پایگاه خبری جماران: در گفتوگویی با احسان میرابزاده اردکانی پژوهشگر، نویسنده و از فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری، به بررسی مشکلات اجرایی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در بخش صنعت گردشگری، و همچنین ناهماهنگی بیندستگاههای دولتی در مسیر اجرای قانون و حمایت از سرمایهگذاری در تأسیسات و فعالیتهای گردشگری پرداختیم. وی با ارجاع به متن صریح قانون و نارضایتی سرمایهگذاران گردشگری، صراحتاً از عملکرد برخی نهادها انتقاد کرد.
قانون روشن است، اما اجرا نمیشود
او در ابتدای گفتوگو تصریح کرد: «بر اساس ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایعدستی از هر نظر دارای قوانین و مقررات بخش صنعت خود میباشند و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنا هستند. این حکم روشن قانونی، صلاحیت قانونی و تخصصی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در حوزه تنظیم مقررات، نظارت و تنظیم امور بر این تأسیسات و فعالیتها تثبیت میکند.»
میرابزاده افزود: «تعبیراتی همچون «تمامی»، «تأسیسات و فعالیتها»، «از هر نظر» و «بخش صنعت خود» نشاندهندهی شمول انحصاری مقررات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. این واژگان دقیق، نهتنها از منظر حقوقی صریح هستند، بلکه ورود نهادهای غیرمرتبط را به حوزه تنظیم مقررات گردشگری و نظارت، فاقد وجاهت قانونی میسازد و نشان میدهد که این حکم قانونی، نهتنها یک قاعده فنی - حقوقی بلکه بهمثابه یک خطمشی هادی در جهت پیشبرد اهداف کلان صنعت گردشگری ایران تلقی میشود.»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه میگوید؟
او در ادامه به یکی از آرای مهم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «در رأی شماره ۶۴۰ مورخ 11/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بهصراحت آمده که مرجع قانونی برای بازرسی، نظارت، نرخگذاری، رسیدگی و تنسیق امور تأسیسات گردشگری، فقط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. این آرا، طبق قانون برای تمامی نهادهای اجرایی لازمالاتباعاند.»
اگر نمیتوانید از مجوزهای خود دفاع کنید، چرا آنها را صادر میکنید؟
میرابزاده با انتقاد از عدم هماهنگی میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر نهادهای خدماتی و دولتی، تصریح کرد: «وقتی قانون و رویه قضایی اینچنین روشن است، چرا در عمل ادارات دولتی مانند آبفا، توانیر، گاز، مالیات و سازمان تعزیرات حکومتی پروانه های رسمی صادرشده از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به رسمیت نمیشناسند؟ یا بر سر حقوق قانونی صاحبان پروانه بهرهبرداری مانعتراشی میکنند؟ اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توان دفاع حقوقی و قانونی از مجوزها و پروانه های صادره صنعت گردشگری را ندارد، ضرورت صدور آنها و جایگاه حاکمیتی این وزارتخانه زیر سؤال میرود. واقعاً به این فکر کردهایم که الزام قانون به صدور پروانه بهره برداری برای سرمایهگذاران گردشگری، یک «مانع» برای فعالیت است یا قرار است «مؤید» برای فعالیت باشد؟ فلسفهی قانونی برای صدور پروانه بهرهبرداری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چیست؟ و چرا در عمل، فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری ایران و به ویژه سرمایهگذاران خرد و متوسط باید با موانع و چالشهای اینچنینی مواجه شوند؟»
وی با تأکید بر تجربهی خود، افزود: «در مقام کسی که سالها در این حوزه کار کردهام، بارها دیدهام که تعرفههای تجاری از سوی آبفا، توانیر و شرکت گاز برای تأسیسات و فعالیتهای گردشگری دارای مجوز وضع میشود و پروانه بهرهبرداری نادیده گرفته میشود، و حتی سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به قانون نظام صنفی، بهطور غیرقانونی وارد فرآیند قیمتگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری میشود. اینها دقیقاً برخلاف نصّ صریح قانون برنامه هفتم و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
در شرایط پس از جنگ، چنین بیتوجهی یعنی چه؟
او در پایان، هشدار داد: «ایران عزیز ما بهتازگی از یک نبرد تحمیل شده ازسوی رژیم صهیونیستی بیرون آمده و اکنون در اوج انسجام ملی هستیم. در چنین شرایطی، باید برای تسهیل مسیر سرمایهگذاری قانونی در صنعت گردشگری و علیالخصوص برای تاب آوری سرمایه گذاران صنعت گردشگری و روشن نگهداشتن چراغ آن تلاش کرد. وقتی فعالان بخش خصوصی گردشگری میبینند که با وجود طی هفتخوان مراحل قانونی و اخذ موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری، سایر سازمانها و نهادهای خدماتی و نظارتی دولتی آن پروانه یا مجوز را بیاعتبار میدانند، ناامیدی و فرار سرمایه از صنعت گردشگری و حوزه صنایع دستی، نتیجهی طبیعی آن خواهد بود و درنتیجه، این اقدامات تبدیل به ضد «توسعه گردشگری» میشود. این وضعیت، بهصراحت میگویم، بهنوعی اقدام علیه منافع ملی است. یک بار قانون جاری مملکت را بخوانیم؛ اصلاً محل تفسیر و تعبیر و ابهام باقی نگذاشته است.
با توجه به نص صریح قانون برنامه پنجساله هفتم و رویه قضایی الزامآور، انتظار میرود وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با رویکردی فعالانه و هماهنگ در سطح دولت، از جایگاه قانونی خود و پروانهها و مجوزهای صادرهاش دفاع کرده و در جهت تسهیل امور سرمایهگذاران گردشگری و تابآوری صنعت گردشگری، گامهای اجرایی فوری بردارد.»
