تقابلهای خشن و رفتارهای رادیکال برخی از گروههای پادشاهیخواه در خارج از کشور، نه تنها نقض آشکار قواعد حقوق بشر و قوانین کیفری کشورهای میزبان است، بلکه تیشه به ریشه اعتبار فرهنگی و تمدنی ایران در افکار عمومی جهان میزند.
مقدمه
حفظ کرامت، امنیت و اعتبار اتباع یک کشور در عرصه بینالمللی، از ارکان کلیدی حاکمیت ملی و نمادی از منزلت تمدنی آن جامعه محسوب میشود. در سالهای اخیر، بستر تجمعات سیاسی دایاسپورای ایرانی در خارج از مرزها، شاهد شیوع پدیدهای نگرانکننده بوده است؛ رفتارهای رادیکال، تعرضات فیزیکی و هتاکیهای مکرر لفظی از سوی جریانهای منتسب به پادشاهیخواه علیه سایر اتباع ایرانی که لزوماً همسو با مواضع آنان نیستند.
این اقدامات فراتر از یک منازعه سیاسی ساده، به اعاده اعتبار حقوقی و تصویر فرهنگی ایران و ایرانیان در جوامع میزبان لطمههای جدی وارد ساخته و تمامیت تمدنی ما را نشانه رفته است. این نوشتار با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و از منظر حقوق بینالملل عمومی، حقوق بشر و جامعهشناسی حقوقی، به واکاوی ابعاد مسئولیت بینالمللی دولتهای میزبان، مبانی انتساب رفتار این گروهها به رهبران سیاسی ذیربط و در نهایت، تبیین ابزارهای حمایتی و دیپلماتیک دولت متبوع میپردازد.
۱. مبانی جامعهشناسی حقوقی و تبارشناسی تاریخی پدیده: از منظر جامعهشناسی حقوقی (Sociology of Law)، رفتار کنشگران در بستر مهاجرت بازتابی از «بحران هویت» و «فقدان پایگاه اجتماعی نهادینه در داخل» است. برخی از گروههای سیاسی خارج از کشور، تحت لوای مفاهیمی چون آزادی بیان و دموکراسیخواهی، عملاً به بازتولید ساختارهای تمامیتخواهانه (Totalitarian) روی آوردهاند. در این فضا، حق آزادی بیان و ابراز عقیده دیگر اتباع، به عنوان یک «تهدید اگزیستانسیال» یا هستیشناختی تلقی شده و در نتیجه، فضا به سمت خشونت ساختاری و دوقطبیسازی کاذب سوق داده میشود. این رادیکالیسم دایاسپورایی (Diasporic Radicalism) با ایجاد اتمسفر ارعاب، عملاً قلمرو عمومی را برای سایر شهروندان ناامن ساخته و تعادل نظم اجتماعی در جوامع غربی را به چالش میکشد.
این پدیده واجد سوابق تاریخی مشخصی در حقوق بینالملل است: پرونده گروههای افراطی ارمنی (دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰): اقدامات خشن و تعرضات فیزیکی اعضای گروه موسوم به «آسالا» (ASALA) در کشورهای اروپایی علیه اتباع و دیپلماتهای ترکیه، نمونهای تاریخی از قصور دولتهای میزبان در کنترل خشونتهای فراملی بود که در نهایت با واکنشهای سخت قضایی و دیپلماتیک مواجه شد. گروههای ضد کاسترو در میامی آمریکا: تجمعات رادیکال و آزار سیستماتیک آن دسته از اتباع کوباییتبار که با مواضع تند کوباییهای مقیم آمریکا موافق نبودند، دستگاه قضایی و پلیس فدرال آمریکا را وادار ساخت تا مرز میان «آزادی تجمع مسالمتآمیز» و «جرمانگاری رفتارهای حذفی و ارعابآمیز» را به طور دقیقتری ترسیم کند.
۲.مسئولیت بینالمللی دولتهای میزبان و حقوق افراد مورد تعرض: دولتهای میزبان بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، به ویژه بند ۱ ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مکلفند استاندارد «تعهد به مراقبت مقتضی» (Due Diligence) را رعایت کنند. آزادی تجمعات هرگز مطلق نبوده و مشروط به عدم اخلال در امنیت، نظم، سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران است. زمانی که ارگانهای اجرایی یا پلیس کشور میزبان با وجود پیشبینی یا مشاهده اقدامات خشونتآمیز و فحاشیهای رکیک از سوی گروههای پادشاهیخواه، از ابزارهای بازدارنده استفاده نمیکنند، تعهد بینالمللی خود را در پیشگیری از جرم (Failure to Protect) نقض کردهاند.
از سوی دیگر، در لایه حقوق داخلی کشورهای میزبان، هتاکیهای ناموسی، جنسیتی و فیزیکی مشمول عناوین مجرمانه نظیر «جرایم ناشی از نفرت» (Hate Crimes)، تعرض فیزیکی (Assault) و آزار و اذیت (Harassment) هستند؛ همانطور که در قوانین بریتانیا (Public Order Act 1986) یا کدهای جزایی اتحادیه اروپا تصریح شده است. اتباع مورد تعرض واقعشده حق دارند از طریق مراجع قضایی محلی (Prosecution) برای تعقیب کیفری و جبران خسارت مدنی اقدام کنند.
۳.تحلیل مسئولیت انتساب رفتار و مسئولیت مدنی شخص رضا پهلوی در حقوق مسئولیت بینالمللی: انتساب رفتار اشخاص یا گروههای خصوصی به یک رهبر سیاسی مستلزم احراز معیارهای فنی است. اگرچه طبق رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در قضیه نیکاراگوئه، معیار «کنترل موثر» (Effective Control Test) نیازمند اثبات هدایت عملیاتی لحظه به لحظه است، اما در دکترین حقوقی مدرن و نظامهای حقوق داخلی (به ویژه سیستم کامنلا)، امارات و قرائن عینی پایداری برای احراز مسئولیت وجود دارد:
تأیید ضمنی و اعطای مشروعیت (Ratification & Acquiescence): رفتارهای این گروهها جنبه خودسرانه محض ندارد؛ چرا که این افراد صراحتاً خود را منتسب به شخص رضا پهلوی دانسته، از تصاویر وی استفاده میکنند و حتی با بازسازی نمادهای تمامیتخواهانه گذشته (مانند تشکیل ساختارهایی تحت عنوان گارد جاویدان یا پوشیدن لباسهای سازمانی ساواک در ابعاد رسانهای) دست به ارعاب میزنند. در چنین شرایطی، سکوت مداوم رضا پهلوی، عدم صدور بیانیههای رسمی برای مرزبندی و برائت از این رفتارهای خشونتآمیز، و استنکاف از درخواست از پلیس کشورهای میزبان برای برخورد با هتاکانی که به نام او اقدام میکنند، فراتر از یک بیعملی ساده است. این استنکاف عینی از منع (Failure to Disavow)، نوعی «تأیید ضمنی» و اعطای مشروعیت به اقدامات این گروهها تلقی میشود.
مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر و رابطه سببی (Tortious Liability): از منظر حقوق مدنی و نظام شبهجرم (Torts)، هرگاه فراخوان یا رفتاری از سوی یک چهره عمومی مبنای وارد آمدن خسارت معنوی (لطمه به حیثیت) یا مادی (صدمات فیزیکی) به دیگران شود، دکترین «تعهد به مراقبت» (Duty of Care) فعال میشود. رضا پهلوی به عنوان منشأ اصلی حرکت این جریان، با عدم اعمال نظارت (Supervisory Failure) بر هواداران خود و بهرهبرداری غیرمستقیم از جوّ ارعاب ایجاد شده، مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب در خسارت را داراست. اتباع متضرر میتوانند بر مبنای «مسئولیت ناشی از فعل غیر» (Vicarious Liability) یا تسبیب، دادخواستهای جبران خسارت مدنی را علیه نهادها، موسسات ثبتشده قانونی این جریان و شخص وی در دادگاههای کشورهای میزبان مطرح کنند.
۴.راهکارهای عملیاتی و دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران برای اعاده اعتبار ملی و حمایت از اتباع خود در برابر این تعرضات، میتواند دو مسیر متمایز اما مکمل را فعال کند:
اول؛ فعالسازی مکانیزم حمایت دیپلماتیک (Diplomatic Protection): طبق قواعد سنتی حقوق بینالملل عرفی (پیرو قضیه معروف ماوروماتیس)، دولت متبوع میتواند در صورت نقض حقوق اتباعش توسط یک دولت خارجی، دعوای حمایت دیپلماتیک مطرح کند. البته این امر مشروط به قاعده «طی طرق داخلی» (Exhaustion of Local Remedies) است؛ یعنی ابتدا اتباع زیاندیده باید در محاکم داخلی کشور میزبان شکایت کنند و در صورت استنکاف آن دولت از احقاق حق یا وقوع «انکار عدالت» (Denial of Justice)، مسیر پیگیری بینالمللی برای دولت ایران گشوده میشود.
دوم؛ اقدامات کنسولی بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین: طبق ماده ۵ این کنوانسیون، بخشهای کنسولی ایران در خارج از کشور مکلف به حفظ منافع اتباع خود هستند. اقدامات عملیاتی زیر در این راستا پیشنهاد میشود: تشکیل دپارتمان مستندسازی حقوقی: ایجاد کارگروهی در سفارتخانهها جهت جمعآوری اسناد تصویری، شناسایی هویت هتاکان و ضاربان، و تنظیم یادداشتهای اعتراض رسمی (Diplomatic Notes) به وزارت امور خارجه کشور میزبان.ارائه مشاورههای حقوقی و ساختاری: معرفی وکلای محلی مجرب به اتباع زیاندیده و حمایت مالی/حقوقی از آنها برای پیشبرد پروندهها در پلیس و دادگاههای کشور میزبان.
نتیجهگیری
تقابلهای خشن و رفتارهای رادیکال برخی از گروههای پادشاهیخواه در خارج از کشور، نه تنها نقض آشکار قواعد حقوق بشر و قوانین کیفری کشورهای میزبان است، بلکه تیشه به ریشه اعتبار فرهنگی و تمدنی ایران در افکار عمومی جهان میزند. حل این بحران، نیازمند یک استراتژی هماهنگ است؛ از یک سو اتباع متضرر باید با تکیه بر قوانین داخلی کشورهای میزبان، پروندههای کیفری «جرایم ناشی از نفرت» و دادخواستهای مدنی جبران خسارت را به جریان بیندازند و از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی کشور باید با استناد به کنوانسیون وین و قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، کشورهای میزبان را وادار به رعایت تعهد «مراقبت مقتضی» و تأمین امنیت شهروندان ایرانی نماید.
