یکی از مهمترین گرههای اقتصاد ایران، «تأمین مالی» است. تولیدکنندهای که برای توسعه خط تولید خود به سرمایه در گردش نیاز دارد، یا استارتآپی که با ایدهای نوآورانه به دنبال جذب سرمایه است، اغلب با مانعی بزرگ روبهرو میشوند: نداشتن وثیقه کافی و معتبر. این مشکل که سالها به عنوان یکی از موانع جدی تولید و کارآفرینی مطرح بوده، اکنون با راهاندازی «سامانه جامع وثایق» در آستانه حل شدن قرار گرفته است. سامانهای که با هوشمندسازی و دیجیتالی کردن فرآیند وثیقهگذاری، میتواند تحولی بنیادین در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.
مجتبی کاتب مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:
یکی از مهمترین گرههای اقتصاد ایران، «تأمین مالی» است. تولیدکنندهای که برای توسعه خط تولید خود به سرمایه در گردش نیاز دارد، یا استارتآپی که با ایدهای نوآورانه به دنبال جذب سرمایه است، اغلب با مانعی بزرگ روبهرو میشوند: نداشتن وثیقه کافی و معتبر. این مشکل که سالها به عنوان یکی از موانع جدی تولید و کارآفرینی مطرح بوده، اکنون با راهاندازی «سامانه جامع وثایق» در آستانه حل شدن قرار گرفته است. سامانهای که با هوشمندسازی و دیجیتالی کردن فرآیند وثیقهگذاری، میتواند تحولی بنیادین در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.
سامانه جامع وثایق که بر اساس قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲ طراحی و راهاندازی شده، یک بستر الکترونیکی یکپارچه برای ثبت، رصد و مدیریت هوشمند داراییهای توثیق شده است. این دستورالعمل در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید.
مهمترین کارکرد این سامانه، گسترش دامنه داراییهای قابل قبول به عنوان وثیقه است. بر اساس آییننامه اجرایی این قانون، فهرستی بالغ بر ۳۵ نوع دارایی برای وثیقهگذاری پیشبینی شده که فراتر از اموال غیرمنقول سنتی مانند زمین و ساختمان است. در حال حاضر، در فاز نخست بهرهبرداری، امکان توثیق ۷ ردیف دارایی شامل سهام و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری، بیمههای عمر، سپردههای بانکی، چک و سفته دیجیتال و طلای امانی فراهم شده است.
اول، داراییهای راکد و غیرفعال بنگاهها که تا پیش از این نقشی در چرخه تأمین مالی نداشتند، به پشتوانهای برای دریافت اعتبار تبدیل میشوند. این اقدام، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بدون نیاز به فروش داراییهای آنها تأمین میکند.
دوم، سامانه با اختصاص «شناسه یکتا» به هر وثیقه و ثبت الکترونیکی اطلاعات، از توثیق همزمان یک دارایی نزد چند بانک جلوگیری کرده و شفافیت را به حداکثر میرساند. این شفافیت، ریسک اعتباری بانکها را کاهش داده و آنها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر ترغیب میکند.
سوم، احراز هویت دیجیتال، استفاده از امضای الکترونیک و فرآیندهای کاملاً سیستمی، بروکراسی سنگین و زمانبر اداری را حذف کرده و سرعت دریافت تسهیلات را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان میدهد که ایجاد سامانههای جامع ثبت وثایق، یکی از مؤثرترین ابزارها برای تسهیل تأمین مالی و توسعه اقتصادی است.
منطقه یورو به عنوان یکی از پیشرفتهترین نمونهها، در ژوئن ۲۰۲۵ سامانه یکپارچه مدیریت وثایق خود (ECMS) را راهاندازی کرد. این سامانه که توسط بانک مرکزی اروپا مدیریت میشود، ۲۰ سیستم مجزا و ملی را با یک پلتفرم واحد جایگزین کرده و جریان نقد، اوراق بهادار و وثایق را در سراسر اروپا روانتر ساخته است.
در سطح جهانی، مؤسسه مالی بینالمللی (IFC) گزارش داده که کشورهایی مانند غنا، ویتنام، مکزیک و کلمبیا پس از راهاندازی سامانههای مشابه، میلیاردها دلار تسهیلات جدید به بخش SME (کسبوکارهای کوچک و متوسط) تزریق کردهاند. در غنا به تنهایی، این سامانه بیش از ۵۳ میلیارد دلار تأمین مالی را تسهیل کرده است.
بلیز نیز با سامانه ثبت معاملات تضمینشده خود (STCR)، موفق به دریافت جایزه نوآوری در مجمع جهانی ثبتکنندگان شرکتها در سال ۲۰۲۵ شد و در کنار کشورهایی مانند سنگاپور، فیلیپین و آلمان به عنوان الگوی موفق معرفی گردید.
سامانه جامع وثایق، یک «پلتفرم فناورانه» صرف نیست؛ بلکه بستری برای دموکراتیزه کردن تأمین مالی است. این سامانه با تبدیل انواع داراییهای مولد به وثیقههای قابل قبول بانکی، از یک سو به تولیدکنندگان و کارآفرینان امکان دسترسی به سرمایه میدهد و از سوی دیگر با کاهش ریسک و افزایش شفافیت، نظام بانکی را به سمت اعتباردهی هوشمندتر و کارآمدتر سوق میدهد.
هرچند مسیر تکمیل این سامانه، به ویژه در حوزه اتصال تمامی ۳۵ ردیف دارایی و یکپارچهسازی کامل با نهادهای مالی، همچنان نیازمند تلاش مستمر است، اما گام اولیه برداشته شده و افق پیشرو، نویدبخش نظام تأمین مالی شفاف، عادلانه و مبتنی بر فناوری برای اقتصاد ایران است.
