روند کاهش حریم‌ها که از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته، نگرانی‌ها را در خصوص پیامدهای این سیاست در شهرهای تاریخی مانند تهران، گرگان، سبزوار و شیراز تشدید کرده است. تجربه تخریب بافت تاریخی شیراز در طرح بین‌الحرمین، نمونه‌ای از مداخلات نادرست در این حوزه است. حال، پرسش اساسی این است که آیا این بازنگری با رویکردی کارشناسی و حفاظتی انجام خواهد شد، یا در راستای تسهیل مداخلات غیرهم‌سو با الزامات میراث‌فرهنگی؟
پایگاه خبری جماران: «راهبرد ما جبران محدودیت حریم‌های تاریخی است. حریم‌ها آزاردهنده هستند و بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و مجامع از ایجاد محدودیت در حرایم ناراضی بودند؛ قول می‌دهم مورد بازنگری قرار گیرد و باید این مسئله اصلاح شود و در دستور کار قرار می‌دهیم». این اظهارات سید رضا صالحی امیری در جلسه رأی اعتماد مجلس در حالی مطرح شد که طبق داده‌های رسمی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از میان ۳۵ هزار اثر ثبت‌شده در فهرست میراث ملی، تنها ۸ درصد دارای حریم مصوب هستند و بسیاری از محوطه‌های ثبتی، باوجود قوانین موجود، همچنان در معرض تخریب و تعرض قرار دارند.
از سوی دیگر روند کاهش حریم‌ها که از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته، نگرانی‌ها را در خصوص پیامدهای این سیاست در شهرهای تاریخی مانند تهران، گرگان، سبزوار و شیراز تشدید کرده است. تجربه تخریب بافت تاریخی شیراز در طرح بین‌الحرمین، نمونه‌ای از مداخلات نادرست در این حوزه است. حال، پرسش اساسی این است که آیا این بازنگری با رویکردی کارشناسی و حفاظتی انجام خواهد شد، یا در راستای تسهیل مداخلات غیرهم‌سو با الزامات میراث‌فرهنگی؟
بساط سوداگران آثار تاریخی را جمع کنید
صحبت‌های وزیر میراث‌فرهنگی در گام نخست با واکنش جامعه باستان‌شناسی ایران همراه بود و آنها در نامه‌ای خطاب به سید رضا صالحی امیری با ابراز نگرانی درباره «بازنگری حرایم» از او خواستند بانگ بلند این زنگ خطر را بشنود و با بهره‌گیری از متخصصان دلسوز و کاردان حوزه‌های سه‌گانه، شجاعانه به موضوع تخریب محوطه‌های تاریخی کشور و تاراج آثار باستانی و اشیای تاریخی کشور ورود پیدا کرده و بساط سوداگران آثار تاریخی را جمع کند.
آنها در پیامی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اظهار کردند: یکی از مشکلات امروز کشور ما وضعیت محوطه‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی است که بیشتر نه ضوابط عرصه و حریم دارند و نه از آنها حفاظتی می‌شود. آثاری که دست‌مایۀ تاراج و غارت‌اند و اشیای یافته‌شده از آنها سر از موزه‌های غرب و شرق و کشورهای عربی حوزۀ خلیج‌فارس در می‌آورند. مشکل این وزارتخانه ناتوانی در مبارزه با افراد، سازمان‌ها و نهادهایی است که بر خلاف تمام قوانین بالادستی مانند ماده ۸۳ در برنامه توسعه هفتم (بند پ) به حدود عرصه و حرایم آثار تاریخی تجاوز می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند.
باستان‌شناسان با ابراز نگرانی درباره وضعیت محوطه‌های باستانی کشور، اعلام کردند: آنان که در سال‌های گذشته بحث بازنگری و کوچک‌شدن حرایم میراثی را به شکلی نادرست مطرح کرده‌اند یا با اصول موضوعه و مأموریت‌های این وزارتخانه ناآشنا بوده و از دانش کافی درباره اهمیت و ارزش‌های میراث‌فرهنگی بی‌بهره بوده‌اند و یا آنکه در پس پردۀ بازنگری حرایم آثار تاریخی، سود و منفعتی را دنبال کرده‌اند.
توقف کوچک‌کردن حریم؛ مطالبه‌ای از رئیس‌جمهور
پس از آن در آذر ۱۴۰۳ گروهی از فعالان و دوستداران میراث‌فرهنگی کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از تخریب و تعرض به میراث‌فرهنگی ایران» راه انداختند و در آن خواستار مداخله رئیس‌جمهوری ایران در بحث کوچک‌کردن حرایم میراث‌فرهنگی شدند.
در متن این کارزار خطاب به مسعود پزشکیان، آمده بود: «شوربختانه در بزنگاه فعلی، این سرمایه بی‌مانند ایران، در معرض دست‌درازی و تعرض منفعت‌طلبان و سودجویانی قرار گرفته که نه عرقی به این خاک و نام پاکش دارند و نه دغدغه‌ای برای پاسداشت هویت کهن این سرزمین در سر می‌پرورانند».
این واکنش‌ها گرچه همواره با سکوت وزیر میراث‌فرهنگی همراه بود؛ اما قائم‌مقام این وزارتخانه بارها در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرد: «این بازنگری‌ها به معنای کوچک‌شدن حریم نیست».
از سوی دیگر فعالان میراث‌فرهنگی معتقدند در سایه عدم اتخاذ سیاست‌های درست مسئولان مربوطه عبارت «بافت فرسوده» به ادبیات مدیران شهری برگشته و سبب شده که در برخی شهرها پروژه‌های صرفاً عمرانی و شهری بر اقدامات حفاظتی در خصوص میراث‌فرهنگی خصوصاً در بافت‌های تاریخی پیشی بگیرند.
بافت تاریخی؛ «بافت فرسوده» نیست
معاون میراث‌فرهنگی در واکنش به بازگشت اصطلاح «بافت فرسوده» به ادبیات مدیران شهری و فشارهایی که از سوی این مدیران به میراث‌فرهنگی استان‌ها برای بازنگری در حریم‌ها وارد می‌شود، به جماران گفت: اینکه عبارت «بافت فرسوده» به طور عمدی مطرح می‌شود، نادیده‌گرفتن اصل مسئله است. بافت تاریخی، «بافت فرسوده» نیست. ما مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار دریافت کرده‌ایم که بر اساس آن، بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای بافت‌های تاریخی، در کنار بافت‌های فرسوده، اختصاص خواهد داد.
درخواست از رسانه‌ها برای ارائه مستندات درباره فشارهای استانی
معاون میراث‌فرهنگی تأکید کرد: اگر رسانه‌ها نمونه‌هایی در اختیار دارند که نشان می‌دهد تحت‌فشار مدیران استانی، اتفاقاتی در این زمینه رخ‌داده است، حتماً آن را به ما اعلام کنند.
بازنگری در حریم‌های تاریخی به معنای تقلیل نیست
قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پاسخ به پرسشی درباره نقش و مواضع معاونت میراث‌فرهنگی در موضوع بازنگری حریم بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی گفت: زمانی که برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شد، مخالفت خود را دراین‌خصوص در صحن مجلس رسماً اعلام کردم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به‌عنوان نماینده وزارتخانه، مخالفت خود را با این دو واژه، به‌ویژه «نهضت بازنگری» که بسیار خطرناک بود، اعلام کردم. موضع من به‌عنوان خادم میراث روشن است. در مجلس، باوجود مخالفت‌ها، تصویب شد که در حریم‌ها بازنگری انجام شود. درهرحال، این بازنگری ضوابط خاص خود را دارد و باید در استان‌ها کمیته‌های تخصصی تشکیل شود و در شورای ثبت و حریم، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. استادان برجسته نیز در این روند حضور خواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه بازنگری به معنای تقلیل حریم‌های تاریخی نیست، گفت: برای مثال، اخیراً در مورد باغ ثبت جهانی شده عباس‌آباد که الحاق آن به بافت شهری بهشهر مصوب شده است، در شورای‌عالی معماری و شهرسازی به طور رسمی مخالفت خود را اعلام کردم. در دولت قبل و این دولت، نامه‌هایی دراین‌خصوص به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده‌ام. همچنین، در سفر اخیر به مازندران، آقای صالحی امیری نیز مخالفت خود را بیان کرد. در این بازنگری، نزدیک به هزار هکتار به حریم افزوده خواهد شد، بنابراین، چنین فرایندی به معنای کاهش حریم‌ها نیست. در بازنگری، علاوه بر حفظ و صیانت، باید به توسعه و عمران نیز توجه کنیم و از سوی دیگر، حقوق عامه مردم را در نظر بگیریم.
هیچ ترس و ابایی از بحث بازنگری ندارم
مدیرکل ثبت آثار و حفظ میراث معنوی و طبیعی هم درباره سیاست شفاف وزارتخانه در حوزه بازنگری حرایم میراث‌فرهنگی به جماران گفت: هیچ ترس و ابایی از بحث بازنگری ندارم.
میراث‌فرهنگی زنده است
علیرضا ایزدی افزود: میراث‌فرهنگی زنده است و پویا بودن آن را باید در تفکر خود پیاده کنیم، تا ترسی از بازنگری نداشته باشیم. همواره تأکید کرده‌ام که شأنیت میراث‌فرهنگی در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و قاطعانه است؛ تصمیم‌هایی که پس از اتخاذ، از پذیرش و اجرای آنها هراسی نداشته باشیم. مجموعه میراث‌فرهنگی نیز این اصل را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
بازنگری در آثار تاریخی بهشهر و کاخ صفی‌آباد
او ادامه داد: برای نمونه، در سال ۱۳۱۰ و سپس در سال ۱۳۴۶، دو اثر تاریخی بهشهر و کاخ صفی‌آباد ثبت ملی شدند. اکنون، پس از گذشت یکی حدود ۹۰ و دیگری حدود ۵۰ سال، به‌واسطۀ کاوش‌های جدید، بخش‌های تازه‌ای از یکی از این آثار از دل خاک بیرون‌آمده است. آیا این موضوع نیازمند بازنگری نیست؟ ما از تصمیمات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنیم، چراکه این تصمیمات برای دفاع از حقیقت و هویت ملی اتخاذ می‌شود.
افزایش ۲۲ هکتاری محدوده خانه درویش
مدیرکل ثبت آثار و حفظ میراث معنوی و طبیعی تصریح کرد: در خصوص خانه درویش، شاهد افزایش ۲۲ هکتاری محدوده آن هستیم که نتیجه کاوش‌های صورت‌گرفته است. باید توجه داشت که بسیاری از تعیین عرصه و حریم‌های آثار تاریخی درگذشته صرفاً بر پایه مشاهدات چشمی انجام شده است، درحالی‌که ما به دنبال روش‌های علمی و تخصصی هستیم و تصمیمات خود را بر مبنای مطالعات دقیق اتخاذ می‌کنیم.
پایبندی به ضوابط تخصصی و اصولی در حفظ میراث‌فرهنگی
او ادامه داد: هر آنچه در این مسیر مورد نیاز باشد، با دستور و راهنمایی متخصصان پیگیری خواهد شد. بسیاری از همکاران ما از جمله مرحوم فرهاد نظری در این راه از جان خود مایه گذاشته‌اند، ما پای حفظ میراث‌فرهنگی ایستاده‌ایم و قطعاً و یقیناً، هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شود، مبتنی بر ضوابط و اصول تخصصی خواهد بود.
آیا در بازنگری ملاک عمل فقط عکس‌هایی سال ۱۳۳۵ است؟
به گزارش جماران؛ باتوجه‌به اینکه معاون میراث‌فرهنگی مطرح کرد که علی‌رغم تمام مخالفت‌ها، طبق برنامۀ هفتم توسعه بازنگری در حریم‌ها باید انجام شود، یک سؤال مهم مطرح می‌شود: آیا این بازنگری قرار است در تمام ۱۶۸ شهری - که در دهۀ ۹۰ محدوده تاریخی آنها ابلاغ شد ـ و محوطه‌های باستانی اتفاق افتد؟
موضوعی که باعث نگرانی است، این است که اگر این بازنگری فقط بر اساس برنامۀ توسعه انجام شود - بدون مطالبۀ مشخصی از سوی شهرها، مردم، یا نمایندگان - و فقط تطبیق با عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۵ ملاک باشد، دو مشکل جدی پیش می‌آید: «هزینۀ هنگفتی که وزارتخانه قادر نیست آن را تأمین کند و البته آسیب زیادی که به بافت‌های تاریخی شهرها وارد خواهد شد».
سؤال اینجاست که وزارتخانه، باوجود مخالفت اعلامی‌اش، در عمل چه برنامه‌ای برای حفاظت دارد؟ آیا مواضع منفعلانۀ آنها باعث نمی‌شود که سرنوشت سایر شهرها هم مثل حریم عباس‌آباد شود؟
مثلاً دربارۀ گرگان، سمنان و.. با اینکه اعلام مخالفت شده، اما ضعف مواضع وزارتخانه این نگرانی را ایجاد می‌کند که این مخالفت‌ها در نهایت تأثیری نداشته باشند.
موضوع بازنگری حرایم منفک از محدوده بافت‌های تاریخی است!
در پاسخ به این موضوعات فاطمه داوری مدیر کل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی توضیح داد :موضوع بازنگری که در ماده ۸۳ فصل ۱۷ قانون برنامه هفتم آمده مربوط به حرایم است و محدوده‌های تاریخی-فرهنگی شهرها که موسوم به ۱۶۸ شهر است، موضوعی مستقل و جدا از "حرایم آثار تاریخی" است و ارتباطی با موضوع بازنگری حرایم که در برنامه هفتم آمده ندارد.
در حالی داوری چنین می‌گوید که بسیاری از محدوده شهرهای تاریخی هنوز فاقد ضوابط اختصاصی که حریم ارتفاعی ساخت و ساز را مشخص می‌کند، هستند.
قانونی که روی کاغذ خوب است اما...
او ادامه داد: در خصوص بافت‌های تاریخی-فرهنگی از سال ۱۳۹۸ و پس از قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی، شیوه طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی تغییر کرده و طبق آن قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه "طرح ویژه" برای این بافت‌هاست که جایگزین طرح‌های کالبد محوری مثل طرح تفصیلی می‌شود.
به گزارش جماران، این مطالب در حالی عنوان می‌شود که وزارتخانه میراث‌فرهنگی طبق ماده ۱۵ این قانون مکلف است ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با بررسی و پایش‌های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را رسماً اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد!
در ماده ۳ این قانون هم با رویکرد توانمندسازی ساکنین بافت‌های تاریخی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف‌اند پس از تصویب این قانون با همکاری وزارت میراث و شهرداری‌ها در مدت پنج سال نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی از طریق شورای‌عالی معماری و کمیسیون ماده ۵ اقدام کنند.
امری که تا کنون معطل‌مانده و تعداد شهرهای دارای طرح ویژه به انگشتان دست هم نمی‌رسد!
داوری با اشاره به موضوع مهم طرح ویژه که طبق قانون، راه و شهرسازی مکلف به تهیه آن برای احیا زندگی در بافت‌های تاریخی است، گفت: در طرح ویژه علاوه بر تعیین تکلیف موضوعات کالبدی و ساختاری، موضوع احیا بافت، حمایت و توانمندسازی ساکنان و مردم، جبران محدودیت‌ها و نظام مدیریت بافت و نقش ذی‌مدخلان و برنامه‌ها طبق چارچوب شرح خدمات باید در طرح تعیین و سپس عملیاتی شود؛ بنابراین توسعه تهیه طرح‌های ویژه و تشکیل شهرداری‌های بافت‌های تاریخی برای اجرا و مدیریت طرح‌های ویژه و برنامه‌های آن، عاملی موثر برای رفع مسائل مردم در بافت‌های تاریخی و احیا بافت‌ها است.
به گزارش جماران؛ این سخنان در حالی از سوی داوری مطرح می‌شود که طبق ماده ۱۴ این قانون، شهرداری‌ها و شورای شهرهای بافت تاریخی مصوب مکلف‌اند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند؟ در کدام‌یک از ۱۶۸ شهر این اتفاق افتاده؟! چرا هیچ شورای شهری پیگیر این ماده‌قانونی نبوده است؟
همچنین طبق ماده ۱۶ باید ساختار مناسب اداری در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت تاریخی مصوب اجرا می‌شد. چه برنامه‌ها و چه اقداماتی انجام شده است؟
از سویی بر اساس ماده ۱۰، در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی موضوع کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰)، شهرداری‌ها مکلف‌اند منحصراً قلع‌وقمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند. پس چرا این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و تنها به جریمه بسنده می‌شود؟
به نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی تا اجرایی‌شدن قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی وجود دارد و تاکنون نماینده یا استاندار یا عضو شورای شهر یا مسئول میراثی به‌طورجدی پیگیر اجرای این قانون نشده است و پرسش اینجاست که چرا رؤسای جمهور از سال ۹۸ تا کنون، وزارتخانه‌ها را بابت تعلل در این زمینه مؤاخذه نکرده‌اند؟
