​تحلیل میدل ایست مانیتور نشان می‌دهد چارچوب سه‌جانبه لبنان، اسرائیل و آمریکا بیش از آنکه مسیر صلح پایدار باشد، سازوکاری برای مدیریت بی‌ثباتی است؛ توافقی نامتقارن که از بیروت اجرای تعهداتی فراتر از توان حاکمیتی‌اش می‌خواهد، اما همزمان حق اقدام نظامی دوباره را برای اسرائیل محفوظ نگه می‌دارد.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، تحلیل میدل ایست مانیتور، به کالبدشکافی چارچوب سه‌جانبه مذاکره‌شده در واشنگتن میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده می‌پردازد؛ چارچوبی که فراتر از یک گشایش دیپلماتیک، مکانیسمی پیچیده برای مدیریت بی‌ثباتی است و صلح را از یک تعهد متقابل، به امتیازی مشروط تقلیل می‌دهد. 

این توافق که به عنوان «آغازِ یک آغاز» بازاریابی شده، در عمل فرآیندی آزمایشی مبتنی بر اجرای مرحله‌ای و ایجاد مناطق امنیتی پایلوت است. پارادوکس بنیادین این ساختار آنجاست که دولت لبنان تعهداتی را پذیرفته که ظرفیت عملی اجرای آن‌ها را ندارد؛ در حالی که حزب‌الله، به عنوان تنها نیروی نظامی قادر به تعیین سرنوشت آتش‌بس، در مذاکرات غایب بوده و کل این فرآیند را علناً مردود دانسته است.

در این چارچوب، ارتش لبنان موظف به اعمال حاکمیت در جنوب است، اما اسرائیل حق انحصاری ازسرگیری عملیات نظامی را در صورت نقض توافق برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

در حالی که حقوق بین‌الملل کلاسیک بر انحصار استفاده مشروع از زور توسط دولت‌ها تأکید دارد، این گسست عمیق نشان می‌دهد حاکمیت رسمی بیروت تنها بر روی کاغذ اعتبار دارد و دیپلماسی بین‌المللی با کشوری سر و کار دارد که اقتدار قهری در آن به شکلی تکه‌تکه توزیع شده است. موفقیت این توافق نه با خویشتن‌داری متقابل، بلکه با توانایی لبنان در برآورده ساختن شاخص‌های امنیتی مبتنی بر ادراک تهدید اسرائیل سنجیده می‌شود؛ از همین رو، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی کاملاً مشروط و بازگشت‌پذیر است و نتیجه کار، نه یک معاهده صلح، بلکه آزمونی دائمی است که تنها یک طرف باید پیوسته در آن شرکت کند.

این معماری معیوب، عدم تقارن ساختاری قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را که پس از جنگ ۲۰۰۶ تصویب شد، عیناً به ارث برده است؛ قطعنامه‌ای که لبنان را ملزم به پاکسازی جنوب رود لیتانی از گروه‌های مسلح می‌کند، اما در برابر نقض حریم هوایی و تهاجمات مرزی اسرائیل، هیچ مکانیسم اجرایی معادل و مؤثری ندارد. این عدم تقارن، روند توافق را به چارچوبی برای «شکست مدیریت‌شده» بدل ساخته است. 

در این نظم نوین، تعهدات حقوقی بر اساس قدرت نسبی بازیگران عمل می‌کنند؛ اسرائیل به عنوان بازیگری دارای حق وتوی دوفاکتو بر روند اجرا، می‌تواند هرگونه اقدام نظامی خود را ضرورتی دفاعی جلوه دهد و با فقدان یک مرجع اجرایی مستقل، مرز میان تعهد قانونی و ترجیح استراتژیک کاملاً محو می‌شود.

نقش همزمان ایالات متحده به عنوان میانجی، حامی اصلی نظامی اسرائیل و طراح مکانیسم‌های اجرایی، بی‌طرفی ساختاری این توافق را به کلی از میان برده است. این ساختار، الزامات امنیتی تل‌آویو را به معیارهای عملیاتی تبدیل می‌کند و همزمان از لبنانی که گرفتار فروپاشی داخلی است، ظرفیت حاکمیتی غیرممکنی را مطالبه می‌نماید.

 لبنان در اینجا دیگر فاعل دیپلماسی نیست، بلکه میدان نبردی است که جوامع محلی آن صرفاً تماشاگر متغیرهایی هستند که به جای بیروت، در واشنگتن و تهران رقم می‌خورد. حاکمیت در این جغرافیای سیاسی کاملاً مشروط است: لبنان امضا می‌کند، اسرائیل تنظیم می‌کند، ایران نفوذ می‌ورزد و آمریکا داوری می‌نماید.

جمع‌بندی این تحلیل آن است که صلح امروز نه با اجرای برابر قانون، بلکه با مدیریت سلسله‌مراتب قدرت و حفظ آزادی عمل استراتژیک برای قدرتمندترین بازیگران تعریف می‌شود. دیپلماسی پایدار نیازمند درک این حقیقت است که ثبات برآمده از عدم توازن ساختاری، هرگز دوام نخواهد داشت. اگر این چارچوب به مدل پذیرفته‌شده حل منازعات تبدیل شود، لبنان دیگر یک استثنا نخواهد بود، بلکه به رویه‌ای حقوقی و استراتژیک خطرناک در نظم بین‌المللی بدل خواهد شد.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.