محلس به شوراها سپرده شده، ولی ما چه زمانی قانون شوراها را اجرا کردیم؟ 20 سال بعد از انقلاب، آن هم در دوره آقای خاتمی، قانون عادی وضع کردیم ولی آیا جایگاه شایستهای که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته را قانون شوراهای سال 75 در نظر گرفته است؟ مثلا نظارت بر امور محلی یعنی نظارت بر امور استان باید بر عهده استان باشد؛ آیا واقعا این طوری است؟
نهادهای مدنی، احزاب، تشکلها و مطبوعات در قانون اساسی راههای تحقق حق تعیین سرنوشت یا حق مشارکت مردم در اداره امور کشور هستند و از این راهها باید بگوییم در اداره امور کشور مشارکت داریم. اما تشکیل این مجموعهها را مجوزمحور کردهایم. یعنی برای تأسیس حزب باید در صف بایستید تا کمیسیون ماده 10 احزاب به شما مجوز بدهد. یا برای مطبوعات باید به هیأت نظارت بر مطبوعات بروید و برای ایجاد سمن باید به شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد در سطح شهرستان، استان و ملی بروید. کجای قانون اساسی گفته که مجوزمحور است؟! باید اینها را تسهیل کنیم. وظیفه دولت این است که استفاده از این حقها و آزادیها را تسهیل کند.
شما الآن باید مدتی طی کنید تا مجوز بگیرید و کلی استعلام پشت سر بگذارید. نهادهای مدنی، نهادی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی هستند و افرادی تشکیل شدهاند که دغدغه عمومی دارند، دولت باید دست اینها را بگیرد و ترغیب و تسهیل کند. اگر این مجوز را گرفتید، تازه باید به اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری بروید. طرف چقدر توان دارد در مقابل این بوروکراسی بایستد؟ میخواهم بگویم فقط با قانون، اصل، ماده و امثال اینها آرمانهایی که ما برای قانون اساسی داریم، اجرا شدهاند. یک اراده، سیاستگذاری، تشویق، ترغیب، آموزش و فرهنگسازی میخواهد؛ وگرنه اصول حقوق ملت، زینتالمجالس میشود.
جمهوریت و جنبه مردمسالار نظام جزء اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی است؛ در کنار اسلامیت. قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و شورای نگهبان و خود مردم هم مسئول هستند. چون یک طرف قرارداد قانون اساسی خود ما هستیم که به آن رأی دادهایم و گفتهایم قانون اساسی یعنی نحوه حکمرانی حاکم و اینکه شما باید این طوری باشید. خود ما هم باید مطالبهگری کنیم که این حق و آزادی ما است و از آن استفاده کنیم. بنابراین، خیلی مهم است که تفسیر، برداشت و قانونگذاری عادی که برای اجرایی قانون اساسی میکنیم و رفتار ما باید در چهارچوب همان جمهوریت و مردمسالار بودن نظام باشد.
به نظر شما «حکم حکومتی» در کجای قانون اساسی جای میگیرد؟ آیا این حکم حکومتی یک برتری هنجاری محسوب میشود یا یک استثناء مدیریتی است؟
حکم حکومتی در قانون اساسی نیست ولی بر اساس اصل 57 نظارت بر قوای سهگانه بر عهده رهبری است. طبیعتا این نظارت در قالب یک تصمیم یا حکم است. میتواند این کار را انجام بدهد؛ کما اینکه هم در حوزه قوه مجریه دیدهایم این کار اتفاق افتاده و هم مثلا ایشان دیدهاند انحرافی در حوزه قوه مقننه اتفاق افتاده است. در همه دولتها و مجلسها، اعم از اینکه اصلاحطلب یا اصولگرا بودهاند، این مسأله وجود دارد؛ ولی یک مسأله استثنایی است. چون اصل بر این است که سه قوه کار کنند و در عمل هم دیدهایم که خیلی اتفاق نیفتاده است.
مثالی میزنم که استدلال خودم را تقویت کنم. مثلا شما سیاستهای کلی محیط زیست را ببینید که سال 94 توسط رهبری ابلاغ شد. اگر آن را اجرا کنیم، اصلا هیچ مشکل محیط زیستی نخواهیم داشت. درست است که با مشورت مجمع و امضای رهبری بوده، ولی یک متخصص محیط زیست آنها را پیشنهاد کرده است. میخواهم بگویم حتی سیاستهای کلی نظام که رهبری تعیین میکنند، کاملا جنبه فنی و تخصصی دارد. ما این جنبه مردمسالار، فنی، تخصصی، کارشناسی و توجه به عرف، نظر مردم و خرد جمعی را نباید نادیده بگیریم.
شورای نگهبان چقدر میتواند تضمینکننده جنبه مردمسالارانه نظام باشد؟
موقعی که قانون گذاری میشود و بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی نظارت میکند، میتواند به اصول 3، 6، 56 و 59 استناد کند. بنابراین، در بحث مطابقت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی نقش عمدهای را میتواند ایفا کند و اصلا هیچ تردیدی در این زمینه نیست.
