ناترازی در تولید تجهیزات یا ناترازی در اقتصاد؛ کدامیک مساله برق است؟

رضا حقیقت مدار در یادداشتی نوشت:

این روزها ناترازی برق با بروز زود هنگام گرما و کاهش بی سابقه بارندگی ها در سال آبی گذشته، شرایط سختی را برای همه ایجاد کرده و در دو بخش صنعتی و خانگی، کمبود آن با شدت بیشتری احساس می شود.

دست کم در یک سال گذشته انبوهی از تحلیل ها برای بررسی و فهم ریشه این ناترازی از سوی طیف وسیعی از افراد مرتبط و غیر مرتبط با این صنعت ارائه شده و هر یک به نوعی از زاویه دید خود به آن پرداخته اند؛ اما نگاه دو طیف عمده در اقتصاد کشور به آن، ویژه و متفاوت با سایر نگاه ها به این موضوع است و آن دو گروه، فعالان "صنعتی" و "تجاری" هستند.

صنعتگران تمام توان و بنیه فنی و مالی خود برای انجام کسب و کار را از طریق احداث کارخانه و تولید و فروش محصول به کار        می بندند؛ اما تجّار، کسب و کار خود را بر مراودات تجاری و واردات و صادرات بنا می کنند و وجود رقابت بین این دو طیف یک امر بدیهی در اقتصاد است. از سوی دیگر نظام حاکمیتی کشور هم نقش قانون گذاری و اجرایی و نظارتی خود را با نگاه کلیت کشور و حفاظت از منافع درازمدت ملی در زمینه حفط امنیت، رونق فضای عمومی اقتصاد برای همه از جمله دو طیف صنعتگر و تاجر، ایجاد زمینه اشتغالزایی برای نیروی کار داخلی و ... ایفا می کند.

اینجاست که وقتی مشکلی مانند ناترازی انرژی بروز می کند، در انبوه تحلیل ها، صنعتگران داخلی این حوزه به مانع تراشی برای ورود تجهیزات مورد نیاز از خارج یا حضور شرکتهای بزرگ بین المللی برای رفع مشکل متهم می شوند. مضمون کلی این نقد آن است که اگر تولیدکننده ایرانی به بهانه تولید داخلی، مانع از واردات انواع تجهیزات نیروگاهی نمی شد، ما امروز مشکل کمبود برق نداشتیم، غافل از اینکه این تحلیل، فقط بخشی روبنایی از علل را بیان می کند.

ما در شرایطی با بحران ناترازی برق سر و کار داریم که هزینه تمام شده برق در سال جاری 9537 ریال برای هر کیلووات ساعت است، اما به عنوان مثال قیمت برق مصرفی در ساختمانهای اداری بخش عمومی نصف این مبلغ (با ضریب 0.55) و برای ابنیه غیراداری مانند فضاهای فرهنگی و آموزشی حدود یک سوم (با ضریب 0.35) آن محاسبه می شود. برای مشترکان خانگی در مناطق عادی و ماه های غیرگرم مناطق گرمسیر که در محدوده الگوی تعیین شده برق مصرف می کنند، در گرانترین تعرفه که در پله سوم مصرف یعنی مازاد بر 200 تا 300 کیلووات ساعت در ماه اعمال می شود، قیمت برق حدود یک سوم هزینه تمام شده (یعنی با ضریب 0.365 برابر هزینه تمام شده برق) محاسبه می شود. اما در مناطق پرمصرف تابستانی کشور یعنی مناطق گرمسیر 1 که استفاده از انبوه کولرهای گازی برای سرمایش اجتناب ناپذیر است، قبض برق با تعرفه بین 0.048 تا 0.06 هزینه تمام شده محاسبه می شود. این بدان معنی است که میلیاردها کیلووات ساعت برق مورد نیاز این تجهیزات کم بازده با قیمت هرکیلووات ساعت 457 ریال تا 572 ریال به مصرف کننده داده می شود! یعنی برای هر کیلووات ساعت برقی که با مشقت تولید می شود، باید حدود 900 تومان یارانه پرداخت شود! و اینجاست که هیولای ناترازی اقتصاد برق که علت العلل این بحران است خود را نشان می دهد و در طول حدود دو دهه اخیر به تدریج وضعیت سرمایه گذاری و تولید برق را به آنچه امروز می بینیم رسانده است.

در چنین شرایط بغرنجی که به دلیل ضرورت پرداخت یارانه های هنگفت و عدم جذابیت قیمت برق، امکان بازگشت سرمایه مورد نیاز در ساخت نیروگاه (چه حرارتی و چه تجدیدپذیر) چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی مطلقا وجود نداشته است، نسبت دادن مشکل به سازندگان داخلی تجهیزات و مجریان پروژه های نیروگاهی به جلوگیری از واردات برای رفع ناترازی در حد یک طنز اقتصادی اعتبار دارد.

فراموش نکنیم که پس از بهبود نسبی و کوتاه مدت روابط بین المللی کشور در دوران کوتاه برجام، بخشی از توربین و تجهیزات وارداتی، پس از مدتی کارکرد به دلیل تحریم ها و عدم پشتیبانی مناسب زمین گیر شدند.

یادآوری "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در خرداد سال 1398 ابلاغ شده نیز بخش دیگری از واقعیت است. در حالی که به نظر می رسد با تصویب این قانون، باید بخش عمده بازار ساخت نیروگاه به نفع شرکت های ایرانی باشد، اما موضوع کاملا بر عکس است. موضوع بسیار جالب می شود وقتی در نظر داشته باشیم که اصولا تا پیش از تصویب این قانون، تعرفه واردات توربین های گازی بین صفر تا 4 درصد بود و تولیدکننده داخلی از حمایت خاصی برخوردار نبود.

به عنوان مثالی واقعی برای این شرایط اعجاب آور، چه بدون وجود چنین قانونی و چه با تصویب آن و به گواه جدول منتشر شده در شماره 6094 مورخ 13 شهریور 1403 روزنامه دنیای اقتصاد، به موازات ساخت حدود 47 هزار مگاوات نیروگاه با تجهیزات داخلی ساخت مپنا و در عین تحمل بار سنگین مطالبات (تا زمان انتشار گزارش مذکور)، بیش از 25 هزار مگاوات نیروگاه با استفاده از تجهیزات وارداتی خارجی در کشور توسط شرکتهای غیر از مپنا نصب شده یا مجوز گرفته اند!

به بیان دیگر در دو دهه اخیر که نیروگاه و تجهیزات آن در کشور ساخته می شده، در کنار سازندگان داخلی، شرکتهای دیگر هم نیروگاه را با استفاده از تجهیزات خارجی ساخته اند که بخشی از تجهیزات خارجی حتی با گرفتن مزیت های گمرکی (تعرفه صفر) وارد کشور شده اند و از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید آنها استفاده شده است. اینجاست که باید پرسید این چه انحصاری است که حجم مجوز، قرارداد و اجرا را برای واردات تجهیزات چند هزار مگاوات نیروگاه، چه برای واحد های حرارتی و چه برای تجدیدپذیرها رسانده است؟ این در حالی است که برای تولید تجهیرات داخلی جهت توسعه نیروگاه ها از منابع صندوق توسعه ملی کمتر استفاده شده و مواد اولیه مورد نیاز نیز با تعرفه وارد کشور شده است. لذا بحث ایجاد انحصار داخلی در ساخت نیروگاه ها در کشور به هیچ وجه با واقعیت های موجود مطابقت ندارد و اتفاقاً قوانین کشور نیز در مجموع به نفع وارد کنندگان این تجهیزات بوده است.

موضوع حمایت از وارد کننده ها حتی به دولت های قبلی محدود نشده و در دولت فعلی نیز ادامه یافته است. بر اساس پیش نویس مصوبه هیات وزیران، وارد کننده های تجهیزات نیروگاهی تحت شرایطی می توانند از معافیت کامل حقوق گمرکی بهره مند شوند و بانک مرکزی موظف است، نسبت به تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات با اولویت اقدام نماید. در حالی که در این آیین نامه هیچ امتیازی برای سازنده داخلی داده نشده و این امر مخالف سیاست های تصریح شده توسط مقام معظم رهبری و دولت در امر حمایت از ساخت داخل است و شرط زمینه سازی برای ایجاد رقابت سازنده در داخل کشور را مخدوش می نماید.

اما جدا از پاسخ به ادعای غلط ایجاد انحصار توسط سازندگان داخلی نیروگاه، دلایل متعدی برای ناترازی برق توسط کارشناسان بی طرف و گزارشات رسمی مختلف ارائه شده است. به عنوان مثال در "همایش ناترازی انرژی در صنایع" در آبان  1403 ، دکتر علینقی مشایخی چهره شناخته شده حوزه اقتصاد و مدیریت، ریشه اصلی مشکلات کنونی در حوزه انرژی را در قانون تثبیت قیمت‌ها که در سال 1384 تصویب شد، دانست. بنا بر تحلیلی که مشایخی ارائه می کند، به ‌دلیل توقف سیاست‌های افزایش پلکانی قیمت انرژی در آن زمان از یکسو و تورم شدید قیمت کالا و خدمات دیگر از سوی دیگر، کسری بودجه عظیمی پدید آمد. امری که به صورت زنجیروار، تأمین مالی پروژه های صنعت برق را با مشکل مواجه کرد و کاهش سرمایه گذاری در این صنعت، به تدریج کشور را پس از گذشت 20 سال از آن تاریخ، با بیش از 20 هزار مگاوات ناترازی در تأمین برق مواجه کرده است.

در جای دیگر گزارشی موجود است که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان "بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳" منتشر شده و طی آن به وضعیت ناترازی برق و راهکارهای رفع آن پرداخته شده است. در این گزارش به صراحت ذکر شده که «حل ناترازی انرژی نیازمند سرمایه است، اما سرمایه دولت کافی نیست و باید بخش خصوصی وارد میدان شود». دلایل ناترازی برق سال‌هاست در تحلیل‌های فنی و اقتصادی مراکز مطالعاتی و رسانه‌ها مطرح است و تا زمانی که اقدامات در اصلاح اقتصاد انرژی انجام نشود، رفع ناترازی بسیار دشوار است.

 محمد اولیاء، مدیرعامل فعلی مپنا در مصاحبه مورخ 11 شهریور 1403 با خبر آنلاین بر این نکته تأکید می کند که اصلی‌ترین راهکار، اصلاح نرخ‌های برق و شتاب بخشیدن به این اصلاح است. وی توضیح می دهد که مپنا پیمانکار و سازنده نیروگاه است و مثل هر پیمانکار دیگری باید پروژه‌ و بودجه وجود داشته باشد تا آن را اجرا کند. اما پایین بودن قیمت فروش برق با توجه به هزینه‌های چند ده هزار میلیاردی ساخت نیروگاه، فرایند بازگشت سرمایه را کند کرده و حجم مطالبات هر سال افزایش می‌یابد؛ بنابراین، در شرایط کنونی، امکان سرمایه‌گذاری جدید برای مپنا وجود ندارد و باید تصمیمات جدی در این رابطه گرفته شود.

همانگونه که دیده می شود در تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده برای حل معضلات پیش روی افزایش تولید برق، خبری از موضوعی به نام انحصار در احداث نیروگاه نیست، بلکه همه این راه حل های پیشنهادی از جنس سیاست گذاری و تنظیم گری است که جملگی وظایف حاکمیتی هستند و فراتر از نقش یک شرکت سازنده تجهیزات و مجری پروژه های نیروگاهی است.

همین طور می توان نتیجه گرفت که در شرایط اقتصاد نامتوازنی که نه قیمت برق واقعی است و نه با همان قیاس سطح عمومی دستمزدها به گونه ای است که مصرف کننده بتواند قیمت واقعی برق را پرداخت کند، محور شناخت ریشه ناترازی را به اشتباه روی ظرفیت های تولید و احداث داخلی قرار دادن، نه جستجوی منطقی بر یافتن عارضه برای حل مشکل، بلکه بیشتر ناشی از سوگیری یا آمیخته ای از اغراض اقتصادی و سیاسی است. 

در سایر صنایع نظیر حمل و نقل هم همین قاعده برقرار است. باید این سوال را مطرح کرد که آیا ظرفیتهای شرکتهای تولیدکننده داخلی را که در سه دهه گذشته با تصمیم های سطح حاکمیتی و در شرایط زمان خود سرمایه گذاری کلانی برای تولید تجهیزات مورد نیاز کشور و حتی صادرات انجام داده اند، می توان به طور کامل نادیده گرفت؟ بدیهی است چنانچه ظرفیت تولید داخل پاسخگوی میزان نیاز نباشد، می توان از ظرفیت واردات استفاده کرد، اما این به شرطی است که اول ظرفیت داخلی به طور کامل به کار گرفته شده و ثانیا محصول داخلی برای رفع نیاز موجود نباشد.

فهم درست مسأله خود بخش مهمی از راه حل است. تا زمانی که راهکار بنیادین برای حل ریشه ای سطح عمومی پایین درآمدها از یکسو و واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی از جمله برق از سوی دیگر اندیشیده نشود، ناترازی به قوت خود باقی است و با ارائه تحلیل های جزء نگر و فاصله گرفتن از واقعیتها، صرف نشانه رفتن انگشت اتهام به تولیدکنندگان داخلی که در بستر انواع محدودیتها مشغول به فعالیت بوده و هستند، دردی را دوا نخواهد کرد.