گروه اقتصادی: امیرحسن غفاری، تحلیلگر بازار کالاهای اساسی، در واکنش به افزایش مجدد قیمت خرید شکر و حاشیههای این تغییر قیمت در فاصله زمانی اندک از 68 هزار تومان تا 93 هزار و 500 تومان درب کارخانه، ضمن واکاوی نابسامانی موجود گفت: مرجع قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی است. با اینکه بازارگاه وضعیت شکر اعم از وارداتی، تولید داخل، نیشکر، چغندر را مشخص میکند، با این حال قبل از تصویب قیمت جدید، از چند هفته قبل، شکر موجود در بازار، با قیمت جدید به فروش میرسید! وضعیتی که نشان میدهد، در شرایط فعلی بازار دستخوش قیمتگذاری بدون سیاست است. در حالیکه دستگاه نظارتی تصریح میکند کارخانه تولید کننده باید شکر را به این قیمت بدهد. اما واقعیت این است که با قیمت مصوب شکر داده نمیشود و در این زمینه تنها دلالان نقشآفرینی کرده و بازار را مدیریت میکنند!
از قیمت 68 هزار تومان شکر تا ۹3 هزار و500 تومان چه افرادی سودهای میلیاردی برده و میبرند؟
غفاری، در گفت و گو با جماران، ضمن تشریح دلایل به هم خوردن وضعیت بازار شکر، با بیان اینکه کمبود این محصول، بازار شکر را بههم نمیزند زیرا مصرف شخصی، تولید و واردات مشخص است، اظهارداشت: انحصار، تاخیر در توزیع و قیمتگذاری غیرواقعی عامل بروز چنین وضعیتی است. این دغدغه بارها مطرح شده که آیا وجود سه قیمت برای شکرمصداق بازی با اعتماد مردم نیست؟ سوال مهمتر اینکه از قیمت 68 هزار تومان تا ۹3 هزار و500 تومان چه افرادی سودهای میلیاردی برده و میبرند؟ سودی نجومی که محصول قیمتگذاری نادرست دستوری است، اما هیچ فردی پاسخگوی شرایط موجود نیست.
دلیل اصلی نوسان قیمتها، ساختار معیوب قیمتگذاری و توزیع است
وی به دلایل نوسان در قیمتها اشاره و تصریح کرد: دلیل اصلی، ساختار معیوب قیمتگذاری و توزیع است. از بهمن ماه سال گذشته تا امروز، بازار عملاً با سه قیمت مواجه شد. یک قیمت مصوب قبلی (حدود ۵۰ تا ۶۸ هزار تومان)، یک قیمت غیررسمی در بازارو حالا قیمت رسمی ۹3 هزار و500 تومان. تعدد قیمتها به این معنی است که بازار نه شفاف است، نه قابل پیشبینی. در ظاهر بازار فعال است اما در واقع سود اصلی در همان فاصله تامین تا اعلام رسمی شکل گرفته و یک بازی از قبل تعیین شده اجرا شده است.
باید فعالیت دلالان با یک حاشیه سود مشخص قانونمند شود
غفاری ضمن اشاره به فعالیت گسترده دلالان در بازار شکر یادآورشد: برخی از کارخانهها از توزیع شکر خودداری میکنند. در نتیجه وقتی توزیع متوقف میشود، قیمت بالا میرود و خریدار ناچار است تا شکر را از دلالی بخرد که با همان کارخانه کار میکند. باور من این است که در شرایط کنونی نیازی به حذف دلالها نیست، باید فعالیت دلالان با یک حاشیه سود مشخص قانونمند شود و آنها را به مسیری هدایت کرد تا برای آینده تولید و تجارت برنامه داشته و هدفمند شوند.
ماجرای معاملات پشت فاکتوری چیست؟
این کارشناس بازار به برخی بهانهها که کارخانههای تولید شکر برای عدم عرضه مطرح میکنند اشاره و ابراز عقیده کرد: در شرایط فعلی برخی کارخانههای تولید شکر به بهانههای مختلف همچون به صرفه نبودن قیمت تولید و نوسان ارز، شکر را با قیمت مصوب قبلی تا اعلام قیمت جدیدعرضه نمیکنند. به علت توقف برخی خطوط تولید و فقدان این کالا، شکر به صورت غیرقانونی با با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، خرید و فروش میشود. در چنین شرایطی خریدار ناچار است تا به صورت پشت فاکتوری و با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب، معامله کند. اگر قیمت تولید بالاتر از نرخ مصوب بوده و کارخانه در حال ضرر دادن است، این سوال مطرح میشود که چرا کارخانهها ضرر میکنند؟ چه مشکلاتی موجب شده تا رشد قیمت رخ دهد؟ چرا دستگاههای نظارتی به این مساله ورود نمیکنند. به هرحال معامله پشت فاکتوری موجب ورشکست شدن خریدار شده و در قیمت تمام شده کالا اثرگذار است.
چطور دو ماه قبل از اعلام رسمی قیمت، شکر به صورت غیررسمی، با آن قیمت معامله شده و چه افرادی از این افزایش قیمت اطلاع داشتند؟
وی در ادامه افزود: برخی کارخانههای تولید کننده، شکر را با قیمت مصوب قبلی به فروش نمیرسانند و تولیداتشان همیشه یک تا دو ماه قبل از اعلام قیمت مصوب جدید، در بازار به صورت غیررسمی خرید و فروش میشود. به عبارتی از بهمن ماه، با کاهش عرضه شکر، شاهد افزایش قیمت آن در اسفند و فروردین ماه بودیم. اکنون این پرسش جدی مطرح است که شکری که دپو شده و به بازار عرضه نشده، چه زمانی و با چه قیمتی تولید شده است. دولت باید به این نکات توجه کند. چطور دو ماه قبل از اعلام رسمی قیمت، شکر به صورت غیررسمی، با آن قیمت معامله شده و چه افرادی از این افزایش قیمت اطلاع داشتند؟ حاشیه سود قیمتگذاری در سال 1404 و1405 بین دیماه تا فروردین ماه به جیب چه افرادی رفته است؟ قیمت قبلی شکر 68 هزار تومان بود که با ارزش افزوده 93 هزار و 500 تومان شده است. در حالی که قیمت تمام شده 59 هزار و 900 تومان بوده است. حاشیه سود این تفاوت قیمت به جیب چه افرادی رفته است؟ سود معامله پشت فاکتوری نصیب چه افرادی شده است؟ با قیمت کیلویی 40 هزار تومان، در ۱۰۰هزار تن، چهار همت (4 هزار میلیارد تومان) سود حاصل میشود. در این شرایط، کارخانه ناچار است تولید کند و در نهایت برای فروش غیررسمی آن، به دلالان متوسل شود. از سوی دیگر خریدار هم ناچار به خرید است وگرنه تولیدش مختل شده و متضرر میشود.
برخی از شرکتهای بزرگ، برای شرکتهای خوشنام بخش خصوصی حاشیه ایجاد میکنند
به گفته غفاری؛ برخی از شرکتهای بزرگ، کمتر به بخش خصوصی بار میدهند و بدتر اینکه برای شرکتهای خوشنام بخش خصوصی حاشیه ایجاد میکنند. چرا قوه قضاییه با این اقدامات برخورد نمیکند و چرا به بخش خصوصی فرصت کمک به حاکمیت داده نمیشود؟ چرا باید انحصار شکر، در اختیار چند نفر خاص باشد؟ چرا کانالی باز نمیشود و اجازه فعالیت به سایر شرکتها داده نمیشود؟ در حالیکه این شرکتها از پتانسیل لازم در این زمینه برخوردار بوده و دانش لازم را دارند.
کارخانههای بزرگ تولید کننده شکر باید اعلام کنند که با چه افرادی کار میکنند و چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده است
این کارشناس بازار، در ادامه با بیان اینکه کارخانههای بزرگ تولید کننده شکر باید اعلام کنند که با چه افرادی کار میکنند و چرا چنین مشکلاتی ایجاد شده است، پرسید: این سوال جدی مطرح است که شکر در چه تاریخی، در چه روزی و با چه قیمتی تولید شده است و چرا الان به این قیمت داده میشود؟ این شکرها کجا میرود؟ به هرحال شکر که آب نمیشود! متاسفانه هیچگاه نظارت همراه با اجرای قانون عملیاتی نمیشود. در چنین شرایطی، برخی مسئولان به جای اینکه ابزارها و بازوهایی را طراحی کنند تا منفعت جامعه به جای منفعت شخصی مدنظر قرار گرفته و مشکلات توزیع کالای اساسی برطرف شود، قادر به اصلاح این مسیر نیستند.
چرا دولت به شرکتهای خوشنام و متعهد در حوزه بازرگانی کمک نمیکند
وی با بیان اینکه این انحصار در حالی همچنان در بازار وجود دارد که آقای پزشکیان در زمان انتخابات و بارها پس از آن، وعده داد که انحصار و ویژه خواری از بین خواهد رفت، یادآورشد: مهمتر اینکه رئیسجمهور، بارها مطرح کرد که هرکسی توان انجام کاری را دارد، دولت به او کمک خواهد کرد. اما متاسفانه این شعار در عمل گم شد! در حال حاضر باید از دولت مطالبهگری کرد که چرا به شرکتهای خوشنام و متعهد در حوزه بازرگانی کمک نمیکند. شرکتهایی که سود چندانی نخواسته و تنها دنبال این هستند که در این حوزه فرصت کار کردن پیدا کنند. اما متاسفانه تنها دستاورد آنها تعهد و بدهی کلان بوده و کسی به داد آنها نمیرسد تا بتوانند سرپا بمانند.
غفاری ضمن تاکید بر اینکه حذف قیمتگذاری غیرواقعی و دستوری، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تامین و دیدن فعالان واقعی بازار و میدان دادن به افرادی که بدون رانت کار میکنند، میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند، ابراز عقیده کرد: سوال مهم این است آیا بخشهایی از دولت باید دنبال سود خود باشند یا خدمت به مردم؟ چرا در حالی که کشور درگیر جنگ است جلوی فروش برنج وارداتی گرفته شد تا با قیمت جدید به فروش برسد، برنج با 182 هزار تومان توسط دولت وارد شد، اما بعد از جنگ جلوی فروش گرفته شد و اکنون، قیمت آن را 192 هزار تومان اعلام کرده اند. دست اندرکاران به جای دخالت لازم است تا نقش اتحادیهها و انجمنهای صنفی را پر رنگ کرده و با نظارت قاطع و برقراری عدالت اقتصادی رقابتی را در بازار شکل دهد و وجود این رقابت مانع بروز فساد میشود. بهتر است همزمان جلوی انحصار دولتی و رانت خصوصی گرفته شود تا بازار وضعیت بهتری را تجربه کند.
ضرورت تجدیدنظر در انتصاب مدیرانی است که منفعت جمعی را در اولویت کاری خود قرار میدهند
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون همکاری لازم را با بخش خصوصی انجام نداده و از پتانسیل این شرکتها استفاده نمیکند
وی انتظار فعالان بازار از رئیسجمهور را رفع انحصار و مدیریت بهینه بازار دانست و با تاکید بر اینکه لازمه این کار تجدیدنظر در انتصاب مدیرانی است که منفعت جمعی را در اولویت کاری خود قرار میدهند تا بیش از این در مدیریت بازار کوتاهی نشود، زیرا بازار به معیشت مردم گره خورده است، تصریح کرد: در این زمینه بخش خصوصی، این توان را دارد که به دولت یاری برساند. دادن مجوز به شرکتهای خوشنام و فعال در حوزه مدیریت بازار به عنوان عامل توزیع میتواند بخش عظیمی از این مشکلات را حل کند. هرچند وزارت جهاد کشاورزی تاکنون همکاری لازم را انجام نداده و از پتانسیل این شرکتها استفاده نمیکند، در حالیکه مدعی همکاری با بخش خصوصی است.
اوضاع کالاهای اساسی همچون روغن، شکر، برنج درگیر انحصار گسترده است
به عقیده این کارشناس بازار؛ اوضاع کالاهای اساسی همچون روغن، شکر، برنج درگیر انحصار گسترده است. در حالیکه بسیاری از شرکتهای فعال و خوشنام آماده همکاری هستند و میتوانند با تمام قدرت بازار را هدایت کنند و هدف آنها مدیریت بهینه بازار است اما انحصار اجازه کمک و ورود شرکتهای فعال را نمیدهد. متاسفانه این روند در بازار نهادینه شده است. در حال حاضر شرکتهای فعال در این حوزه به ایدئولوژی بقا روی آوردهاند به امید نگاه درست و کمک دولت. انتظار میرود رئیسجمهور بررسی دقیقی از فعالیت شرکتهای توانمند در این حوزه داشته باشند و آن را با عملکرد وزارت جهاد مقایسه کنند تا مشخص شود کدامیک در مدیریت بازارموفقتر بودند؟»
بازار شکر را کمبود بههم نزد؛ انحصار، تاخیر در توزیع و قیمتگذاری غیرواقعی آن را به اینجا رساند
غفاری تاکید کرد: مطالبه از آقای رئیس جمهور این است که فضای رقابتی و به دور از انحصار ایجاد کنند تا شرکتهای موفق و خوشنام و مدعی مبارزه با فساد، بتوانند فعالیت کنند. لازم است تا به این شرکتها فرصت فعالیت داده شود. حداقل توقع این است که شرکتهای بزرگ ملزم شوند که به شرکتهای فعال در حوزه کالاهای اساسی بار داده و بار دادن را به زمانی موکول نکنند که قیمتها گران شده است. در حالیکه برخی از آنها محصولات را برای سود بیشتر دپو کرده و بازار را مختل میکنند. اختلالی که سود چند همتی برایشان به ارمغان آورده که محصول بازی بزرگ، با شکر است. در واقع بازار شکر را کمبود بههم نزد؛ انحصار، تاخیر در توزیع و قیمتگذاری غیرواقعی آن را به اینجا رساند.
شرکتهای خصوصی در توزیع برنج و شکر، با نیروی محدود بهتر از یک وزارتخانه عمل کردند
وی در ادامه مدعی شد: بهتر است دولت عملکرد شرکتهای خصوصی در توزیع برنج و شکر را مورد ارزیابی قرار دهد که با نیروی محدود بهتر از یک وزارتخانه عمل کردند. در حالیکه برخی وزارتخانهها گاهی خودشان به مرجع رسمی اعلام گرانی تبدیل شدند و این تخلف از سوی نهادهای نظارتی نادیده گرفته شده است.
به باور غفاری؛ متاسفانه در شرایط کنونی بازرگانانی با فعالیت شفاف از سیستم حذف شده و تنها چند شرکت خاص در این بازار امکان فعالیت دارند که با فروش به صورت چک و حقالعمل کاری سود کلانی را به جیب میزنند. در این میان اعتراض به رانت موجود بیفایده است زیرا سیستم بلافاصله شما را حذف میکند. حتی زمانی که قرار است به شرکتی خصوصی جنس بدهند تا آن را در گزارش عملکرد خود مطرح کند، پیش فاکتوری صادر میکنند تا در عرض 24 تا 48 ساعت جنس به فروش برسد، در حالی که چنین محدودیتی، برای شرکتهای دولتی وجود ندارد و حتی برای فروش کالاها، ماهها فرصت در اختیار دارند. حال این سوال مطرح میشود کدام بازرگان میتواند در مدت زمانی اندک 3000 تن جنس بفروشد!
رئیس جمهور، شخصا به بحث ستاد تنظیم بازار ورود کند
وی در پایان تصریح کرد: انتظار فعالان بازار این است که آقای رئیس جمهور شخصا به بحث ستاد تنظیم بازار ورود کند. بعد از مدتها پیگیری از دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، جلسهای برای حل مشکل برخی از شرکتها گذاشته شد و حتی وعده دادند که شرکت مادرتخصصی به وعده خود عمل خواهد کرد. اما به رغم نامهنگاری با وزارت جهاد و تصریح بر انتخاب این شرکتها به عنوان عامل توزیع، باز هم این موضوع به فراموشی سپرده شد و همزمان به شرکتهای خاص مجوز دادند و این رویکرد انحصاری همچنان ادامه یافت.
