به گزارش خبرنگار جماران؛چرا قضات به حکم قانون اساسی نباید به شبه قانون تشدید، تمسک کنند؟ ضرورت خود داری قضات از تمسک به قانون تشدید چیست؟ پاسخ این پرسش در یادداشت زیر دنبال شده است.
یاداور می شود که طبق ماده 1و2 قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها «مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا نیز در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد»
یادداشت زیر با تیتر "مرز قانون و عدالت" به قلم دکتر عمادالدین باقی برای آشنایی بیشتر مخاطبین با نظرات ایشان در مورد قوه قضاییه منتشر شده و لزوما دیدگاه سایت جماران نخواهد بود. در یادداشت دکتر باقی آمده است؛
با توجه به اینکه راه گفتگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضاییه هموار نیست و برخلاف فراخوان های رئیس قوه برای دریافت نظرات، به پیشنهادات ارائه شده و کاملا قانونی اعتنایی نشده است و با علم به اینکه این نوشته های دلسوزانه نیز چه بسا بی حاصل باشد و حتی ممکن است متهم به سیاه نمایی شود اما طبق اصول۸ و۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا می کنیم.
در ماههای اخیر شاهد صدور احکام حیرت انگیزی بوده ایم که بعضا کم سابقه بوده اند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده ۲۰۳قانون ایین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم در جریان رسیدگی قضایی، از موجبات نقض دادنامه صادره است، برای این احکام یا اساساً پرونده شخصیت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده با تشکیل نشدنش فرقی نداشته زیرا در تصمیم گیری و صدور رای مدخلیتی نداشته است و هیچ ارجاعی به آن وجود ندارد.
در شرایط جنگی کشور و فشارهای کمرشکن اقتصادی، احکام متعددی از اعدام گرفته تا زندان و جریمه چنان مشکل ساز شده اند که خود زمینه ساز بحران می شوند در حالیکه برفرض درست بودن روند رسیدگی قضایی و توجه کامل به حقوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب اتهامات و جرائم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین یا مجازات های حداقلی هم وجود داشته است. ماجرای نحوه برخورد قضات پرونده های امنیتی با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مستقل است. براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما قضات محترم با استناد به قانون مذکور این آرا را صادر و برای کشور هزینه ایجاد میکنند.
برای اینکه سخن کلی و انتزاعی و ادعای بی دلیل نگفته باشیم به چند نمونه که مستنداتش موجود است اشاره می شود. احکام اعدام برای پرونده هایی که منجربه قتل یا تخریب زیادی نبوده و متهمانش جوانانی کم سن و سال بوده اند و به رغم تصریح رهبر فقید جمهوری اسلامی که با تقسیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی «کسانی که فریب خوردند،سادگی به خرج دادند، بیتجربه بودند و با فتنهگرها همراه شدند» صراحتاً گفته است «آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچههای مایند... اشتباه کردند، خدای متعال از اشتباه اینها درگذرد انشاءالله.» اما قاضی ابرا زندامت افراد را هم نپذیرفته و حکم اعدام صادر کرده و در موردی مانند ازادور کارگر نانوایی که طبق رای دادگاه شعار ضدنظام سرداده و همراه با عده دیگر شیشه مینی بوس نیروی انتظامی را شکسته بودند وهیچکس اسیبی ندیده حکم اعدامش اجرا شد.
درباره فردی که انقدر پارکینسون شدید دارد و نمی تواند شیئی را در دستش نگه دارد به جرم پرتاب بلوک سیمانی به ماموران، محکوم به اعدام شده در حالیکه شکایت هیچ ماموری هم وجود ندارد. (خوشبختانه دیوانعالی کشور این مورد را نقض کرده است).درباره تعدادی از محکومان به اعدام نیز طبق گزارش رسمی منتشر شده در سایت میزان وابسته به قوه قضاییه، اتهام انها حضور در تجمعات، همراه داشتن سلاح سرد و شعار به طرفداری از پهلوی بوده است. این احکام که با دیگر قوانین جاری کشور و با شرع در تضاد است به استناد قانون اخیرالتصویب تشدید مجازات ها صادر می شوند قانونی که برای قوه قضاییه و کشور منبع زیان های بزرگی شده است.
در نمونه دیگری درحالیکه خبرگزاری فارس ارگان غیر رسمی منتسب به سپاه به کردهای مسلح توصیه میکند اسلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید،اما برای فعالان سیاسی مسالمت جو مانند علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشفر هرکدام ۱۵ماه و جواد دردکشان ۶ماه حکم زندان صادر می شود به جرم امضای بیانیه ای در حمایت از بیانیه میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند.
در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق انچه در دادنامه صادره آمده است اتهام اصلی او که موجب محکومیت ۱۰ سال حبس شده،چند دقیقه توصیههای حقوقی او به متهمان در یک ویدئوی اینستاگرامی است که توصیههای هایی درچارچوب حقوق متهم درقانون آیین دادرسی بود. مستند قانونی این رای عجیب، ماده ۴«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»است.
نمونه دیگر اینکه فردی بخاطر ضرورت شغلی اش در استفاده از اینترنت سریع قبل از جرم انگاری استارلینگ در مصوبه مزبور، یک دستگاه را خریده و پس از انکه قانون تشدید، داشتن آن را جرم انگاری کرده هیچ استفاده ای از آن نداشته و موقع توقیف این دستگاه خاموش و بسته بندی در انباری بوده است. اکنون بر پایه قانونی که در مهرماه۱۴۰۴ پس ازخرید این دستگاه تصویب شده قرار مجرمیت صادر کرده اند آنهم علیه فردی که تمام قد در دفاع از کشور ایستاده است. فرد متدینی که اهل دخانیات و هیچ مسکری نبوده و در زمان جنگ که میلیون ها نفر مهاجرت کردند و در خانه اقوام و دوستان در شهرهای دیگر پناه بردند او نیز ویلایش را به خانواده ای از خویشان داده و خودش ترجیح داده در تهران بماند یا گاهی به ویلای دیگری برود و پس از جنگ درحالیکه هنوز خودش به آنجا سرنزده تا اوضاع را ببیند و در حالیکه بازرسی باید طبق ماده ۹۶آیین دادرسی باشد که می گوید«وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی» اما بدون هیچ دلیلی مامورینی برای بازرسی خانه ها در آن شهرک می ریزند و در غیاب صاحبخانه و فقط با حضور سرایدار شهرک بازرسی می کنند در حالی که این بازرسی برخلاف ماده ۹۸ آیین دادرسی و مواد۵۸۰ و ۶۹۰ و۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بوده است و نباید بازپرس به آن وقعی بنهد. متاسفانه مهمان برخلاف اطلاع و رضایت صاحبخانه مسکرات استفاده کرده و اگر طبق ماده۲۰۳ آیین دادرسی پرونده شخصیت تشکیل می شد، بازپرس بجای صدور قرار مجرمیت برای یک شخص صالح، با تست الکل و دو شاهد و یا بررسی پست های چندسال اخیر اینستاگرامی او صحت مدعای صاحبخانه را احراز می کرد. بگذریم که اصولا و اساسا خود ورود به ویلای بسته و غیر فعال برخلاف اعلامیه ۸ ماده ای امام خمینی بوده که در آن تصریح کرده است:«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید...و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند،حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد»(صحیفه امام، ج۱۷ ص ۱۳۹-۱۴۳) این نهی درباره خانه های تیمی گروه های تروریستی و مراکز فساد و فحشاء بوده و عدم رعایت آن را تعدی از حدود الهی و مستوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین کاری درباره شهروندان عادی به ویژه اگر از محترمین باشند جرم است و انها که مبادرت به بازرسی کرده اند مرتکب کار ناشایستی شده اند و حیرت اور است که بازپرس این بازرسی خلاف قانون را مبنای صدور قرار مجرمیت قرار می دهد و پرونده به دادگاه می رود.
بسیاری از این احکام برپایه«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ومنافع ملی» است که وقتی منتشر شده جمع بزرگی از حقوقدانان، آن را فاجعه حقوقی تلقی کردند و ایرادات ان را متذکر شدند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند اما جمعی شناخته شده در مجلس مصرانه به تصویب این قانون پرداخت قانونی که اسم ان تشدید مجازات جرائم جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیتهای عادی فعالان سیاسی مطبوعاتی مدنی هم میشد و در تضاد با قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی و ناقض قانون آیین دادرسی، قانون مطبوعات قانون شفافیت، قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات و قانون جرم سیاسی بود. اخیرا هم طرح بدتری با عنوان«مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»مطرح شده که برونداد آن قطعا ایران برانداز است.
دنباله و آخرین قسمت:
برای مثال فقط بند ۴ قانون تشدید میگوید: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود». این ماده نه درباره اتهام جاسوسی که درباره هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی و هر نوع تولید محتوا است.
احکام صادر شده آثار به شدت مخرب و ناامید کننده بر جای نهاده و در شرایطی که کشور نیاز به تقویت همدلی و انسجام دارد موجب تشدید واگراییها شده و در زمانی که انتظار میرفت عدهای از زندانیان سیاسی که بی حاشیه هم بودند آزاد شوند و متاسفانه بدون توجه به سن و سال و خانواده داشتن آنها هیچ تغییری در وضعیت شان اتفاق نیفتاد و برخلاف آنکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که لیست زندانیان را بدهید اما به نامهها و پیامها و لیستهای ارسال شده توجهی نشد و *حتی با مرخصی یا ادامه حبس با پابند عده ای از انها که هیچ خطری نداشتند نیز موافقت نکردند* تا نشان بدهند در بر همان پاشنه میچرخد و نباید امیدی به بهبود وضعیت و رافت و مدارا داشته باشید بلکه شاهد صدور احکام حیرت انگیز هم بودیم.
*قضات نباید به قوانینی که موجب بی عدالتی است عمل کنند زیرا فلسفه قانون، تامین عدالت است. فلسفه قانون می گوید عدالت، آزادی، مدارا، گذشت، و... جزو اصول پیشینی و بنیادهایی هستند که قانون باید برپایه آن شکل بگیرد. رابطه قانون و فلسفه قانون مانند رابطه دارو و پوسته آن است. تمام ارزش پوسته دارو به حفاظت از محتوای آن است و هنگامی که قرص یا شربت تمام شد جای ظرف خالی بدون آن محتوا در زباله دانی است. صدها مثال دیگر از نسبت قوام و ارزش محتوا و پوسته می توان ذکر کرد..قانون تشدید و قانون جدید نه تنها خلاف اصول حقوقی و فلسفه قانون وخلاف حقوق شهروندان و موجب بستن دهان و قفل کردن توسعه است بلکه برونداد آن علیه خود حکومت و قوه قضائیه هم هست و آن را بی اعتبار می کند.* مگر کم داشتیم قوانینی که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند و سالها اجرا شد خسارات جبران ناپذیری زد و بعد ملغی یا اصلاح یا متروکه شد. چرا باید اجازه داد این قوانین تصویب شود و اگر شد چرا با وجود قوانین بهتر که هنوز معتبرترند و خود قانون اساسی باید این مصوبات نادرست را اجرا کرد؟
اینکه قوه قضاییه قانون جدید تشدید را مبنای صدور احکام قرار می دهد نشان می دهد با یک هماهنگی در سطوح بالا مواجهیم زیرا طبق قانون اساسی، قضات می توانند از استناد به قانونی که خلاف عدالت و خلاف قانون اساسی است خودداری کنند ولی چرا چنین نمی کنند؟
هر متنی که تصویب شود فقط در صورتی که در جهت حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان باشد اعتبار دارد در غیر این صورت حتی اگر مجلس هم تصویب کرده باشد اعتبار قانونی ندارد. برای اینکه مقصود به خوبی فهمیده شود باید مثال فرضی را کمی رادیکال کرد. فرض کنید مجلس تصویب کند که از فردا هرکس سیگار کشید محکوم به اعدام است. در صورت تصویب چنین قانونی هیچ مقامی حق ندارد آن را اجرا کند. به همین دلیل است که *اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».*
به تک تک کلمات دقت کنید. میگوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» در پایان هم میگوید «هرچند با وضع قوانین و مقررات». دقیقاً به استناد همین اصل قانون اساسی قضات باید از استناد به قانونی که پر از ایراد و اشکال است و راه را برای نقض حقوق شهروندان باز میکند خودداری کنند.
