سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده حمید رسایی: جناب آقای رسایی قبل از دوره نمایندگی در روزنامه منتسب به خودشان مطلبی را منتشر کردند و در فضای مجازی نیز چنین مطلبی را منتشر کردند. طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی رأی صادر شد و ایشان تمکین به رأی داشتند. این جرم قبل از دوره نمایندگی بوده؛ مصونیت اصل ۸۸، مصونیت عملکرد است و بنابراین حتی اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شود، رسیدگی می‌شود.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه: دستگاه قضایی در خصوص حادثه معدن فاریاب و جان باختن دو نفر از کارگران وارد عمل شده و اقداماتی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده حمید رسایی: جناب آقای رسایی قبل از دوره نمایندگی در روزنامه منتسب به خودشان مطلبی را منتشر کردند و در فضای مجازی نیز چنین مطلبی را منتشر کردند. طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی رأی صادر شد و ایشان تمکین به رأی داشتند. این جرم قبل از دوره نمایندگی بوده؛ مصونیت اصل ۸۸، مصونیت عملکرد است و بنابراین حتی اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شود، رسیدگی می‌شود. قانونگذار تفاوتی بین نمایندگان مجلس و مردم قائل نشده؛ دادگاه مستقل است و اعلام رأی می‌کند. قوه قضائیه تلاش کرده زمینه سازش فراهم شود و از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود. آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است. طبق قانون این جرم دارای جنبه عمومی است و با رضایت شاکی هم پرونده مختومه نمی‌شود.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده محمدباقر خرازی: پرونده ایشان بعد از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه به آزادی رسیده، ولی پرونده در حال رسیدگی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال جماران در خصوص رسیدگی قوه قضائیه به موضوع تراستی‌ها: در این خصوص، برای رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، اقدامات متعددی صورت گرفته است. با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، اقدامات فوق‌العاده زیادی در این زمینه انجام شده که یکی از موضوعات مهم، تشکیل یک هیأت ملی برای پیگیری این مسأله بود؛ هیأتی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور بسیاری از مقامات قضایی و سایر مسئولین مرتبط. این هیأت تقریباً به‌صورت میانگین هر هفته جلسه برگزار کرده و در موارد لازم، با بانک‌ها و سایر کارگزاران تبادل‌نظر داشته است. در کنار این موضوع، بازرسی‌های فوق‌العاده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و مذاکرات بسیاری با مدیران بانک‌ها صورت گرفته است تا میزان بدهی‌ها استخراج شود؛ همچنین تلاش شده تا رسوب‌گذاری‌های ارزی در شریان‌های اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف گردند. اقدامات اصلاحیِ صورت‌گرفته منجر به این شده است که، به‌عنوان مثال، فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی کاملاً شفاف و دقیق شود؛ وزارت صمت موظف شده است که از صدور بی‌رویه کارت بازرگانی جلوگیری کند، سقف خاصی برای صادرات تعیین نماید و تقسیم‌کار جدی بین مراجع رسیدگی‌کننده صورت پذیرد تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی، اقدام مناسبی انجام شود.
این هیأت با سه نوع پرونده مواجه است: ۱. پرونده‌های تراستی‌ها؛ ۲. تعهدات ارزی وارداتی؛ ۳. تعهدات ارزی صادراتی. در مورد تعهدات ارزی صادراتی که به‌موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و آیین‌نامه خاصی نیز در سال ۱۴۰۱ برای آن به تصویب رسیده است، شیوه‌هایی وجود دارد که صادرکنندگان محترم، کالای خود را صادر کرده و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند. طبق قانون، در صورت عدم بازگرداندن ارز، علاوه بر یک درصد جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای آنها اعمال می‌شود. در حال حاضر، پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه رسیدگی می‌شوند.
در زمینه تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم نیز برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال در نظر گرفته شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ما وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این موارد مربوط به برخی افراد متخلف است؛ همچنین برخی افراد با مشکلات مربوط به نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که دستگاه قضایی در این موارد، همکاری لازم را دارد تا این افراد بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
در مورد پرونده‌های تراستی‌ها نیز تاکنون ۷۱ پرونده تشکیل شده و حدود ۲۶ همت(هزار میلیارد تومان) از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان، از جمله از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، جهت استرداد مجرمان در حال انجام است و تلاش می‌شود تا وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود. لذا اقدامات گوناگونی که در قوه قضائیه در حال انجام است و همکاری‌هایی که سایر دستگاه‌ها در این حوزه دارند، جای تقدیر دارد. امیدوار هستیم با این همکاری‌ها، بسیاری از مواردی که رفع تعهد نشده‌اند به نتیجه برسند و برخی تراستی‌هایی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوهِ این حوزه را بازگردانند.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه: توهین و تهدید علیه رؤسای جمهور، قبل از اصلاح قانون جنبه عمومی داشت ولی بعد از اصلاح قانون جنبه خصوصی دارد و قوه قضائیه پس از شکایت فرد می‌تواند ورود و رسیدگی کند.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه: تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مدیران بانکی که در تسهیلات فرزندآوری کوتاهی کرده‌اند، صادر شده و سازمان بازرسی در حال رسیدگی به این موضوع است. رأی پرونده کلثوم اکبری صادر و فرجام خواهی متهم رد شد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای مازندران ارجاع می‌شود. ۱۰ خانواده درخواست قصاص کردند و ایشان به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است.
در حال تکمیل...
