سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده حمید رسایی گفت: جناب آقای رسایی قبل از دوره نمایندگی در روزنامه منتسب به خودشان مطلبی را منتشر کردند و در فضای مجازی نیز چنین مطلبی را منتشر کردند. طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی رأی صادر شد و ایشان تمکین به رأی داشتند. این جرم قبل از دوره نمایندگی بوده؛ مصونیت اصل ۸۸، مصونیت عملکرد است و بنابراین حتی اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شود، رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه به تشریح آخرین اقدامات و تحولات دستگاه قضایی پرداخته و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مهم‌ترین موضوعات روز پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرنگار جماران، سید علی کاظمی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان گفت: در نشست قبلی که دومین نشست بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان شدیم و در شهر‌های مختلف استان و همچنین خلیج فارس حضور پیدا کردیم. در این سفر یک نشست خبری مفصل در میناب برگزار شد و با خانواده‌های معظم شهدای این شهرستان گفت‌و‌گو کردیم. همچنین با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس دیدار و مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از زمان بازگشت از این سفر، موارد مطرح‌شده را پیگیری کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم مطالبات و خواسته‌های این عزیزان، در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، دنبال و محقق شود. جا دارد از همه عزیزانی که در این سفر همراه ما بودند و با قلم، دوربین و ابزار رسانه‌ای خود واقعیت‌های میدان را ترسیم کردند، تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از آثار به‌جامانده از حملات و جنگ و ارائه آن در نشست خبری، گفت: رسم است که در ایران وقتی کسی از سفر بازمی‌گردد، سوغات به همراه می‌آورد؛ ما نیز بخشی از کمک‌هایی را که برای ملت و مردم ایران ارسال شده بود، به همراه خود آورده‌ایم.
کاظمی با اشاره به ترکش‌های به‌جامانده از حملات به مناطق غیرنظامی در میناب، تأکید کرد: اینها بخشی از آثاری است که بر جان کودکان ما فرود آمد و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار این کودکان و معلمان آنها کرد. در آغاز این فصل تحصیلی، بار دیگر یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم هیچ کودکی و هیچ فرد مظلومی در هیچ جنگی کشته، مجروح و آسیب‌دیده نشود.
وی یادآور شد: خبر تلخی دیروز داشتیم و آن فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود که در پی آن دو نفر از کارگران عزیز که مشغول به کار بودند، متأسفانه جان خود را از دست دادند و به رحمت خدا رفتند. ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است. دستگاه قضایی همواره با هشدار‌های متعدد پیگیر این موضوع بوده است تا چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم انجام شود تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری، خانواده‌های کارگران و عزیزانی که در محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز فعالیت می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.
وی افزود: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ و آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد و به نحوی تا جنگ رمضان ادامه یافت.
کاظمی ادامه داد: این عملیات همه تحلیلگران و صاحب‌نظران مسائل نظامی را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب، امام شهید ما و نیرو‌های جان‌برکف مسلح کشور را در این عملیات مورد توجه قرار دهند. آنچه رصد‌های نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشور‌های متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، تفاوتی اساسی داشت.
وی تصریح کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، در بیان رهبر شهید انقلاب و امام کبیر راحل، بنیانگذار انقلاب، این بود که دشمن هنوز ملت ایران و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را به‌درستی نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اراده ملی و عزم عمومی ملت ایران برای مقابله با دشمن اظهار داشت: اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید و آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، از سوی دشمنان شناخته نشد. این همان رمز ظفرمندی ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبرد‌های میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.
وی با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار و میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت. عملیات صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند. ملت ایران با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.
کاظمی در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم. کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرز‌ها و جاده‌ها تا شهر‌ها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.
وی اظهار داشت: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم. باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبرد‌های مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.
امنیت مردم و عدالت در کشور خط قرمز ماست/ اقتدار ضابطان در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش کارکنان فراجا در حوادث و جنگ اخیر گفت: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر به‌خوبی خود را نشان داد، جانبازی و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیرو‌های مسلح کشور، انجام وظایف در حوزه امنیت و مقابله با دشمنان بود که در این زمینه نیز حماسه‌های بسیاری خلق کردند. فراجا و قوه قضائیه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند.
وی تأکید کرد: بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیند‌ها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.
کاظمی با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در برخورد با جرائم مختلف گفت: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرائم متعدد، به‌ویژه جرائم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد. امنیت مردم و عدالت در کشور برای ما خط قرمز است و با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.
تبریک سخنگوی قوه قضائیه به موفقیت‌های علمی و ورزشی نوجوانان ایرانی
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های اخیر نوجوانان و جوانان ایرانی اظهار داشت: اتفاقات مبارکی که طی روز‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی است. موفقیت‌های جوانان ایرانی در حوزه‌هایی همچون المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی، به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان گرامی در این پیروزی‌ها، شایسته شادباش و تبریک فراوان است.
وی ضمن تبریک این دستاورد‌ها به ملت ایران گفت: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد و نشان‌دهنده آن است که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌انداز‌های جدید در همه افق‌ها هستیم. تکیه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.
امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست
کاظمی ادامه داد: در این راه، به فرموده امام خمینی(ره)، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند. امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم. همگی باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست؛ امروز زمان رقابت در خدمت حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است. امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خودمان است.
تعیین تکلیف ساخت هتل ولنجک منوط به رعایت الزامات قانونی و ایمنی است/ اقدامات قضایی برای رفع خطرات گودبرداری انجام شد
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران گفت: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد. این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد. در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود. این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.
کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت. در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.
وی افزود: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود. همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.
توضیحات درباره حکم اخیر رسایی و امکان رضایت و سازش
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکار‌های دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود. آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.
وی افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد. این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
کاظمی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر. جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.
وی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به یکی از معیار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است. دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.
کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد. آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.
وی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزء جرائمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست. ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بار‌ها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش ختم شود.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی
کاظمی در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.
وی افزود: برای قوه قضائیه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است. وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا ان‌شاءالله به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.
آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد. اما پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.
کاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار جماران درباره میزان وجوهی که از پرونده تراستی‌ها با همکاری قوه قضائیه به خزانه و بیت‌المال بازگشته است، گفت: در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها اقدامات متعددی صورت گرفته و با دستور رئیس قوه قضائیه اقدامات فوق‌العاده‌ای در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیأت ملی برای پیگیری این موضوع بود؛ این هیأت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور جمعی از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد. این هیأت به‌طور میانگین تقریباً هر هفته جلسه داشته و در موارد لازم با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف، تبادل نظر و بررسی‌های لازم را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد، مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت، میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در اقتصاد کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: یکی از نتایج این اقدامات، شفاف و دقیق شدن فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی بوده است تا وزارت صمت، ضوابط لازم را برای جلوگیری از صدور کارت برای افراد فاقد شرایط اعمال کند. همچنین برای صادرات سقف‌های مشخصی تعیین و میان مراجع رسیدگی‌کننده تقسیم کار جدی انجام شده است.
کاظمی گفت: این هیأت با سه نوع پرونده مواجه است: ۱. پرونده‌های تراستی‌ها؛ ۲. تعهدات ارزی وارداتی؛ ۳. تعهدات ارزی صادراتی. درباره تعهدات ارزی صادراتی به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه سازوکار‌های قانونی مشخصی وجود دارد و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را طبق قانون به کشور بازگردانند.
تشکیل ۸۳۲ پرونده در حوزه تعهدات ارزی وارداتی
وی ادامه داد: در صورت عدم بازگشت ارز، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است. زیر سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود. معادلی که در این هیأت برای این قضیه در نظر گرفته شد ۱۰ میلیارد تومان بود. در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: باید توجه داشت که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات ناظر به برخی افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به انتقال ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد، دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
تشکیل ۷۱ پرونده تراستی و اعاده ۲۶ همت از وجوه
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های تراستی گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از ظرفیت‌هایی همچون اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.
کاظمی یادآور شد: تلاش می‌کنیم وجوه و اموال بیت‌المال به مردم بازگردانده شود و اقدامات مختلفی که در قوه قضائیه و دستگاه‌های مختلف در حال انجام است، به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها را دنبال می‌کند. امیدواریم به‌زودی بسیاری از مواردی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، تعیین تکلیف شوند و افرادی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند نیز وجوه مربوط به این حوزه را به بیت‌المال بازگردانند.
وی گفت: در حوزه دارو، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته است، ۴۱ پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
استفاده از ظرفیت مساجد در صلح و سازش
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با استفاده از ظرفیت مساجد در صلح و سازش گفت: مساجد یکی از پایگاه‌های اجتماعی، مذهبی و مردمی هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند. مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه عدالت در محیط اجتماعی، آثار و برکات مؤثری داشته باشند و در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: یکی از این اقدامات توسط اداره کل ارتباطات مردمی انجام می‌شود که معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کنند، مشکلات مردم را می‌شنوند و از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضائیه و ریاست قوه قضائیه، مسائل و درخواست‌های مردم را پیگیری می‌کنند. تعداد درخواست‌های واصله از طریق مساجد و میز خدمت نماز جمعه در سال ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۲۹ مورد بوده است.
کاظمی ادامه داد: مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز اقدامات متنوعی در این زمینه انجام می‌دهد؛ از جمله هیأت‌های صلح در مساجد تشکیل شده که به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند. همچنین رئیس مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف استان‌ها در مساجد حضور پیدا کرده و میز خدمت برگزار می‌کنند.
وی اظهار داشت: از ظرفیت صلح‌یاران و مصلحان در مساجد نیز برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود. بر اساس گزارش ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف، از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که از این طریق پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح و سازش منتهی شده، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ مورد نیز در نزاع‌های دسته‌جمعی به سازش منجر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است. این مرکز پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، روز‌های یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کرد و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کرد. پس از جنگ نیز با تغییر راهبرد، در میادین حضور پیدا کرده و با برگزاری میز خدمت، نسبت به ثبت و دریافت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم و ارائه مشاوره‌های حضوری اقدام کرده است.
وی افزود: این اقدامات تاکنون انجام شده و برنامه‌های متعدد دیگری نیز در قوه قضائیه در دست انجام است.
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور
کاظمی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شرکا و معاونان شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا کسانی که مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شدند، طبق قانون تشدید رسیدگی شده‌اند و پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.
وی افزود: این پرونده‌ها هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی هستند. در مجموع، تاکنون ۴۷۶ پرونده در دو جنگ تشکیل شده است. البته این به معنای بسته شدن این پرونده‌ها نیست و حسب شکایت‌های جدید، پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است. برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی موارد به ۳۰۰ هزار نفر و حتی ۴۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در این خصوص ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در آنها یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم وجود دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند. تاکنون ۷۰ کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال مرتبط با این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال متعددی نیز توقیف شده است. در اخبار شنیدید که برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد. کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد. برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.
جزئیات اصلاح قانون مهریه
کاظمی در خصوص طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در خصوص سؤال مطرح‌شده، دو اصلاح را لازم می‌دانم؛ نخست اینکه این موضوع «عدم تصویب» نیست و دوم اینکه تعبیر «قانون» نیز در حال حاضر صحیح نیست. متنی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال صورت نگرفته و سابقه اخذ مال نیز وجود ندارد، مجازات حبس به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود. همچنین پیشنهاد‌های جدیدی مطرح شده است؛ از جمله در خصوص نوسانات قیمتی طلا و موارد مشابه که پیش از این مستلزم طی فرآیند مجدد در دادگاه و صدور حکم جدید بود، پیشنهاد شده است این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین تکلیف شود تا فرآیند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌لهم سریع‌تر استیفا شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیأت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست و مصوبه به مجلس بازگشت.
وی گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضائیه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود. ایرادات قوه قضائیه نسبت به این متن، ایرادات حقوقی و فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چراکه قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.
کاظمی تأکید کرد: این موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در خصوص قوانین دیگر نیز این فرآیند طی می‌شود؛ شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایراداتی مطرح می‌شود و مصوبه برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً این ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرآیند قانون‌گذاری است. طبیعتاً اگر این طرح به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضائیه نیز آن را اجرا خواهد کرد.
موضوع توهین و تهدید علیه رئیس جمهور جنبه خصوصی دارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید و توهین علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین و اینکه خبری از اعلام جرم علیه آنها نیست در حالی که علیه علی ضیا اعلام جرم شده است و این شائبه برخورد دوگانه دستگاه قضایی را به میان آورده است، گفت: موضوعی که سؤال شد، دقیق نیست. موضوع توهین و تهدید علیه رئیس جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون جنبه خصوصی دارد یعنی اگر شکایت شود ورود انجام و رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما موضوعی که درباره شخص دیگری مطرح شد باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ یک موضوع اینکه فرد شاکی خصوصی داشته و موضوع دیگر توهین به مقدسات بوده که جنبه عمومی داشته است و قوه قضائیه از این جهت وارد شده است.
وی تأکید کرد: بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضائیه با توجه به اصل برابری در رسیدگی و اصل برتری قانون نسبت به افراد جامعه، نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها انجام دهد.
رصد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری
کاظمی در رابطه با تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: در بخش تسهیلات فرزندآوری، تاکنون تسهیلات به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما همچنان ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت تسهیلات هستند. کل سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ بانک‌ها در این بخش، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد از سهم تکلیفی خود را انجام داده‌اند.
وی افزود: اگر عملکرد بانک‌ها را در مقیاس نمره ۲۰ محاسبه کنیم، عملکرد ۶۱ درصدی معادل نمره ۱۲ است و می‌توان گفت بانک‌ها در این زمینه نمره قبولی را کسب کرده‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارند. عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این بخش تاکنون ضعیف‌تر از سایر بانک‌ها بوده است. در همین راستا، ۱۵ نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده یا تضامین بیش از حد نصاب اخذ کرده‌اند، صادر شده و موضوع توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: موارد برخی از بانک‌ها نیز طبق قانون به هیأت انتظامی بانک مرکزی اعلام شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهات لازم صادر می‌شود. بانک‌ها تا پایان سال فرصت دارند عقب‌افتادگی خود را جبران کنند و امیدواریم با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، تسهیلات لازم را پرداخت کنند. تاکنون نیازی به ورود قضایی در این خصوص نبوده است.
حمایت قوه قضائیه از کسب‌وکار‌های دیجیتال
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر مساعدت نسبت به کسب‌وکار‌های دیجیتال و اقدامات این دستگاه گفت: با توجه به اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری از جمله حوزه‌هایی است که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و باید سهم خاصی از اقتصاد کشور در این حوزه‌ها محقق شود، لازم است همه دست به دست هم بدهیم تا این اقتصاد‌ها به‌شدت توسعه پیدا کنند.
کاظمی افزود: قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی دارد و در این ستاد از همه واحد‌های اقتصادی، از جمله واحد‌ها و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق، حمایت و در رفع مشکلات آنها اقدام می‌شود. در سازمان بازرسی نیز قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از دانش‌بنیان‌ها را داریم که در این خصوص اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش مواجه شوند، می‌توانند به این کمیته مراجعه کنند.
وی گفت: در کنار این موارد، در اخبار نیز شاهد بودیم که در هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با برخی از فعالان این حوزه جلساتی برگزار کردند. به عنوان مثال، همین هفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جلسه‌ای با تعدادی از این کسب‌وکار‌ها داشتند و در آن جلسه مسائل و مشکلات مربوط به این کسب‌وکار‌ها مطرح شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پیش از این نیز در معاونت راهبردی، بحث حمایت از کلان داده‌ها، موضوع سکو‌هایی که اقدام به انتشار تبلیغات می‌کنند، مسئولیت کیفری در این حوزه و صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف که نسبت به تعقیب برخی افراد اقدام می‌کنند، در جلسات مختلف مطرح شده است.
وی ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری نیز از جمله مسائلی است که این کسب‌وکار‌ها با آن مواجه هستند. قوه قضائیه در این موارد ورود کرده و کمک‌های لازم را انجام داده و همچنان نیز پیگیر این موضوع است. قوه قضائیه از کسب‌وکار‌ها به‌طور کامل حمایت خواهد کرد تا این عزیزان با خیال راحت فعالیت کنند. از نظر قوه قضائیه، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید حتماً مورد حمایت قرار گیرد.
آخرین وضعیت کلثوم اکبری
کاظمی در خصوص صدور حکم پرونده کلثوم اکبری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرد و فرجام‌خواهی متهم رد شد. پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. در این پرونده، خانم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر وی بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌های مهم معمولاً توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی کنم، مطالعه عمیقی است که توسط اساتید برجسته دانشگاه‌ها و با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضائیه درباره این پرونده انجام شده است. در این مطالعه، از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه راهکار‌های پیشگیرانه‌ای باید برای آینده مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. ان‌شاءالله در یک نشست علمی و رسانه‌ای، موضوع را به‌صورت کامل مطرح و نتایج این مطالعات را اعلام خواهیم کرد. در این مطالعات، سه کلیدواژه مورد توجه قرار گرفته است؛ «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان». ان‌شاءالله در یک جلسه رسمی، جزئیات بیشتری درباره این موارد و راهکار‌های پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه ارائه خواهد شد.
ورود قوه قضائیه به موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر اصلاح رویه‌های وارداتی و نظارت بر گمرک‌ها گفت: در خصوص انبار‌های سازمان اموال تملیکی، شاهد اقدامات قوه قضائیه هستیم تا نگهداری و حفظ کالا‌ها به‌طور کامل رعایت شود. در زمانی مناسب با تور رسانه‌ای تلاش می‌کنیم تا اصحاب رسانه از این انبار‌ها بازدید داشته باشند.
وی اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص کالا‌ها صورت گرفته و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در تمامی استان‌هایی که گمرک دارند، بر گمرک‌ها نظارت دارند. تلاش بر این است که ترخیص کالا‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است ماندن کالا در انبار‌های گمرک موجب تلف شدن یا ضایع شدن مال شود.
کاظمی ادامه داد: در کنار این موضوع، قوه قضائیه پیگیر این است که فرآیند ورود کالا از گمرک تا انبار‌ها و از انبار‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان، کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد. همچنین لازم است کالا‌ها در سامانه انبار‌ها به‌درستی ثبت شوند و پس از آن نیز به شکل صحیح به دست مصرف‌کنندگان برسند. این بخش از اهمیت کمتری نسبت به موضوع خود انبار‌ها برخوردار نیست.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد پنجره واحد برای مدیریت انبار‌ها گفت: مسئله دیگر، وجود پنجره واحد برای مدیریت انبارهاست تا مراجعی که باید از آنها استعلام گرفته شود، از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌ها، پاسخ خود را سریع‌تر اعلام کنند و کالا‌ها دچار توقف و معطلی نشوند. در شرایط فعلی، انتظار قوه قضائیه از تمامی دستگاه‌ها همکاری در این زمینه است تا کالا‌ها هرچه سریع‌تر ترخیص شوند، وارد انبار‌های مجاز شوند و به دست مصرف‌کنندگان عزیز کشور برسند تا این تأخیر‌ها خود موجب ایجاد مشکلات دیگری نشود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در این حوزه اقدامات جدی در حال پیگیری است. همان‌طور که در خبر‌ها مشاهده کردید، رئیس قوه قضائیه با همراهی تعدادی از مسئولان قوه قضائیه وارد یکی از گمرک‌ها شدند و در آنجا دستورات خاصی در این خصوص صادر کردند که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: موضوعی که اشاره شد را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا این موضوع جنبه قضایی دارد یا خیر و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب گفت: این از موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضائیه منتقل شده است. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار‌هایی که با برخی از سخنرانان میادین و تجمعات میدانی داشتند، این موضوع را به عنوان دغدغه مشترک همه عزیزان مطرح کردند. در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و هر ۱۸ نفر بر این موضوع تأکید داشتند. معمولاً این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز به قوه قضائیه منعکس می‌شود. این موضوع به موجب قانون، جرم‌انگاری شده و جرم مشهود محسوب می‌شود. ضابطان در صورت مواجهه با آن، طبق قانون مکلف هستند فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند و مرجع قضایی نیز رسیدگی لازم را انجام دهد.
وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، دستوری را به دادستان کل کشور صادر کرد تا دادستان کل کشور از طریق دادستان‌های سراسر کشور این موضوع را پیگیری کند. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای که با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور داشت، خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه‌ها نسبت به موضوع حجاب شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی واحد‌هایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحد‌ها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این خصوص انجام دهند. قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه به‌جد وارد عمل شده و اقدامات خاصی را در این خصوص آغاز کرده است. نتایج این اقدامات را ان‌شاءالله در آینده به سمع و نظر ملت عزیز ایران خواهیم رساند.
اقدامات قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی
وی با تشریح اقدامات قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از مطالبات به‌حق مردم و از موضوعات مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است و در این زمینه اقدامات متعددی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه پیش‌بینی و اجرایی شده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه سرعت و کیفیت دادرسی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اطاله دادرسی و اتقان آرا بایددر کنار هم دیده شود. اطاله دادرسی تنها به مدت زمانی که پرونده در یک شعبه قرار دارد محدود نمی‌شود، بلکه از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدگی مؤثر، صدور رأی و اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ممکن است یک فرد چندین پرونده در دادگستری داشته باشد و هر یک از پرونده‌ها در زمان مناسبی رسیدگی شود، اما در نهایت به حق خود نرسیده باشد؛ بنابراین از نگاه مردم، اطاله دادرسی مفهومی فراتر از مدت حضور یک پرونده در شعبه دارد. قوه قضائیه با توجه به این موارد و سطوح سعی کرده اقدامات زیادی را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: موضوع اطاله دادرسی یکی از محور‌های مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و ۳۴ راهکار در این سند برای مقابله با اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است. همچنین دستورالعملی در این خصوص تدوین شده و هیأت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت رسیدگی‌ها و گلوگاه‌های ایجادکننده اطاله را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
شناسایی هفت گلوگاه اطاله دادرسی
وی با اشاره به برگزاری نشست هیأت ملی پیگیری اطاله دادرسی گفت: در این نشست، گزارش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی بررسی و وضعیت استان‌ها و فرایند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی‌ها هفت گلوگاه اصلی اطاله دادرسی شناسایی شده که باید به صورت مرحله‌به‌مرحله برطرف شوند. یکی از محور‌های مهم مصوب در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرایند‌ها برای رفع این گلوگاه‌هاست.
مدیریت مبادی ورودی و ارجاع هوشمند پرونده‌ها
کاظمی با اشاره به اهمیت مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار داشت: پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه‌های خودکاربری و همچنین مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شوند و تلاش شده است با الکترونیکی شدن این فرایند، پرونده در فاصله میان مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشود.
وی گفت: قوه قضائیه در حال ورود به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین است. در نسل نخست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسعه یافتند و در نسل دوم، سامانه‌های خودکاربری مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون استفاده از سکو‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از متون و فرایند‌های قضایی و حقوقی از طریق این سکو‌ها و با همکاری ۷ شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند قضایی خبر داد و افزود: این سامانه از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است قواعد ارجاع خود را در آن پیاده‌سازی کنند. شیوه نامه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده است و در معاونت اول قوه قضائیه در حال بررسی است و به زودی ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: ارجاع هوشمند می‌تواند هم گلوگاه‌های توصیه و هم آشناگیری در قوه قضائیه را مسدود. همچنین سامانه به گونه‌ای طراحی شده که اگر پرونده از یک نصاب زمانی عبور کند، به صورت خودکار برای ارجاع به شعبه اقدام شود. هم اکنون در استان لرستان، حدود ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر از این ظرفیت استفاده می‌کنند و برنامه این است که این فرایند به صورت سراسری در کشور اجرا شود.
کاظمی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی را مربوط به فاصله زمانی میان مراجع قضایی دانست و گفت: گاهی پرونده در یک مرجع قضایی ظرف یک یا دو روز رسیدگی می‌شود، اما انتقال آن به مرجع بعدی چند ماه زمان می‌برد. برای رفع این مشکل، سامانه‌ها با یکدیگر یکپارچه شده‌اند.
وی افزود: در پرونده‌های الکترونیکی، انتقال پرونده به مرجع بعدی به صورت خودکار و با یک کلیک انجام می‌شود و تلاش شده است توقف‌های بین‌ایستگاهی از بین برود. در پرونده‌هایی که هنوز کاغذی هستند نیز فرایند ارسال و پیگیری پرونده به گونه‌ای طراحی شده که وضعیت پرونده برای مراجع ذی‌ربط و اصحاب پرونده شفاف باشد.
حرکت به سمت پرونده‌های تمام‌الکترونیک
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه برای الکترونیکی شدن کامل پرونده‌های قضایی اظهار کرد: با پیشنهاد قوه قضائیه و همکاری دولت و مجلس، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم زمینه مناسبی را برای تمام‌الکترونیک شدن پرونده‌های قضایی فراهم کرده است. در استان سمنان این فرایند به صورت پایلوت آغاز شده و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها، بیش از ۹۰ درصد، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هدف این است که این تجربه در سطح ملی نیز اجرایی شود.
وی ادامه داد: با تحقق پرونده‌های تمام‌الکترونیک، جابه‌جایی پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد و در کنار آن توسعه شعب تمام‌الکترونیک که نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک است. حرکت از عدالت الکترونیک به عدالت دیجیتال و از عدالت دیجیتال به عدالت الگوریتیمی قوه قضائیه در حال ارتقاست.
ضمانت الکترونیک؛ کاهش بازداشت ناشی از ناتوانی در تأمین وثیقه
کاظمی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عنوان کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در فرایند دادرسی، بازداشت افرادی است که به دلیل ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه امکان آزادی آنها فراهم نمی‌شود. ۸۰ درصد بازداشتی‌های ما ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل و یا وثیقه بود و ۴۰ درصد این افراد زیر ۱۰ روز آزاد می‌شدند.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه است و با الکترونیکی شدن فرایند وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل می‌توان بخشی از این موارد را کاهش داد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سامانه ضمانت الکترونیک از مهرماه وارد مرحله اجرا شده و قرار است تا پایان مهرماه در سراسر کشور عملیاتی شود. در این فرایند، با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط از جمله سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی مالکیت و وضعیت وثیقه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
وی گفت: در گذشته انجام این فرایند ممکن بود زمان زیادی به خود اختصاص دهد، اما اکنون استعلام‌ها و اقدامات لازم می‌تواند در مدت بسیار کوتاه‌تری انجام شود و فرایند کارشناسی در این زمینه حذف شده است و ارجاع به کارشناس برای ارزیابی ملک وجود ندارد و همنجا قیمت به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود و فرد راحت می‌تواند وثیقه‌گذاری کند. این امر به کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از بازداشت‌های ناشی از مشکلات اداری در تأمین وثیقه کمک خواهد کرد.
کاهش میانگین زمان رسیدگی با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه حدود ۸۱ درصد داشتیم. حجم ورودی پرونده‌ها دو برابر شده است، اما با وجود این افزایش، میانگین زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به قوه قضائیه تا (زمان محکوم شدن) خروج آن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۷ روز بوده که در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز رسید، اما در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱۱۵ روز کاهش یافته است. کاهش حدود ۲۴ تا ۲۵ درصدی داشتیم. همچنین میانگین مدت حضور پرونده در شعب از حدود ۱۰۶ روز در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۳۴.۵ درصدی مدت حضور پرونده‌ها در شعب است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این کاهش زمان رسیدگی، با وجود افزایش قابل توجه حجم ورودی پرونده‌ها، حاصل تلاش مجموعه همکاران قضایی و اداری و توسعه زیرساخت‌های فناورانه در قوه قضائیه است و هدف نهایی نیز این است که مردم در فرایند رسیدگی کمتر معطل شوند و خدمت‌رسانی قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.
اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت گفت: تأمین معیشت مردم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تورم، حفظ ارزش پول ملی و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی است که وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، قوه قضائیه نیز اقدامات متعددی، هم به صورت سلبی و هم ایجابی، در این زمینه انجام داده است.
کاظمی درباره اقدامات ایجابی دستگاه قضایی گفت: در این حوزه اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، سرکشی از واحد‌های تولیدی، حمایت از کسب‌وکار‌های مجازی و اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل برخی کارگروه‌های مشترک و اقداماتی که در ستاد‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه انجام می‌شود، اشاره کرد.
وی ادامه داد: اینها بخشی از اقدامات ایجابی قوه قضائیه است. در کنار آن، اقدامات سلبی و بازدارنده نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله برخورد با اخلالگران اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظم عمومی پیدا می‌کند و همچنین رسیدگی به مواردی در حوزه تراستی‌ها، رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مرتبط.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: برخورد با تمامی اقداماتی که موجب تنگی معیشت مردم می‌شود، از جمله وظایفی است که قوه قضائیه در چارچوب قانون در حال انجام آن است. در هر موردی که دولت نیازمند کمک قوه قضائیه در این حوزه‌ها باشد یا این کمک را درخواست کند، قوه قضائیه با تمام توان همکاری خواهد کرد؛ چرا که موضوع معیشت مردم بسیار مهم است و همه ما در این خصوص نباید فروگذار کنیم.
معاملات عادی با اسناد سبز از تیر ۱۴۰۳ در مراجع قضایی قابل استماع نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اطلاع‌رسانی عمومی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اینکه آیا در سال آینده تمامی معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی باطل می‌شود، اظهار داشت: تصویب این قانون، یکی از مسائل تحولی بود که قوه قضائیه پیگیری آن را در دستور کار داشت. امام شهید نیز در این خصوص توصیه‌هایی به مراجع قانون‌گذاری داشتند و تأکید فرمودند که این موضوع باید انجام شود.
کاظمی افزود: این قانون که اکنون به قانون الزام مشهور است از یک طرف به دنبال اعتبارافزایی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است از طرف دیگر به دنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی و همچنین به دنبال استحکام معاملات مربوط به املاک است تا مردم با خیال راحت زمانی که معامله‌ای انجام می‌دهند تمام دارایی خود را از دست ندهند.
وی با تأکید بر اهمیت این قانون گفت: قانون الزام، قانون بسیار مهمی است و به محض تصویب آن، شورای راهبری قانون الزام در قوه قضائیه با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با مشارکت تمام بخش‌های دست‌اندرکار در قوه قضائیه تشکیل شد. این شورا تاکنون ۸۷ جلسه تشکیل داده که به طور میانگین هفته‌ای یک جلسه برگزار شده است. این شورا حدود ۴۵۰ مصوبه داشته و کارگروه‌های بسیار متعددی نیز ذیل این شورا در معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان ثبت و سایر مراجع تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام‌شده برای اطلاع‌رسانی عمومی این قانون گفت: اقدامات متنوعی در حوزه اطلاع‌رسانی انجام شده است از جمله ارسال پیامک‌های پیشگیرانه و آموزشی، اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها به‌ویژه شبکه رسانه ملی، انتشار محتوای آموزشی در پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی پرمخاطب، تولید پویانمایی‌ها و محصولات چندرسانه‌ای و ....
وی افزود: یک راهنمایی برای پرسش‌کنندگان در سازمان ثبت فعال است و سخنگوی ویژه‌ای نیز در این خصوص در نظر گرفته شده که در سازمان ثبت، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهد. همایش‌ها و دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیز برگزار شده و همچنین کتاب‌های آموزشی تخصصی در این حوزه در قوه قضائیه به نشر رسیده است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تداوم اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام گفت: با توجه به اهمیت این قانون به نظر ما اهمیت دارد که این اطلاع‌رسانی‌ها حتماً به صورت هدفمند و فراگیر همچنان استمرار داشته باشد و به مردم عزیز اطلاع‌رسانی لازم داده شود تا این آموزش عمومی منجر به نتایج مطلوب‌تر در این زمینه شود.
وی همچنین از مراکز علمی و دانشگاهی برای مشارکت در آموزش عمومی این قانون دعوت کرد و گفت: از مراجع علمی و مراکز دانشگاهی نیز دعوت می‌کنیم که در این حوزه دوره‌های آموزشی برگزار کنند تا هم دانشجویان در این خصوص آشنایی بیشتری داشته باشند و هم مردم بتوانند دقیق‌تر در این زمینه آموزش ببینند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع اعتبار اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اعتبار اسناد عادی که به نظرم مسئله بسیار مهمی است ما با دو نوع سند حدنگار در کشور مواجه هستیم که برخی از آنها زردرنگ یا آجری‌رنگ هستند و برخی نیز بعد از تصویب این قانون صادر می‌شوند که سبزرنگ هستند. در مورد اسناد حدنگار سبزرنگ از تیرماه ۱۴۰۳، اگر معاملات نسبت به این اسناد به صورت عادی انجام شود دیگر در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، مراجع شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست.
وی این موضوع را بسیار مهم دانست و گفت: بار‌ها با مواردی مواجه شده‌ایم که بعد از تصویب این قانون و صدور این اسناد، باز هم معاملاتی به این شکل انجام شده است اما مراجع قضایی دیگر در خصوص این موارد استماع نمی‌کنند و صرفاً دعوای استرداد عوضین پذیرفته می‌شود یعنی افراد باید آن چیزی را که گرفته‌اند، پس بدهند. این قطعاً به ضرر خریداران عزیز خواهد بود بنابراین مردم برای حفظ اموالشان لطفاً به این مسئله توجه کنند.
کاظمی در ادامه درباره اسناد حدنگار زرد یا آجری‌رنگ گفت: در خصوص اسناد حدنگار آجری‌رنگ که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، یعنی تا تاریخ تصویب قانون صادر شده‌اند به موجب قانون از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه مربوط به این حوزه این اسناد یک سال بعد از آن بی‌اعتبار می‌شوند.در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ این سامانه راه‌اندازی و اعلام رسمی شده است.بنابراین از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ در مورد این اسناد دیگر نمی‌توان هیچ معامله عادی انجام داد.ساده آن این است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ به بعد هیچ معامله عادی در مورد اسناد زرد و آجری‌رنگ نیز پذیرفته نخواهد بود.
