حجتالاسلام و المسلمین احمدرضا یزدانی مقدم طی سخنانی به مناسبت سالگرد رحلت علامه طباطبایی گفت: علامه طباطبایی(ره) اصطلاح «اعتبار مُلک اجتماعی» را به کار میبرند که ظاهراً در برخی ترجمههای فارسی که با موافقت ایشان صورت گرفته، معادل «دموکراسی» قرار داده شده است. ایشان حکومتها را یا فردی یا اجتماعی میدانند و حکومتهای اجتماعی را معادل حکومتهای دموکراتیک معرفی میکنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ویژگیهای حکومت دموکراتیک در نظر علامه طباطبایی گفت: تمام قراردادها و پیمانهای اجتماعی به عدالت اجتماعی باز میگردد و حکومت نیز موظف به برقراری آن است. «حجت مشترک اجتماعی» قراردادی است که نقض آن، آثار گستردهای دارد. علامه این مثال را از عرصهٔ بینالمللی میزنند که اگر شما یک پیمان بینالمللی منعقد کنید و طرف مقابل آن را نقض کند، عمل به آن پیمان دیگر بر شما واجب نیست.
به گزارش خبرنگار جماران، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم، به مناسبت سالگرد رحلت علامه طباطبایی طی سخنانی در مؤسسه مفتاح الکرامه در خصوص «فلسفه سیاسی علامه طباطبایی گفت: برای ادارهٔ اجتماع شئونی نظیر آموزش و پرورش، حفظ امنیت و تصمیمگیریهای مهم سیاسی لازم است که توسط نهاد حکومت انجام میپذیرد. با پدید آمدن اجتماع، آثار، قدرتها و امکانات جدیدی از جمله «مُلک» خلق میشود؛ پرسش این است که این مُلک و فرمانروایی، از آنِ کیست؟ علامه طباطبایی(ره) در اینجا به بحثی دربارهٔ سیر تطور حکومت در طول تاریخ اشاره میفرمایند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: ایشان بیان میکنند که انسانها ابتدا به دلیل منافع خود، قرارداد عدالت اجتماعی را نقض کرده و حکومتهای استبدادی را پدید آوردند. سپس حکومتهای سلطنتی، موروثی و مادامالعمر نیز به دلیل اطمینان از بقای قدرت، مرتکب مظالمی شدند. در واکنش به این ظلمها، انسانها به این نتیجه رسیدند که حکومت را محدود، مقید و دورهای کنند و جمهوریهای مقید به قوانین را ایجاد نمودند. ایشان حتی این نگاه عمیق فلسفی را مطرح میکنند که چهبسا در آینده، شکلهای دیگری از حکومت نیز پدید آید که اکنون بر ما معلوم نیست.
وی یادآور شد: علامه طباطبایی(ره) برای سادهسازی و فهم نهادها و قواعد، همهٔ آنها را به چند ریشهٔ اصلی بازمیگرداند و میفرماید «تمام ایها روحش همان بحث استخدام است، همان بحث اجتماع است، همان بحث عدالت اجتماعی است». ایشان در اینجا اصطلاح کلیدی «اعتبار مُلک اجتماعی» را به کار میبرند. یعنی هنگامی که مردم (ده میلیون، صد میلیون یا بیشتر) کنار هم آمدند، یک نهاد جدید و یک قدرت سیاسی پدید آمد. در نتیجه «این حکومت و مُلکِ فرمانروایی، در اصل مال همهٔ ما است».
یزدانی مقدم ادامه داد: علامه در اینجا وارد بحثی میشوند که بسیار مورد گفتوگو قرار گرفته است. ایشان میپذیرند که حکومت در وهلهٔ اول از آنِ خداست و خداوند آن را به پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) تفویض فرموده است؛ اما در واقع، حکومت مال مردم است. ایشان به آیه شریفه «...أَنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ...» استناد کرده و میفرمایند «این انسانها وقتی که جمع شدند، یک قدرت سیاسی پیدا شد. این [قدرت]، مالِ آفرینندگانش است. آفرینندگانش همین مردم عادی هستند. پس حکومت از آنِ مردم است».
وی تأکید کرد: بنابراین، کار پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) در اصل، حکومتداری نیست. شأن اولیّ و اصلی ایشان، دعوت به حق، هدایت مردم و تربیت آنان است. حکومت، ادغامشده در نبوت نیست و مفهوم نبوت، شامل مفهوم حکومت نمیشود. علامه طباطبایی(ره) اصطلاح «اعتبار مُلک اجتماعی» را به کار میبرند که ظاهراً در برخی ترجمههای فارسی که با موافقت ایشان صورت گرفته، معادل «دموکراسی» قرار داده شده است. ایشان حکومتها را یا فردی یا اجتماعی میدانند و حکومتهای اجتماعی را معادل حکومتهای دموکراتیک معرفی میکنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: نوع حکومت مطلوب در اسلام از دیدگاه ایشان، «حکومت اجتماعی دینی» است. تفاوت آن با حکومتهای اجتماعی غیردینی یا سکولار این است که میگویند شما وظایف خود را در قبال اجتماع و قانون انجام دهید و در خارج از این حدود، آزاد هستید. این حکومت نمیتواند در برابر تبعیضات اقتصادی ساکت بماند. خود مردم نیز به دلیل تربیت اسلامی، از ایجاد تبعیض طبقاتی دوری میکنند و اگر لازم شد، حکومت در تقلیل فاصلهٔ طبقاتی و اقتصادی دخالت مینماید. این حکومت اسلامی، جامعه را با مراجعه به شورا اداره میکند.
وی در خصوص «تفکر اجتماعی» در کلام علامه طباطبایی نیز گفت: تفکر اجتماعی در کلام ایشان دستکم دو معنای متمایز دارد: «سرنوشت مشترک» و «تعامل در فهم واقعیت». علامه (ره) این تفکر اجتماعی را تا آنجا گسترش میدهد که حتی اجتهاد و تدبّر در کتاب خدا را نیز امری اجتماعی میداند. این نشان میدهد که «تفکر اجتماعی» صرفاً یک بحث معرفتشناختی انتزاعی نیست، بلکه بحثی زنده و آمیخته با حیات سیاسی، اجتماعی و دینی ما است.
یزدانی مقدم یادآور شد: ایشان در تفسیر المیزان، در ذیل آیات مربوط به تأویل، به بحث تغییر احکام اشاره میفرمایند. خلاصهٔ فرمایش ایشان این است که شأن احکام شرعی، رساندن ما به مقاصد و اهداف شریعت میباشد که همانا توحید و عدالت است. حال، اگر به دلیل تغییر زمان یا تغییر مصادیق، این احکام نهتنها ما را به آن مقاصد نرسانند، بلکه در جهت عکس آن عمل کنند، آن احکام نیز لابد باید تغییر کنند تا ما را به مقاصد اصلی نائل گردانند.
وی تأکید کرد: تمام قراردادها و پیمانهای اجتماعی به عدالت اجتماعی باز میگردد و حکومت نیز موظف به برقراری آن است. «حجت مشترک اجتماعی» قراردادی است که نقض آن، آثار گستردهای دارد. علامه این مثال را از عرصهٔ بینالمللی میزنند که اگر شما یک پیمان بینالمللی منعقد کنید و طرف مقابل آن را نقض کند، عمل به آن پیمان دیگر بر شما واجب نیست. اگر شما به پیمانِ نقضشده عمل کنید، این عمل، مصداق استخدام مذموم و یکطرفه بوده و شما در واقع زیر بار استثمار رفتهاید.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان گفت: میتوان ادعا کرد نظامی که علامه طباطبایی(ره) ارائه میدهند، به معنای واقعی کلمه، «فلسفه سیاسی» است. این فلسفه سیاسی، در امتداد سنت فلسفه سیاسی افلاطون، ارسطو، فارابی، بوعلی و خواجه نصیر قرار دارد، اما با نوآوریهای فوقالعادهای که حاصل فکر و اندیشهٔ خود علامه است. مبنای نظری و زیرینِ مباحث ایشان را، دیدگاههای عمیق فلسفی ایشان در باب علمشناسی، معرفتشناسی و انسانشناسی تشکیل میدهد.
