آنچه بهشتی مطرح میکرد این بود که مجتهد کسی است که با مراجعه به منابع اصلی یعنی کتاب و سنت و با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، احکام اسلامی را میتواند استنباط کند. همانگونه که برای مجتهد، اطلاع عمیق از کتاب و سنت لازم است برای مجتهد، آگاهی کامل از رخدادها و حوادث هم لازم است.
آیتالله محمد سروش محلاتی در سخنانی با بازخوانی نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، او را نماد اجتهاد پویا در حکمرانی دینی دانست و تاکید کرد که نگاه او به فقه، بر فهم زمانه و نیازهای متغیر جامعه استوار بود.
به گزارش جماران، آیتالله محمد سروش محلاتی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه علمیه قم، در نشست سالانه بزرگداشت شهید آیتالله دکتر بهشتی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در سخنانی با عنوان «بهشتی در قامت آخرین مجتهد نظام» اظهارداشت: این عنوان، عنوان سنگینی است و من سعی میکنم در این فرصت مقداری از سنگینی این عنوان بکاهم و این واقعیت را هرچند واقعیت تلخی است توضیح دهم. قبل از شروع بحث اصلی باید اشاره کنم که بحث ما درباره مجتهد نظام است نه مجتهدین خارج از نظام. اینکه کسانی در جامعه ما و حوزههای علمیه از اجتهاد برخوردار هستند مورد انکار نیست. در حوزه قم، نجف و نقاط دیگر مجتهدین و فقهای زیادی وجود دارند ولی بحث ما در مورد مجتهد نظام است.
وی با بیان اینکه بهشتی فقط مجتهد نظام نیست بلکه یک فقیه و مجتهد است که دارای آرای فکری و فتاوایی است، افزود: مثلا یکی از آرای خاص ایشان این است که هر مسلمانی که موظف است نماز اقامه کند بر او واجب است معنا و مفهوم جملاتی را که در نماز میخواند بداند. این را از واجبات نمازگزار میداند. معنای سوره حمد، معنای رکوع و سجود را باید بداند. این از آرا و فتاوای این بزرگوار است. اما آن جنبهای که مربوط به نظام است و نه آرای دیگر ایشان، مورد صحبت ما است. ادعای بنده در این گفتار این است که آخرین مجتهدی که نظام اسلامی ما داشته آیتالله بهشتی است. ما که میگوییم آخرین مجتهد بر اساس تحلیل خود آیتالله بهشتی است. شاید با تعاریف دیگر، مجتهدها فراوان باشند اما آنچه بهشتی مطرح میکرد این بود که مجتهد کسی است که با مراجعه به منابع اصلی یعنی کتاب و سنت و با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، احکام اسلامی را میتواند استنباط کند. همانگونه که برای مجتهد، اطلاع عمیق از کتاب و سنت لازم است برای مجتهد، آگاهی کامل از رخدادها و حوادث هم لازم است.
سروش محلاتی با بیان اینکه زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردیم کتاب شناخت اسلام نوشته آیتالله بهشتی را در دبیرستان برای ما تدریس میکردند، توضیح داد: آنجا خواندیم از ایشان که اجتهاد، شیوه سیال فهم احکام دینی است و همراه با پیدایش نیازمندیها و روابط روز پیش میرود. در همان دورهها مباحث حج در قرآن از ایشان مطرح بود و بعدها به چاپ رسید که مربوط به پیش از انقلاب است. فقه باید متحرک باشد و شهید بهشتی فقه متحرک است. فقه باید بتواند بر اساس تحرک، تحول و دگرگونی در زندگی اجتماعی، احکامی که مبتنی بر سنت باشد را با توجه به نیازهای جهان ارائه دهد. اصل اجتهاد در اسلام گرهگشای نیازهای جدید است و دین را تازگی و حفظ اصالت الهی آن نگاه میکند. اینها اندیشههایی است که ایشان از پیش از این نظام داشتند و تبیین میکردند.
وی خاطرنشان کرد: الان نمیتوان با تفسیر درباره این اصول و مبانی بحث کرد اما وقتی در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و به فاصله چند ماه مجلسی برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، تابستان ۱۳۵۸ شهید بهشتی در مدیریت این مجلس و تدوین محتوای آن نقش موثری داشتند. نوبت به اصل دوم قانون اساسی رسید. این اصل دو بخش دارد؛ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، عدالت، امامت و کرامت انسان. بخش دوم نظامی است بر راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری. شهید بهشتی اندوختههای فکری که قبل از انقلاب داشتند را از آغاز قانون اساسی، محوری برای تدوین قانون قرار دادند که بنا نیست در این نظام آرا و فتاوای پیشینیان به صرف اینکه فتوا است و در گذشته مسبوق به سابقه بوده مبنایی برای عمل قرار گیرد و جمهوری اسلامی بر مبنای اجتهاد مستمر اداره میشود.
این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: تعبیر اصل دوم قانون اساسی همین اجتهاد مستمر است و شهید بهشتی یک تعبیر بهشتی میخواست در این اصل دوم بیاورد که متاسفانه بافت مجلس خبرگان چندان با او همراه نبود و آن تعبیر را نپذیرفت. یعنی به تایید اکثریت نرسید. آنچه بهشتی مایل بود در قانون اساسی بیاید دو پسوند برای اجتهاد بود؛ اجتهاد انقلابی و پویا. این دو در نهایت به اجتهاد مستمر رسید. ایشان توضیح می داد که چرا جمهوری اسلامی نیازمند اجتهاد انقلابی است و انقلابی را در برابر اجتهاد محافظهکارانه تعبیر میکرد . اجتهاد پویا را در برابر اجتهادی که در قید و بند آرای پیشینیان و فتاوای مشهور است و نمیتواند خود را از فتاوای گذشتگان رها کند میدید. میگفت برای اینکه جمهوری اسلامی داشته باشیم نیازمند فتاوای پویا هستیم. ایشان معتقد بود اگر اجتهاد به این معنا وجود نداشته باشد جمهوری اسلامی نمیتواند ادامه پیدا کند. در یک زمانی بحث میشد که ایشان اجتهاد بسندهکننده به آرای فقهی گذشتگان را هم مانعی برای جمهوری اسلامی تلقی میکند.
سروشمحلاتی ادامه داد: در حالی که ما آرام آرام به شرایطی رسیدیم از آرای پیشینیان درباره احکامی که حاضر نشدیم صرف نظر کنیم، بلکه حتی قالبها و شکلها و صورتها که ربطی هم به احکام اسلامی ندارد چنان برای ما قداست پیدا کرد که حاضرنبودیم از این قالبها بیرون بیاییم؛ چه رسد به اینکه از فتاوای گذشتگان بیرون بیاییم. آن وقت آیتالله بهشتی توضیح داد برای اینکه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند باید اجتهاد پویا داشته باشیم. یک وقت مجتهدی خود را مقید به آرای گذشته میکند و یک وقت مجتهدی با کمال شجاعت و پویایی عمل میکند. ادعایی که وجود دارد این است که اجتهاد پویا در نظام افول کرد.
وی با تاکید بر اینکه اینکه ما سه نهاد در قانون اساسی داریم که بر اجتهاد و فقاهت در این سه نهاد به عنوان یک شرط تاکید شده است توضیح داد: یکی نهاد رهبری است که باید مجتهد و فقیه باشد. دوم بخش فقهای شورای نگهبان که باید از اجتهاد برخوردار باشند و سوم قوه قضاییه، کسانی که در راس آن هستند که امروز به صورت فردی و بر اساس قانون اساسی اول به صورت شورایی است. این سوال مطرح است که این سه نهاد در مساله فقاهت و اجتهاد در نظام با این تفسیر خاص که شهید بهشتی داشتند چه نقشی ایفا کرده و چه نقشی ایفا میکنند؟ از امام خمینی (ره) شروع کنم. حضرت امام (ره) در تجربه ۱۰ ساله رهبری خودشان چند بار ورود کردند که حل مشکل فقهی داشته باشیم. مرحله اول در آغاز مجلس قانونگذاری بود که پس از چندی مصوبات مجلس شورا مورد اشکال شورای نگهبان قرار میگرفت و آقای هاشمی رفسنجانی از امام (ره) کمک خواستند و حضرت امام (ره) فرمودند نمایندگان مجلس میتوانند ضرورتها را تشخیص دهند و با توجه به ضرورتها اگر قانونی تصویب شود شورای نگهبان باید آن را تایید کند. یعنی قوانین الزاما بر اساس قانون اولیه نیست.
این استاد حوزه علمیه گفت: برای نمونه قانون مالک و مستاجر وقتی تصویب میشود اگر نمایندگان تشخیص دهند که باید ارفاقی در حق مستاجران صورت گیرد به خاطر تنگناهایی که در آنها هست و حتی پس از پایان مهلت اجاره مستاجر بتواند در ملک استیجاری بماند، اگر ضرورت تشخیص دادند عیبی ندارد. ضرورت و اضطرار و هرج و امثال اینها. اما آیا این اجتهاد است؟ نه این اجتهاد نیست چون حکم اولیه تغییرنکرده است. اجرای حکم به مشکل خورده و اجرای آن متوقف شده است. این اجتهاد به حساب نمی آید. در مثال دیگری مرحوم موسوی اردبیلی زمانی که در قوه قضاییه بود از حضرت امام (ره) سوال کرد که اگر حد زنای محصنه یعنی سنگسار بخواهد در جمهوری اسلامی انجام شود مفاسد و عوارضی دارد و برای جمهوری اسلامی در دنیا مشکلاتی به وجود می آید. حضرت امام (ره) فرمودند اگر عوارض سنگینی دارد اجرای این حد متوقف میشود نه اینکه اجتهاد جدیدی درباره اصل حد صورت گیرد. حد همان سنگسار است اما امروز در شرایط کنونی امکانش نیست، لذا اجرا نمیشود.
سروش محلاتی تصریح کرد: یک سری موارد خاصی را حضرت امام (ره) ورود کردند و نظر دادند که ما پیش از این از ایشان سراغ نداشتیم. بعضی را میدانیم و بعضی را نمیدانیم اما واقعا اجتهاد است. یکی از آن موارد که مرحوم هاشمی در خاطراتش نوشت این بود که حضرت امام (ره) میخواست موسیقی را در صدا و سیما ممنوع کند. مرحوم بهشتی اطلاع پیدا کرد و نزد امام رفت و نظر ایشان تغییر کرد. اما کسی را نیافتم که از تفسیر این قضیه خبر داشته باشد که در آن جلسه بین امام (ره) و شهید بهشتی چه بحثی پیش آمده که منجر به تغییر نظر شده است. یکی از مسائل بنیادین و اساسی آنجا بود که دبیرخانه ائمه جمعه از ایشان سوال کردند ولی فقیه در چه شرایطی ولایت دارد؟ آنجا پاسخ دادند که اگر اکثریت مردم بپذیرند او حق دارد زعامت را تصدی کند و بر عهده بگیرد. این خیلی مساله مهمی است. ما پیش از این به این شکل به عنوان یک فتوای فقهی از ایشان چیزی سراغ نداشتیم و حتی فقیه و مجتهد جامعالشرایط نیازمند به موافقت حداکثری است.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه در تدوین قانون اساسی شهید بهشتی در اصل ۵ این نکته را آورده بود که فقیه مدیر و مدبر باید از طرف مردم مورد پذیرش قرار گرفته باشد، گفت: در دوران حضرت امام (ره) امامت حضرت امام (ره) متوجه اداره نظام در آن شرایط سخت و بحرانی بود. اما پس از آن ما در این سه نهاد که فقاهت در آن شرط است نسبت به نهاد قوه قضاییه تقریبا این شرط را نادیده گرفتیم. یعنی سطح فقاهت را به حدی تنزل دادیم که بر اساس معیارهای رایج در حوزههای علمیه انگار که او را ندیدیم. اما آن اتاق فکر اجتهادی که میتوانست بیشترین تاثیر را از جنبه اجتهاد و فقاهت در هدایت امور داشته باشد شورای نگهبان است؛ زیرا کشور بر اساس قانون اداره میشود آنجا هم یک اقدامی صورت گرفت که این اتاق فکر و اجتهاد این هم تعطیل شد. مجتهدین انتخاب شدند ولی به این مجتهدین گفته شد شما در شورای نگهبان حق اجتهاد ندارید. شما وظیفهتان این است مصوبه مجلس را که آمد ببینید با فتوای ما منطبق هست یا نه. اگر منطبق بود میگویید مطابق شرع است، اگر منطبق نبود بگویید مخالف شرع است، خودتان حق اجتهاد ندارید. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، بر اساس رسالهای که در اختیارش قرار میدهند و توضیحالمسائل نظر میدهد. این آشنایی با مقتضیات زمان یعنی چه؟
سروشمحلاتی توضیح داد: یعنی فهمش در حدی باشد که رساله را بفهمد و میتواند تطبیق دهد و تمام است. برخی مجتهدینی توسط رهبری انتخاب شده بودند که زیر بار این حرفها نمیرفتند و آدمهای قدری بودند. گفتند اگر بنا بر این است که ما صرفا رساله بخوانیم کسی دیگری را انتخاب کنید. این کار برخلاف قانون اساسی است. آقای رضوی که نماینده تبریز بود در دوره اول به شورای نگهبان نامه نوشت که شما بر چه اساسی درباره مصوبات مجلس نظر میدهید؟ آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان به صراحت نوشت ما بر اساس فهم و استنباط خودمان رای میدهیم. ما که مقلد نیستیم. اما بعدا اوضاع عوض شد.
این استاد حوزه علیمه به نامه آیتالله مومن در سال ۱۳۸۸ به رهبری اشاره و ابراز عقیده کرد: آیتالله مومن عضو شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ این نامه را به رهبری نوشته که لایحه مجازات اسلامی در مجلس تصویب شده و به شورای نگبهان رفته است. بعضی از فقها میگویند ما بر اساس فتوای خودمان بررسی میکنیم که مطابق با شرع است و احتمالا به فتوای رهبری یا حضرت امام (ره) اعتنایی ندارند. برای روشن شدن وظیفه شورای نگهبان تمهیداتی ارائه بفرمایید. شش نفر فقیه آنجا انتخاب شدند و نتوانستند مساله را حل کنند. برخی گفتند که ما حق نداریم چیزی بگوییم. پاسخ رهبری سه روز بعد آمد که فرمودند درست همان است که جنابعالی فرمودید. اگر فتوای امام نباشد میزان فتوای مشهور فقهای معاصر است.
وی گفت: در اصل ۹۱ قانون اساسی بنا بود یک کاری درباره موانع احکام به صورت گسترده، عمیق و در عین حال با توجه به شرایط زمان صورت گیرد. ولی نتیجه این شد که یک سری فتاوا در تحریرالوسیله هست یا اگر نبود فتوای رهبری یا مجتهد ملاک خواهد بود. لذا اینکه میگویم بهشتی آخرین مجتهد نظام بود به این دلیل است که کار اجتهادی با آن شرایط خاص که خود حضرت امام (ره) فرموده بودند عنصر زمان و مکان در فتوا اثر دارد. تا جایی که بنده اطلاع دارم از آن روزی که جمهوری اسلامی تاسیس شد سپس قانون اساسی نوشته شد رادمردی که در مسائل مختلف آمد اجتهاد به معنای واقعی را مطرح کرد شهید بهشتی بود. ولو شرایط اول انقلاب خاص و کشور بسیار ملتهب بود اما با همان شرایط ملتهب کسی که ایستاد و اجتهاد واقعی را مطرح کرد آقای بهشتی بود. ایشان دومی ندارد. مثال زیاد است اما بعضی را مطرح میکنم که مبانی اجتهاد است. اولا در قانون اساسی مطرح بوده و ایشان در همان مجلس بررسی قانون اساسی این مبانی اسلامی را مطرح کردند. البته بعضی به تصویب رسید و برخی به تصویب نرسید. به هر حال اگر امروز در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ نقطه قوتی میبینید آثار اجتهاد شهید بهشتی است. شهید بهشتی بر ممنوعیت شکنجه بسیار ایستادگی کرد. برخی عنوان می کردند اگر میخواهید اطلاعاتی بگیرید سیلی را بزنید. کسی هم که در این خصوص اجتهاد کرد یکی از مجتهدین حوزه بود. پاسخ شهید بهشتی هم بر مبنای اجتهاد بود. پاسخ این بود که شما با سیلی که میزنید دو نفر را آزاد میکنید و فردا هزاران نفر را گرفتار خواهید کرد. آن روز آقای بهشتی جلوی تبصرهی زدن را گرفت و ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را ایجاد کرد. بعد در قانون آمد هرگونه شکنجه. اما در سالهای اخیر از شورای نگهبان استفسار شد و شورای نگهبان گفتند نه اگر قاضی تشخیص دهد که این متهم دارای اطلاعاتی است حق دارد او را تعزیر کند و این اطلاعات را از او بگیرد و این اصل بیفایده است.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اصل دیگری که در قانون اساسی داشتیم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود که آنجا هم خود اصل میگفت محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی با حضور هیات منصفه باشد، یادآورشد: یکی از آقایان اشکال وارد کرد که گاهی از اوقات علنی بودن محاکمه در جریان سیاسی ضرر دارد. یک جاهایی ما باید استثنا کنیم و اجازه دهیم دادگاه غیرعلنی برگزار شود. رسیدگی علنی است مگر به ضرر مملکت باشد. شهید بهشتی فرمودند اگر این قید را اضافه کنید مثل این است که این قانون را پاک کردهاید؛ زیرا هرجا که بخواهند غیرعلنی برگزار میکنند و میگویند به ضرر کشور است. این اصل در حالی فایده دارد که استثنایی بر آن نشود. اگر راهی برای لغزش باقی بماند دیگر چیزی از آن باقی نمیماند و شما میدانید که با این اصل چه کردند.
سروش محلاتی، موضوع دیگر را اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی اجتماعات دانست و گفت: درخصوص اصل ۲۷ اصل آزادی اجتماعات همه فقها جمع شدند که ما باید به دولت حق بدهیم در صورت مصلحت جلوی اجتماعات را بگیرد یعنی ما میگوییم اجتماعات با مجوز دولت آزاد است. یک نفر (شهید بهشتی) فقط ایستاد و گفت اگر شما مجوزی به دست دولت بدهید یعنی چیزی برای ملت در اجتماعات باقی نخواهد ماند. بحث و گفتوگو در تابستان ۱۳۵۸ بود که شش ماه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذشت. بهشتی فرمود سال قبل به خاطر دارید اجتماعات و راهپیماییها را. ما امروز باید قانونی برای نسلهای آینده بنویسیم. آن وقت دوستان ایشان آقای ربانی شیرازی، سید حسن حائری خرم آبادی و امثال اینها اصرار میکردند که قید بگذارید و ایشان پافشاری میکرد که قید نباید بگذاریم. ما یک قید میگذاریم و آن اینکه اگر اجتماعات در خیابان و معابر عمومی است نظم عمومی باید رعایت شود و دولت باید نظم را بر عهده بگیرد. یعنی در اصل مجوز نمیخواهد اما برای ایجاد نظم، دولت می تواند دخالت کند. اما اگر در جایی باشد که نظم به هم نمیخورد ایرادی ندارد.
وی اظهار کرد: شهید بهشتی گفت ما قانون مینویسیم که چارچوبی برای آینده باشد. اینطور که پارسال به آن احتیاج داشتیم بنابراین نباید فوری بنویسیم که آنها یعنی دولتها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند. این هم که نیاز به توضیح ندارد که در عمل چه اتفاقی افتاد. مرحوم ابوالفضل موسوی تبریزی میگفت اجازه دولت را بنویسید که شرط است و مرحوم بهشتی میگفت این خلاف نظر ما است. درباره اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر ریشهکن کردن فقر هم نظر شهید بهشتی مقابله با اقتصاد صدقهای بود. ما پولی را سر ماه به مردم بدهیم برای اینکه ماهی بخرند اما رفع فقر و استثمار در زمینه فراهم آوردن اشتغال و کار است. یا اصل ۵۷ که اصل حاکمیت ملت است و عدهای میگفتند چون ما ولایت فقیه را ایجاد کردیم جایی برای ملت نمیماند. اما شهید بهشتی گفتند ولایت فقیه با انتخاب مردم سر و کار دارد و اگر این انتخاب نباشد آن ولایت شأنیت ندارد. با این توضیحات ما حق داریم بگوییم شهید آیت الله بهشتی در قامت آخرین مجتهد نظام است.
