پایگاه خبری جماران: با توجه به اینکه دهم آذر ماه به مناسبت سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس در تقویم رسمی کشور ما روز مجلس نامگذاری شده و از سوی دیگر 12 آذر که سالروز تصویب قانون اساسی است، بر آن شدیم که ضمن برگزاری یک نشست علمی با همکاری معاون پژوهش، آموزش و برنامهریزی راهبردی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، به بررسی جایگاه مجلس و همچنین قانون اساسی و نسبت آنها با اندیشه امام بپردازیم. به همین جهت یکی از استادان مدیریت و حقوق را دعوت کردیم تا به گفتوگو بپردازیم.
مشروح این گفتوگو با علی طاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، را در ادامه میخوانید:
نظر شما در خصوص جایگاه مردم در اندیشه امام و نسبتش با قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی چیست؟
اگر بخواهیم حرکت حضرت امام را خلاصه کنیم، به نظر بنده دو کار مهم انجام داد. اولین کار این بود که مردمی که تماشاگر عرصه سیاسی شده بودند و نقشآفرینی چندانی در اتفاقات سیاسی و تعیین سرنوشت خودشان نداشتند را وسط میدان آورد. دومین کار این بود که دین که به یک پدیده فردی تبدیل شده و صرفا یک کارکرد سمبلیک و نمادین پیدا کرده بود را هم وسط میدان آورد؛ و از ظرفیتش برای تمشیت امور و اداره روی به جلو جامعه استفاده کرد.
این باور امام را در کنشگریهای ایشان قبل از انقلاب، قضایای انقلاب و حتی بعد از انقلاب شاهد هستیم. مشهور شده که ایشان بر خلاف بسیاری از انقلابهایی که صورت گرفته بود، بعد از انقلاب ماهیت حکومتی که میخواست تشکیل بدهد را به رأی مردم گذاشت و اصرار کرد روی اینکه حتما رأی مردم نوع حکومت را تعیین کند؛ با اینکه در فضای شکل گرفته پس از انقلاب، مردم ایشان را قبول داشتند و هر جهتگیری که تعیین میکرد ای بسا در آن مقطع کسی اعتراض چندانی هم نمیکرد؛ چون ایشان را به عنوان رهبر انقلاب پذیرفته بودند.
این اصرار خودشان بوده یا اطرافیان امام؟
بر اساس گزارشهای تاریخی که در دسترس ما هست و افرادی که در آن زمان بودهاند گزارش دادهاند، اصرار خود ایشان نقش خیلی تعیین کنندهای داشته و ای بسا برخی از اطرافیان نظرشان این بوده که به هر حال شرایط کشور نیاز دارد که زودتر دولتی تشکیل شود و تمشیت امور را بر عهده بگیرد تا زودتر ساختاری حاکم شود و نظم بیشتری پیدا کند، نیاز نیست که معطل همهپرسی و مسائل اینچنینی بمانیم. لیکن خود حضرت امام اصرارشان این بوده که حتما مراجعه به آراء عمومی مردم اتفاق بیفتد.
وقتی تاریخچه تدوین و تصویب قانون اساسی را هم بررسی میکنیم، میبینیم جریانها و گروههایی پیشنویسهایی را تهیه کرده بودند و حتی برخی از آنها این پیشنویسها را به قم بردند و در معرض نقد و بررسی علمای قم و بعضا برخی از روشنفکران دیگر قرار دادند. اما باز هم حضرت امام اصرار بر این میکند که حتما مجلسی شکل بگیرد و اینها را بررسی کند و باز در نهایت به آراء مردم رجوع شود.
این مشی را چه در مرحله قبل از انقلاب، چه حین انقلاب و چه در مرحله تأسیس و دوران بعد، در مقاطع مختلف شاهد بودهایم که نشان میدهد خود حضرت امام به این موضوع کاملا باورمند بوده و در ذهن، مشی و مکتب ایشان یک اصل بوده است. جملاتی مثل اینکه «مجلس در رأس امور است» و موارد اینچنینی هم شهره است و همه مخاطبان با آنها آشنایی دارند.
اینکه مجلس در رأس امور است هم مجلس در آنجا به نوعی تجلی اراده عمومی است. یعنی گویا ایشان دارد میگوید که اراده عمومی مردم در رأس امور است و باید تعیین کننده باشد و به هر حال این نظام که هم جمهوری و هم اسلامی است، به این شیوه قابل ادامه و بقا است.
سؤال دیگری که در حوزه مجلس معمولا مطرح میشود، در خصوص جایگاه مجلس بر اساس قانون اساسی است که آیا مجلس صرفا قانونگذار است یا میتواند ناظر و تعدیل کننده بخشهای حاکمیتی هم باشد؟
منظور شما از بخشهای حاکمیتی چیست؟
فرض بگیرید نهادهای انتصابی...
مجلس ما هم کارکرد قانونگذاری و هم کارکرد نظارتی دارد. اما یک جاهایی خودش برخی از این کارکردها را واگذار کرده است. مثلا بنا بر ضرورتهای اجرایی ما شورایی را تحت عنوان «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ایجاد کردیم. خود مجلس تصویب کرده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست و حتی اختیارات قانونگذاری خودش در حوزه فرهنگ را عملا به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض کرده است.
گفته میشود غیر از شورای عالی امنیت ملی که در قانون اساسی هست، شوراهای دیگر شأن قانونگذاری ندارند و فقط باید به مجلس مشورت بدهند و در نهایت مجلس باید قانون بگذارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
این مادامی است که خود مجلس چنین مصوباتی را نداشته باشد. وقتی خود مجلس این مصوبه را میگذارد و تفویض میکند، یعنی جایگاه قانونگذاری برای آن شورا قائل میشود در چرخه سیاستگذاری و قانونگذاری نقش میدهد. یعنی به بهای کم شدن دامنه اختیارات و نقش خودش، دارد یک جای دیگری را برجسته میکند؛ که به نظر میرسد این خیلی اشتباه است، خصوصا در شرایط موجودی که ما داریم زندگی میکنیم.
چون نظامهای سیاسی – اجتماعی سه نوع ساده، دشوار یا پیچیده هستند. منظوم از محیط ساده یعنی محیطی که علت و معلولهای آن خیلی راحت عیان و مشخص است. محیط دشوار یعنی محیطی که علت و معلول را به راحتی نمیشود تشخیص داد، ولی اگر تلاش کنیم و زحمت بکشیم میتوانیم علت و معلولهای آن را پیدا کنیم. محیط پیچیده یعنی محیطی که آنقدر روابط گسترده و تو در تو شده و آنقدر مؤلفههای مختلف وسط آمده که شما حتی علت و معلولها را با یک تقریب و احتمال عقلایی قابل قبول نمیتوانید شناسایی کنید.
الآن ما در یک محیط پیچیده هستیم که کنشگرها یا وحدتگرا هستند، یعنی آرمانها و بایدها و نبایدهای آنها یکی است، یا با همدیگر تعارضاتی دارند، یعنی اگرچه آرمانشان یکی است ولی بر سر شیوههای رسیدن و بایدها و نبایدها اختلاف دارند، و یا کنشگرها از این مرحله هم عبور کردهاند و به تخاصم رسیدهاند، و حتی قلههای آنها هم یکی نیست و میگوید یا ما باید باشیم و یا شما.
در شرایطی که یک محیط پیچیده داریم و کنشگرها هم در تخاصم و یا متعارض هستند و در خیلی از زمینهها وحدتگرا نیستند، چون سر چگونگی رسیدن و بایدها و نبایدها با هم اختلاف پیدا کردهاند، قانونگذاری، حکمرانی و مدیریت نسبت به یک محیط ساده وحدتگرا کاملا متفاوت میشود. در محیط ساده وحدتگرا، دموکراسی و مردمسالاری میتواند غیرمستقیم باشد؛ مردم نمایندگان را انتخاب و نمایندگان از طرف آنها قانونگذاری میکنند. اما هرچقدر به سمت محیط پیچیده غیر وحدتگرا حرکت کنیم، که میشود شرایط امروز ما، مردمسالاری باید مستقیم شود.
یعنی در مکانیزم نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی که ما داریم و مردمسالاری غیرمستقیمی که طراحی شده، ما الآن باید ابزارهای مشارکت مستقیم مردم و نهادهای تقویتکننده این را بیشتر و تقویت کنیم. اما در یک حرکت کاملا متعارض با وضع موجود، شورای عالی انقلاب فرهنگی که به لحاظ مردمسالاری یک نهاد غیرمستقیم است را تقویت و برجسته میکنیم. در چنین محیطی آن سبک و شیوه نمیتواند کار کند و پاسخگوی سرعت تحولات و دیدگاهها و نیازهای متنوعی باشد که مردم در سطح جامعه پیدا کردهاند.
امروز اگر در میان مردم جامعه بروید و بپرسید که مثلا مجلس با قانونگذاریهایی که انجام میدهد چقدر خواستهها، نیازها و مسائل اصلی شما را حل و فصل میکند، ممکن است پاسخ مردم یک قدری با انتظاری که متصدیان امر دارند، فاصله داشته باشد. چه ابزارهایی را میتوانیم توسعه بدهیم؟ اینها بعضا در دنیا تجربه شده است و ما میتوانیم از تجربیات استفاده کنیم. فناوریها امروز امکانات بیشتری را در اختیار ما گذاشتهاند که ما بتوانیم مشارکت مستقیم مردم را در خیلی از چیزها داشته باشیم. از قضا قانون اساسی ما هم این ظرفیت و امکان را برای ما فراهم کرده است. شما در اصل 59 قانون اساسی ظرفیت همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی مردم را دارید؛ که قابل استفاده است و البته ملاحظاتی را دارد.
من فکر میکنم اینجا یک قدری باید مدلهای ذهنی تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران کشور اصلاح شود. یعنی این فرض که همهپرسی مختص امور تأسیسی هست، باید اصلاح شود. اصل 59 راجع به اعمال قوه مقننه صحبت میکند. شما میتوانید شکلهای مختلف در قانون برای این همهپرسی پیشبینی کنید. مثلا در دنیا یک چیزی به نام «ابتکار عام» داریم. یعنی در برخی از قوانین اساسی دنیا به رسمیت شناخته شده که اگر یک تعدادی از شهروندان موضوعی را درخواست بدهند، میتواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ یا اگر تعدادی از شهروندان یک رأی را جمع کنند، میتواند طرح یا لایحهای که در دستور کار مجلس هست از دستور کار خارج شود.
خوشبختانه امروز فناوریها این امکان را فراهم کردهاند و ما اگر به سمت آنها برویم و استفاده کنیم، یک بخشی از مشکلات اجرایی که ممکن است رجوع کردن به آراء عمومی دارد را بتواند حل کند. یک بخش هم بحث اندیشهای است که مثلا در چه موضوعاتی میشود دیدگاه مردم را اخذ کرد و یا اینکه توان تحلیلی مردم تا چه اندازه است که بتوانند راجع به موضوعات و مسائلی نظر بدهند یا ندهند.
به نظر میرسد در مسأله جایگاه مردم دوگانهای به اسم «حفظ نظم یا حق اعتراض» وجود داشته باشد. برخی کشورها معتقدند که ما در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمعات ضعف داریم و برخی در داخل کشور هم معتقدند که اولا ضعفی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، به خاطر اولویت امنیت و نظم است. جایگاه «حقوق مردم» کجا است؟ بالأخره اولویت با حقوق مردم است حتی اگر منجر به از بین رفتن نظم و امنیت شود و یا اولویت با نظم است و هرگونه اعتراض باید ذیل حفظ نظم و امنیت پیش برود؟
شاید نتوانیم یک گزاره کاملا کلی راجع به این سؤال بگوییم. چون نظم و امنیت سطوح و مراتب مختلفی دارد. چه سطحی از نظم و امنیت مورد تهدید قرار میگیرد و چه تفسیری از آن داریم؟ اما اگر بخواهیم به یک معنی در نظر بگیریم، به نظر میرسد همانی که در اصل 27 قانون اساسی آمده، یعنی مادامی که مخل به مبانی اسلام نباشد، در اندیشه امام هم همین است. یعنی مثلا شما میبینید که ابتدای انقلاب افرادی میآیند و اعتراضاتی را انجام میدهند و گروهها و طیفهای مختلف سیاسی راهپیماییهایی دارند. حضرت امام به بعضی از آنها واکنش نشان داده و وقتی بررسی میکنیم، میبینیم که این موارد مخل به مبانی اسلام بوده است. یعنی مثلا میخواستند چیزی را مطالبه کنند که از نظر امام و فقها خلاف مبانی اسلامی است.
بنابراین، حضرت امام نه تنها حق اعتراض را میپذیرد، بلکه در موارد متعددی تشویق هم دارد. مثلا وحدت حوزه و دانشگاه و اصلا تأسیس سازمان بسیج مستضعفین و امثالهم دلالت بر این دارد که میخواهند مردم را وسط میدان بیاورند و طبیعتا این مردمی که وسط میدان میآیند، مطالبهگری هم دارند. اما بالأخره ایشان یک انقلاب دینی را دنبال و رهبری کرده و طبیعی است که بنا به خواست مردمی که انقلاب کردهاند، ضابطه خلاف مبانی اسلام نبودن، همیشه برجسته باشد.
