پایگاه تحلیلی «سیاستورزی مسئولانه» نوشت: خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، هشدار داده است که «اگر اتحادیه اروپا نتواند همان اصولی را که در مورد تهاجم روسیه به اوکراین به کار میبرد، در مورد جنگ ابدی اسرائیل در خاورمیانه نیز اعمال کند، با خطر از دست دادن اعتبار خود مواجه خواهد شد». با این حال، آلمان و ایتالیا مانع از هرگونه تعلیقی شدند. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، این پیشنهاد را «نامناسب» خواند و بر «گفتوگوی انتقادی و سازنده» بیشتر با اسرائیل تأکید کرد.
در حالی که فشار افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری و حتی دیپلماتهای اروپایی برای بازنگری در روابط با اسرائیل به سطحی بیسابقه رسیده، اتحادیه اروپا همچنان از اتخاذ تصمیمی قاطع ناتوان مانده است؛ بنبستی سیاسی که نهتنها شکافهای عمیق در درون این بلوک را آشکار میکند، بلکه پرسشهای جدی درباره استانداردهای دوگانه، اعتبار حقوق بشری و جسارت راهبردی بروکسل در مواجهه با بحرانهای خاورمیانه مطرح میسازد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، پایگاه تحلیلی «سیاستورزی مسئولانه» «Responsible Statecraft» نوشت: در نشانهای از فشار فزاینده بر رهبران اروپایی به دلیل خشونتهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین و فراتر از آن، بیش از یک میلیون شهروند اتحادیه اروپا از طریق «ابتکار شهروندان اروپایی» خواستار تعلیق موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شدهاند؛ سازوکاری که با عبور از حد نصاب، این بلوک را موظف به بررسی آن کرد.
مایه تأسف است که صداهای غالب نخبگان در اتحادیه اروپا در حال سرکوب آن هستند، نفاقی که روز به روز بیشتر میشود. اما بیش از ۳۵۰ دیپلمات سابق، ۶۰ سازمان غیردولتی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر و یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از پیشنهاد لغو پیمان اتحادیه اروپا و اسرائیل حمایت کردهاند و به وزرای اتحادیه اروپا تعهدشان مبنی بر «به کارگیری تمام ابزارهای معقول برای جلوگیری از نسلکشی» را یادآوری کردهاند.
این توافقنامه که در سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، چهارچوب روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل است و دسترسی ترجیحی اسرائیل به بازارهای اتحادیه اروپا را فراهم میکند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اتحادیه اروپا در مجموع شریک تجاری اصلی اسرائیل محسوب میشود و ۳۲ درصد از کل تجارت اسرائیل را به خود اختصاص داده است، در حالی که ۲۸ درصد از صادرات اسرائیل به اتحادیه اروپا میرود. این توافقنامه همچنین همکاری در سایر زمینههای کلیدی مانند گفتوگوی دیپلماتیک و تحقیقات را پیشبینی کرده است.
این پیمان همچنین مشارکت اسرائیل در برنامه «هورایزن» (Horizon) برای تحقیق و نوآوری را که با بودجه اتحادیه اروپا تأمین میشود، امکانپذیر میسازد؛ برنامهای که در مجموع ۱.۱۱ میلیارد یورو را تا سال ۲۰۲۷ در اختیار شرکتها، دانشگاهها و سازمانهای دولتی اسرائیل قرار داده است. گروههای حقوق بشری بیم آن دارند که بخشی از این بودجه صرف فناوریهای با کاربرد دوگانه شود که نظامیگری، سرکوب و نظارت را تسهیل میکنند.
مانند توافقنامههای مشابه اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث، توافق با اسرائیل شامل یک بند حقوق بشری است، یعنی ماده ۲، که مقرر میدارد «همکاری بر پایه احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک استوار است». بر اساس همین بند است که اسپانیا، اسلوونی و ایرلند پیشنهاد تعلیق این توافقنامه را دادند. در ۲۱ آوریل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا در مورد آن پیشنهاد بحث کنند. با این حال، آنها در تصویب این اقدام ناکام ماندند.
وزرای خارجه این سه کشور در نامهای مشترک به کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، به موارد عینی نقض ماده ۲ این توافقنامه اشاره کردند. در این نامه به قانون اخیراً تصویبشده اسرائیل مبنی بر اعمال مجازات اعدام برای فلسطینیان محکومشده در دادگاههای نظامی، فاجعه انسانی در غزه و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری که طبق گزارشها با مصونیت از مجازات انجام میشود، استناد شده است. این نامه همچنین به «حملات مکرر علیه آزادی مذهبی مسلمانان و مسیحیان که وضعیت موجود سرزمین مقدس را به چالش میکشد» اشاره کرده است و در مورد لبنان، وزرای خارجه خاطرنشان کردند که عملیات نظامی اسرائیل در آنجا با «بیتوجهی مطلق به قوانین بینالمللی و قوانین بشردوستانه بینالمللی» انجام شده است.
نمایندگان این کشورها همچنین به کالاس یادآوری کردند که بررسی قبلی در مورد پایبندی اسرائیل که توسط سرویس اقدام خارجی اروپا تا ژوئن ۲۰۲۵ انجام شده بود، به وضوح ثابت کرد که اسرائیل تعهدات خود را تحت توافقنامه با اتحادیه اروپا نقض کرده است و وضعیت از زمان انجام آن بررسی «تنها وخیمتر شده است».
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، هشدار داده است که «اگر اتحادیه اروپا نتواند همان اصولی را که در مورد تهاجم روسیه به اوکراین به کار میبرد، در مورد جنگ ابدی اسرائیل در خاورمیانه نیز اعمال کند، با خطر از دست دادن اعتبار خود مواجه خواهد شد». با این حال، آلمان و ایتالیا مانع از هرگونه تعلیقی شدند. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، این پیشنهاد را «نامناسب» خواند و بر «گفتوگوی انتقادی و سازنده» بیشتر با اسرائیل تأکید کرد.
همتای ایتالیایی او، آنتونیو تاجانی، نیز به همین ترتیب با این فشار مخالفت کرد و گفت که ایده تعلیق قطعاً کنار گذاشته شده است. امیدهایی وجود داشت که ایتالیا تغییر موضع دهد، زیرا در هفتههای اخیر یک توافق دفاعی با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده بود – اقدامی که عمدتاً نمادین و برای پاسخگویی به دیدگاههای بهشدت انتقادی افکار عمومی نسبت به جنگهای اسرائیل بود. ایتالیا همچنین به شلیکهای هشدار نیروهای دفاعی اسرائیل علیه نیروهای ایتالیایی در چارچوب یونیفل در لبنان اعتراض کرد. با این حال، در نهایت رم در کنار برلین ایستاد، نه مادرید، و در عوض اجازه داد تحریمهای انفرادی آتی علیه شهرکنشینان افراطی اعمال شود.
این نتیجه بر شکافهای اتحادیه اروپا در مورد اسرائیل تأکید میکند. مخالفان تعلیق در برلین، رم، وین و پراگ استدلال میکنند که این یک اقدام سیاسی خواهد بود، نه حقوقی؛ اقدامی مخرب و شاید معکوس. منطق آنها این است که بهتر است از تمام ظرفیتهای گفتوگو استفاده کرد و اسرائیل را از درون چهارچوب تحت فشار قرار داد، نه اینکه آن را از هم پاشید. اما این استدلال زیر بار خود فرو میریزد. ماده ۲ یک آرمان مقدماتی نیست بلکه یک شرط الزامآور است. زمانی که بررسی اتحادیه اروپا نشان داد که اسرائیل مرتکب نقض شده است، پایبندی به توافق به معنای اجرای مفاد آن است، نه نادیده گرفتن نامحدود آنها.
ریاکاری نمیتوانست از این آشکارتر باشد. همان پایتختهای اروپایی که ظرف چند روز پس از تهاجم روسیه به اوکراین برای تحریم این کشور شتافتند، اکنون سالهاست که به دنبال بهانههایی برای عدم اقدام علیه اسرائیل هستند. تحریمها علیه مسکو سریع، گسترده و به عنوان دفاع از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» مورد تجلیل قرار گرفتند. با این حال، وقتی نوبت به تلآویو میرسد، آنچه میبینیم تعلل رویهای است، گویی موضوعی که باید دربارهاش تصمیمگیری شود، یک اختلاف تجاری معمول است و نه اتهامات مربوط به یک نسلکشی در حال وقوع. هیچکس استدلال نمیکند که گفتوگو با تلآویو باید قطع شود، اما قرار نیست این گفتوگو جایگزینی برای پاسخگویی باشد — قطعاً در مورد تهاجم روسیه به اوکراین اینگونه نبود. اگر قرار باشد چیزی گفته شود، اکنون کاملاً روشن شده است که در غیاب فشار واقعی، اسرائیل تحت دولت بنیامین نتانیاهو، رفتار خود را تغییر نخواهد داد.
پیامی که اتحادیه اروپا ارسال میکند کاملاً واضح است: برخی تخلفات غیرقابل تحمل هستند؛ برخی دیگر صرفاً مایه تأسفاند. هر چه اسرائیل تنشها را بیشتر افزایش میدهد — در غزه، کرانه باختری، لبنان، ایران — تمکین اتحادیه اروپا در برابر تلآویو بیشتر بر ماهیت عمیقاً ناسالم این رابطه تأکید میکند. گویی برای تأکید بر این گسست سورئال، در همان روزی که وزرای اتحادیه اروپا در انجام هرگونه اقدام معناداری علیه اسرائیل ناکام ماندند، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون، در جای دیگری درباره نیاز فوری به محافظت از اروپا در برابر «نفوذ روسیه، چین و ترکیه» سخن میگفت. حتی یک کلمه هم درباره نفوذ اسرائیل گفته نشد؛ با وجود اینکه تنها چند هفته پیش، تلاش مستندی از سوی عوامل اسرائیلی برای مداخله در انتخابات اسلوونی توسط دولت اسلوونی محکوم شده بود.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میتواند تهدیدات ژئوپلیتیک از سوی آنکارا و پکن را شناسایی کند، اما نمیتواند تهدیدی را از سوی دولتی ببیند که فعالانه بند حقوق بشر توافقنامه تجاری خود با اروپا را نقض کرده و در انتخابات یک کشور عضو مداخله میکند. شایان ذکر است که هشدار درباره نفوذ ترکیه، بر حسب تصادف زمانی محض، درست زمانی مطرح شد که اسرائیل کارزار سیاسی خود علیه ترکیه را تشدید کرده است. اینکه آیا فون در لاین متوجه این تناقض شده است یا خیر، غیرقابل دانستن است. اینکه آیا او اصلاً اهمیتی میداد، موضوع دیگری است.
