پرسش اصلی نباید این باشد که «امنیت یا اینترنت؟»؛ بلکه باید پرسید چگونه میتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تقویت امنیت زیرساختهای حیاتی، ارتقای توان دفاع سایبری، حفاظت از شبکههای حساس و مدیریت هوشمند تهدیدها، امنیت کشور را تأمین کرد و در عین حال، کمترین آسیب ممکن را به اقتصاد، اشتغال و زندگی روزمره مردم وارد ساخت.
مقدمه:امنیت ملی در عصر اقتصاد دیجیتال؛ چرا اینترنت بینالملل دیگر یک کالای لوکس نیست؟
در ادبیات امنیت ملی قرن بیستویکم، مفهوم «قدرت ملی» دیگر صرفاً با شمار تانکها، جنگندهها یا موشکها سنجیده نمیشود. امروز توان اقتصادی، سرمایه اجتماعی، زیرساختهای دیجیتال، ظرفیت تولید دانش، اعتماد عمومی و پایداری چرخه فعالیتهای اقتصادی نیز به همان اندازه در تعیین قدرت یک کشور نقش دارند. در چنین چارچوبی، اینترنت بینالملل دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی یا فناوری مصرفی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش، پژوهش، سلامت، تجارت، بانکداری، نوآوری و حتی مدیریت بحران محسوب میشود. کشوری که ارتباط مستمر و پایدار شهروندان، دانشگاهها، شرکتها و فعالان اقتصادی آن با اقتصاد جهانی دچار اختلال شود، ناگزیر بخشی از ظرفیت تولید ثروت، خلق ارزش افزوده و رقابتپذیری خود را از دست خواهد داد.
تحولات دو دهه گذشته نیز همین واقعیت را تأیید میکند. اقتصاد دیجیتال اکنون یکی از سریعترین بخشهای رشد اقتصادی جهان است و میلیونها شغل در حوزههایی چون تجارت الکترونیک، خدمات ابری، توسعه نرمافزار، هوش مصنوعی، آموزش مجازی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال و کسبوکارهای مبتنی بر پلتفرم شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل نه یک امتیاز، بلکه پیششرط مشارکت فعال در اقتصاد جهانی است.در ایران نیز شواهد موجود نشان میدهد که وابستگی معیشت جامعه به اینترنت طی سالهای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته است. تازهترین یافتههای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان میدهد ضریب نفوذ اینترنت در میان جمعیت بالای پانزده سال کشور به حدود ۸۹ درصد رسیده و بیش از نیمی از کاربران اعلام کردهاند که درآمد یا معیشت آنان به درجات مختلف به اینترنت وابسته است. این آمار صرفاً یک شاخص ارتباطی نیست؛ بلکه بیانگر آن است که اینترنت، به بخشی از زیرساخت اشتغال و درآمد خانوار ایرانی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، هرگونه اختلال طولانیمدت در دسترسی به اینترنت بینالملل، صرفاً به معنای کاهش سرعت ارتباطات نیست، بلکه به منزله کاهش ظرفیت تولید، افت درآمد هزاران کسبوکار، اختلال در صادرات خدمات، افزایش هزینه مبادلات، کاهش بهرهوری و محدود شدن فرصتهای شغلی است. آثار چنین تصمیمی، تنها متوجه شرکتهای بزرگ فناوری نیست؛ بلکه فروشندگان خرد، پزشکان، مهندسان، برنامهنویسان، پژوهشگران، دانشجویان، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و هزاران واحد کوچک اقتصادی نیز بهطور مستقیم از آن تأثیر میپذیرند.
از منظر نظریههای توسعه نیز سرمایهگذاری بر زیرساختهای ارتباطی، یکی از ارکان افزایش بهرهوری ملی محسوب میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که توسعه شبکههای ارتباطی، کاهش هزینه مبادلات، دسترسی آزادتر به بازارها و تسهیل جریان اطلاعات، به رشد تولید ناخالص داخلی، ارتقای بهرهوری نیروی کار و افزایش نوآوری منجر میشود. به همین دلیل، بسیاری از دولتها اینترنت را نه صرفاً یک خدمت ارتباطی، بلکه زیرساخت توسعه اقتصادی تلقی میکنند.
البته این واقعیت نیز انکارناپذیر است که هیچ کشوری ملاحظات امنیتی خود را نادیده نمیگیرد. تقریباً همه دولتها در شرایط خاص، از جمله حملات سایبری گسترده یا تهدیدهای فوری علیه زیرساختهای حیاتی، ممکن است محدودیتهای موقت و هدفمند برای بخشی از ارتباطات اعمال کنند. با این حال، در ادبیات سیاستگذاری عمومی، اصل بنیادین آن است که هر محدودیتی باید «ضروری، متناسب، موقت و مبتنی بر ارزیابی مستمر هزینه و فایده» باشد. به بیان دیگر، امنیت ملی و پویایی اقتصادی دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه دو مؤلفه مکمل قدرت ملیاند و سیاستگذاری موفق، آن است که میان این دو توازن برقرار کند.
از همین منظر، پرسش اصلی این یادداشت آن نیست که آیا امنیت ملی اهمیت دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا محدودسازی گسترده و طولانیمدت اینترنت بینالملل، در همه شرایط جنگی، مؤثرترین و کمهزینهترین ابزار برای تأمین امنیت است؟ یا آنکه میتوان با اتخاذ راهکارهای دقیقتر، هدفمندتر و مبتنی بر ارزیابیهای فنی، هم الزامات امنیتی را تأمین کرد و هم از تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و رسانهای بر کشور جلوگیری نمود؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی فراتر از دوگانههای سادهانگارانه است. در جهان امروز، قدرت ملی تنها با کاهش آسیبپذیری امنیتی افزایش نمییابد؛ بلکه با حفظ پویایی اقتصاد، اعتماد عمومی، استمرار جریان اطلاعات و ارتقای تابآوری جامعه نیز تقویت میشود.
اینترنت بینالملل، اقتصاد ملی و تابآوری جامعه؛ امنیت پایدار بدون اقتصاد پایدار ممکن نیست
یکی از مهمترین تحولاتی که طی دو دهه اخیر در ادبیات توسعه و امنیت ملی رخ داده، تغییر در تعریف «زیرساختهای حیاتی» است. اگر در گذشته زیرساختهای حیاتی عمدتاً به نیروگاهها، پالایشگاهها، شبکههای حملونقل، بنادر یا تأسیسات نظامی محدود میشد، امروز شبکههای ارتباطی و اینترنت نیز در زمره همین زیرساختها قرار گرفتهاند. علت این تحول روشن است؛ بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، اداری، علمی و خدماتی کشورها بر بستر ارتباطات دیجیتال انجام میشود و اختلال در این بستر، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند که آثار آن گاه بسیار فراتر از حوزه فناوری اطلاعات است.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. رشد تجارت الکترونیک، توسعه خدمات بانکی برخط، گسترش کسبوکارهای پلتفرمی، افزایش سهم مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات و وابستگی هزاران شرکت خصوصی به خدمات ابری و ارتباطات بینالمللی، نشان میدهد که اینترنت بینالملل دیگر صرفاً ابزار ارتباطات فردی نیست، بلکه بخشی از چرخه تولید و مبادله اقتصادی کشور است. بنابراین، هرگونه محدودیت گسترده و طولانیمدت بر این زیرساخت، باید نهتنها از منظر امنیتی، بلکه از منظر آثار آن بر رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و رفاه عمومی نیز ارزیابی شود.
آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکنند. نظرسنجی ملی ایسپا که پیشتر به آن اشاره شد، نشان میدهد بیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایران، معیشت خود را به درجات مختلف وابسته به اینترنت میدانند. این یافته، تنها یک شاخص آماری نیست؛ بلکه بیانگر تغییری ساختاری در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر، هر تصمیم درباره اینترنت، مستقیماً بر زندگی میلیونها نفر اثر میگذارد و از همین رو، باید در چارچوب تحلیل هزینه–فایده و با سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی آن اتخاذ شود.
در ادبیات توسعه، یکی از معیارهای سنجش کیفیت حکمرانی، توانایی دولت در کاهش «هزینههای مبادله» است. اینترنت بینالملل یکی از مهمترین ابزارهای کاهش این هزینههاست؛ زیرا امکان ارتباط سریع با بازارهای جهانی، دسترسی به دانش فنی، همکاریهای علمی، صادرات خدمات، جذب مشتریان خارجی و تعامل با زنجیرههای بینالمللی تأمین را فراهم میکند. هرگونه اختلال طولانی در این ارتباطات، هزینه مبادلات را افزایش داده و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد.
از منظر امنیت ملی نیز باید به مفهوم «تابآوری ملی» توجه کرد. تابآوری، تنها به معنای مقاومت در برابر حملات نظامی نیست؛ بلکه توانایی جامعه در حفظ فعالیتهای اقتصادی، تداوم خدمات عمومی، استمرار تولید، حفظ امید اجتماعی و جلوگیری از اختلال گسترده در زندگی روزمره را نیز در بر میگیرد. جامعهای که چرخه تولید، اشتغال و خدمات آن در شرایط بحران ادامه یابد، در برابر فشارهای خارجی مقاومتر خواهد بود. از این منظر، حفظ فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد دیجیتال، خود بخشی از تقویت امنیت ملی است.
در این میان، یکی از موضوعات مهم، نسبت میان اینترنت عمومی و عملیاتهای نظامی یا اطلاعاتی است. در فضای عمومی گاه این تصور مطرح میشود که محدودسازی اینترنت بینالملل بهتنهایی میتواند مانع انجام طیف وسیعی از عملیاتهای دشمن شود. با این حال، در ادبیات تخصصی امنیت سایبری و مطالعات نظامی، ارزیابی چنین ادعایی نیازمند شواهد فنی و اطلاعاتی دقیق است. آنچه میتوان با اطمینان گفت این است که عملیاتهای نظامی و اطلاعاتی مدرن از ابزارها، بسترها و روشهای متنوعی بهره میبرند و نمیتوان صرفاً بر اساس وقوع یا عدم وقوع یک محدودیت ارتباطی، درباره نقش آن در موفقیت یا ناکامی چنین عملیاتهایی نتیجهگیری قطعی کرد.
از سوی دیگر، تجربه جنگ های دو سال اخیر نشان داده است که وقوع برخی حملات نظامی یا اقدامات اطلاعاتی در دورههایی که محدودیتهایی بر اینترنت عمومی اعمال شده بود، خود این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که کارآمدی هر سیاست محدودکننده باید با ارزیابیهای مستند، فنی و پسینی سنجیده شود، نه صرفاً بر پایه فرضیات اولیه. این رویکرد، اصل پذیرفتهشده سیاستگذاری عمومی در بسیاری از کشورهاست؛ یعنی هر سیاست باید بر اساس نتایج واقعی، هزینهها و منافع آن مورد بازنگری قرار گیرد.
از این منظر، پرسش اصلی نباید این باشد که «امنیت یا اینترنت؟»؛ بلکه باید پرسید چگونه میتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تقویت امنیت زیرساختهای حیاتی، ارتقای توان دفاع سایبری، حفاظت از شبکههای حساس و مدیریت هوشمند تهدیدها، امنیت کشور را تأمین کرد و در عین حال، کمترین آسیب ممکن را به اقتصاد، اشتغال و زندگی روزمره مردم وارد ساخت.
این همان رویکردی است که در بسیاری از اسناد راهبردی مربوط به تابآوری ملی، بهعنوان ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و پایداری اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
جنگ روایتها؛ چرا سرمایه ارتباطی به اندازه قدرت نظامی اهمیت دارد؟
جنگهای معاصر تنها در میدان نبرد تعیین تکلیف نمیشوند. یکی از مهمترین ویژگیهای منازعات قرن بیستویکم، همزمانی سه میدان نبرد است: میدان نظامی، میدان اقتصادی و میدان شناختی. اگر در گذشته پیروزی نظامی بهتنهایی میتوانست سرنوشت یک جنگ را تعیین کند، امروز افکار عمومی، اعتماد اجتماعی، جریان اطلاعات و توانایی دولتها در مدیریت روایتها نیز به بخشی از معادله قدرت تبدیل شدهاند. از همین رو، بسیاری از اندیشکدههای معتبر امنیتی، «جنگ شناختی» را بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد رقابتهای ژئوپلیتیکی آینده معرفی کردهاند.
در چنین شرایطی، سیاستهای ارتباطی دولتها دیگر صرفاً تصمیماتی فنی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی محسوب میشوند. اعتماد عمومی، هنگامی تقویت میشود که شهروندان احساس کنند در شرایط بحران نیز به اطلاعات متنوع، خدمات ضروری و ارتباطات پایدار دسترسی دارند. برعکس، هرگاه دسترسی به منابع ارتباطی برای مدت طولانی و بدون افق زمانی روشن محدود شود، زمینه برای شکلگیری ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی افزایش مییابد؛ موضوعی که در ادبیات ارتباطات بحران بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
از منظر علوم ارتباطات، انسان در شرایط بحران به دنبال کاهش «عدم قطعیت» است. اگر مسیرهای رسمی و قابل دسترس اطلاعرسانی نتوانند این نیاز را بهموقع پاسخ دهند، مخاطبان معمولاً به دنبال منابع جایگزین خواهند رفت. این یک الگوی شناختهشده رفتاری است و به کشور خاصی محدود نمیشود. بنابراین، یکی از چالشهای سیاستگذاری ارتباطی آن است که چگونه میتوان ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، نیاز جامعه به اطلاعات را نیز پاسخ داد.در همین چارچوب، محدودسازی طولانیمدت اینترنت بینالملل ممکن است الگوی مصرف رسانهای بخشی از جامعه را تغییر دهد. در عمل، برخی شهروندان ممکن است برای دسترسی به اخبار و اطلاعات، بیش از گذشته به رسانههای ماهوارهای یا سایر منابع برونمرزی روی آورند. میزان این تغییر نیازمند سنجشهای میدانی و پیمایشهای معتبر است، اما اصل امکان تغییر الگوی مصرف رسانهای، با ادبیات علوم ارتباطات و مطالعات رسانه سازگار است. از این منظر، سیاست ارتباطی موفق آن است که نیاز اطلاعاتی جامعه را تا حد امکان از مسیرهای قابل اعتماد و در دسترس پاسخ دهد، نه آنکه ناخواسته مخاطبان را به سمت منابعی سوق دهد که دولت بر آنها هیچگونه امکان تعامل یا پاسخگویی ندارد.
در این میان، باید میان «مدیریت تهدید» و «مدیریت جامعه» نیز تمایز قائل شد. ابزارهایی که برای مقابله با یک تهدید امنیتی طراحی میشوند، اگر آثار جانبی گستردهای بر اقتصاد، اشتغال، آموزش، پژوهش و ارتباطات عمومی بر جای بگذارند، ممکن است خود به چالشی برای تابآوری ملی تبدیل شوند. از همین رو، در ادبیات سیاستگذاری عمومی همواره بر اصل «تناسب» تأکید میشود؛ یعنی دامنه و مدت هر محدودیت باید متناسب با ماهیت تهدید، محدود به زمان ضرورت و همراه با ارزیابی مستمر پیامدهای آن باشد.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که در شرایط بحران، حفظ اعتماد عمومی از طریق اطلاعرسانی مستمر، شفاف و سریع، یکی از مهمترین ابزارهای افزایش انسجام اجتماعی است. جامعهای که احساس کند جریان رسمی اطلاعرسانی فعال، پاسخگو و قابل اتکاست، کمتر در معرض شایعات، اخبار تأییدنشده و عملیات روانی قرار میگیرد. در مقابل، هرچه فاصله میان نیاز اطلاعاتی جامعه و ظرفیت اطلاعرسانی رسمی بیشتر شود، میدان برای رقابت روایتها گستردهتر خواهد شد.
از این منظر، اینترنت بینالملل تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه بخشی از سرمایه ارتباطی کشور است. همانگونه که سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی از ارکان قدرت ملی هستند، سرمایه ارتباطی نیز توانایی یک نظام سیاسی در تعامل مستمر با شهروندان، نخبگان، فعالان اقتصادی و جامعه جهانی را افزایش میدهد. حفظ و تقویت این سرمایه، بهویژه در شرایط بحران، میتواند مکمل توان دفاعی و امنیتی کشور باشد، نه رقیب آن.
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که میان امنیت و ارتباطات یکی را برگزینیم؛ بلکه چالش اصلی، طراحی الگویی از حکمرانی است که در آن، امنیت ملی، پویایی اقتصادی، اعتماد عمومی و مدیریت مؤثر جنگ روایتها بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی، با الزامات حکمرانی نوین و مفهوم «تابآوری ملی» سازگارتر است و میتواند هزینههای ناخواسته تصمیمات ارتباطی را به حداقل برساند.
نتیجه گیری ؛ امنیت پایدار در گرو توازن میان دفاع، توسعه و اعتماد عمومی
در جهان امروز، امنیت ملی دیگر صرفاً محصول برتری نظامی نیست؛ بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از مؤلفههای سخت و نرم قدرت است. اقتصاد پویا، زیرساختهای ارتباطی پایدار، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، توان علمی، ظرفیت نوآوری و انسجام ملی، همگی در کنار توان دفاعی، منظومه قدرت یک کشور را شکل میدهند. از این منظر، سیاستگذاری در حوزه اینترنت نیز باید در چارچوب همین نگاه جامع انجام شود؛ نگاهی که امنیت را در تقابل با توسعه نمیبیند، بلکه توسعه را یکی از پایههای امنیت پایدار تلقی میکند.
بیتردید هیچ دولت مسئولی نمیتواند نسبت به تهدیدهای سایبری، عملیات اطلاعاتی یا مخاطرات امنیتی بیتفاوت باشد. حفاظت از زیرساختهای حیاتی، مقابله با نفوذ سایبری، دفاع از سامانههای حساس و صیانت از امنیت ملی، وظیفهای بدیهی و غیرقابل انکار است. اما در مقابل، تصمیمات امنیتی نیز باید همواره بر پایه اصول «ضرورت»، «تناسب»، «موقت بودن» و «ارزیابی مستمر هزینه و فایده» اتخاذ شوند؛ اصولی که در ادبیات سیاستگذاری عمومی و حکمرانی، از ارکان تصمیمگیری مؤثر به شمار میروند.
در همین چارچوب، اگر در شرایطی استثنایی و بر پایه ارزیابیهای فنی و اطلاعاتی، ضرورت اعمال محدودیت بر بخشی از ارتباطات بینالمللی احراز شود، چنین اقدامی باید ماهیتی کاملاً موقت، هدفمند، شفاف و متناسب با سطح تهدید داشته باشد. استمرار محدودیتهای فراگیر بدون تبیین روشن ضرورت آنها، میتواند پیامدهایی بر اقتصاد، اشتغال، فعالیت بخش خصوصی، آموزش، پژوهش، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی بر جای گذارد که خود در محاسبات امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
واقعیت آن است که در اقتصاد دیجیتال، اینترنت بینالملل صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت تولید ملی است. میلیونها شهروند، هزاران شرکت خصوصی، صدها استارتاپ، مراکز علمی، پژوهشی و فناورانه و بخش قابل توجهی از تجارت و خدمات، به این زیرساخت وابستهاند. از این رو، هرگونه اختلال طولانیمدت در آن، تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه تصمیمی با آثار اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی گسترده است.
همچنین تجربه منازعات معاصر نشان میدهد که ارزیابی اثربخشی هر سیاست امنیتی باید بر پایه نتایج واقعی و دادههای قابل راستیآزمایی صورت گیرد. صرف محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره میزان کاهش یا افزایش تهدیدهای نظامی و اطلاعاتی کافی نیست؛ زیرا چنین تهدیدهایی میتوانند از مسیرها، ابزارها و زیرساختهای متنوعی شکل گیرند و ارزیابی نقش هر عامل، نیازمند بررسیهای تخصصی و مستند است. ازاینرو، سیاستگذاری کارآمد مستلزم آن است که هر اقدام محدودکننده، پس از اجرا نیز از منظر میزان تحقق اهداف امنیتی و نیز هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن مورد بازبینی قرار گیرد.
در بعد ارتباطی نیز، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهمترین مؤلفههای تابآوری ملی هستند. سیاستهایی که امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات، خدمات و ارتباطات را تا حد امکان حفظ کنند و همزمان با ابزارهای تخصصی از زیرساختهای حیاتی محافظت نمایند، میتوانند به تقویت انسجام اجتماعی و افزایش ظرفیت کشور در مواجهه با بحرانها کمک کنند. در مقابل، هرچه هزینههای اقتصادی و اختلال در زندگی روزمره مردم افزایش یابد، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای آن سیاستها نیز بیشتر میشود.
از این رو، راهبرد مطلوب آن است که جمهوری اسلامی ایران، همزمان با توسعه توان دفاع سایبری، ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی، سرمایهگذاری در سامانههای بومی و تقویت قابلیتهای کشف و دفع تهدید، اصل تداوم دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به اینترنت بینالملل را نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای تابآوری ملی مورد توجه قرار دهد. هرچه چرخه اقتصاد، آموزش، پژوهش، تجارت و ارتباطات کشور در شرایط بحران پایدارتر بماند، ظرفیت ملی برای عبور از بحران نیز افزایش خواهد یافت.
در دو تجربه اخیر جنگی، طولانی شدن محدودیت اینترنت پس از پایان درگیریها این پرسش را مطرح کرد که آیا استمرار این وضعیت، همچنان با سطح واقعی تهدید و الزامات امنیتی تناسب داشته است یا خیر. در منطق حکمرانی بحران، با پذیرش آتشبس و پایان یافتن شرایط اضطراری، بازگشت سریع ارتباطات عمومی ـ حداکثر در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن ـ نه یک امتیاز، بلکه بخشی از مدیریت صحیح پسابحران و بازسازی اعتماد اجتماعی محسوب میشود.
در نهایت، امنیت و توسعه دو مسیر جداگانه نیستند؛ بلکه دو ستون یک بنای واحدند. کشوری که بتواند هم از زیرساختهای حیاتی خود بهطور مؤثر حفاظت کند و هم پویایی اقتصاد، اعتماد عمومی و ارتباطات جامعه را حفظ نماید، در برابر فشارهای خارجی از قدرت و تابآوری بیشتری برخوردار خواهد بود. هنر حکمرانی در عصر دیجیتال، نه در انتخاب میان امنیت و اینترنت، بلکه در طراحی سیاستهایی است که این دو را در خدمت تقویت یکدیگر قرار دهند.
